moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 12052/1/ق لعام 1438ه المقامه من المدعيه/ شركه (...)للمقاولات والعقارات. ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين 28/4/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي مصعب بن سليمان الوابل عضوا القاضي عبد الرحمن بن محمد الحديثي عضوا وبحضور عبد العزيز بن سعد عبد السلام امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله لهذه الدايره بتاريخ 15/11/1438ه. (واقعات الدعوي) تتلخص وقايع هذه الدعوي ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه الاداريه بالرياض ذكر فيها انه جري التعاقد مع المدعي عليها بتاريخ 27/1/1435ه علي العمل معهم مقاول بالباطن في مشروع (اتفاقيه تنفيذ اعمال مصنعيات البنيه التحتيه مشروع (...) واخلت المدعي عليها بالعقد وماطلت في صرف مستحقات المدعيه وصدر حكم ضد المدعي عليها في الدعوي رقم (3759/1/ق لعام 1437ه) من الدايره التجاريه الثالثه وحكمت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (807,487,34) ريال) ولما كانت موكلته قد اصابتها اضرارا جسيمه نتيجه لاخلال المدعي عليها بعدم السداد فقد تقدمت موكلته بهذه الدعوي وقد قامت بدفع بمصاريف الدعوي واتعاب المحاماه، وانتهي طلبه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (200,000) ريال مقابل اتعاب المحاماه وهو عباره عن 25% من المبلغ المستحق علي المدعي عليها، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها في عده جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها، وفي جلسه 17/2/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاثه صفحات جاء فيها ان وكيل المدعيه الذي يترافع في القضيه التي يطالب بها ليس محاميا وقد يكون شريك لدي المدعي عليها كما انه يطعن في عقد التوكيل الشرعي المقدم من المدعيه لما قد يحيط بالدعوي من تناقضات وقد جرت العاده علي ان تكون اتعاب المحاماه للمحامي الذي يتولي القضيه بحدود 10% من قيمه المبلغ المحكوم به فهذه الاتعاب للمختصين فكيف بغير المختصين كما ان المدعيه تزعم في لايحه دعواها ان المدعي عليها قد الجاتها للقضاء بمماطلتها في سداد حقوقها الماليه فالمدعيه قد ذهبت للقضاء من تلقاء نفسها فلم يكن هناك ثمه خلاف بين الطرفين في استحقاق تنفيذ الاعمال في ذات المشروع وانما الخلاف في مشروع اخر منظور امام القضاء كما ان موكلته لم تماطل امام القضاء وانما اقرت في اول جلسه وصححت مبلغ المطالبه للمدعي عليها بجميع ما قامت به كما ان المدعي عليها لم تقدم دليل واحد علي الاضرار التي تدعيها، وزود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم نسخه من عقد تاسيس الشركه في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ثلاث صفحات اجاب فيها مذكره المدعي عليها وانتهي مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بطلباته الوارده في لايحه الدعوي كما قدم اربع مرفقات زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها ذكر انه ينفي ما ورد من المماطله كما ان المدعيه لجات للمحكمه مباشره كما انه تم تنفيذ الحكم ودفعت المدعي عليها المبالغ المستحقه للمدعيه ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق ضبطه وتقديمه. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وحيث انتهي وكيل المدعيه طلبه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (200,000) ريال مقابل اتعاب المحاماه وهو عباره عن 25% من المبلغ المستحق علي المدعي عليها، وحيث اطلعت الدايره علي الحكم المقدم من قبل المدعيه والصادر من الدايره التجاريه الثالثه برقم (3759/1/ق لعام 1437ه) والذي تطلب المدعيه اتعاب المحاماه بموجبه والذي تستند عليه في مطالبتها تبين ان المدعي عليها لم تنكر حق المدعيه ولم تماطل فيه ففي الجلسه التي تلي دفع المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمه ولاييا اقرت باكثر مما ادعت به المدعيه كما ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت استحقاق موكلته للمطالبه بالاضافه الي انها لم تقدم ما يثبت مماطله المدعي عليها، وحيث ان الترافع امام القضاء في محاكم المملكه بالمجان فبامكان اي شخص ان يترافع عن نفسه او غيره دون الحاجه الي توكيل محامي، كما انه لم يكن هناك اي مماطله من المدعي عليها كما هو مبين، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقامه من شركه (...)للمقاولات والعقارات سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...)، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عبد العزيز عبد السلام عضو عبد الرحمن بن محمد الحديثي عضو مصعب بن سليمان الوابل رييس الدايره جمال بن فاضل العمري الحكم في القضيه رقم 894 لعام 1439 ه المقامه من / شركه (...) للمقاولات والعقارات سجل تجاري (...) ضد / شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/05/10ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبدالعزيز بن عبدالعزيز الشثري عضوا وبحضور نايف بن عبدالله الحايك امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/18 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي المطالبه باتعاب المحاماه عن الترافع في قضيه مقاوله من الباطن لاعمال مصنعيات البنيه التحتيه بمشروع (...) ... وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1439/4/28ه في القضيه رقم 12052 لعام 1438ه القاضي: برفض الدعوي المقامه من شركه (...) للمقاولات والعقارات سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) . محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر نايف بن عبدالله الحايك عضو عبدالعزيز بن عبدالعزيز الشثري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان