moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470682376 لعام 1444 ه المدعي: الشركه (..) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (307,991) ثلاث ميه وسبعه الاف وتسع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي، تمثل قيمه توريد المدعيه للمدعي عليها مواد تكييف وعزل وميكانيكا، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 28 /08 / 1444ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه والذي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (307.991) ثلاث ميه وسبعه الاف وتسع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي، تمثل توريد المدعيه للمدعي عليها مواد تكييف وعزل وميكانيكا، ثم اطلعت الدايره علي جواب المدعي عليها المرفق عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي والمتضمن ما نصه ردا علي دعوي المدعيه فاني اوجز لفضيلتكم بان المدعيه استلمت دفعات مقدمه من موكلتي ولم تنفذ اعمالا بكامل قيمه هذه الدفعات المقدمه وقد ترصد في ذمه المدعيه مبلغ وقدره 59,658.69 ريال وفقا للمستندات المرفقه، وتاكيدا علي صحه استحقاق موكلتي لهذا المبلغ فقد حررت المدعيه شيكا بنكيا بجزء من هذا المبلغ، ونرفق لكم صوره الشيك وعليه فان موكلتي تطلب اجراء المقاصه القانونيه بين ما تطالب به المدعيه من مبالغ (307,911) وبين ما لموكلتي بذمتها وهو مبلغ (59,659) ولا تمانع موكلتي في سداد المبلغ المتبقي وهو (248,252) ريال وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه طلب اجلا للرجوع لموكلته للتاكد من ما اوردته المدعي عليها وتقديم رده فافهمته الدايره ان عليه تقديم رده خلال خمسه ايام علي ان يرفق عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي فاستعد بذلك. وفي جلسه 1444/10/11ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ثم اطلعت الدايره علي مذكره الرد المقدمه من قبل المدعيه والمرفقه عبر ايقونه الطلبات عبر ملف الدعوي والمتضمنه ما نصه حيث ان المدعيه تعاملت مع المدعي عليها في عده مشاريع في توريد مواد تكييف وعزل في مناطق عده (...) ومناطق اخري وحيث ان المشروع مستشفي (...) هي التي ترتبت عليه المديونيه البالغ مقدارها (307.991) ريال بتاريخ 2023/01/07م اما ما ذكرته المدعي عليها بان لديها مطالبه ماليه البالغ مقدارها (59.000) ريال بتاريخ 2018/04/07م بمشروع (...) الكاين خارج منطقه (...)وان كان لها مطالبه وجب عليها رفع دعوي خاصه بهذه المطالبه وحيث ان لدينا عده مطالبات ماليه لديهم ونتقدم بدعاوي مستقله علي كل مشروع وهذا علي سبيل المثال لا الحصر ان لدينا مطالبه ضدهم بمشروع (...) بالقضيه رقم (4470609580) وصدر صك رقم (...) بالزامهم بالسداد كما نفيد فضيلتكم بان لدينا مطالبات ماليه علي المدعي عليها في مشاريع اخري جاري العمل عليها وتقديمها في دعاوي مستقله اطلب الزام المدعي عليها بان تسدد مبلغ وقدره (307.991) ريال ثلاثمايه وسبعه الف وتسعمايه وواحد وتسعون ريال واطلب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (35.000) ريال خمسه وثلاثون الف ريال ثم عقب ممثل المدعيه بان موكلته ترفض المقاصه مع المدعي عليها وانه اذا كان للمدعي عليها مطالبه فلها الحق في رفعها بدعوي مستقله، وبسؤال الطرفين عما يضيفانه قررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (307,991) ثلاث ميه وسبعه الاف وتسع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي، تمثل قيمه توريد المدعيه للمدعي عليها مواد تكييف وعزل وميكانيكا، وقدمت لاثبات دعواها مايثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليها وهي الفواتير وسندات الاستلام وكشف الحساب، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، ولما كانت المدعي عليها قد اقرت بجزء من مبلغ المطالبه وطلبت المقاصه بما تبقي مع المدعيه، ولما كان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما جاء ايضا في نظام الاثبات في الفقره (1) من الماده (16) علي انه: يكون الاقرار صراحه او دلاله باللفظ او بالكتابه ،ولما كانت المدعيه قد رفضت المقاصه واكدت علي الزام المدعي عليها بكامل المبلغ المطالب به، ولما كان الامر كذلك فان للمدعي عليها حق رفع مبلغ المقاصه في دعوي مستقله بعد رفض المدعيه لها،وبما ان الدايره قد اطلعت علي البينات والمستندات المقدمه من قبل المدعيه المشار اليها سلفا ورات بانها حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ محل المطالبه في حقها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (307.991) ثلاث ميه وسبعه الاف وتسع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.