moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 2256 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...)للمقاولات غير ذلك (...) القاضي احمد بن محمد بن عبدﷲ العبود رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ 26/02/1440ه تقدم وكيل المدعيه/ (...)سجل مدني رقم ((...) ) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان موكلته باعت بضاعه خرسانيه للمدعي عليها، وقد قامت بسداد جزء من المبلغ وقد تبقي في ذمتها مبلغا وقدره (115159) مايه وخمسه عشر الف ومايه وتسعه وخمسون ريال، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور، كما طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في عده جلسات، ففي جلسه 17/04/1440ه وفيها حضر وكيل المدعيه، في هذه الجلسه تشير الدايره الي عدم تبلغ المدعي عليه لاداء اليمين وعليه قررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليه، كما قرر وكيل المدعيه ان مستنداته هي صوره مطابقه لجزء من المبلغ، والباقي لا يوجد له مستند، وعليها يوجه اليمين؛ وفي جلسه 13/06/1440ه وبعد اعاده تشكيل الدايره، حضر وكيل المدعيه، وبعد سماع الدعوي وكانت وفقا لما ورد في صحيفتها، وبعد تلاوه ما تم ضبطه سابقا، وعليه تبين الدايره عدم تبلغ المدعي عليها، فطلب وكيل المدعيه اعاده ابلاغ المدعي عليها، وقدم مستخرج لذلك وفي جلسه 01/02/1441ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها (...)سجل مدني ((...)) وذكر انه ليس لديه بينه عما زاد عن مبلغ (74.546)ريال، ويطلب يمين المدعي عليها علي نفي ذلك، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها، بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها، طلب مهله للرد فافهمته الدايره، بان اليمين توجهت علي موكلته لنفي ما زاد عن مبلغ المطالبه (74.546) ريال، وان عليها الحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين، في حال انكرت موكلته استحقاق المدعيه بالمبلغ؛ وفي جلسه 10/02/1441ه قدم وكيل المدعي عليها، مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر فيها ان دعوي المدعيه غير محرره، لخلوها من تاريخ البيع والشراء، والكميات المسلمه، والمستندات الداله علي تجهيز الخرسانه، وان ما ذكرته المدعيه من وجود رصيد مستحق فذلك غير صحيح، كما ذكر ان الورقه المقدمه من الشركه المدعيه غير صادره منها، وانما صدرت من منشاه اخري وهي شركه (...)، كما ذكر ان مولته لا تعلم شييا عن هذه الورقه، كما ذكر ان موكلته تنكر كشوفات الحساب لكونها لا تحمل توقيعا او ما يفيد موافقه موكلته عليه، وطلب رفض الدعوي مع الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، وقد سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي، وباطلاعه عليها طلب مهله لاحضار ما يثبت تغير سجل موكلته، كما تمسك باداء المدعي عليها اليمين، علي نفي ما زاد عن مبلغ وقدره (74,546)ريال، وطلب وكيل المدعي عليها مهله اخري لاحضار موكله حيث انه في خارج الرياض هذا اليوم، فافهمته الدايره بان هذه هي المهله الاخيره؛ وفي جلسه 25/02/1441ه وفي هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله، فقال: لا زال خارج الرياض ثم قرر اطراف الدعوي اكتفاءهما. (الاسباب) وحيث طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (115,159) مايه وخمسه عشر الف ومايه وتسعه وخمسون ريال، وحيث طلب المدعي وكاله يمين المدعي عليها علي نفي دعوي موكلته، ثم تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور بعد تبلغه بذلك من قبل المحكمه اكثر من مره؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا من المدعي عليها عن اداء اليمين، وبينه علي صحه دعوي المدعيه؛ لان من تبلغ بتوجه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور في حكم من وجهت اليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن ادايها، واستنادا لحكم الماده (الثالثه عشر بعد المايه) من نظام المرافعات الشرعيه علي من تبلغ لاداء اليمين ثم تخلف عن الحضور؛ فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها علي نحو ما سيرد في المنطوق. (منطوق الحكم) بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم ((...)) بان تدفع مبلغ وقدره (115.159)ريال للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم ((...)). رييس الدايره احمد بن محمد بن عبدﷲ العبود الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 92 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...)للمقاولات غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 115,159 ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه، فقدم وكيله المدعيه عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان المدعيه لم تقدم بينه علي دعواها، وان مطابقه الرصيد التي قدمتها غير صحيحه، وعلي فرض صحتها فان المبلغ الذي تضمنته دون المبلغ المحكوم به، وانه تعذر حضور ممثل المدعي عليها لاداء اليمين لكونه خارج مدينه الرياض، وبعد قيد اللايحه في الاستيناف واحالتها رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره اجرت فيها مرافعه كتابيه طلبت فيها من المدعيه الافاده عن العلاقه بين شركه (...)للتجاره، وشركه (...)، مع تقديم المستندات التي تثبت هذه العلاقه، ثم حددت الجلسات الموضحه في محاضر الضبط، وقدم وكيل المدعيه مذكره بالرد علي لايحه الاستيناف، تمسك فيها بالحكم الصادر من الدايره الابتداييه وما تضمنه من اسباب، كما قدم نسخه من عقد مبايعه تضمن بيع السجل التجاري لشركه (...) للتجاره وانتقاله الي المدعيه، ونسخه من عقد تاسيس المدعيه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره اجاب فيها علي ما تضمنته مذكره الرد المقدمه من المدعيه، وذكر فيها ان المدعيه اقرت امام الدايره الابتداييه بانه ليس لديها بينه علي ما زاد عن مبلغ المصادقه علي الرصيد، كما ذكر ان شركه (...) للتجاره التي صدرت منها المصادقه شركه اخري غير الشركه المدعيه، وقد طلبت الدايره في المرافعه الكتابيه من المدعي وكاله احضار اصل المصادقه، فذكر ان موكلته لا تملك اصلها، لانها مرسله بالبريد الالكتروني من المدعي عليها للمدعيه بعد توقيعها وختمها. وفي جلسه اليوم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جواب موكلته علي المصادقه التي قدمها المدعي وكاله، فذكر ان موكلته تطعن في صحتها لخلوها من التوقيع، وبسؤاله عن ختم موكلته علي المصادقه ذكر انه غير صحيح وان رقم السجل التجاري المدون عليه غير صحيح. وبسؤال المدعي وكاله عما سبق ان ذكره بشان كون المصادقه ارسلت لموكلته عبر البريد الالكتروني ذكر انه ليس لدي موكلته نسخه من هذا البريد، حيث انه ارسل من احد منسوبي المدعي عليها لاحد موظفي المدعيه، وذلك وقت تحرير المصادقه قبل اكثر من اربع سنوات، وقد استقال موظف المدعيه الذي ارسلت المصادقه لبريده ولم يعد موجودا، ويتعذر الحصول علي نسخه من البريد الالكتروني لهذا السبب. وبسؤال المدعي وكاله عما اذا كان لدي موكلته بينه عدا المصادقه ذكر ان لدي موكلته فواتير البضاعه والتي صدرت بعد المصادقه والموقعه من احد موظفي المدعي عليها، الا انها غير مختومه، وبطلب اجابه وكيل المدعي عليها تمسك باجابه موكلته السابقه لدي الدايره الابتداييه وذكر ان وكيل المدعيه ذكر امام الدايره الابتداييه انه ليس لديه بينه علي ما زاد عن مبلغ 74546 ريال وهو مبلغ المصادقه. ثم ذكر وكيل المدعيه انه يتمسك بحكم الدايره الابتداييه، وذكر وكيل المدعي عليها انه يكتفي بما سبق تقديمه. وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي. اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فبما ان الدايره مصدره الحكم استندت في حكمها علي نكول المدعي عليها عن اداء اليمين لعدم حضور ممثلها في الجلسه المحدده لادايها، وبما ان المدعي عليها ذكرت في استينافها انه تعذر حضور ممثلها لاداء اليمين في الجلسه المحدده، وبما ان المدعي عليها تنكر ما تدعي به المدعيه، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه علي دعواها عدا صوره مصادقه علي الرصيد وفواتير، ولم تقدم اصل المصادقه ولا ما يثبت صدورها من المدعي عليها، والمدعي عليها تنكر صحتها، واما الفواتير فانها لم تتضمن ما يثبت استلام المدعي عليها للبضاعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان دعوي المدعيه جاءت خاليه من بينه تسندها، وبما ان المدعي عليها شركه تتصف بالشخصيه الاعتباريه لا توجه اليها اليمين وفقا لما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في مادتها 133 المبنيه علي الماده 52/ 3 من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم المستانف والحكم مجددا برفض الدعوي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بالغاء حكم الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 25/ 02/ 1441ه في القضيه رقم 2256 لعام 1440ه والحكم مجددا برفض الدعوي. وﷲ الموفق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود