moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٨٤٧ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه , قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها المدعي اصاله , ووكيل المدعي عليه/ (...), ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه؟ فقرر: بانه سلم المدعي عليه في عام ١٤٣٧ مبلغا قدره: (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال , واتفق معه علي تشغيل المبلغ في تجاره شراء وبيع السيارات بالتقسيط , وله (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال ربح في كل سياره قيمتها (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال , وقد استلم من المدعي عليه مبلغا قدره: (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال , ويطلب الزام المدعي عليه برد راس المال مع الارباح البالغه (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال , وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله لتقديم الاجابه , وفي الجلسه التاليه قرر وكيل المدعي عليه بان راس المال صحيح , وكذلك المبلغ المسلم للمدعي , وذكر بان الارباح بلغت (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال , وان المبلغ المتبقي للمدعي قدره: (١١٢,٠٠٠) ميه واثنا عشر الف ريال , وهو في طور التحصيل ، عند العملاء وعددهم اثنان , وتم تقديم مطالبات عليهم في محكمه التنفيذ , فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه/ (...) تقديم ما يثبت ذلك؟ فقدم صور طلبات تنفيذ , وبالاطلاع عليها تبين بان احدها قدم للمحكمه بتاريخ ٢٨ محرم ١٤٤٢, والثاني بتاريخ ٥ ربيع الاول ١٤٤٢، ثم قرر المدعي بان العقود ليس فيها شهود ولا اسم بايع , ولم يقم المدعي عليه باخذ كفيل غارم علي المشتري , واكد علي دعواه وطلبه , ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن سبب تاخير تقديم السندات لمحكمه التنفيذ؟ فذكر بان المعرض عليه قضايا كثيره وحدثت لخبطه ؛ مما ادي الي تاخر رفع الطلبات , واكد علي ما سبق , ثم اكد المدعي علي دعواه وطلبه بالزام المدعي عليه باعاده راس المال مع الارباح , فسالته الدايره عن تحقق الارباح؟ ذكر بان المدعي عليه يذكر عدم تحققها , واكتفي بذلك ، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
(الاسباب)
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه ، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء ، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك ، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه . وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم له والبالغ قدره: (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال ، وحيث اقر وكيل المدعي عليه بصحه استلام راس المال , كما اقر بتاخر موكله في مطالبه العملاء بسبب كثره قضايا عليه , ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق , وبما انه يجب الحكم بالاقرار ؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: }واغد يا انيس الي امراه هذا ، فان اعترفت فارجمها{ (اخرجه البخاري) , قال القرافي رحمه الله في الفروق: "الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لانه علي خلاف الطبع" ، وحيث ثبت استلام المدعي عليه لراس المال من المدعي في عام: (١٤٣٧) , كما ثبت انه لم يتقدم بمطالبه العملاء المتعثرين لدي محكمه التنفيذ الا في عام: (١٤٤٢) , وفقا للمستندات التي قدمها وكيله , وحيث دفع وكيل المدعي عليه بان سبب التاخر في مطالبه العملاء هو كثره قضايا التي علي موكله , وهذا يعد تفريطا من المدعي عليه , والمفرط اولي بالخساره , وحيث ثبت ذلك فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ الذي يطالب به المدعي في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامها بسداده , واما بالنسبه لطلب المدعي للارباح , فلما كان المدعي عليه قد دفع بان الاموال لا تزال لدي العملاء ولم يتم تحصيلها حتي الان , وحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت تحصيل المدعي عليه للارباح , وقد نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي سقوط دعوي المدعي بطلب الارباح , وقد افهمته الدايره بان له اقامه دعوي بطلب الارباح متي ما ثبت له تحصيل المدعي عليه لها .
(منطوق الحكم)
بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع (...) سجل مدني رقم(...) مبلغا قدره: (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال , ورفض ما عدا ذلك من طلبات . والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.