moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٣٢٨٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه، وتم تحديد جلسه ١٤/٧/١٤٤٠ه، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وورد للدايره ما يفيد تبلغها بنظام البلاغات الالكترونيه ( ابشر ) وطلب وكيل المدعي المضي في نظر الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم لايحه للدعوي افاد فيها: ان موكلي تعاقد مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في ١٣/١/١٤٣١ه، علي تاجير عدد (٢٧٤) عاملا للعمل في تصنيع كافه انواع الخرسانه مسبقه الصنع، وقد تم الاتفاق علي ان لكل عامل ثمن اجره الفان واربعمايه واربعه وخمسون ريالا واربعون هلله (٢.٤٥٤.٤٠) لمده اربعه وعشرون شهرا، وان عدد الايام الشهريه هو سته وعشرون يوما، وان عدد الساعات اليوميه هو ثمان ساعات، وقد قام موكلي بتنفيذ المتفق عليه في العقد وترتب علي ذلك استحقاق موكلي مبلغا قدره سته ملايين ومايتان واثنان الف ومايتان وثمانيه وستون ريالا وثمانون هلله (٦.٢٠٢.٢٦٨.٨٠) قيمه اجره العماله، كما ترتب علي ذلك استحقاق موكلي مبلغا قدره مليون وستمايه وتسعه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه عشر ريالا (١.٦٢٩.٩١٥) قيمه السكن والاعاشه للعماله المتوقفه عن العمل، اطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، هذه دعوي موكلي، وبسؤاله عن مستنداته استمهل لاحضارها، وفي جلسه ٢٧/٧/١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعي، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وفي الجلسه قدم وكيل المدعي اصل العقد المبرم بين الطرفين، واستمهل لاحضار المستندات، وفي جلسه ٢٦/٨/١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعي، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وفي الجلسه قدم وكيل المدعي مذكره افاد فيها: ان مطالبه موكله نظير اجره العماله والسكن والاعاشه للعمال بلغت مبلغا قدره ثمانيه ملايين ومايه وثمانيه وخمسون الفا واربعه ريالات (٨.١٥٨.٠٠٤) واكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه ١٧/٩/١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعي/ (...)، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، حيث انه بعد دراسه القضيه افهمت الدايره وكيل المدعي بان بينته علي دعوي موكله غير موصله، فطلب يمين المدعي عليها، وعليه رات الدايره ابلاغ المدعي عليها للحضور لاداء اليمين، وفي جلسه ٢٣/١٠/١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وورد للدايره ما يفيد ابلاغ المدعي عليها للحضور لاداء اليمين، وعليه رات الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه ٣٠/١٠/١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعي، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وورد للدايره ما يفيد ابلاغ المدعي عليها للحضور لاداء اليمين، وفي جلسه هذا اليوم ١٤/١١/١٤٤٠ه، حضر المدعي اصاله، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وورد للدايره ما يفيد ابلاغها للحضور لاداء اليمين للمره الثالثه، ورات الدايره اخذ يمين الاستظهار من المدعي علي صحه ما يطالب به في هذه الدعوي، وبعد تذكيره بعظم امر اليمين ادي يمين الاستظهار قايلا: "اقسم بﷲ العظيم الذي لا اله الا هو علي صحه مطالبتي للمدعي عليها شركه (...) المحدوده بمبلغ قدره ثمانيه ملايين ومايه وثمانيه وخمسون الفا واربعه ريالات (٨.١٥٨.٠٠٤) وان المدعي عليها لم تقم بسداد اي مبلغ من مبلغ المطالبه المستحق عليها والمطالب به في هذه الدعوي" واكتفي بما قدم، وعليه تم رفع للمداوله، واصدرت الدايره حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره ثمانيه ملايين ومايه وثمانيه وخمسون الفا واربعه ريالات (٨.١٥٨.٠٠٤) وقد اكتسب الحكم القطعيه بفوات مواعيد الطعن عليه، وعند شروع المدعي في تنفيذ الحكم تقدمت المدعي عليها بالتماس اعاده نظر علي حكم الدايره النهايي افادت فيه: ان موكلتها تنكر صحه مبلغ المطالبه، كما انها قد قامت بسداد جميع المبالغ، وعليه رات الدايره تحديد جلسه ١٧/٢/١٤٤١ه، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن لايحه الالتماس فقدمها لوكيل المدعي، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه ٢٤/٢/١٤٤١ه، قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه افاد فيها: ان العقد المقدم من طالب الالتماس عقد اخر وليس له علاقه بالعقد محل الدعوي، كما ان الالتماس المقدم من قبل المدعي عليها لا ينطبق عليه شروط قبول الالتماس المنصوص عليها في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، وعليه اطلب رد الالتماس، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي ما جاء فيها قدم مذكره يطلب فيها منع المدعي من السفر، وعليه افهمته الدايره بان عليه تقديم ضمان بنكي بشيك مصدق بمبلغ قدره ثمانمايه الف ريال (٨٠٠.٠٠٠) فاستعد بذلك، وفي جلسه ٢/٣/١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي، وفي الجلسه افاد وكيل المدعي عليها بانه يكتفي بما سبق ان قدمه، في حين طلب وكيل المدعي مهله، وفي جلسه ٩/٣/١٤٤١ه، قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه اكد فيها ان موكله يتمسك بعدم قبول التماس المدعي عليها نظرا لمخالفته الماده ( ٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم شيكا مسحوبا علي البنك (...) بمبلغ قدره ثمانمايه الف ريال (٨٠٠.٠٠٠) لامر رييس المحكمه التجاريه بالدمام، لغرض منع المدعي من السفر، فطلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكله في الجلسه القادمه، وفي جلسه ١٦/٣/١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي، وفي الجلسه افاد وكيل المدعي بان موكله مسافر خارج المملكه ويعتذر عن الحضور امام الدايره بعد ان طلبت منه الدايره حضور موكله في هذه الجلسه، وحيث اكد وكيل المدعي عليها علي طلبه منع المدعي من السفر نظرا لاستلامه مبلغ الحكم، وحيث لم يقم المدعي بالرد علي ما جاء في الالتماس المقدم من قبل المدعي عليها والذي تضمن مستندات جديده متوافقه مع ما ورد في الماده (٢٠٠) في نظام المرافعات، واكد وكيل المدعي علي تمسكه في الطعن الشكلي، وقدم مذكره وعدد من المستندات، جري تسليمها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها، اكتفي بما قدم، وعليه رات الدايره مخاطبه مجموعه من المحاسبين القانونيين لتقديم عروضهم في الجلسه القادمه لتحديد المبالغ المستحقه لكلا الطرفين وفق العقود المبرمه بينهما، وبخصوص الطلب العاجل المقدم من قبل المدعي عليها وحيث قدمت المدعي عليها شيك ضمان مسحوب علي البنك (...) بمبلغ قدره ثمانمايه الف ريال (٨٠٠.٠٠٠) بامر رييس المحكمه التجاريه بالدمام لغرض منع المدعي من السفر، عليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره قرارها بمنع المدعي من السفر، وفي جلسه ٣٠/٣/١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي، وافادت الدايره الطرفين بانه قد وردها عرض مكتب المحاسب القانوني (...) والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره (٨٥.٠٠٠) ريال، كما وردها عرض مكتب (...) والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره (٩٤.٥٠٠) ريال، كما وردها عرض شركه (...) والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره (٨١.٩٠٠) ريال، كما وردها عرض (...) والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره (٢٧٣.٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي، ذكر المدعي اصاله بانه يتحفظ ويرفض المحاسب القانوني ويطلب الابقاء علي حكم الدايره، وفي الجلسه قدم مذكره وعدد من المستندات جري ضمها لملف القضيه، اكد فيها مخالفه الالتماس المقدم من قبل المدعي عليها الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها وافق علي صاحب العرض الاقل، وعليه رات الدايره ندب صاحب العرض الاقل والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره (٨١.٩٠٠) ريال، تدفع مقدما من قبل طالب الالتماس علي ان يتحملها الخاسر في الدعوي، واصدرت الدايره قرارها بندب المكتب المحاسبي المذكور، وفي جلسه ١٤/٤/١٤٤١ه، حضر وكيل المدعي / (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها، كما حضر المفوض عن المحاسب القانوني، وفي الجلسه افاد المفوض عن المحاسب القانوني بطلبه مهله اخري لتقديم التقرير المحاسبي، وفي جلسه ١٤/٥/١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي، كما حضر المفوض عن الخبير المحاسبي، وفي الجلسه قدم المفوض عن الخبير المحاسبي التقرير المحاسبي الابتدايي والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعي عليها مبلغا قدره سته ملايين وخمسمايه وخمسه وثلاثون الفا ومايه وسته ريالات (٦.٥٣٥.١٠٦) نظرا لاستلام المدعي المبلغ الوارد في حكم الدايره محل الالتماس كاملا، وقد جري تسليم الطرفين نسخه منه، فاستمهلا للاطلاع عليه، وفي جلسه ٤/٦/١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي، وفي الجلسه افاد الطرفان بان لديهما ملاحظات علي التقرير المحاسبي فافهمتهما الدايره بارفاق تلك الملاحظات عن طريق نظام التبادل الالكتروني، وجري تزويد الحاضر عن الخبير المحاسبي بنسخه منها لتقديم تقريره النهايي في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه ١٨/٦/١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي، كما حضر المفوض عن الخبير المحاسبي، وفي الجلسه قدم المفوض عن الخبير المحاسبي تقريره النهايي والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعي عليها مبلغا قدره ثمانيه ملايين وثلاثه وسبعون الفا ومايتان وعشرون ريالا (٨.٠٧٣.٢٢٠)، جري ضمه لملف القضيه، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٩/٧/١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي، وفي مستهل الجلسه قامت الدايره بارجاع شيك الضمان الي المدعي عليها، ورات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره ثمانيه ملايين ومايه وثمانيه وخمسون الفا واربعه ريالات (٨.١٥٨.٠٠٤) نظير اجره العماله والسكن والاعاشه للعمال محل المقاوله، وحيث قدم وكيل المدعي اصل العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ١٣/١/١٤٣١ه، كما قدم مجموعه من الفواتير، وحيث انه بتامل ما قدمه وكيل المدعي من مستندات علي ما يطالب به موكله يتضح بجلاء انها لا ترقي الي اثبات مبلغ المطالبه، وحيث اخذت الدايره يمين الاستظهار من المدعي اصاله، وحكمت الدايره بمبلغ المطالبه، وحيث تقدمت المدعي عليها بالتماسها علي حكم الدايره، وقد تضمن الالتماس سداد جميع المبالغ المستحقه عليها، وقدمت في سبيل ذلك الفواتير المثبته، وكذا تقريرا محاسبيا يؤكد سدادها لجميع المبالغ المستحقه عليها وفق العقد المبرم بين الطرفين، في حين امتنع المدعي عن الاجابه الموضوعيه علي الدعوي، وتمسك بنهاييه الحكم بفوات مواعيد الطعن عليه، وحيث من المقرر نظاما ان طلب الالتماس باعاده النظر في الاحكام النهاييه مقيد بحالات يسوغ بعد اكتمالها اعمال اعاده النظر، اذ ان غايه المنظم من ذلك؛ صيانه الاحكام القضاييه لاسيما والتي حازت الحجيه منها، واكتسبت القطعيه، وبالتالي لا يسوغ النظر في حكم قضايي حايز للنهاييه الا في حدود ما نص عليه المنظم، ووفق مقتضيات بسط العدل واظهار الحق، حتي يسترعي معها اعاده النظر في حدود ذلك بحيث تكون مسوغه في اعاده النظر في حكم قضايي حايز الحجيه، وحيث انه في سبيل النظر في المستندات المقدمه من قبل المدعي عليها التماسا علي حكم الدايره النهايي، استبان للدايره ان التماس المدعي عليها متوافق مع نص الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي انه: "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي" اذ ان ما قدمته المدعي عليها من مستندات يمثل مستندات جديده لم تقدم سابقا، ولم تطلع الدايره علي ما جاء فيها، وكان قد تعذر علي المدعي عليها تقديمها لعدم حضورها، وحيث رات الدايره تحقيقا للعداله، وزياده في التوثيق ندب خبير محاسبي للاطلاع علي المستندات الخاصه بالتعامل، وتقديم تقرير محاسبي في ذلك، تماشيا مع نص الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث قامت الدايره بندب مكتب المحاسب القانوني / (...)، لدراسه النزاع الماثل بين الطرفين، وتقديم تقرير محاسبي في ذلك، وحيث انتهي التقرير المحاسبي النهايي الي استحقاق المدعي عليها مبلغا قدره ثمانيه ملايين وثلاثه وسبعون الفا ومايتان وعشرون ريالا (٨.٠٧٣.٢٢٠) وفق ما تم تقديمه من مستندات، حيث تم الاخذ في الاعتبار استلام المدعي لكامل مبلغ الحكم محل الالتماس، في حين لم يقدم المدعي في ملاحظاته علي التقرير ما يستلزم معه تغيير نتيجه التقرير، وحيث انه بتامل الدايره ما ذكره المدعي في ملاحظاته علي التقرير المحاسبي يتبين ان جميع الملاحظات المقدمه فنيه محاسبيه بحته، تم الاجابه عليها من المكتب المحاسبي في تقريره، وعليه فان الدايره تذهب الي العدول عن حكمها النهايي محل الالتماس، والحكم بما انتهي اليه المكتب المحاسبي في تقريره النهايي، وذلك بالزام المدعي بان يدفع للمدعي عليها مبلغا قدره ثمانيه ملايين وثلاثه وسبعون الفا ومايتان وعشرون ريالا (٨.٠٧٣.٢٢٠) وبخصوص اتعاب المكتب المحاسبي، وحيث ان الدايره قد انتهت الي الزام المدعي بما انتهي اليه المكتب المحاسبي في تقريره المحاسبي، مما يضحي معه المدعي خاسرا للدعوي، وعليه فان الدايره تذهب الي الزامه باتعاب المحاسب القانوني وقدرها واحد وثمانون الفا وتسعمايه ريال (٨١.٩٩٠). (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بما يلي، اولا: العدول عن حكم الدايره النهايي المؤرخ في ١٤/١١/١٤٤٠ه، والمنتهي الي الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه ملايين ومايه وثمانيه وخمسون الفا واربع ريالات (٨.١٥٨.٠٠٤)، ثانيا: الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليها مبلغا قدره ثمانيه ملايين وثلاثه وسبعون الفا ومايتان وعشرون ريالا (٨.٠٧٣.٢٢٠)، ثالثا : الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليها مبلغا قدره واحد وثمانون الفا وتسعمايه ريال (٨١.٩٠٠)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٩٥٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٨,١٥٨,٠٠٤) ريال، نظير اجره العماله والسكن والاعاشه للعماله محل المقاوله، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي اولا: العدول عن حكم الدايره النهايي المؤرخ في ١٤/١١/١٤٤٠ه، والمنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٨,١٥٨,٠٠٤) ريال، ثانيا: الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليها مبلغا قدره (٨,٠٧٣,٢٢٠) ريال، ثالثا: الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليها مبلغا قدره (٨١,٩٠٠) ريال، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه، وباشرت دايره الاستيناف نظر المنازعه بالمرافعه الكتابيه، وطلبت من الاطراف الرد خلال خمسه ايام، فورد الجواب من المستانف بان ليس لديه اضافه علي ما ذكر في لايحه الاعتراض، ثم حددت الدايره جلسه مرييه تبلغ بها المدعي عليه ولم يتبلغ المدعي (المستانف)، ولم يحضر احد منهم في الموعد المريي، و بالاطلاع علي اوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبدراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام. بتاريخ ٩/٧/١٤٤١ه وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.