moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470845062 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات المدعي عليه: شركه (...) لتقنيه المعلومات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ (...)، صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواها التي تمثلت (انه بتاريخ 1440/06/15ه الموافق 2019/02/20م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (كابلات -اعمده /) وتاريخ ابتداء التعامل 1440/06/15ه الموافق 2019/02/20م بثمن اجمالي قدره (787,500.00) سبع ميه وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعودي سدد منه (342,000.00) ثلاث ميه واثنان واربعون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...) واليه التوريد بين الطرفين (تلقت المدعيه امر شراء معتمد من المدير التنفيذي للمدعي عليها بتوريد كابلات واعمده وتركيبها وقامت المدعيه بتنفيذ كافه الطلبات الوارده في امر الشراء وتم تسليم المدعي عليها شهاده انجاز باتمام الاعمال الوارده في امر الشراء. تم دفع مبلغ وقده 342000 الف ريال من المدعي عليها من اجمالي المبلغ المستحق والمتبقي في ذمه المدعي عليها 445395 ريال. تم التواصل مع المدعيه لدفع المبلغ المتبقي في ذمتها مرات عديده ولكن دون جدوي. تم ارسال اخطار باداء الحق قبل اكثر من خمسه عشر يوما للمدعي عليها و لم يتم الرد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/23ه الموافق 2021/12/27م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (خطاب تاكيد المبلغ المستحق من المدعي عليها). 2- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (445,395.00) اربع ميه وخمسه واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000.00) مايه الف ريال سعودي. هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 06/09/1444ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فاحالت الي صحيفه الدعوي حاصره طلباتها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (445,395) اربعمايه وخمسه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريال، والزام المدعي عليه باتعاب التقاضي بمبلغ (100.000) مايه الف ريال كما حصرت بينتها في امر الشراء الصادر من المدعي عليها وشهاده انجاز الاعمال وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله اطلب مهله للجواب علي دعوي المدعيه لكوني لم اطلع علي بيانات القضيه الا قبل فتره وجيزه، هكذا اجابت وجري افهامها بان عليها تقديم جوابها خلال عشره ايام عبر مذكره تودع في النظام وفي حال تاخرها عن المهله المحدده فان الدايره ستوقع علي موكلتها الغرامه الوارده في الماده 26 من نظام المحاكم التجاريه كما جري افهام المدعيه وكاله بتقديم جوابها عن مذكره المدعي عليها خلال عشره ايام تليها، وختمت الجلسه. فتقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها (اولا: دفع شكلي: 1- قدمت المدعيه المرفقات التي تستند عليها في دعواها بغير ترجمه وهذا مخالف لنص الماده (23) من نظام المرافعات الشرعيه حيث ان المدعي مخالفا نص الماده من ترجمه جميع المستندات قبل قيد الدعوي. ثانيا: اما من حيث الموضوع وبالرجوع الي موكلتي تبين ان ما قدمته المدعيه من تسليم الاعمال المتمثله بتوريد وتركيب كابلات واعمده غير صحيح، فالمدعيه لم تقم باكمال الاعمال ولا بتسليمها وجميع ما قدمته هي اوامر شراء وشهاده انجاز لا تدل بحال علي التسليم، وعليه نطلب احضار محضر استلام وتسليم او ما يثبت التسليم من المدعيه الطلبات: رد الدعوي لعدم استحقاق المدعي لما يدعيه.) ثم تقدمت وكيله المدعيه بمذكره جاء فيها (اولا الدفع الشكلي: ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح كل المرفقات التي تم ارفاقها مترجمه. ثانيا الدفع الموضوعي: عدم صحه ما ذكرته المدعي عليها من عدم استحقاق مبلغ المطالبه وذلك لان المدعي عليها: 1- اصدرت امر شراء تطلب فيه توريد وتركيب كابلات واعمده حسب المذكور في امر الشراء المرفق في ملف القضيه. 2- قامت المدعيه بتنفيذ ما ورد في امر الشراء بشكل كامل وتم توريد وتركيب وتسليم ما تضمنه امر الشراء الي الجهه المتعاقده مع الشركه المدعي عليها وهي مدينه (...) الطبيه وبناء علي تنفيذ المدعيه لالتزامها الوارد في امر الشراء قامت مدينه (...) الطبيه باصدار مشهد انجاز الاعمال والانجاز يتضمن التوريد والتركيب والتسليم وفقا لما هو ثابت من مشهد الانجاز مما يدل علي ان ما ذكرته المدعي عليها بشان عدم التسليم غير صحيح. 3- المدعي عليها اقرت بصحه مبلغ المطالبه بناء المرفق الموجود في ملف القضيه المتضمن طلب تاكيد و مصادقه علي ما لديها من رصيد حساب مستحق للمدعيه بقيمه قدرها 462,499.99 اربع مايه واثنان وستون الف واربع مايه وتسعه وتسعون ريال وتسعه وتسعون هلله وهو ذاته مبلغ المطالبه الوارد في الدعوي وبذلك تكون المدعيه قد اقرت اقرارا صريحا كتابيا بصحه مبلغ المطالبه لا يمكن لها انكاره. الطلبات: 1-تسليم المدعيه المبلغ المذكور في خطاب المصادقه علي المبلغ المستحق لها والذي تم ارساله من قبل المدعي عليها وهو 462,499.99 اربع مايه واثنان وستون الف واربع مايه وتسعه وتسعون ريال وتسعه وتسعون هلله. 2- دفع اتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعي عليها وهي 100,000 مايه الف ريال.) وفي جلسه اليوم 10/10/1444ه حضرت وكيله المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام وكيله المدعي عليها بتقديم الرد بعد الجلسه الماضيه، وباطلاع الدايره علي ردها افهمتها بان رد موكلتها غير ملاق وان عليها تقديم الرد الصريح علي الدعوي والمستندات ومطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه فاجابت بان هذا رد موكلتها ورفضت تقديم رد صريح بعد عرض المستندات عليها، فافهمتها الدايره بانه في حال عدم تقديم رد صريح فستعد موكلتها ناكله عن الاجابه وتحكم عليها فتمسكت بردها وقامت الدايره بتحذيرها ثلاث مرات انه في حال عدم الاجابه برد صريح فستعد الدايره المدعي عليها ناكله عن الاجابه فتمسكت بما سبق تقديمه ورفضت الرد، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبات موكلتها فاجابت بانها تحصرها في مبلغ قدره (445.395) اربعمايه وخمسه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000.00) مايه الف ريال، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كانت وكيله المدعيه قد حصرت دعوي موكلتها في الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (445.395) اربعمايه وخمسه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريال. تمثل المتبقي من قيمه توريد كابلات واعمده للمدعي عليها ولم تقم بسدادها، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000.00) مايه الف ريال. وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث لم تقدم المدعي عليها ردا ملاقيا علي الدعوي والمستندات المقدمه من المدعيه ومطابقه الرصيد، وقد حذرت الدايره موكلتها انه في حال عدم تقديم الرد فستعد المدعي عليها ناكله عن الاجابه، ولم تقدم اي رد وتمسكت بما سبق تقديمه رغم انذارها ثلاث مرات مما تعدها الدايره ناكله عن الاجابه، وقد قدمت المدعيه بينتها التي تمثلت بمطابقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه وشهاده الانجاز واوامر الشراء، والتي تعتبرها الدايره حجه بعد عدم تقديم رد صريح عليها استنادا للفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443ه، والتي نصت علي انه: "1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، مما تقبل معه الدايره بينه المدعيه، وتحكم للمدعيه بالطلب الاول بناء عليها، وعلي نكول المدعي عليها عن الاجابه بعد تحذير الدايره موكلتها انه في حال عدم تقديم الرد فستعد المدعي عليها ناكله عن الاجابه، ولم تقدم اي رد وتمسكت بما سبق تقديمه رغم انذارها ثلاث مرات مما تعدها الدايره ناكله عن الاجابه، استنادا علي الماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بتاريخ 22/ 01/ 1435ه، ونصها: "اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي"، واما طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي فلم تقدم البينه علي تكبدها وترفضها الدايره. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) لتقنيه المعلومات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للاتصالات و تقنيه المعلومات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (445.395) اربعمايه وخمسه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470845062 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات المدعي عليه: شركه (...) لتقنيه المعلومات الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بما يلي/ اولا: دفع مبلغ قدره (445.395) اربعمايه وخمسه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا نظير توريد كابلات واعمده. ثانيا: دفع مبلغ قدره (100.000) مايه الف ريالا نظير اتعاب المحاماه]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الحاديه عشره] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [الزام المدعي عليها - شركه (...) لتقنيه المعلومات ذات السجل تجاري رقم: (...) - بان تدفع للمدعيه - شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (445.395) اربعمايه وخمسه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات]، وبتسليم طرفي الدعوي نسخه من الحكم، اعترض المستانف وكاله عليه وطلب الاستيناف [ونقض الشق الاول من الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها ما يلي/اولا: قدمت المدعيه مطالبتها، ولم تبرز ما يثبت هذا التعاقد. ثانيا: عرضت المدعيه ما لديها من مستندات بغير ترجمه، الامر الذي فوت حق المدعي عليها بالرد...الخ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المدعي عليها وكاله مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه استنادا علي الفقره (2) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه وعلي الفقره (ا) من الماده (215) من اللايحه التنفيذيه لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف وكاله في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه، والدايره تحيل عليه منعا للتكرار. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الحاديه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4430842438) وتاريخ 20 /10 /1444ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [الزام المدعي عليها شركه (...) لتقنيه المعلومات ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (445.395) اربعمايه وخمسه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.