moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 41807895 لعام 1441ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدمه المدعيه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكرت فيها (قامت بالاتفاق مع المدعي عليه في تاريخ 03/11/1437 علي دفع مبلغ عشرون الف ريال ليقوم باستثمارها لي في التقسيط، وتواصلت معه بتاريخ 02/03/1439 وافاد بان المبلغ اصبح (35000) خمسه وثلاثون الف ريال لكنه اخذه لنفسه وسيعيده لي بعد شهرين (45000) خمسه واربعون الف ريال، وقامت بالتواصل معه بعد شهرين حسب الاتفاق الا انه اخذ يتعذر ويماطل الي ان اصبح لا يرد علي رسايلها واتصالاتها، ولم يقم باعاده المبلغ حتي تاريخه). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 18/06/1441ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 17/10/1441ه وجري افتتاح هذه القضيه عن طريق خدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) بناء علي قرار معالي وزير العدل رقم 13/ت/17388 المؤرخ 5/10/1441ه وفيها افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه الجواب علي الدعوي ,وفي جلسه 11/11/1441ه كررت الدايره علي المدعي عليه الجواب علي الدعوي ، كما تاكد علي المدعيه بان عليها تقديم بينتها علي الدعوي ,وفي تاريخ 14/11/1441ه وعن طريق التقاضي الالكتروني تقدمت المدعيه بالرد وجاء فيه (بانها تطلب ,اولا: بالزام المدعي عليه باعاده مبلغ راس المال والارباح باجمالي قدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال وذلك بموجب العقد والتحويل واقرار المدعي عليه. ثانيا: بالزام المدعي عليه بتعويضها عن فتره حبس المال. ثالثا: بالزام المدعي عليه بتعويضها عما لحقها من خساره خلال فتره المماطله بمبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال, وفي تاريخ 18/11/1441ه عن طريق خدمه التقاضي الالكتروني سالت الدايره المدعيه عن بينتها علي الارباح ,وفي تاريخ 20/11/1441ه وعن طريق خدمه التقاضي عن بعد تقدمت المدعيه بالرد وجاء فيه (بان البينه علي الارباح هي المحادثات مع المدعي عليه والتي اقر فيها بالارباح المذكوره في لايحه الدعوي، وفي تاريخ 28/11/1441ه عن طريق خدمه التقاضي عن بعد سالت الدايره المدعيه هل لديها بينه غير المقدمه علي الارباح، وفي حال عدم وجودها هل تقبل بيمين المدعي عليه علي نفي الارباح. وافادت المدعيه بان البينه علي الارباح هي ما تم تقديمه من محادثات، وانها تقبل بيمين المدعي عليه علي نفي الارباح. وفي جلسه اليوم الاثنين بتاريخ 25/2/1442ه حضرت المدعيه وقررت بانها تحصر دعوها باعاده راس المال وبناء عليه ,تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب: الاسباب: وحيث حصرت المدعيه دعواها بجلسه اليوم بالزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره: (20.000) عشرون الف ريال, تتمثل في راس مال قيمه شراكه مع المدعي عليه في التقسيط, وحيث تخلف المدعي عليه عن جلسه هذا اليوم ، رغم تبلغه الكترونيا عن طريق نظام ابشر, وحيث ان المدعيه قدمت بينتها علي الدعوي والمتمثله في بموجب سند التحويل من حسابها الي حساب المدعي عليه والمرفق نسخه منه بملف القضيه, والذي يثبت المبلغ محل المطالبه , وحيث ان المدعي عليه اتخذ مسلك التخلف عن حضور الجلسه المحدده للنظر في سير القضيه ؛ مما يعد معه هذا سبيلا من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم ، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام و حيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار) ، وحيث ان المدعي عليه لم يقدم للدايره عذرا شرعيا لتخلفه عن الحضور في الجلسه المحدده ، وحيث ان المدعي عليه تغيب عن الحضور فان الحكم في حقه والحال ما ذكر يعد حضوريا؛ وفق ما جاء في الفقره الثانيه في الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: ((اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه , او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر , او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب , فتحكم المحكمه في الدعوي , ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)).، وبناء عليه فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه لثبوته في ذمته وبه تقضي. نص الحكم: حضوريا: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره عشرون الف ريال.