moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 439557050 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...) ، سجل مدني رقم (...) , بلايحه دعوي عن المدعيه: شركه (...) للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله ضد المدعي عليها شركه (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ شبكات الصرف الصحي بالجزء المتبقي من حي (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1433/06/25ه الموافق 2012/05/16م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1440/08/13ه الموافق 2019/04/18م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1,571,502.95) مليون وخمس ميه وواحد وسبعون الفا وخمس ميه واثنان ريال سعودي وخمسه وتسعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1,571,502.95) مليون وخمس ميه وواحد وسبعون الفا وخمس ميه واثنان ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1433/06/25ه الموافق 2012/05/16م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (1,571,502.95) مليون وخمس ميه وواحد وسبعون الفا وخمس ميه واثنان ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (1) في 1440/10/30ه الموافق 2019/07/03م بمبلغ قدره (157,150,295) مايه وسبعه وخمسون مليونا ومايه وخمسون الفا وميتان وخمسه وتسعون ريال سعودي، وطالب اولا: 1-الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (1,571,502.95) مليون وخمس ميه وواحد وسبعون الفا وخمس ميه واثنان ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، ثانيا: 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- الوفاء بقيمه الضمان البنكي بمبلغ (897500) ، 2- العقد، 3- المستخلص الختامي المعتمد من قبل المدعي عليها، 4- محضر الاستلام النهايي، وفي تاريخ 02/01/1444ه عقدت الدايره جلسه مرييه وفيها حضر المدعي وكاله(...) وحضر المدعي عليه وكاله (...) وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بما لم يخرج عن صحيفه دعواه وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا اطلب مهله لذلك فافهم بان عليه الاجابه خلال عشره ايام وعلي المدعي الرد خلال عشره ايام ورفعت الجلسه، وفي تاريخ 04/01/1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت" - تم طرح وترسيه عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بالجزء المتبقي من حي (...) علي المقاول / شركه (...) للمقاولات بخطاب التعميد رقم (...) بتاريخ 23/04/2012م بقيمه (17،950،000.00 ريال) في مده تنفيذ (10) اشهر ميلاديه من تاريخ تسليم الموقع للمقاول (مرفق رقم1). - تم تسليم الموقع للمدعيه بتاريخ 23/07/1433ه الموافق 13/06/2012م (مرفق رقم 2).- تم الانتهاء من تنفيذ جميع الاعمال المتاحه بالمشروع وتسليمه ابتدايي بتاريخ 14/06/1435ه (مرفق رقم 3). - قامت المدعيه برفع المستخلص الختامي وبه عده اخطاء وعليه تم مخاطبته بالخطاب رقم (209248/77513/1441) بتاريخ 22/03/1441ه بخصوص وجود بعض الاخطاء بالمستخلص منها (تاريخ المستخلص غير متطابق مع تاريخ الاستلام الابتدايي) وكذلك عدم ارفاق متطلبات صرف المستخلص الختامي طبقا للماده رقم (53-1) من الشروط الخاصه بالعقد (مرفق رقم 4). - نظرا لعدم تجاوب المدعيه فقد تم اعاده مخاطبته بالخطاب رقم (361360/77513/1441) بتاريخ 27/05/1441ه لسرعه استكمال وارفاق متطلبات صرف المستخلص الختامي طبقا للماده رقم (53-1) من الشروط الخاصه بالعقد المقاول (مرفق رقم 5). - قامت المدعيه برفع المستخلص الختامي للمشروع بقيمه (1،571،502.95 ريال) بخطابه رقم (71/10) بتاريخ 21/06/1441ه الموافق 15/02/2020م وافاد بخطابه انه تم تلافي الملاحظات بالمستخلص (مرفق رقم 6) ، علما بانه لم يقم بارفاق كافه المستندات المطلوبه حسب الخطابات الموجهه له من قبل موكلتي. - نظرا لعدم قيام المدعيه باستكمال المستندات المطلوبه طبقا للعقد فقد تم رفع المستخلص لسعاده المدير التنفيذ المالي بالقطاع الاوسط بالخطاب رقم (420083/77513/1441) بتاريخ 23/06/1441ه لرسمله المستخلص وعدم صرفه للمقاول حتي يتم استكمال اجراءات الصرف واحضار المقاول لكافه اخلاءات الطرف المطلوبه طبقا للعقد (مرفق رقم 7). - ونظرا لعدم تجاوب المدعيه بارفاق المستندات المطلوبه فقد تم اعاده المستخلص له بالخطاب رقم (420083/77513/1441) بتاريخ 09/07/1441ه لرفعه علي النظام الخاص بالمستخلصات مع ضروره ارفاق كافه اخلاءات الطرف المطلوبه طبقا للعقد وتم تسليمه مندوب المقاول الخطاب مناوله باليد حسب المرفق (مرفق رقم 8).- قامت المدعيه باعاده رفع المستخلص علي النظام الخاص بالمستخلصات بتاريخ 18/03/2020م الموافق 23/07/1441ه وايضا بدون ارفاق المستندات المطلوبه وفق شروط العقد، وقد افادت المدعيه بخطابها رقم (71/3) بتاريخ 13/09/1441ه والذي اشارت فيه الي خطاب موكلتي شركه (...) رقم (209248/77513/1441) بتاريخ 22/03/1441ه انه تم تلافي الملاحظات، مع العلم ايضا انه لم يتم ارفاق المستندات المطلوبه طبقا للماده المشار اليها اعلاه (مرفق رقم 9). - قامت موكلتي بمخاطبه المدعيه بموجب الخطاب رقم (61238/111/1443) بتاريخ 26/01/2022م الموافق 23/06/1443ه؛ وذلك لحثه تزويد موكلتي بالمستندات المطلوبه لصرف المستخلص الختامي ومنها اخلاء طرف مكتب التنسيق والمتابعه وشهاده عدم وجود قضايا عماليه من وزاره الموارد البشريه وطلب من المقاول سرعه تزويد الاداره الماليه بالمطلوب حتي تتمكن موكلتي من اكمال اللازم وصرف المستخلص الختامي حسب النظام المتبع ووفق نصوص العقد (مرفق رقم 10)، وعليه يثبت لفضيلتكم ان التقصير يقع علي المدعي، علما بانه حتي تاريخه لم تقم المدعيه باستكمال المستندات المطلوبه، وذلك لصرف المستخلص الختامي طبقا للعقد المبرم معه رغم جميع المخاطبات الموجه له بسرعه استكمال المستندات المطلوبه لصرف المستخلص الختامي طبقا للماده رقم (53-1) من الشروط الخاصه لعقد، الطلبات:- بناء علي ما سبق، وعلي ما تراه عداله المحكمه تطلب شركه (...) التالي: 1- الحكم برد الدعوي، 2 - تعويض شركه (...) عن اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال، بناء علي ما استقر عليه القضاء السعودي من تعويض للشركات والمؤسسات والافراد عن تكاليف التقاضي."، وفي تاريخ 29/01/1444ه قدم وكيل المدعيه مذكره رد تضمنت" اقرت المدعي عليها بصحه مطالبه موكلتي ، حيث ذكرت ان المستخلص الختامي تم اعتماده الي انها تدعي ان امتناعها عن الصرف قد كان سببه عدم استكمال المسوغات النظاميه للصرف وهذا غير صحيح ، كما تجدر الاشاره لاصحاب الفضيله انه بعد اجابه المدعي عليها عن الدعوي والتي تضمنت الاقرار بالمستخلص الختامي حال كونه معتمدا من قبل اداره المشروع ، وقد تم استلام المشروع من قبل المدعي عليها استلاما نهاييا (مرفق) ونجيب فضيلتكم بما دفعت به المدعي عليها فيما يتعلق بمصوغات الصرف هو بان المدعي عليها مازالت تماطل وهذا ديدنها في جميع الدعاوي المقامه ضدها والتي صدرت بها احكام لصالح موكلتنا فقد اقرت المدعي عليها بصحه المستخلص والموقع من قبلها وصحه مطالبه موكلتنا وتعذرت بان موكلتنا لم تستوفي مصوغات الصرف رغم استلامهم المشروع استلاما نهاييا دون اي ملاحظات كما هو مرفق لفضيلتكم، كما يوجد العديد من الاحكام القضاييه الصادره لصالح موكلتنا وعلي سبيل المثال لا الحصر حكم مصدق من قبل محكمه الاستيناف قد نص علي ان مصوغات الصرف لا تمنع الحكم بالحق مع وجود الاقرار (مرفق 2) ولا يخفي علي فضيلتكم ان ما تدفع به المدعي عليها من عدم صرف مستحقات موكلتنا ما هذا الي محاوله منها للمماطله في صرف المستحقات ، عليه نفيد فضيلتكم بقيام موكلتنا بمخاطبه المدعي عليها مرارا وتكرارا لصرف المستحقات العالقه في ذمتها والتي اقرت بها ناهي فضيلتكم عن ما تم تقديمه من مستندات معتمده من قبل المدعي عليها تفيد بقيام موكلتنا بتنفيذ جميع الاعمال محل المطالبه ولما سبق تبيانه فنطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتنا بطلباتها. " وفي تاريخ 05/02/1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت" يتلخص رد شركه (...) ومنعا للتكرار علي النحو الاتي:- ذكر وكيل المدعيه ان موكلتي اقرت بصحه المطالبه وانه تم اعتماد المستخلص الختامي وان اسباب عدم الصرف هو امتناع المدعي عليها شركه (...). وللرد علي ذلك نوضح للمقام الدايره ان ما ذكره وكيل المدعيه غير صحيح ان اسباب عدم الصرف يعود علي موكلتي والصحيح ان وكيل المدعيه يتنصل عن طلب الاجابه وتقديم المستخلص الختامي لموكلتي علي ان يكون مستوفيا المتطلبات اللازم تقديمها وهي السبب في عدم صرف المستخلصات وذلك بسبب التزام موكلتي بالامر السامي الكريم رقم (34668) بتاريخ 26/8/1435ه (مرفق1) والذي جاء في البند رقم (3) الزام الجهات الخدميه بربط صرف المستخلص الختامي للمقاولين من قبل الجهات الخدميه بحصول المقاول علي اخلاء طرف من قبل امانه المنطقه، والغايه منه هو المحافظه علي المال العام ولكي لا يكون علي المقاولين مستحقات ماليه لصالح الجهات الحكوميه، ولكي تتاكد الامانه من عدم اخلال المقاول بما يقضي الامر السامي الكريم للتاكد من قيامهم بالاعمال وفق المواصفات والاصول الفنيه المعتمده، وحيث ان شركه (...) تعتبر جهه حكوميه مملوكه للدوله وتسري عليها انظمه وتعاميم الجهات الحكوميه ، وكذلك يوجد حكم قضايي صادر ضد المدعيه والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه بالرياض بالرقم (439242884) لعام 1443ه وتم اعتماد الحكم بتاريخ 27/ 1/1444ه ومنطوقه رفض الدعوي. الطلبات:- بناء علي ما سبق، وعلي ما تراه عداله المحكمه تطلب شركه (...) التالي: 1- الحكم برد الدعوي. 2- تعويض شركه (...) عن اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال، بناء علي ما استقر عليه القضاء السعودي من تعويض للشركات والمؤسسات والافراد عن تكاليف التقاضي" وفي تاريخ 07/02/1444ه قدم وكيل المدعيه مذكره رد تضمنت" صاحب الفضيله بالاجابه عما اوردته المدعيه في مذكرتها المودعه عبر النظام ونص الحاجه منها ان عدم صرف المستحقات الماليه المعتمده من قبلها بناء علي ما تم ارفاقه لفضيلتكم سابقا ولاقرار المدعيه بقيام موكلتنا بتنفيذ الاعمال محل المستخلص (المعتمد) وفيما يتعلق بدفعه المتمثل بخطاب اخلا الطرف صادر من الامانه فنجيب فضيلتكم الي ما تم ارفاقه سابقا من تصدي محكمه الاستيناف لهذا الدفع مسببتا ذلك ان ما يتم الاستناد اليه بناء علي الامر السامي لا يتعارض مع الحكم بالحق الثابت لاسيما مع وجود الاقرار ، علما بان المدعي عليها ، عليه نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتنا بطلباتها" ، وفي تاريخ 08/02/1444ه عقدت الدايره جلسه مرييه وفيها حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم / (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم / (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولان المدعيه انتهت في طلباتها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مليون وخمس ميه وواحد وسبعون الفا وخمس ميه وريالان وخمسه وتسعون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد المقاولات المبرم بينها وبين المدعي عليها، مع طلبها التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره مايه وخمسون الفا ريال، ولان جواب المدعي عليها تلخص في ان المدعيه لم تستكمل متطلبات صرف المستخلص الختامي طبقا للماده رقم (53-1) من الشروط الخاصه بالعقد، وحيث جري من الدايره الاطلاع علي بند العقد المشار اليه، وعلي خطابات المدعي عليها المرفقه في ملف القضيه والتي تتضمن طلب المدعي عليها باستكمال متطلبات الصرف النهايي، وحيث ان المدعيه لم تجب جوابا ملاقيا تجاه استكمالها المتطلبات، وغايه ما دفعت به صدور احكام قضاييه تذكر انها تتضمن الالزام قبل استكمال المتطلبات، ولان العقد المبرم بين طرفي الدعوي هو الحاكم عليهما بموجب ما تضمنه من بنود، ولما قضي به الامر السامي الكريم رقم (34668) بتاريخ 26/8/1435ه من الزام الجهات الخدميه بربط صرف المستخلص الختامي للمقاولين من قبل الجهات الخدميه بحصول المقاول علي اخلاء طرف من قبل امانه المنطقه، وحيث لم تستكمل المدعيه ما ورد في بنود العقد ولا ما قضي به الامر الكريم؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي المقيده لديها برقم (439557050) لرفعها قبل اوانها. والله اعلم واحكم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439557050 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مليون وخمس ميه وواحد وسبعون الفا وخمس ميه وريالان وخمسه وتسعون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد المقاولات المبرم بينها وبين المدعي عليها، مع طلبها التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره مايه وخمسون الفا ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول الدعوي ، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب نقض الحكم الصادر .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه يوم 8/ 4/ 1444ه العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . الاسباب: بما ان الاستيناف قدم اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان دايره الاستيناف تري صح ما انتهت اليه الدايره في حكمها ، كما انه لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 17/02/1444 ه في القضيه رقم 439557050 والقاضي بعدم قبول هذه الدعوي المقيده لديها برقم (439557050) لرفعها قبل اوانها وبالله التوفيق.