tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430629726 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-02-14 date_hijri=1444-05-25 document_type=ruling entity=document_number:68c2b1f4-4381-44e4-81fc-1eedec1d5cea entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٤٥٠٢٦ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٣/٦/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٥/٥/١٤٤٤ه الصادره من كاتب العدل(...) كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٥/٦/١٤٤٤ه الصادره من كتابه العدل بمحافظه (...)، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه تحرير دعواها وارفاقها وارفاق كافه بيناتها علي الدعوي خلال يومين، كما طلبت من وكيل المدعي عليها الرد علي الدعوي الكترونيا خلال ثلاثه ايام بعد تقديم لايحه الدعوي المحرره، فاستعدا بذلك، وفي جلسه ٨/٧/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه وكاله ونصها (تعمل المدعيه في نشاط صناعه المناديل الورقيه، وقد اتفقت مع المدعي عليها علي توريد كميات من المناديل الورقيه، قامت موكلتي بتسليم البضايع المتفق عليها للمدعي عليها واصدرت لذلك عدد (٦) فواتير مستلمه من المدعي عليها، وتفصيلها كما يلي: فاتوره رقم (٤١٠) بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٠ م بمبلغ (٤١,٩٧٥) واحد واربعون الف وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال. فاتوره رقم (٤٤٩) بتاريخ ٧/١١/٢٠٢٠ م بمبلغ (٤١,٩٧٥) واحد واربعون الف وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال. فاتوره رقم (١) بتاريخ ٢/١/٢٠٢١ م بمبلغ (٤٤,٥٠٥) اربعه واربعون الف وخمسمايه وخمسه ريالات. فاتوره رقم (٢١٥) بتاريخ ١١/٦/٢٠٢١م بمبلغ (٤١,٩٧٥) واحد واربعون الف وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال. فاتوره رقم (٢١٦) بتاريخ ١١/٦/٢٠٢١ م بمبلغ (٤٦,١٧٢,٥٠) سته واربعون الف ومايه واثنان وسبعون ريال وخمسون هلله. فاتوره رقم (٢٣١) بتاريخ ٢٠/٦/٢٠٢١ م بمبلغ (٤٦,١٧٢,٥٠) سته واربعون الف ومايه واثنان وسبعون ريال وخمسون هلله. ومجملها مبلغ قدره (٢٦٢,٧٧٥) مايتان واثنان وستون الف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريال، قامت المدعي عليها بسداد جزء من المديونيه عن طريق حوالات بنكيه وشيكات بمبلغ قدره (١٨٢,٧٠٠) مايه واثنان وثمانون الف وسبعمايه ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٨٠,٠٧٥) ثمانون الف وخمسه وسبعون ريال، خاطبت موكلتي المدعي عليها بشان سداد المبالغ المستحقه عده مرات الا ان المدعي عليها لم تزل تماطل في السداد، الطلبات:.بناء علي ما سبق، ولاخلال المدعي عليها وامتناعها عن اداء حق موكلتي، فموكلتي تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد قيمه المنتجات المورده بمبلغ قدره (٨٠,٠٧٥) ثمانون الف وخمسه وسبعون ريال، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ (٢١,٤٠٤) واحد وعشرون الف واربعمايه واربعه ريالات.) وبسؤال وكيل المدعي عليها عن عدم رده علي الدعوي؟ فذكر بانه لم يتمكن من ارفاق الرد لوجود خلل، وذكر بان هناك بوادر صلح وطلب مهله لذلك فامهلته الدايره وطلبت منه في حال عدم الصلح ارفاق رده الكترونيا قبل موعد الجلسه القادمه، وانه في حال تعذر الارفاق الالكتروني فان عليه تسليم رده ورقيا لدي موظف الدايره والا فان الدايره ستفرض الغرامه المنصوص عليها في الماده السادسه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه فاستعد بذلك. وفي جلسه ٢٢/٧/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، ثم اتفقا الطرفان صلحا علي الاتي: اولا/تستحق المدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٧٩.٤٠٣) تسعه وسبعون الفا واربعمايه وثلاثه ريالات. ثانيا/تستحق المدعيه من اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٩.٢٥٠) تسعه الاف ومايتان وخمسون ريالا. ثالثا/تسدد هذه المبالغ علي عده اقساط شهريه وقيمه كل قسط (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، حتي يتم سداد هذه المبالغ كامله. رابعا/يحل القسط الاول بتاريخ ٢٢/٨/١٤٤٤ه، وهكذا بقيه الاقساط في هذا اليوم من كل شهر هجري حتي يتم سداد كامل المبلغ. خامسا/اذا تاخرت المدعي عليها في سداد اي قسط من الاقساط لمده سته ايام عن تاريخ سداد القسط فان مبلغ المطالبه يحل كاملا دفعه واحده. سادسا/تتحمل المدعي عليها التكاليف القضاييه في هذه الدعوي، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
وبما ان طرفي الدعوي قد توصلا الي الصلح المقر به امام الدايره الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما بموجب اتفاقهما الوارد اعلاه؛ ولما كانت الشريعه ترغب في الصلح وقطع ماده الخصومه بين الناس, فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: والصلح خير ، وقال النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما (رواه الترمذي)؛ وبما انهما طلبا اثبات ما تصالحا عليه والزامهما به, فقد انتفي ركن النزاع في الدعوي وفق ما تقدم، ومهمه الدايره لا تعدو اثبات هذا الصلح والالزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الاصول الشرعيه، فلا تري الدايره ما يمنع اثباته واجراء مضمونه علي الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجا لاثاره، ويتعين الالزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب: اثبات الصلح المتفق عليه بين المدعيه شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...)، والزامهم بتنفيذه.