moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٧٢٤٣٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه بتاريخ ١٦/ ٨/ ١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بالموعد عبر نظام ابشر بموجب البلاغ رقم: (٦٩٤٣٥٩٣٤)، وبعد تحقق الدايره من الاختصاص وشروط قبول الدعوي، سالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها؟ اجابت: انه بتاريخ: ٦/ ٥/ ١٤٤٤ه الموافق ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٢م قامت المؤسسه المدعي عليها بالتواصل مع موكلي ودعوته للاستثمار في نشاط الملابس فقام المدعي بايداع مبلغا قدره خمسون الف ريال، (مرفق بيان الايداع النقدي)، ولم يقم المدعي عليه بالعمل المطلوب منه بالمضاربه ولم يستلم المدعي اي مبلغ مقابل هذه الشراكه وقد تبين ان المدعي قد تعرض للنصب والاحتيال من قبل المؤسسه لذا فقد حاول المدعي مرارا التواصل مع المدعي عليها لاعاده مبلغ راس المال الذي قام بايداعه لهم دون رد او تجاوب منهم. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره خمسون الف ريال، هذه دعواي, فافهمتها الدايره بضروره حضور موكلها في الجلسه القادمه. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله/ (...) سجل مدني رقم (...) كما حضرت وكيلته: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا بموجب رقم التبليغ (٧٤٠٣٤٥٥٦)، وحصرت دعوي موكلها في طلب استرداد راس مال موكلها البالغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وبافهام المدعي اصاله بان عليه اداء اليمين استعد بادايها فحلف بالله قايلا: "والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده، بانني سلمت المدعي عليه مبلغا قدره خمسون الف ريال، وذلك من اجل المشاركه والمضاربه بها في مجال بيع الملابس، وانني لم استلم من المدعي عليه اي مبالغ سواء من الارباح او من راس المال، والله العظيم والله العظيم والله العظيم" وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كان المدعي يطلب من دعواه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره خمسون الف ري(٥٠,٠٠٠)ال، يمثل راس ماله في مضاربته مع المدعي عليه في مجال بيع وشراء الملابس، وارفق في سبيل اثبات دعواه حواله بنكيه بمبلغ المطالبه تم تحويلها الي حساب المدعي عليه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت تبلغ المدعي عليه بالدعوي، الا انه بعدم حضوره اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، وحيث قررت الدايره توجيه اليمين المتممه الي المدعي استنادا للماده (١٠٥/١) من نظام الاثبات، وحيث اداها علي النحو الوارد في وقايع الحكم اعلاه، وبما ان الاصل هو سلامه راس مال الشراكه حتي يثبت خلافه؛ لان خلافه امر عارض, والقاعده الفقهيه ان الاصل في الامور العارضه العدم, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره خمسون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.