moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٣٩٦١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها (١,٨٠٠) كيس من صنف سمسم ابيض سوداني (٥٠كغ)، سعر الكيس الواحد مبلغ قدره (٣١٠) ثلاثمايه وعشره ريال، بقيمه اجماليه قدرها (٦٤١,٧٠٠) ستمايه وواحد واربعون الف وسبعمايه ريال، سددت منها (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب ب: ١- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٩١,٧٠٠) اربعمايه وواحد وتسعون الف وسبعمايه ريال. ٢- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٨,٣٤٠) ثمانيه وتسعون الف وثلاثمايه واربعون ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن عرض سعر برقم (١٤١٩٥) وتاريخ ٢٨/ ٠٤/ ٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختمها. ٢- محرر عادي عباره عن فاتوره برقم (...) وتاريخ ٢٩/ ٠٤/ ٢٠٢٢م بمبلغ اجمالي قدره (٦٤١,٧٠٠) ستمايه وواحد واربعون الف وسبعمايه ريال علي مطبوعات المدعيه وممهوره بختمها. ٣- محرر عادي عباره عن مطابقه رصيد بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٢م علي مبلغ قدره (٦٤١,٧٠٠) ستمايه وواحد واربعون الف وسبعمايه ريال، علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختم اطراف الدعوي. ٤- محرر عادي عباره عن كشف حساب صادر من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها للفتره من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٢م الي ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٢م والمتضمن مبلغ قدره (٦٤١,٧٠٠) ستمايه وواحد واربعون الف وسبعمايه ريال. ٥- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤٤ه علي مطبوعات مكتب (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه والمتضمن الاتفاق علي اتعاب قدرها (٢٠%) من اجمالي قيمه المطالبه، ممهور بتوقيع اطراف العقد وختم مكتب المحاماه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال الي صحيفه الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها؟ اجاب بما نصه: نقر بهذه المديونيه ونحن علي علاقه جيده مع المدعيه، وطلبنا امهالنا لسداد المديونيه علي دفعات خلال شهرين الا انه لم يتم ، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، واما عن الموضوع: فقد حصر المدعي وكاله طلباته في: ١- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: (٤٩١,٧٠٠) اربعمايه وواحد وتسعون الف وسبعمايه ريال. ٢- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٨,٣٤٠) ثمانيه وتسعون الف وثلاثمايه واربعون ريال. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: الاقرار بالدعوي جمله وتفصيلا. وبما ان المدعي وكاله طالب بالزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره: (٤٩١,٧٠٠) اربعمايه وواحد وتسعون الف وسبعمايه ريال يمثل المتبقي من قيمه التوريد، وقدم سندا لطلبه البينات الموصوفه في وقايع الحكم، ولما كان وكيل المدعي عليها الذي تخوله وكالته حق الاقرار قد اقر بصحه المطالبه، وبما ان المرء مؤاخذ باقراره، استنادا علي الماده: (١٤) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه، والتي نصت علي انه: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي استنادا لما نصت عليه الماده: (١٧) من ذات النظام، ونصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه وبما ان اقرار المدعي عليه وكاله قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٨,٣٤٠) ثمانيه وتسعون الف وثلاثمايه واربعون ريال، وبما ان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا، وعليه ولجميع ماسبق وتقرر فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: (شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد) سجل رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: (شركه (...) المحدوده) سجل رقم: (...) مبلغا وقدره (٤٩١,٧٠٠) اربع ميه وواحد وتسعون الفا وسبع ميه ريال سعودي. ومبلغا قدره: (٢٤٥٠٠) اربعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال سعودي، اتعاب محاماه، وبالله التوفيق.