moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٢٤٢٦٨لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مواد بناء) بثمن اجمالي قدره (٨,٤٠٠) ثمانيه الاف واربع ميه ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٣٠ه، وطالبت بالزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٨,٤٠٠) ثمانيه الاف واربع ميه ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه: امر شراء الصادر من المدعي عليها والموجهه للمدعيه، بكامل مبلغ المطالبه، الممهوره بختم المدعي عليها، اصل وترجمه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/١٦ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها كما حضر مدير الشركه المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن طلبها في القضيه طلبت الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٨,٤٠٠) ثمانيه الاف واربع ميه ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وحصرت مطالبتها في ذلك. وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايلا: استندت علي امر شراء وفاتوره مبيعات. وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد بيع (مواد بناء). وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها قررت قايلا: المدعي عليها تقر بالعلاقه التعاقديه بين الطرفين وسبق لها التواصل مع المدعي عليها وكاله من اجل الصلح علي اصل مبلغ المطالبه دون اتعاب المحاماه. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فاصطلح الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا علي ان تسلم المدعي عليها مبلغا وقدره (٨,٤٠٠) ثمانيه الاف واربعمايه ريال للمدعيه وتتنازل الاخيره عن اتعاب المحاماه هكذا اصطلحا، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: فقد ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح، والزمتهما التمشي بموجبه، وبذلك حكمت الدايره، وعليه تكون القضيه منتهيه، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملا بالماده (٧٠/٣) من لوايح نظام المرافعات الشرعيه، وبهذا انتهت الدعوي،