moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦١٠٠٣٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم، حيث تقدمت المدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، ولنظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٥، حضرت فيها المدعيه وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي صحيفتها الالكترونيه المتضمنه ما نصه: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله، عباره عن تشغيل عماله في مواقع المدعي عليها، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦,٦١٥.٠٠) سته الاف وست مايه وخمسه عشر ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨,٠٨٥.٠٠) ثمانيه الاف وخمسه وثمانون ريالا، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما بان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمالا بقيمه (٨,٠٨٥.٠٠) ثمانيه الاف وخمسه وثمانون ريالا. لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨,٠٨٥.٠٠) ثمانيه الاف وخمسه وثمانون ريالا. هذه دعواي. علما بانه تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في منصه تراضي. وبسؤالها عن بيناتها اجابت بانها: العقد والفاتوره وامر الشراء الصادر من المدعي عليها، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله استمهل للرد. ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام. والله الموفق. وفي جلسه ١٨/٠٦/١٤٤٥، حضر المشار اليهم بعاليه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ذكر بان هناك مساعي للصلح بين الطرفين، ويطلب المهله لاستكمالها. وبطلب الجواب من المدعيه وكاله افادت بانها لا تعلم عن ذلك، وطلبت مهله للرجوع الي موكلتها للتحقق من الصلح المذكور. بناء عليه قررت الدايره امهال الاطراف لبحث الصلح، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٩/٠٦/١٤٤٥، حضر المشار اليهم بعاليه، ثم افاد الطرفان بانه تعذر الصلح. وبسؤال المدعي عليه عن جوابه عن الدعوي اجاب بما نصه: ان التوقيع علي الفاتوره المرفقه غير تابع لموكلتي، وان التواقيع الموجوده علي الفاتوره كلها تابعه للمدعيه. وبطلب الجواب من المدعيه وكاله ارفقت ما نصه: ان ذلك غير صحيح؛ نظرا لان التايم شيت والاتفاقيه المبرمه كلها تثبت توقيعهم. وبسؤال المدعي عليه وكاله هل التايم شيت صادر من موكلته؟ فاجاب بصحه ذلك. ثم افادت المدعيه وكاله بان التايم شيت مبين انه كان في شهر يناير من عام ٢٠٢٠م، المتطابق مع اتفاقيه الخدمات. وبسؤال الاطراف هل لديهما اضافه علي ما تقدم؟ فقررت المدعيه وكاله الاكتفاء، بينما افاد المدعي عليه وكاله بانه لا يوجد اتفاقيه في شهر يناير؛ نظرا لان الاتفاقيه انتهت في تاريخ ١/١/٢٠٢٠م. بناء عليه، ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨,٠٨٥) ثمانيه الاف وخمسه وثمانون ريالا؛ لقاء تشغيل موكلتها عماله في مواقع المدعي عليها، مستنده في ذلك الي العقد والفاتوره وامر الشراء الصادر من المدعي عليها، وبما ان اجابه المدعي عليه وكاله تتلخص في انكاره لما جاء في الدعوي؛ نظرا لانه لم يكن هناك اتفاقيه بين الطرفين في شهر يناير، كما ان التوقيع علي الفاتوره غير تابع لموكلته. وبعد اطلاع علي الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها وما جاء في دفوع الاطراف، تبين لها ان المدعيه وكاله ارفقت الاتفاقيه التي كانت بين الطرفين في ١-١-٢٠١٩م، وهي ما تمثل الاتفاقيه الاولي وبدايه التعاقد بين الطرفين، والتي جاء في البند الثالث منها ان هذه الاتفاقيه صالحه لغايه سنه من تاريخ التعاقد، وقابله للتجديد. وهذه الاتفاقيه غير منكره من قبل المدعي عليه وكاله؛ بحسبان ما جاء في اجابته في الجلسه الاخيره ونصها: نظرا لان الاتفاقيه انتهت في تاريخ ١/١/٢٠٢٠م . كما انها ارفقت الفاتوره الصادره علي مطبوعات موكلتها، المتضمنه للمبلغ محل المطالبه المدعي به لشهر يناير من عام ٢٠٢٠م، الممهوره بختم موكلتها وتوقيع منسوبيها. كما انها ارفقت التايم شيت الخاص بشهر يناير من عام ٢٠٢٠م، الصادر علي مطبوعات المدعي عليها، الممهور بتواقيع منسوبه للمدعي عليها. بناء عليه، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بصحه صدور التايم شيت الموقع من قبل موكلته المدعي عليها، وبحسبان ما نصت عليه الماده السابعه عشره من نظام الاثبات: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ، وبما ان محرر التايم شيت المقر به من قبل المدعي عليها مبين فيه انه متعلق بشهر يناير، المطابق لمحل المطالبه في الفاتوره الصادره من المدعيه، وبما ان عدد الساعات فيه مطابق لعدد الساعات المبينه في الفاتوره ايضا؛ الامر الذي تتبين معه الدايره حجيه المستندات المقدمه من المدعيه وكاله، وعليه فان ذمه المدعي عليها منشغله بمبلغ المطالبه وقدره (٨,٠٨٥) ثمانيه الاف وخمسه وثمانون ريالا. ولا ينال من ذلك انكار المدعي عليه وكاله لعدم وجود اتفاقيه بين الطرفين في شهر يناير؛ نظرا لان اقراره بالتايم شيت الذي كان في شهر يناير دلاله صريحه علي وجود التعاقد في ذلك الشهر. كما لا ينال من ذلك انكاره لعدم وجود توقيع منسوب لموكلته علي الفاتوره؛ نظرا لان تطابق البيانات بين التايم شيت والفاتوره قرينه قويه علي صحه تلك الفاتوره الصادره من المدعيه. وبحسبان ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الخامسه والثمانين من ذات النظام المشار اليه اعلاه: للمحكمه ان تستنبط قراين اخري للاثبات، وذلك في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهاده، علي ان تبين وجه دلالتها ، وبذلك يتبين للدايره ان دفوع المدعي عليه وكاله حريه بالرفض. بناء عليه تنتهي الدايره الي ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٨,٠٨٥) ثمانيه الاف وخمسه وثمانون ريالا. والله الموفق.