moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ونصها: (اولا: بتاريخ ١٩/ ١/ ٢٠٢٠م تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب عقد مكتوب (عقد بيع وتسويق منتجات شركه (...) ولمده خمس سنوات بنسبه من المبيعات حيث ينتهي العقد في ١٧/ ١/ ٢٠٢٥م، وذلك لتسويق منتجات موكلتي وتحقيق مستهدفات بيع مستقره وفتح اسواق جديده وعملاء جدد(مرفق١). ثانيا: الاتفاق حسب العقد يقضي بتسليم المدعي عليها اصناف متعدده ومتنوعه من منتجات موكلتي، حيث قامت موكلتي بعد توقيع العقد بتسليم المدعي عليها الاصناف والكميات الاتيه: الصنف الكميه المبلغ البخور ٤٥٨٣ ٥٤٤,٤٢٥,٩٤ ريال العطورات ٤٦٨٨ ١٥١,٦٣٤,٦٠ ريال المعقمات ٦٢٨ ٢٠٦,٠٩٣,٦١ ريال الاجمالي ٩٨٩٩ ٩٠٢,١٥٤,١٥ ريال (مرفق٢). ثالثا: لم تقم المدعي عليها بالوفاء بالتزاماتها وفقا للعقد، حيث ظلت في حاله مخالفه لكثير من بنود العقد منذ توقيع العقد وحتي تاريخه، الامر الذي سبب لموكلتي اضرارا كثيره، ونوضح لفضيلتكم هذه المخالفات علي النحو الاتي: لم تحقق المدعي عليها اي مبيعات منذ توقيع العقد، مما عرض الشركه لخساره كبيره، مخالفه بذلك الفقره (١) من الماده الرابعه من العقد. تكدس بضاعه موكلتي بمستودعات المدعي عليها منذ توقيع العقد وحتي تاريخه حيث لم تقم المدعي عليها بعمليتي التسويق والبيع وفقا لالتزامها بذلك في العقد. لم تقم المدعي عليها بعمل تقارير ربع سنويه منذ توقيع العقد وحتي تاريخه مخالفه بذلك الفقره (٧) من الماده الخامسه من العقد. لم تقم المدعي عليها بعمل دراسه توقعيه للمنتجات المطلوبه مخالفه بذلك الفقره (٨) من الماده الخامسه من العقد. لم تقم المدعي عليها بوضع استراتيجيه ودراسات جدوي اقتصاديه وتجاريه لتسويق خدمات ومنتجات موكلتي منذ توقيع العقد وحتي تاريخه مخالفه بذلك الفقره (١١) من الماده الخامسه من العقد. قيام المدعي عليها بتوقيع عقد مع (...) وتوريد بضاعه موكلتي لاسواق (...)تحت اسم تجاري (شركه (...)) دون موافقه موكلتي او حتي علمها مخالفه بذلك الفقره (١٣) من الماده الخامسه من العقد. ان المراسلات مع العملاء كانت تتم تحت اسم تجاري (شركه (...)) وليس باسم المدعي عليها دون موافقه موكلتي او حتي علمها مخالفه بذلك الماده الثانيه، والفقرات (٣،١) من الماده الثالثه من العقد-٨لم تقم المدعي عليها بتحصيل قيمه البضاعه التي قامت ببيعها للعملاء وتسليمها لموكلتي منذ توقيع العقد وحتي تاريخه، مخالفه بذلك الفقره (١٥) من الماده الخامسه من العقد. رابعا: عدم قيام المدعي عليها بالوفاء بالتزاماتها حسب العقد ادي الي الحاق اضرار كبيره لموكلتي تمثلت في تجميد المبلغ طوال الفتره الماضيه مما افقد موكلتي السيوله اللازمه لدوران راس المال وضياع فرص بيعه، اضافه الي دفع تكاليف تمويليه للقروض التي تم العمل عليها لتوفير البضاعه اللازمه لعمليه البيع ودفع فوايد التمويل، وتقدر موكلتي هذه الخساير بمبلغ (٥٠٠،٠٠٠ ريال) فقط خمسمايه الف ريال. خامسا: بتاريخ ٧/ ٦/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٠/ ١/ ٢٠٢١م تم اخطار المدعي عليها كتابه استيفاء لمتطلبات الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه والمواد (٧٠/ ٧١) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام (مرفق٣- صوره من الاخطار)؛ انتهي فيها الي الطلب /فسخ العقد محل الدعوي بين موكلتي والمدعي عليها. ٢/ الزام المدعي عليها بتسليم بضايع موكلتي الموجوده بمخازنها والمسلمه اليها، او الزامها بسداد قيمه هذه البضاعه مبلغ (٩٠٢,١٥٤,١٥) فقط تسعمايه واثنان الف ومايه واربعه وخمسون ريال وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: ١/عقد البيع والتسويق المبرم بين الشركتين٢/مذكرات اخطار للمخالفات المرتكبه من المدعي عليها٣/فواتير التوريد لمستودعاتهم و فواتير مورده الي (...) مخالفين بها العقد .فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، بتاريخ١١/١١/١٤٤٢ه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٩/١١/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله (...)وحضر عن المدعي عليها مفوض بدون وكاله ولم تقبل الدايره تقيد اسمه في الحضور وبسؤال وكيل المدعيه هل قاموا باخطار المدعي عليها بالحق المطالب به قبل اقامه الدعوي وفق لنظام المحاكم التجاريه فذكر بانهم قاموا باخطار المدعي عليها بتاريخ ٧/٦/١٤٤٢ه فطلبت منه الدايره ارفاق هذا الاخطار في الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز فقام بارفاقه واطلعت الدايره علي هذا الاخطار فوجدته مكتمله وبسؤاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وفي هذه اللحظه حضر عن المدعي عليها وكيلتها بموجب وكاله رقم (...)وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها استمهلت للجواب فافهمتها الدايره بتقديم جوابها الكترونيا خلال خمسه ايام من تاريخه، علي ان يقدم وكيل المدعيه جوابه خلال خمسه ايام تاليه وتقدم وكيله المدعي عليها الجواب خلال خمسه ايام تاليه. ثم قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها:" اشاره الي الموضوع اعلاه وبصفتي المحامي والوكيل الشرعي عن المدعي عليها/ شركه (...) اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه ردا علي الدعوي المقدمه من المدعيه/ شركه (...) للتجاره، وذلك علي النحو التالي: -١.بدايه نود ان نفيد فضيلتكم باننا سبق انا تقدمنا بدعوي ضد المدعيه قيدت لدي المحكمه التجاريه برقم (١١٠٨٤ لعام ١٤٤١ه) ونظرت لدي الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض للمطالبه بتعويض موكلتي عن فسخ المدعيه (في هذه الدعوي) للعقد محل هذه الدعوي، حكمت فيها الدايره الموقره برفضها لوجود خطا في الوكاله المقدمه بها الدعوي ابتداء، وموكلتي المدعي عليها بصدد تقديم الدعوي مره اخري.٢.جميع ما جاء في الدعوي المقدمه من المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا وكامل دعواها جاءت منافيا للحقيقه الموثقه لدينا بمراسلات البريد الالكتروني.٣.بتاريخ ٣٠/ ٥/٢٠٢٠م قام السيد/ (...) (مدير الشركه المدعيه) بارسال بريد الكتروني الي السيد المدير التنفيذي للمدعي عليها واخرين، وقرر صراحه بتصفيه الاتفاق عاجلا (مرفق رقم١ صوره من البريد الالكتروني المرسل من مدير الشركه المدعيه)، دون وجود اي مبرر لذلك الاجراء وهو ما الحق الضرر بموكلتي المدعي عليها ودفعها الي التقدم بدعواها المشار اليها بعاليه.٤.زعمت المدعيه بان المدعي عليها قامت بتوريد بضايعها تحت اسم تجاري (شركه (...)) دون موافقتها، وهو امر غير صحيح اطلاقا وانما كان بعلم المدعيه وبموافقتها علي ذلك، والمدعي عليها قامت بذلك الاجراء لوجود حساب جاهز للتوريد باسم تلك الشركه الشقيقه بغرض تخفيض رسوم تعريف المنتجات والايجارات الشهريه (مرفق رقم٢ صوره من رسايل البريد الالكتروني المتبادله بين المدعيه والمدعي عليها والتي تثبت موافقه المدعيه علي توريد البضايع لدي العميل (...)تحت اسم مؤسسه "(...)").٥.ذكرت المدعيه بشان عدم قيام موكلتي المدعي عليها بعمل التقارير والدراسه والاستراتيجيه، فهو غير صحيح اطلاقا، وجميع تلك المستندات قدمت كلها بالبريد الالكتروني وهي مرسله بالكامل للمدعيه، ويدهشنا جراه المدعيه في الرد علي فضيلتكم بصوره تخالف الحقيقه تماما، وموكلتي المدعي عليها لديها كافه المستندات التي تثبت عكس ما تزعمه المدعيه وكلها موضحه في رسايل البريد الالكتروني المرفقه طي هذه المذكره.٦.اضافه الي كل ما سبق وبغرض الحاق الضرر الكامل بموكلي المدعي عليها قامت المدعيه بتقديم عروض عمل واغراء لموظفين المدعي عليها من اجل ترك العمل لديها وبدا العمل لدي المدعيه، وبالفعل تم الاستيلاء علي احد الموظفين رغم تحذير موكلتي بان الموظف عليه مديونيه لموكلتي المدعي عليها". وبجلسه ٢٤/١٢/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، ورات الدايره حاجه القضيه لندب خبير محاسبي لدراسه التعامل بين الطرفين وتحديد مستحقات كل طرف وبيان مدي التزام كل طرف بواجبات العقد وتحديد الطرف المخل ان وجد وسبب الاخلال, وعليه رفعت الجلسه للكتابه الي مكاتب محاسبيه لتقديم عروضهم علي ان تدفع المدعيه الاتعاب ويتحملها الخاسر في القضيه. وبجلسه ١٥/١/١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وحيث حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (...)وتاريخ ١٤/١/١٤٤٣ه وحضرت وكيله المدعي عليها السابق ايراد بياناتها وتشير الدايره الي انه وصلها عرض من مكتب (...)والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره ٤٠.٢٥٠ريال فاجاب الطرفان انه لا مانع لديهما لدراسه التعامل بين الطرفين وتحديد مستحقات كل طرف وبيان مدي التزام كل طرف بواجبات العقد وتحديد الطرف المخل ان وجد وسبب الاخلال وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) بالاتعاب الوارده اعلاه علي ان تقوم المدعيه بسداد المبلغ كاملا ويتحملها الخاسر نهايه القضيه علي ان تسدد اتعاب الخبير خلال خمسه ايام من تاريخه ويصدر الخبير قراره المبديي قبل الجلسه القادمه وعليه تم رفع القضيه لمخاطبه الخبير.وبجلسه ١٣/٢/١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...)كما حضر مندوب مكتب (...) المنتدب خبيرا في هذه القضيه وافاد بان المدعي عليها لم تقم بتسليمه كامل المستندات وانه تواصل معهم مرارا, وتشير الدايره الي ان الخبير خاطبها في هذا الامر قبل هذه الجلسه وافادته بتقديم تقريره وفق ما تم استلامه من مستندات وافاد بان التقرير المبديي قد تم الانتهاء منه وهو جاهز لاستلام الاطراف فافهمت الدايره وكلاء الخصومه باستلام التقرير من الخبير وابداء ملاحظاتهم للخبير وللدايره خلال خمسه ايام من تاريخه علي ان يقدم الخبير تقريره النهايي خلال خمسه ايام تاليه, وافهمت الدايره الحاضر عن مكتب الخبير بارفاق التقرير المبديي علي ايميل الدايره فاستعد بذلك, ثم قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها:" اولا: وبناء علي ما جاء في البند الرابع من الصفحه الثانيه عشر من التقرير فان نود التنويه ان العمل بين الطرفين هو بيع منتجات موكلتي وتسويقها وفي حال بيعها يتم فوترتها وقبل ذلك لا يتم تسجيل بيعها حتي لا تسجل قيمه الضريبه علي موكلتي قبل ان يتم بيعها، وعليه فان موكلتي تقوم بنقل المخزون والمنتجات الي مستودع المدعي عليها واثبات نقل ذلك ثم فوتره اي مبيعات باسعار مثبته، وحيث انه تم فوترتها علي جزء من المباع حسب ما هو مرفق لعمليات بيع محدوده فقد علم الطرف الاخر المدعي عليها باسعار منتجات موكلتي ووافقت عليها واثبتت علمها بهذه الاسعار. لذا نطلب اثبات قيمه منتجات موكلتي بسعر التكلفه وهو ما قيمته حسب جدول الكميات المثبت في تقريركم, ثانيا : وبما انه تم اثبات الكميات لدي الطرف الاخر واثبات سعر تكلفتها بالفواتير المنفذه فان رفض الطرف الاخر تسليم واعاده منتجات موكلتي اضاع عليها اعاده بيعها والاستفاده منها باسعار شركتنا الرسميه كما هو معلن في موقعنا الالكتروني (...) (مرفق الجدول) ومرفق صوره بالرقم الضريبي لعمليه بيع لكل صنف من متجر موكلتي الالكتروني عليه وبما ان سعر التكلفه في الجدول المذكور في البند اولا هو ٤٩٢,٣٨٣.٢٤ ريال وسعر بيعنا الرسمي لنفس الجدول الكميات كما هو موضح ادناه بقيمه ٩٠٢,٣٥١ ريال فاننا اثبتنا تضرر موكلتي من رفض المدعي عليها من اعاده منتجات موكلتي حتي انتهت صلاحيتها ومطالبين بحق موكلتي بخساره تحقيق المبيعات حسب السعر الرسمي, وبجلسه ٢٧/٢/١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وحضر مندوب الخبير وذكر بانه قام بتسليم التقرير النهايي في هذا اليوم والذي جاء فيه:" الخلاصه : تم تزويدنا من قبل طرفي الدعوي بنسخه ضوييه من عقد بيع وتسويق منتجات شركه (...)والموقع من قبل الطرفين ومختوم وذلك بتاريخ ٢٤ جمادي الاولي الموافق ۲۰۲۰/۰۱/۱۹ م وقد قمنا بتوضيح اهم البنود المذكوره بالعقد من مسؤوليات والتزامات الطرفين وقد قام طرفي الدعوي بتزويدنا بجزء من المستندات المطلوبه ولم نتمكن من التحقق من مدي التزام الطرفين بما جاء بالعقد نسبه لعدم تزويدنا بالمستندات المطلوبه ، مشيرين الي توجيهنا من قبل الدايره باعداد التقرير بما توفر من مستندات, وتم تزويدنا من قبل المدعيه ببيان شامل يوضح البضاعه المسلمه للمدعي عليها والبضاعه المباعه للعملاء والبضاعه المتبقيه وبفحصها تبين لنا بان اجمالي عدد الاصناف المسلمه للمدعي عليها بلغت عدد ۱۰,۸۱۸ حبه مختلفه وبلغت اعداد الاصناف للبضاعه المباعه عدد ٢,٦١٤ حبه وبلغت عدد البضاعه المتبقيه بمستودعات المدعي عليها عدد ۸,۱۹۲ حبه، مشيرين الي عدم التحقق من قيمه البضاعه نسبه لعدم الافصاح عنها بالعقد المبرم بين الطرفين. ۲- نود ان نوضح للدايره الموقره ان ما توصلنا اليه في النتيجه اعلاه بناء علي الكميات المتبقيه لدي المدعي عليها ولان الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين غير محدد بها الاسعار ولتزويدنا من قبل الطرفين بجزء من فواتير تمت بين الطرفين قمنا بتحديد قيمه الاصناف من واقع تلك الفواتير واذا رات الدايره قبول الاسعار الوارده بتلك فان قيمه البضاعه المتبقيه لدي المدعي عليها ستكون علي النحو التالي : اجمالي قيمه الاصناف المتبقيه للمدعيه لدي المدعي عليها في حال قبول الدايره للاسعار بالفواتير المقدمه ۸,۱٩٢ حبه." وذكر الطرفان بانهما يطلبان مهله للاطلاع عليه وتقديم ملاحظاتهما وتم افهامهما بتقديم هذه الملاحظات خلال خمسه ايام من تاريخه فاستعدا بذلك, ثم قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها:" اولا: اكد تقرير الخبير النهايي بالصفحه الثالثه عشر باستلام المدعي عليها المنتجات من موكلتي الا انها لم تلتزم بسداد قيمتها مما يعد اخلال واضحا بالعقد من قبل المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم ما يفيد التزامها ببنود العقد واقرارها صراحه بمخالفه الفقره (١٣) من الماده الخامسه من العقد وادعاءها بان ذلك تم بناء علي علم وموافقه موكلتي دون تقديم ما يثبت ذلك، بالاضافه الي المخالفات التي ارتكبتها وسبق توضيحها بلايحه الدعوي، فانه يظهر لفضيلتكم صحه ما جاء في دعوي موكلتي وعدم التزام المدعي عليها بواجبات العقد، وان موكلتي تستحق قيمه المنتجات بحسب سعر السوق لما تم توضيحه بالمذكره المقدمه من قبلنا بتاريخ: ١٥-٢-١٤٤٣ه. ثانيا: وحيث جاء في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وبما ان المدعي عليها اخلت ببنود العقد ولم تنفذ التزاماتها التعاقديه، ولم تقم بسداد قيمه المنتجات التي استلمتها مما تعذر علي موكلتي الوصول الي الحق الا عن طريق رفع دعوي ضدها، وعليه فان المدعي عليها تتحمل كافه مصاريف توكيل مكتب محاماه للترافع عن الدعوي. الطلبات: عليه وتاسيسا علي ما سبق فانني التمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالاتي: ١/ فسخ العقد محل الدعوي بين موكلتي والمدعي عليها. ٢/ الزام المدعي عليها بسداد قيمه البضاعه مبلغ وقدره (٩٠٢,٣٥١) تسعمايه واثنان الف وثلاثمايه وواحد وخمسون ريال. ٣/ الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. ٤/ الزام المدعي عليها بسداد اتعاب الخبير مبلغ (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال." وبجلسه ١٩/٣/١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وحضر ممثل الخبير وافاد وكلاء النزاع بانهم قدموا ملاحظاتهم علي التقرير الصادر من الخبير وافاد ممثل الخبير بانهم استلموا ملاحظات وكلاء النزاع علي التقرير الصادر وانهم قدموا الجواب علي الملاحظات في التقرير النهايي المرفق بتاريخ ١٤٤٣/٣/١٢ه حيث جاء فيه:" وسنعرض لفضيلتكم ملاحظات الطرفين والرد عليها في الفقرات التاليه: - اولا: ملاحظات المدعيه علي التقرير النهايي والرد عليها: ذكر وكيل المدعيه بانه جاء بتقريرنا النهايي بالصفحه الثالثه عشر باستلام المدعي عليها المنتجات من موكلتي الا انها لم تلتزم بسداد قيمتها مما يعد اخلال واضحا بالعقد من قبل المدعي عليها ، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم ما يفيد التزامها ببنود العقد واقرارها صراحه بمخالفه الفقره ( ١٣ ) من الماده الخامسه من العقد وادعاءها بان ذلك تم بناء علي علم وموافقه المدعيه دون تقديم ما يثبت ذلك ، بالاضافه الي المخالفات التي ارتكبتها وسبق توضيحها بلايحه الدعوي ، فانه يظهر لفضيلتكم صحه ما جاء في دعوي المدعيه وعدم التزام المدعي عليها بواجبات العقد ، وان المدعيه تستحق قيمه المنتجات بحسب سعر السوق ما لم يتم توضيحه بالمذكره المقدمه من قبلنا بتاريخ : ١٥-٢-١٤٤٣ ه .. وردنا علي هذه الملاحظه بما يخص التزام الطرفين ببنود العقد باننا ذكرنا بانه لم يتم تزويدنا بكامل المستندات لكي نتحقق من مدي التزام الطرفين ببنود العقد وانما تقريرنا مبني علي اساس المستندات المتوفره للطرفين فقط والتي تم تزويدنا بها، واما بخصوص استحقاق المدعيه للبضاعه الموجوده لدي المدعي عليها بتقييمها بسعر السوق فهذا غير مذكور بالعقد الموقع بين الطرفين لذا نترك البت فيه لمقام الدايره الموقره. ذكر وكيل المدعيه بانه جاء في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه " يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي ... " وبما ان المدعي عليها اخلت ببنود العقد ولم تنفذ التزاماتها التعاقديه، ولم تقم بسداد قيمه المنتجات التي استلمتها مما تعذر علي المدعيه الوصول الي الحق الا عن طريق رفع دعوي ضدها، وعليه فان المدعي عليها تتحمل كافه مصاريف توكيل مكتب محاماه للترافع عن الدعوي. وردنا عليه بانه لا توجد ملاحظه محاسبيه للرد عليها وانما طلبه يخص الدايره الموقره. ثانيا: ملاحظات المدعي عليها علي التقرير النهايي والرد عليها: ذكر وكيل المدعي عليها بان العقد محل الدعوي تم فسخه من قبل المدعيه بناء علي البريد الالكتروني المرسل من قبل المدعيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٣٠ م ومع هذا لم يتطرق تقريرنا له مع انه اساس الدعوي واصله. وردنا علي هذه الملاحظه باننا قمنا بتوضيح ذلك بالبند رابعا الفقره السادسه من تقريرنا النهايي. ذكر وكيل المدعي عليها بان البضاعه التي توصلنا لها في نتيجتنا سلمت للمدعي عليها لاجل تنفيذ العقد بين الطرفين في بيعها وليست بضاعه اشترتها المدعي عليها من المدعيه حتي يتم مطالبه المدعي عليها لها بعد انتهاء صلاحيتها او المطالبه بثمنها، ومع ثبوت هذا الامر لدينا الا اننا لم نتطرق له نهاييا مع انه مؤثر في الدعوي. وردنا علي هذه الملاحظه باننا وضحنا بتقريرنا النهايي التعامل بين الطرفين وفقا للعقد وقد قمنا بتوضيح اهم بنود التعاقد ومن ضمنها التمهيد المذكور بالعقد والذي يوضح اساس التعامل وذلك بالبند ثالثا الفقره الاولي من تقريرنا النهايي، وعلي ضوء فهمنا لاساس التعامل جاءت نتيجه تقريرنا بتحديد الكميات المتبقيه من البضاعه المستلمه من المدعيه، مشيرين الي ان الخيار الثاني بخلاصه تقريرنا تم وضعه للدايره في حال تعثر المدعي عليها عن تسليم متبقي كميات البضاعه. ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تتمكن من بيع البضاعه المتبقيه لديها لسببين: ا- فسخ العقد من قبل المدعيه كما هو موضح اعلاه في اولا. ب- رفعهم لدعوي قضاييه في المحكمه التجاريه قبل ان تقيم المدعيه هذه الدعوي ضدهم، مما يؤكد حصول الضرر من المدعيه علي موكلته ومع هذا لم يتم تبيانه للدايره. وردنا علي هذه الملاحظه بانه لا توجد ملاحظه محاسبيه للرد عليها وانما اكد وكيل المدعي عليها بان البضاعه المتبقيه لديهم لم يتمكنوا من بيعها نسبه للاسباب المذكوره اعلاه، مشيرين الي اننا قمنا بتوضيح فقره فسخ التعاقد بتقريرنا النهايي. ذكر وكيل المدعي عليها بانه كان زعم المدعيه بان البضاعه منتهيه الصلاحيه فلم يتم ذكره في التقرير وتوضيحه للدايره، ثم كيف يتم ايقاع الضرر علي موكلته مرتين اولها بالزامها بقيمه البضاعه نقدا وثانيها بعدم تمكنها من بيع البضاعه لعدم وجود صفه رسميه حيث انها تعود ملكيتها للمدعيه وتحمل اسمها التجاري. وردنا علي هذه الملاحظه بانه لم تزويدنا باي مستند من المدعيه يفيد ان البضاعه منتهيه ولذلك لم نقم بالاشاره اليه علما بان تكليفنا هو فحص المستندات المحاسبيه المقدمه لنا قبل طرفي الدعوي ومستندات التعاقد. ذكر وكيل المدعي عليها باننا لم نذكر مجموع ما باعته موكلته من البضاعه المستلمه من المدعيه محل العقد. وردنا علي هذه الملاحظه باننا قمنا بتوضيح البضاعه المباعه وتحديد قيمه النسبه الميويه حسب العقد ولعدم التحقق من استلام المدعي عليها لنسبتها من المبيعات تركنا البت فيها لمقام الدايره الموقره كما في الفقره الثالثه من البند رابعا. ذكر وكيل المدعي عليها باننا لم نتطرق في تقريرنا الي جميع العقود التي اسستها موكلته وسعت في تحقيقها مما يؤكد عظم الضرر الواقع علي موكلته حيث ان اغفال الخبير ذكرها جعل الدعوي تبدو علي خلاف ماهي عليه، حيث اظهر وكان موكلته هي من فرطت وتوقفت عن البيع من تلقاء نفسها بيد ان الحقيقه هو فسخ المدعيه للعقد ابتداء. وردنا علي هذه الملاحظه بان ما قدمه وكيل المدعي عليها عباره عن عقد تعاقد بين (...) للتموين مع المدعيه وحيث اشار العقد بانه يبدا بتاريخ ۲۰۱۹ / ۰۸ / ۰۱ م وينتهي بتاريخ ٢٠۲۰ / ۰۷ / ۳۱ م اي ان التعاقد بين الطرفين المذكورين اعلاه كان قبل تعاقد اطراف الدعوي ولم يتم تزويدنا باي مستند يفيد ان المدعي عليها هي من قامت باجراءات التعاقد ، وكذلك قامت المدعي عليها بتزويدنا بمراسلات بريديه بين اطراف الدعوي حول تعاقدها مع العميل ( (...)) ولكن لم يتم تزويدنا بنسخه من العقد الموقع بين الاطراف لذلك فان المستندات المقدمه من قبل المدعي عليها تعتبر خارج نطاق تكليفنا لان العقد الاول كان قبل تعاقد الطرفين والعميل ( (...)) لم يتم تزويدنا بنسخه العقد . ذكر وكيل المدعي عليها باننا لم نشير الي ان جميع البضاعه التي باعتها موكلته كانت قبل فسخ المدعيه للعقد لان في ذلك اثبات حصول الضرر علي موكلته من المدعيه بفسخها العقد اذ لم تتمكن موكلته من بيع البضاعه بعد الفسخ لانها لا تملك حق التصرف فيه. وردنا علي هذه الملاحظه باننا قمنا بالافصاح عن مطالبات السداد التي زودتنا بها المدعي عليها والتي تطالب فيها المدعيه بسداد نسبتها من المبيعات وقد وضحنا ان تلك المطالبات لم نقم بقبولها لعدم تزويدنا بالمستندات المحاسبيه التي توضح المبيعات التي قامت بها المدعي عليها كما في البند رابعا الفقره السابعه من تقريرنا النهايي. ذكر وكيل المدعي عليها بانه تم النص في الماده العاشره من العقد المرسل الينا وتحديدا في الفقره (ه) ما نصه ((ويتعهد الطرف الاول بدفع مبلغ وقدره ١٥ % خمسه عشر بالمايه من المستهدف السنوي عن كل عام للطرف الثاني كشرط جزايي وذلك في حال فسخ العقد بدون سبب معتبر) وحيث ان ذلك كله امام الخبير المحاسبي ولم يتم الاشاره له مع انه فيه حفظ لكافه حقوق موكلته جراء هذه البضاعه المتبقيه. وردنا علي هذه الملاحظه باننا قمنا بتوضيح جميع فقرات التعاقد بين الطرفين بتقريرنا النهايي واشرنا في خلاصه الفقره بانه لم يتم تزويدنا من قبل الطرفين بجميع مستندات التعاقد للتاكد من مدي التزام الطرفين ببنود العقد ، اما ما يخص الشرط الجزايي فان نص الماده العاشره الفقره ( و ) من العقد المبرم بين الطرفين والتي اشار لها وكيل المدعي عليها فان الشرط الجزايي مشروط في حال فسخ العقد من قبل المدعيه بدون سبب معتبر ، وكذلك تكمله النص بانه يحق للطرف الاول ( المدعيه ) ان تفسخ العقد دون الحاجه الي تنبيه او انذار او حكم قضايي ، مشيرين الي انه تم تزويدنا من قبل الطرفين بما يفيد فسخ العقد . ذكر وكيل المدعي عليها بانه يطلب اثبات حق موكلته بتكبدها خساير ماليه تمثلت في دفع رواتب الموظفين واجهزه البيع ومصاريف تشغيليه في سبيل حسن النيه في تنفيذ العقد مع تمسك موكلته بحقها في كافه المصاريف والمدفوعات التي دفعتها في هذا العقد وما ترتب عليه من تبعات، وان موكلته قد تحملت خساير كبري من اجل المحافظه علي البضاعه بشكل سليم حتي الان، وعليه فلا مانع لدي موكلته بارجاع البضاعه المتبقيه حيث لا حاجه لها بها لانها لا تحمل اسم موكلته وليس لها الحق الان في بيعها. وردنا علي هذه الملاحظه ما ذكره وكيل المدعي عليها لم يدعمه بتزويدنا بمستنداته حيث اننا جهه محاسبيه نؤدي ما يتم تكليفنا به وفقا للمستندات المحاسبيه المقدمه من الاطراف واما خلاف ذلك فهو يخص الدايره الموقره." وذكر وكلاء الخصومه بانهم يكتفون بالتقرير الصادر مع الملاحظات المقدمه من قبلهم وعليه رفعت القضيه للدراسه.وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله كما حضر ممثل مكتب الخبير وافاد وكيل المدعي عليها بان موكلته لا تمانع من فسخ العقد واذا ارادت المدعيه فسخ العقد فان البضاعه محل التعاقد موجوده بمستودعات موكلته وعلي المدعيه ان تستلمها وافاد وكيل المدعيه ان موكلته تطلب قيمه البضاعه المسلمه للمدعي عليها وافاد وكيل المدعي عليها بان البضاعه موجوده بمستودعات موكلته وهي غير تالفه وبامكان الخبير الاطلاع عليها ولصلاحيه الدعوي البت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: بما ان المدعيه انتهت في هذه الدعوي الي طلب فسخ عقد التسويق المبرم بينها وبين المدعي عليها. والي الزام المدعي عليها بسداد قيمه البضايع الموجوده بمخازنها والمسلمه اليها والتي تقدر بمبلغ (٩٠٢,١٥٤,١٥) تسعمايه واثنان الف ومايه واربعه وخمسون ريال. وقدمت لاثبات دعواها: عقد البيع والتسويق المبرم بين الشركتين ومذكرات اخطار للمخالفات المرتكبه من المدعي عليها و فواتير التوريد لمستودعاتهم و فواتير مورده الي (...), وحيث ان المدعي عليها اقرت بوجود التعامل بين الطرفين وبصحه العقد المبرم بينهما, واقرت باستلام البضاعه, الا انها دفعت بان المدعيه قامت بفسخ العقد بينهما بموجب البريد الالكتروني المرسل لها من المدعيه, وقامت برفع الدعوي عليها, مما منعها من اكمال بيع البضايع, وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين عقد تسويق وتصريف للمنتجات, وان مدار النزاع بين الطرفين في مدي التزام كل طرف بما ورد في العقد من بنود، وفي تصريف البضايع، وتحديد الطرف المخل بالعقد ان وجد وسبب الاخلال، وللوصول لهذه النتيجه رات الدايره ندب الخبره في هذا الموضوع, وحيث اتفق الطرفان علي ندب الخبره المحاسبيه بعد عرض الدايره هذا الامر عليهم , وحيث ان الخبير اصدر تقريره النهايي المثبت خلاصه ما نتهي اليه في وقايع هذا الحكم، ومكن الاطراف من الاعتراض عليه, وحيث قدم وكلاء الخصومه الملاحظات علي التقرير الصادر ولم تكن هذه الملاحظات ترقي لان تجعل الخبير يحيد عن تقريره, كونه استوفي النظر والفحص لكافه المستندات المقدمه له وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم, وحيث ان الدايره وهي بصدد دراسه العقد بين الطرفين تبين لها انه قايم علي قيام المدعي عليها ببيع وتسويق منتجات المدعيه, وحيث ان العلاقه بين الطرفين محكومه بعقد ارتضاه الطرفان اثناء قيام العلاقه التجاريه بينهما, وحيث نصت المواد التاسعه والحاديه عشر علي المسؤوليه التعاقديه ومتي يحق للطرف الاول( المدعي) انهاء العقد والاليه المتبعه في ذلك, وحيث لم يقدم وكيل المدعيه ما يثبت التزام موكلته بهذه المواد مما يجعل طلب الفسخ للعقد غير متحقق هنا, فمتي استوفت البنود المحدده فلها فسخ العقد, ومن حيث مبلغ البضاعه فان طلب المدعيه هنا غير متحقق وسابق لاوانه حيث ان العقد قايم علي التسويق للمنتجات, وحيث ان المدعيه اصرت علي طلب قيمه البضاعه المسلمه للمدعي عليها فبذلك يكون الطلب سابق لاوانه, فمتي قامت المدعي عليها بتسويق وتصريف البضاعه فللمدعيه طلب استلام حقوقها اذا لم تستلمها, وبخصوص مبلغ الخبير فان المدعيه لم تكن محقه فيما تطالب به فتكون خاسره للنزاع, وحيث ان المدعيه لم تقدم اي مستند يتبين منه التزامهم بالعقد وبما ورد فيه وبالمسؤوليات القايمه عليهم, عليه فان الدايره تنتهي الي رفض دعواهم, واما بخصوص طلب وكيل المدعي عليها التعويض فعلي موكلته تحقيق اركان التعويض وتقديم ما يثبت تضررهم, ومن ثم اقامه دعوي مستقله, وحيث ان الاطراف ارتضوا جهه الخبره لكشف النزاع الداير بينهم, وحيث ان الخبير قدم التقرير مستوفيا فيه كافه بنود التعامل, واستوفي دراسه كافه التعاملات المحاسبيه والعقديه بينهم, واجاب علي الملاحظات الوارده له من الاطراف, وعليه ولما تم تقديمه للدايره من مستندات, ولتقرير الخبير الصادر, فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه، وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم ٤٢٨٠٧٧٩٧ لما هو موضح بالاسباب