moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩٠٩٥٣ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها برقم ٤٣٢٧٢٥١٣٣، الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، تضمنت: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ مشروع (...) ، لمده (١)سنه، ابتداءا من تاريخ ٢٨/٠٣/١٤٣٤ه الموافق ٢٠١٣/٠٢/٠٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٣٥ه الموافق ٢٠١٤/٠٤/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبع ميه الف ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧٠٠,٠٠٠) سبع ميه الف ريال سعودي ، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٣٤ه الموافق ٢٠١٣/٠٢/٠٩م، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر عدم الالتزام بالعقد ومقدار التعويض المطلوب (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي. وطلب الزام المدعي عليها ١-الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٠٠٠٠٠) سبع ميه الف ريال سعودي. لقاء مستحقات ماليه تجاري. ٢-تعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٥٠٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٣/١١/١٤٤٣ ه حضر اطراف الدعوي وكاله ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله ، وافهمته الدايره بان عليه تقديم اجابته خلال ٢٠ يوم من تاريخ ١٣/١١/١٤٤٣ه وعلي المدعي وكاله بتقديم اجابته خلال ٢٠ يوم من تاريخ ٣/١٢/١٤٤٣ه فاستعدا بذلك. وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت : - بموجب الماده (٢٤) من نظام المحاكم التجاريه ( في ما لم يرد به نص خاص ، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي ( خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به ) وكما ذكر المدعي في دعواه ان نشوء الحق كان في تاريخ ٢٨/٣/١٤٣٤ه . - ( كما ذكر الفقهاء ان سكوت صاحب الحق من المطالبه بحقه مده طويله من الزمن ومع قدرته علي ذلك و عدم وجود مانع شرعي يمنعه من المطالبه دليل علي تركه لهذا الحق و علي عدم احقيته له ) . وطلب رد الدعوي شكلا بموجب هذا الدفع الشكلي . وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت : ١- تم التواصل مع المدعي عليها مرات كثيره ولكن دون جدوي وتعمد السفر خارج المملكه العربيه السعوديه لفتره طويله. ٢- تم نقل فرع المدعي عليها للمقر الرييسي لفرع الشركه العايده له مع التواصل المستمر مع من يمثل المدعي عليها ، فتم التواصل مع من يمثل المدعي عليها عده مرات ولكن يفيد عند الاتصال ان صاحب الشركه تعمد عدم التجاوب من بدايه نشاه الحق ولدي موكلي البينه علي اخلال المدعي عليها في شهاده الشهود. ٤-جواب المدعي عليها غير ملاقي علي ما جاء بالدعوي كونه حق ثابت للمدعي. ٥- لم سكت موكلي عن حقه بل ان المدعي عليه تعمد عدم الوفاء وجاء ذلك صراحه في جوابه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٤ ه حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله ، و بسؤال المدعي عليه اصاله عن اجابته موضوعا عن هذه الدعوي اجاب قايلا بانني اطلب مهله للاجابه كما ذكر بان العقد المرفق في صحيفه الدعوي موقع منه و لا ينكره و انما ينازع المدعيه بشان ما تطالب به هذه الدعوي . و بسؤاله هل نفذت المدعيه الاعمال الوارده في العقد او جزء منها ؟ اجاب قايلا بان المدعيه نفذت جميع الاعمال الوارده في العقد مع تاخر المدعيه سنه كامله في التنفيذ و قد رتب هذا التاخير غرامات موقعه عليه من شركه (...) . وعليه احالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات فيما بينهم علي ان يقدم المدعي عليه مذكره جوابيه مع جميع بيناته خلال اجل اقصاه ٨ ايام تبدا من هذا اليوم ثم تقدم المدعيه مذكره رد مع جميع بيناتها خلال ٨ ايام تبدا من انتهاء مده المدعي عليها كما تفهم الدايره الاطراف بان عليهم ان يقدموا في مذكرتهم جميع البينات علي ان تكون مرتبه و مرقمه و مبين وجه الاستدلال منها كما علي المدعيه ان تضمن في مذكرتها جميع البينات المقدمه سابقا في صحيفه الدعوي و عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقدم وكيل المدعي عليها ذكره تضمنت : ١- ان المبلغ الذي دخل الي حساب المؤسسه من شركه (...) بخصوص العقد المبرم مع المدعي هو ( ٥٥٤٣٢٨ ريال ) فقط ، علما بان نسبه المؤسسه تبلغ (١٧٣٢٢٧ ريال ) كما هو موضح في العقد بنسبه ٢٥% من اصل المبلغ الذي يمثل قيمه الاعمال وهو ( ٦٩٢٩١٠ ريال ) . ٢طلب الزام المدعي بتعويض وضمان تفويت المنفعه الذي تسبب بها في العقد المبني مع شركه (...) بسبب التاخير الذي قام به المدعي حيث تاخر في انهاء المشروع مده ( ٧٠ يوم ) و ادي الي تشويه سمعه المؤسسه لدي شركه (...) وعليه اطلب بتعويضي بقيمه ( ٧٠٠٠٠٠ ريال ) . وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٤ ه حضر وكيل المدعيه المدونه وكالته سابقا كما حضر المدعي عليها اصاله ، يقدم المدعي عليه مايثبت ايقاع الشركه المالكه للمشروع مخالفات ويقدم ما يثبت المبلغ المدفوع من (...) . يجيب المدعي علي دفع المدعي عليه بوجود تاخير من المدعيه في التنفيذ وانها قصرت في ذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٤ ه حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما اضافه، ذكر المدعي بان لديه ردا علي جواب المدعي عليه ونصها "افيد فضيلتكم بما يلي: ١- اطلب من فضيلتكم المعاينه علي ما جاء في خطاب (...) من حيث اجمالي المبلغ لتستظهر الدايره وتجد ان المبلغ ٧٦٩.٥٨١ الف ريال. ٢- ان المشروع قد نفذ وقد استلام ونتج عن ذلك تعمد المدعي عليه في اخلاله ظاهرا بما ترتب علي العقد من مخالفات وغيره بسبب عدم التواصل مطلقا وجعل موكلي المدعي هو المسؤول. ٣- قدم موكلي بوليصه تامين لشركه (...) وكان هذا من واجبات المدعي عليه وما زالت لدي (...). ٤- ان المدعي موكلي تحمل كافه العقد والمترتبات النظاميه والعمليه لاكمال ما تم طلبه من شركه (...) فان الغرامات الصادره قد تسبب بها المدعي عليه جمله وتفصيلا ازاء التاخير الصادر الغير مبرر ولم يتجاوب نهاييا ولكم الاطلاع عما جاء في جوابه ابتداء من الانكار المطلق. ٥- ان موكلي في طلبه قد طلب باصل الحق وذكر المدعي عليه ان المبلغ المتبقي لدي (...) والحال الان لصالح موكلي ٥٤٤.٣٢٨ الف ريال بالرصيد المتبقي. ٦- انه وعندما تم التوقيع مع المدعي عليه فانه لم يتجاوب نهاييا مع ما يلزم في اكمال العقد وقد خالف البند ٦ وعليه قد تحمل موكلي المدعي جميع ذلك مراعاه منه في اكمال الاتفاق. ٧- تعمد المدعي عليه الاخلال بالبنود جمله وتفصيلا وقد تحمل موكلي ذلك دون مسوغ مشروع ولدي موكلي عده قراين ودلايل حيث انه وكلما تم التواصل مع المدعي عليه الا انه خارج المملكه العربيه السعوديه ولدينا شهاده شهود بذلك. ٨- دليل عدم تجاوب المدعي عليه والدفع بانقضاء المده ما هو الا دليل مماطله صريحه وهذا تعمد منه بالاضرار دون مسوغ بل انه لوحظ من دفعه الاول ذلك ولفضيلتكم المعاينه علي ذلك حتي يتسني لفضيلتكم ما الاستبيان مما تمت الاشاره له. " انتهي، وبسؤال المدعي عليه ذكر بانه يطلب مهله للجواب علي رد المدعي، فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال عشره ايام عبر النظام، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وبالله التوفيق. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره في تاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٤ ه جاء فيها : اولا / نشير لفضيلتكم بان المبلغ الوارد في خطاب (...) يمثل اجمالي قيمه امر الشراء رقم (٤٠٢٥٧٨٠) وهو ٧٦٩٥٨١ ريال , في حين اجمالي الاعمال المنفذه هو ٦٩٢٩١٠ ريال (فاتوره رقم ٠٠١٠) لامر الشراء رقم (٤٠٢٥٨٠), و اما صافي المبلغ المصروف من قبل (...) بعد خصم الغرامات هو ٥٥٤٣٢٨ ريال , علما بان نسبه المدعي عليه ٢٥% من اجمالي الاعمال المنفذه قبل خصم الغرامات١٧٣٢٢٧ ريال مرفق ( ١) . وما ذكره المدعي انه يطلب باصل الحق ٥٥٤٣٢٨ ريال ( مرفق ٢ ) فهو يطالب بحق غير مشروع لان المدعي عليه شريك في هذا المبلغ بنسبه ٢٥% حسب الاتفاقيه بين الطرفين . ثانيا / ذكر المدعي التعمد من قبلنا في اخلال ظاهرا بما ترتب عليه العقد من مخالفات بسبب عدم التواصل وجعل المدعي هو المسيول , وهنا اشير لفضيلتكم بما ورد في نص تمهيد العقد (الطرف الثاني لديه المقدره علي اداره المشروع لتغطيه متطلبات تنفيذ المشروع الفنيه والماليه) و نص الماده (٩) من العقد (يتحمل الطرف الثاني المسيوليه كامله تجاه اي خطا يحدث اثناء التنفيذ) , وعلي هذا فان المدعي يتحمل هذه الغرامات التي كانت بسبب التاخير في تنفيذ المشروع مرفق ( ٣ ). ثالثا / نفيد فضيلتكم بان المدعي ذكر ان المشروع قد نفذ و استلم من قبل الشركه المالكه وهو ما ينفي اخلال المدعي عليه بالاتفاقيه ، كما اننا لم نفرط في مسيولياتنا في الماده ٦ من العقد كم ادعي المدعي والدليل علي ذلك فتح ملف الامانه الرياض الذي تم ارفاقه من قبل المدعي مرفق ( ٤) . وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١١/٠٩/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي المدونه وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليه اصاله وبعد اطلاع الدايره علي المذكرات المقدمه ذكر المدعي بان لديه مذكره ختاميه مقدمه في هذا اليوم و بمناقشه المدعي عليه عن المبالغ المحجوزه وهل تم الافراج عنها التي ذكرها في المذكره المقدمه ذكر انه ليس لديه معلومات هنا واطلب مهله للرجوع والاجابه علي مذكره المقدمه من المدعي كما قررت الدايره النظر في الكتابه للجهه المالكه للمشروع . و تاجلت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٥/١١/١٤٤٤ه حضر المدونه بياناتهما اعلاه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين عدم ورود اي افاده وقررت الدايره اكمال السير في الدعوي، و بعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه طلبت الدايره من المدعي عليه توضيح سبب المطالبه بالتعويض حيث لم يفصل في ذلك ولم يذكر المستند علي ان يكون ذلك متضمنا كافه المستندات كما عليه الاجابه علي ما قدمه المدعي بان الغرامات والتاخير انه المتسبب فيه و ارفق المدعي لذلك خطاب تبرير تاخر التقديم المرفق في المذكره الختاميه . علي ان يقدم ذلك خلال عشره ايام ثم يكون للمدعي الاجابه علي ان تكون مذكرات ختاميه علي ان تتضمن اجابته الرد علي المذكره الاخيره المقدمه من المدعي عليه قبل هذه الجلسه . وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها : الحقيقه الاولي : ان العقد بين الطرفين نص في الفقره )١( من الماده )٢٠( منه علي التي: ))الاسعار حسب الاسعار المعتمده من (...) لعام )٢٠١٢( حسب الجداول المرفقه لهذا التعاقد وتم الاتفاق علي نسبه بين الطرفين وهي كالتالي: -١ النسبه ثابته )%٢٥( للطرف الاول – المدعي عليها – و )%٧٥( للطرف الثاني – المدعيه – حتي نهايه هذا التعاقد((. وبالتالي فليس للمدعيه الا سوي نسبته )%٧٥( من اجمالي المبلغ المستلم من شركه (...). الحقيقه الثاني: ان ما استلمته المدعي عليها من شركه (...) هو مبلغ )٥٥٤,٣٢٨( لاير وبالتالي المستحق للمدعيه فقط مبلغ )٣٨١,١٠٠.٥( لاير. وحتي تاريخه لم تقدم المدعيه ما يثبت عكس ذلك، اي لم تقدم المدعيه ما يثبت ان المدعي عليها استلمت من شركه (...) اكثر من هذا المبلغ (٥٥٤,٣٢٨) لاغير. الحقيقه الثالثه: ان المدعي عليها حتي تاريخه لم تستلم اي مبالغ من شركه (...)، والمتمثله في خصم )%٥( الخاصه ) رهن حتي لجنه استشاريه المشروع& رهن حتي (...)( ولم تقدم المدعيه ما يثبت عكس ذلك ايضا. الحقيقه الرابعه: ان هناك فرق بين امر الشراء والتنفيذ الفعلي للمشروع، فامر الشراء يزيد وينقص حسب المنفذ الفعلي وبنا ء عليه تم اصدار الفاتوره ، حيث ان الثابت في حساب مده المشروع هو من تاريخ استلام المدعي للموقع وليس من تاريخ توقيع المدعي عليها العقد مع (...) وبالتالي اعتقادها ان التاخير يرجع الي المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا، ولا شك ان العقد بينهما نص في مادته التاسعه علي التي: ))ماده ٩ ( يلتزم الطرف الثاني بتحمل المسؤوليه كامله تجاه اي خطا يحدث اثناء التنفيذ في مجال بنود عقده وعمله – لا سمح الله – ويتحمل المسؤوليه كامله تجاه ذلك او ان يتم تنفيذ او تعديل العمل موضع الخطا بالمقابل بواسطه الطرف الاول نيابه عنه حسب متطلبات العقد. الحقيقه الخامسه: ان الفاتوره رقم )٠٠١٠( وتاريخ /٠٨ /٠٣ ٢٠١٥م موضح بها ما تم استلامه من شركه (...) بعد الخصم، كما انه موضح بها ايضا ما تم خصمه، واجمالي ما تم تنفيذه. الحقيقه السادسه: اوردت المدعيه ان المدعي عليها تاخرت فيما اجماليه (٧) اشهر وهذا يتعارض مع ما جاء في الفاتوره رقم (٠٠١٠) وتاريخ ٢٠١٥/٠٣/٠٨م، ونؤكد ان التاخير يرجع الي المدعيه وليس الي المدعي عليها، حيث الثابت تاخر المدعيه فيما اجماليه (٧٠) يوما. وفي الجلسه المنعقده في تاريخ ٢١/٠١/١٤٤٥ ه حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله وقد ذكر المدعي عليه ان لديه ردا يرغب في تقديمه و قد قدم المدعي ردا نصه :( منعا للتكرار وحتي لا يشكل علي الدايره الموقره ما ادخله المدعي عليه من محاوله تملص من الحقوق الماليه كونه اقر بان المبالغ تنزل علي حسابه ولا يخفي علي شريف علمكم ان التعارض دليل تناقض والتناقض دليل علي بطلان، والحقا لما تم بيانه وايضاحه مستندين علي البينات الموصله كليا علي الدعوي واشير بهذه المذكره علي التالي: اجمالي امر الشراء لم يات الا بناء علي تنفيذ اعمال اوكلت لموكلي فاصبح الاجمالي الي ٧٦٩.٥٨١ الف ريال ولا يحق للمدعي عليه الانكار مطلقا بشان تلك المبالغ جمله وتفصيلا ما جاء في طلبه انه يستحق النسبه الذي يدعها فهذا لا يقبله موكلي ويرد عليه (انه وحتي الان لم يدفع اي مبالغ لموكلي – وان موكلي هو من قام بالدفع ومتابعه المشروع والتسليم والاستلام فكيف يطلب ما ليس له به حق جمله وتفصيلا. تم الانكار من المدعي عليه في دفوعه مع بيان اثبات اصل الحق القايم بدفوع لا تكون مقبوله كليا. اقر ان المبالغ تنزل علي حسابه اثبتنا المسؤوليه التقصيريه الصادره منه جمله وتفصيلا علي ما تم بيانه مع انكاره بدون مسوغ مشروع. غرامه التاخير علي علاقه سابقه بناء علي اساس العلاقه التعاقديه عما نتج من اعمال قام بها المدعي عليه قبل تولي المدعي بالدعوي العمل وقبل التوقيع فيما تمت الاشاره اليه بناء علي اللايحه المقدمه مسبقا وسيتم ارفاقها بالمرفقات منعا للتكرار وتاسيسا علي ما تقدم. تضاربت اقرارات المدعي وفقا للوايح السابقه وما ارد بذلك الا ادخال الغش والتدليس علي الجهه القضاييه وحتي اثبت لفضيلتكم ذلك لكم معاينه ما جاء بالجواب وفقا للاقرارات الصادره منه والمودعه بالنظام في تاريخ ٥ / ١١ / ١٤٤٤ – ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤ حتي يتضح لفضيلتكم التضارب في لغه الارقام حيث انه تاره يقول ٣٨١.١٠٠.٥ الف ريال وتاره يقر ٤١٥.٧٤٦ الف ريال الاساس العقدي وفقا للشروط المعده بين الطرفين مع عدم الاخلال في اي شرط منها وعلي هذا ترتب الضرر الواقع من المدعي عليه في عدم دفع اي مبلغ للمدعيه. اقر المدعي عليه استلامه للمبالغ فالسؤال لماذا لم يتم السداد؟ فالتهرب وعدم الالتفاف بالصدق والامتناع هو حقيقه المدعي عليه. نص الماده الثالثه في الجزييه الاخيره في حاله الفسخ وتسويه المستحقات لابد انها تكون خلال مده وقدرها تسعه اشهر من تاريخ الانسحاب لعدم الاستمرار خالف المدعي عليه ما جاء بالبند ١٥ (اليت الصرف) ونصها علي الطرف الاول تسديد المستحقات الماليه للطرف الثاني بشيك معتمد او تحويلها للحساب المعتد للطرف الثاني لا تتعدي سبعه ايام .. الخ وهذا يثبت اخلال المدعي عليه جمله وتفصيلا اضافه الي ما سبق. فضيله القضاه: ان ما قام به المدعي عليه من تاريخ العلاقه وحتي تاريخ هذه اللحظه لا يعد الا تعسف ومماطله كما لا يخفي علي شريف علمكم ما ورد بحق المماطل). كما احال الي الطلب المقدم و المرفقات فيه . و قد ذكر المدعي عليه ان المدعي تاخر في تقديم الرد و لابد من الاجابه علي ما قدمه وكيل المدعي و بعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف تري الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد اعطاء الاطراف مده كافيه لتقديم ما لديهم وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم . الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وحيث حصر المدعي طلبه دفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٠٠٠٠٠) سبع ميه الف ريال سعودي. لقاء مستحقات ماليه و التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٥٠٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي وحيث ان اطراف الدعوي تجارا فنظر هذه الدعوي تختص به المحكمه استنادا للماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه ، وبدراسه الدايره لاوراق المعامله وطلبات الطرفين وحيث اقر المدعي عليه بالتعاقد ودفع بان المبالغ المستحقه للمدعيه يمثل صافي المبلغ المصروف من قبل (...) بعد خصم الغرامات هو ( ٥٥٤٣٢٨ ) ريال , وبعد خصم ايضا نسبه المدعي عليه والتي تمثل ٢٥% حسب مانص عليه العقد بالتالي يكون للمدعيه مبلغ وقدره ( ٤١٥,٧٦٤ ) وبدراسه الدايره للبينه المقدمه وتتمثل في فاتوره شركه (...) والعقد بين الطرفين فتحكم الدايره بما ورد في منطوقه لما جاء موافقا للعقد بين الطرفين ، واما مطالبه المدعي او المدعي عليه بتحميل الاخر اضرار الاخلال بالعقد لوقوع خصومات من الشركه المالكه فلم يقدم اي منهما بينه علي ذلك مما تنتهي الدايره لرفض الطلب ، واما مطالبه المدعي باتعاب التقاضي ولما كان المدعي اضطر للترافع وتقديم دعوي لانتزاع حقه الثابت بموجب العقد ، ولما كان تقدير الاتعاب سلطه تقديريه للدايره استنادا للماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه . فتنتهي الدايره لما ورد في منطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره اولا : الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره ( ٤١٥,٧٦٤ ) اربعمايه و خمسه عشره الفا و سبعمايه و اربعه و ستون ريالا . ثانيا : الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره ( ٢٠,٧٨٨.٢٠) عشرون الفا و سبعمايه و ثمانيه و ثمانون ريالا و عشرون هلله تمثل اتعاب التقاضي . ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات .