moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439555728 لعام 1444ه المدعي: شركه مطاعم (...) للوجبات السريعه مساهمه مقفله المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء فرع مطعم لمده خمسه واربعون يوما من تاريخ 1443/02/06ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/04/17ه، علي مبلغ وقدره (485,000) اربعمايه وخمسه وثمانون الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (196,122) مايه وسته وتسعون الفا ومايه واثنان وعشرون ريالا، سدد منها مبلغ وقدره (363,750) ثلاثمايه وثلاثه وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، والمتبقي مبلغ وقدره (167,628) مايه وسبعه وستون الفا وستمايه وثمانيه وعشرون ريالا، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/20ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها المتمثل في (نسبه الفرق بين الاعمال المنفذه والدفعات المسلمه اليها وقدرها (167,628) مايه وسبعه وستون الفا وستمايه وثمانيه وعشرون ريالا وتسليمها لموكلته، وذلك بتاريخ 1443/04/17ه، مما تسبب بانسحاب المدعي عليها والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر انها لم تكمل تنفيذ العقد ومقدار التعويض المطلوب مبلغ وقدره (167,628) مايه وسبعه وستون الفا وستمايه وثمانيه وعشرون ريالا، والخطا المتمثل في غرامه الشرط الجزايي بمبلغ وقدره (44,000) اربعه واربعون الف ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع نسبه الفرق بين الاعمال المنفذه والدفعات المسلمه لها بمبلغ وقدره (167,628) مايه وسبعه وستون الفا وستمايه وثمانيه وعشرون ريالا، وبدفع الشرط الجزايي بمبلغ (44,000) اربعه واربعون الف ريال، واتعاب المحاماه بمبلغ (50,000) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن عقد مقاوله بتاريخ 2021/09/13م، علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- محرر عادي عباره عن انذار بدفع المستحقات علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2022/01/27م، والموجه للمدعي عليها، ومذيلا بختم وتوقيع المدعيه. 3- محررات عاديه عباره عن تحويلات بنكيه عبر مصرف(...) (خدمات الشركات) للمدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (363,750) ثلاثمايه وثلاثه وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا. 4- محرر رسمي عباره عن صك حكم برقم (430704014) وتاريخ 14443/10/09ه، في القضيه رقم (439151006)، الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض، والمؤيد من دايره الاستيناف السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك رقم (433603287) بتاريخ 1443/11/17ه. ثم قدم ممثل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: اقراره بصحه العلاقه التعاقديه وطعن في تقرير الخبير الذي تستند اليه المدعيه في المبالغ المدعي بها لكونه غير منصف ولم يتم بحضور المدعي عليها لعدم تبليغها، وجاء مضمونه منحازا بشكل كامل الي المدعيه حيث ان الخبير حسب غرامه التاخير بمقدار (10%) علي موكلته مع الضريبه، وان المبلغ الواصل لموكلته قدره (363,750) ثلاثمايه وثلاثه وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا يعادل قيمه الاعمال المنفذه ولا تستحق المدعيه اعاده منه شييا لان عقد العمل نص علي ان الدفعه الثالثه تستلمها موكلته بعد اكمال ما نسبته (50%) من العمل وهذا يعتبر اقرار من المدعيه بانجاز العمل بالنسبه المذكوره، وانها لا تستحق اي مبلغ فيا يخص التاخير والشرط الجزايي وان المدعيه هي السبب في توقف العمل وذلك بامتناعها عن دفع الدفعه الرابعه، وطلب رد الدعوي. ووردت مذكره من ممثل المدعيه في 1444/03/06ه، وملخصها: اولا من ناحيه الاستيثاق لاثبات حاله العقار في غياب المدعي عليها: سبق وان تم اثبات حاله العقار محل الدعوي لدي دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض بالقضيه المقيده برقم (439151006)، واصدرت حكمها المؤيد من الاستيناف بما نصه: (حكمت الدايره باثبات تقرير المعاينه الصادر من مكتب الرابيه للاستشارات الهندسيه المؤرخ في 1443/09/10ه، وملحقه المؤرخ في 1443/09/22ه)، وعليه فان ما اورده ممثل المدعي عليها من طعن في تقرير الخبير غير مقبول. وان موكلته قامت بالتزاماتها محل العقد المبرم في تسديد الدفعات المسلمه الي المدعي عليها وان موكلته قامت بسداد الدفعه الثالثه علي سبيل دعم وتسريع واستمرار المدعي عليها لانجاز المشروع بالرغم من انها غير مستحقه لكونها لم تنتهي من الاعمال محل الاستحقاق للدفعه الثالثه بناء علي الخطاب الموجه اليها. ثالثا/ من ناحيه الشرط الجزايي: ان المدعي عليها ماطلت في تنفيذ الاعمال والحقت بموكلته الاضرار بسبب توقفها عن العمل رغم تسلمها مبالغ تتجاوز العمل والمرحله مما تسبب في عدم انتفاع موكلته من المشروع وتكبدت اتعاب محاماه جراء فعل المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/21ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه وحضر ممثل المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الاطراف؛ قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وقد حصر ممثل المدعيه طلباته في: 1- الزام المدعي عليها بان تدفع نسبه الفرق بين الاعمال المنفذه والدفعات المسلمه لها بمبلغ وقدره (167,628) مايه وسبعه وستون الفا وستمايه وثمانيه وعشرون ريالا. 2- الزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي بمبلغ وقدره (44,000) اربعه واربعون الف ريال. 3- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال. واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في: اقراره بصحه العلاقه التعاقديه بين الاطراف وباستلامه المبالغ محل الدعوي ودفع بعدم استحقاق المدعيه للمبالغ المطالب بها ذلك ان الدفعات المستلمه من المدعيه هي وفق الاعمال المنفذه علي ارض الواقع وفق المنصوص عليه في العقد. وبما ان ممثل المدعيه طلب اعاده نسبه الفرق بين الاعمال المنفذه والدفعات المسلمه لها بمبلغ وقدره (167,628) مايه وسبعه وستون الفا وستمايه وثمانيه وعشرون ريالا؛ ولما ان ممثل المدعيه قدم من المستندات ومنها تقرير المعاينه الصادر من هذه المحكمه، ولعدم تقديم المدعي عليها بينه تدفع ماقدمه المدعي ولا ينال من ذلك ما اثاره المدعي عليه من ان تقرير المعاينه صدر دون حضور موكلته فالثابت باطلاع الدايره علي القضيه الصادر فيها الحكم باثبات الحاله تبلغ المدعي عليها وعلمها بالقضيه وكان عليها متابعه ذلك كما ان النظام اجاز اثبات الحاله دون حضور الطرف الاخر، كما في الماده (3/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات من انه (يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع ولو من غير حضور الخصم الاخر، ومن ذلك: طلب المعاينه لاثبات الحاله او اثبات شهاده يخشي فواتها، ويكون ذلك وفقا لاحكام القضاء المستعجل) وباطلاع الدايره علي الاوراق التي قدمها المدعي عليه فلم يقدم بينه موصله علي نسبه الانجاز التي يدعيها من واقع الاوراق او المخاطبات او محضر معاينه للموقع من طرف محايد بل انه يظهر للدايره من واقع المخاطبات تخلف المدعي عليها عن الانجاز كما ان نسبه الانجاز التي ذكرها الخبير يتضح فيها اخلال المدعي عليها باعمالها ؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بدفع الشرط الجزايي بمبلغ وقدره (44,000) اربعه واربعون الف ريال، ولما كان الشرط الجزايي تعويض عن الضرر الحاصل الذي تحقق وقوعه، ولما ان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه ولان التعويض انما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه وبما ان الخبير اثبت عدم الانجاز وتقصير المدعي عليها وعدم التسليم خلال المده المتفق عليها وتعطل الموقع محل النزاع عن تشغيله وبما ان العقد تضمن شرطا جزاييا متفقا عليه بين الاطراف، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال؛ لما كان من الثابت مماطله المدعي عليها في العقد المتفق عليه المدعيه واحوجت المدعيه الي الشكايه (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها لم تكمل الاعمال وفق المتفق عليه في العقد، وتبين ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمتها، ولما كان تقدير الاتعاب يعود للدايره استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: اولا/ الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مطاعم (...) للوجبات السريعه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (167,628) مايه وسته وسبعون الفا وستمايه وثمانيه وعشرون ريالا. ثانيا/ الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مطاعم (...) للوجبات السريعه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (44,000) اربعه واربعون الف ريال تمثل الشرط الجزايي. ثالثا/ الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مطاعم (...) للوجبات السريعه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال تمثل اتعاب التقاضي.