moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٣٠٣٦٨٢٢ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: ان المدعيه والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه، ولقد اتفقت المدعيه مع المدعي عليه في العقد المحرر بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٨ه، والذي تملك المدعيه اصله، علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل كمقاول (من الباطن)، بثمن اجمالي قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وذلك في مقاولات عديده منها النقل والتوريد وخدمات اخري، لمده (١٦) سته عشر شهرا، ابتداء من تاريخ ١٤٤٧/٠٣/٠٩ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٦/١١/٠٢ه، وقد بلغت قيمه الاعمال المنفذه (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله العقد في الوقت الحالي منفذ بشكل كامل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/١٢/٠٣ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمالا بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (مستخلص) رقم (...) بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/٠١ه بمبلغ قدره (١٢,٥٠٠) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال، (مستخلص) رقم (...) بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/٢٩ه بمبلغ قدره (١٢,٥٠٠) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال، (مستخلص) رقم (...) بتاريخ ١٤٤٦/١٠/٠٢ه بمبلغ قدره (١٢,٥٠٠) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال، (مستخلص) رقم (...) بتاريخ ١٤٤٦/١١/٠٢ه بمبلغ قدره (١٢,٥٠٠) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال. وطالب: بالزام المدعي عليه بدفع قيمه الاعمال المنفذه وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- امر شراء من المدعي عليها. ٣-كشف تشغيل المعده عن يناير ٢٠٢٥. ٤- كشف تشغيل المعده عن فبراير ٢٠٢٥. ٥- كشف تشغيل المعده عن مارس ٢٠٢٥. ٦- كشف تشغيل المعده عن ابريل ٢٠٢٥. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٨/٠١/٠٦ه: بحضور وكيله المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها، احالت علي ما جاء في النظام، وبسؤالها عن بيناتها، احالت علي ما جاء في النظام، وبسؤالها عن المعدات المؤجره، فقالت هي حافله من نوع (...) ثم استمهلت لارفاق مزيد بينه وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيله المدعيه بتاريخ ١٤٤٨/٠١/٠٦ه ذكرت فيها: مرفق لفضيلتكم ما يثبت ان قيمه الساعات المتفق عليها خلال شهر هي (١٢,٥٠٠) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال حيث انه جدول عليه توقيع المدعي عليها عند سدادها قيمه الاعمال المستحقه لشهر ١٢ /٢٠٢٤م. ووردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ ١٤٤٨/٠١/٢٠ه ذكر فيها: الموضوع: ايضاح اساس المطالبه وارفاق مزيد بينه، اشاره الي طلب المحكمه تقديم مزيد بينه فانه تفيد المدعيه بان محل التعامل هو توفير وتشغيل حافله واحده سعه (٦٦) مقعدا، تحمل اللوحه رقم (...) لصالح المدعي عليها في مشروع (...). وتستند العلاقه بين الطرفين الي اتفاقيه الخدمات المسانده المبرمه بين المدعيه شركه (...) والمدعي عليها مؤسسه (...)، والساريه من ٢٠٢٤/٠٩/٠١م حتي ٢٠٢٥/١٢/٣١م، والتي نصت في بندها الرابع علي ان الاسعار تكون وفق طلب الشراء او العرض المقدم من المدعيه، كما نصت علي استحقاق السداد بموجب الفواتير الشهريه المدعمه بكشوف الوقت المعتمده من ممثل المدعي عليها. وتنفيذا لذلك، صدر امر الشراء رقم (...) بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٠م، محددا محل الخدمه بالحافله المشار اليها اعلاه، وباجره ثابته قدرها (١٢,٥٠٠) ريال شهريا، مع اشتراط حد ادني للتشغيل قدره (١٠) ساعات يوميا و(٢٦) يوما شهريا. وقد صدر امر الشراء من المدعي عليها واعتمد من الطرفين. وتتعلق المطالبه بالاجره المستحقه عن اربعه اشهر لم يتم سدادها، وهي يناير وفبراير ومارس وابريل من عام ٢٠٢٥م، بواقع (١٢,٥٠٠) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال عن كل شهر، باجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وقد نفذت المدعيه التزامها بوضع الحافله في الخدمه وتشغيلها خلال اشهر المطالبه، وهو ما تثبته كشوف التشغيل الصادره باسم المدعي عليها والموقعه والمختومه بختمها؛ اذ اثبتت التشغيل بواقع (٢٤٠) ساعه في فبراير، و (٢٧٠) ساعه في مارس، و (٢٦٠) ساعه في ابريل. وهذه الكشوف لا تنشي سعرا بالساعه، وانما تثبت تنفيذ الاعمال، في حين ان اساس الاجره هو السعر الشهري الثابت المحدد في امر الشراء. ورغم ثبوت تنفيذ المدعيه لالتزامها، لم تؤد المدعي عليها التزامها المقابل بسداد الاجره الشهريه المستحقه. لذلك، نلتمس من فضيلتكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال، قيمه الاجره المستحقه عن الاشهر الاربعه محل المطالبه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٨/٠١/٢٠ه: بحضور وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قدم مذكره ونصها: (ينكر موكلي ما ورد في صحيفه الدعوي جمله وتفصيلا، ويتمسك بعدم وجود اي تعامل او علاقه تعاقديه بينه وبين المدعي، كما ينكر صحه العقد المرفق ونسبته اليه. وحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت توقيع الاتفاق بين الطرفين، ولم يثبت صدور العقد عن موكلي او قبوله له، فان العقد المرفق لا يكون حجه في مواجهته، ولا يصلح سندا لاثبات اي التزام في ذمته. وعليه، يتمسك موكلي برد الدعوي لعدم ثبوت مستندها)، وبسؤاله هل مؤسسه (...) مملوكه لموكلك فاجاب بقوله صحيح، وبسؤاله عن امر الشراء فقال لم اطلع عليه، وبسؤاله عن جدوله الاعمال (التايم شيت) فقال صحيح انها علي مطبوعات موكلتي لكنها غير موجهه للمدعيه هكذا اجاب، وبالاطلاع علي كشف الحساب المرفق في القضيه والصادر من المدعيه وجدتها بمبلغ قدره (٤٩,٥١٩) تسعه واربعون الفا وخمسمايه وتسعه عشر ريالا، وبسؤال المدعيه كيف تطلبين مبلغا قدره خمسين الف ريال وكشف الحساب يتضمن مبلغا اقل من قيمه المطالبه، قالت هو كشف حساب داخلي، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع قيمه اجره المعده وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته بانكار الدعوي، وانكار وجود اي علاقه تعاقديه مع المدعيه، واقر بان كشوف التشغيل صادره علي مطبوعاتها، الا انه دفع بانها غير موجهه للمدعيه، واشار الي وجود تفاوت بين مبلغ المطالبه وكشف الحساب المرفق من المدعيه، وعن طلب المدعيه ولما قدم وكيل المدعيه بينه علي صحه دعواه تمثلت العقد المبرم بين الطرفين وامر شراء من المدعي عليها وكشف تشغيل المعده صادر من المدعي عليها، وحيث ثبت للمحكمه من امر الشراء الصادر من المدعي عليها، وجداول الاعمال الصادره علي مطبوعاتها، قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين وتنفيذ المدعيه للاعمال محل المطالبه، وهي محررات صادره من المدعي عليها وحجه عليها وفقا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، ولم تنكر المدعي عليها صراحه هذه المستندات، كما ان كشف الحساب الصادر من المدعيه يطابق القيمه الوارده في جداول الاعمال المتضمن سداد المدعي عليها دفعه قدرها (١٢,٥٠٠) اثنا عشر الف وخمسمايه ريال وان الرصيد المتبقي المستحق للمدعيه يبلغ (٤٩,٥١٩) تسعه واربعون الفا وخمسمايه وتسعه عشر ريالا، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت الوفاء او انقضاء الالتزام، عليه فان الثابت للمحكمه صحه الدعوي واستحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) الرقم الوطني الموحد (...) مبلغا قدره (٤٩,٥١٩) تسعه واربعون الفا وخمسمايه وتسعه عشر ريالا