moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٠٣٣٥٨٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه وبناءا عليه قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم لايحه نصها (بتاريخ ٥/١٠/٢٠٢١م ابرم موكلي عقد مع المدعي عليها علي الاستثمار في (قطاع المواد الغذاييه و الاستهلاكيه) المملوكه للمدعي عليها بمبلغ قدره ٢٠٠.٠٠٠ ريال (مايتان الف ريال سعودي) استلمت المدعي عليها مبلغ الاستثمار بموجب سند القبض رقم (٥٤٥) (مرفق صوره العقد وسند القبض كمستند رقم ١) وحيث نص العقد في بنده الثالث بان نسبه الارباح من هذا العقد ٣٥% ومده العقد سته اشهر من تاريخ توقيعه (علي فترتين كل فتره مدتها ثلاثه اشهر) علي ان يتم اعاده قيمه راس المال بعد انتهاء الفتره المتفق عليها وانتهت مده العقد في تاريخ ١٠/٠٤/٢٠٢٢م ومنذ تلك الفتره لم تقوم المدعي عليها باعاده راس المال او الارباح المتفق عليها حسب العقد مخالفه بذلك قاعده (مطل الغني ظلم). كما تم افاده موكلي عن طريق برنامج الواتس اب بان الارباح الصافيه من العقد المشار له هي مبلغ وقدره ٤٨.٠٠٠ ريال (ثمانيه واربعون الف ريال) (مرفق صوره الرساله كمستند رقم ٢). عليه يتبين لفضيلتكم ان اجمالي المبالغ التي سلمها موكلي للمدعي عليها قدرها (٢٠٠,٠٠٠) ريال سعودي عدم التزام المدعي عليها مع موكلي باعاده اي من مبالغ العقد مما يتضح معه مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات موكلي بالرغم من تواصل موكلي مع المدعي عليها مرات عديده وحثها علي السداد دون جدوي. الطلبات. لذا اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بالاتي: - رد راس المال وقدره ٢٠٠,٠٠٠ريال (مايتان الف ريال سعودي) - دفع الارباح قدرها ٤٨,٠٠٠ (ثمانيه واربعون الف ريال). مع حفظ حق موكلي في المطالبه لاي ارباح او حقوق اخري. ثم طلبت الدايره ارفاق كامل المستندات بملف القضيه عبر النظام، وفي الجلسه الثانيه حضر وكيل المدعي (...)، وقرر قايلا: احصر دعواي في المطالبه براس المال، ولنا حق المطالبه بالارباح في دعوي مستقله، كما احصرها بالمطالبه بالعقد المؤرخ في تاريخ ٥\١٠\٢٠٢١م، هكذا قال، ثم قرر اكتفاءه بما تقدم؛ لكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي اورد في دعواه انه سلم للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتي الف ريال كراس مال من اجل المضاربه بها في قطاع المواد الغذاييه والاستهلاكيه لمده (سته اشهر) تبدا من تاريخ ٠٥/١٠/٢٠٢١م وتنتهي بتاريخ ١٠/٠٤/٢٠٢٢م وان المده المتفق عليها انتهت دون ان يسلم المدعي عليه للمدعي كامل راس المال، وقد اقام المدعي دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له كامل راس المال المسلم له، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يدعيه بينته المتمثله في السندين المشار اليهما في الوقايع وهما: اولا: عقد الاتفاق، ثانيا: سند قبض والمذيل كل منهما بختم وتوقيع منسوبين الي المدعي عليه، وبعد الاطلاع عليهما تبين ان المستند الاول: تضمن اقرار المدعي عليه بانه استلم من المدعي كامل المبلغ المدعي به من اجل المضاربه بها في مجال المواد الغذاييه والاستهلاكيه وان المده المتفق عليها قد انتهت، وان المستند الثاني: تضمن اقرار المدعي عليه باستلام كامل المبلغ المدعي به، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، وتاسيسا عليه فان المستندات المقدمه من المدعي تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، ولان المستندات المشار اليها بعاليه التي استدل بها المدعي علي صحه ما يدعيه تعد من المحررات العاديه؛ طبقا لاحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الاثبات، ولان الاصل في المحرر العادي انه يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات، فالاصل حينيذ صحه مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدايره الي الاخذ بها والاطمينان اليها، ولان الاصل سلامه راس المال حتي تدل البينه علي هلاكه او خسرانه، ولقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) [سنن الدارمي رقم ٢٦٣٨]، كما تشير الدايره الي ان تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، يؤيد صدق دعوي المدعي؛ اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، ولذلك جميعه تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه بان يعيد للمدعي كامل راس المال المسلم له، وفق منطوق الحكم الوارد ادناه وبه تقضي، وتجعله حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: الزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يسلم ل (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتي الف ريال؛لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.