moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٧٥٣٤٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) ليقيم دعواه علي المدعي عليها (مؤسسه (...) للتجاره) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨ه وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي اصاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (شراء عطور ولم يلتزم بالعقد البايع) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٨م بثمن اجمالي قدره (٤٧,٠٢٩.٠٠) سبعه واربعون الفا وتسعه وعشرون ريال سعودي سدد منه (٢٧,٠٠٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم عربون وقدره (٢٧,٠٠٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا ريال سعودي استنادا علي ٢٧٠٠٠، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد العربون المدفوع وقدره (٢٧,٠٠٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا ريال سعودي بسبب (لم يلتزم ب علي حسب المتفق عليه حسب محادثات الوتساب التسليم)، هذه دعواي)، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (الجواب الشكلي علي الدعوي :- (عدم اختصاص المحكمه التجاريه بهذه الدعوي) حيث ان الحديث في الاختصاص من الامور الاوليه التي يتطرق لها بالدفوع قبل المضي بالدعوي فقد نصت الماده ١٦ فقره ٢ من نظام المحاكم التجاريه علي التالي (الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه). وحيث ان هذه الدعوي ضد موكلي اقل من ميه الف ريال حيث ان مطالبه المدعي سبعه وعشرين الف ريال فلا يحق له تقديم الدعوي بالمحكمه التجاريه والمحكمه المختصه هي المحكمه العامه، ناهيكم ان تكييف القضيه ليس توريد بل تصنيع العطور فلا تنطبق عليها الدعوي التي رفعها المدعي. الطلبات: رد الدعوي لعدم الاختصاص النوعي)، وبسؤال المدعي اصاله عما ورد في اجابت المدعي عليه وكاله اجاب قايلا هذه الدعوي صدر بشانها حكم من المحكمه العامه تتضمن صرف النظر لعدم اختصاصها بنظر الدعوي مع احالتي الي المحكمه التجاريه، وقد افاد المدعي عليه وكاله بانه جري نظر الدعوي في الحكمه العامه وتم صرف النظر عنها لعدم الاختصاص وبناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي وافهمت المدعي عليه وكاله بان يحضر اجابته الموضوعيه الجلسه القادمه ففهم ذلك ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (الجواب علي الدعوي:- ا- تم انجاز العمل كاملا حسب المتطلبات الوارد في العقد اشارت الماده الثانيه التالي :(يلتزم الطرف الاول تصنيع العطور محل العقد والمتفق عليها بالنسب والمكونات المطلوبه طيله العقد). وقد تم الانتهاء من التصنيع والتجهيز وموكلي اشعر المدعي بذلك، وللاسف تنصل المدعي من اشعاره لكي لا يسلم ما في ذمته وهو المبلغ المتبقي بمبلغ قدره (٢٠.٠٢٩ ريال). ب- تناقض المدعي وعدم صحه دعواه دعوي المدعي غير صحيحه البته ففي الدعوي قدمها علي ان العقد توريد وهذا غير صحيح فالعقد هو عقد تصنيع جاء في الماده الثانيه (يقوم الطرف الاول بتصنيع العطور). وايضا ذكر ان المبلغ الذي انه عربون والمعلوم ان العربون لا يرجع كما في جواب اللجنه الدايمه رقم (٢١٠١٠) حيث اجابوا : يجوز اخذ العربون وعدم رده للمشتري لفعل عمر رضي الله عنه. الفوزان – بكر ابوزيد – ابن غديان. مع ان المبلغ الذي تم تسليمه حقيقته هو مقدم عقد ولكن بما ان المدعي قال ذلك فقد اسقط حقه بنفسه. ج – التاكيد علي موافقه المدعي علي عمل موكلي وعدم التزامه بالدفعه الاخيره لقد وافق المدعي علي عمل موكلي ولكنه لم يلتزم بالعقد ففي تاريخ ٢٨-٤-٢٠٢٢م ارسل له موكلي العطر بتصميمه فقال له : اعتمد؟ فاجاب المدعي : اعتمد. (مرفق١) فعلي ماذا يطالب بالفسخ وقد اعتمد ووافق كل ذلك ليتنصل عن دفع المتبقي في ذمته. د- المدعي تسبب بالضرر لموكلي لقد تم تصنيع العطور وتجهيزها ومع ذلك يرفض المدعي استلام عطوره وقد اسقط حقه بنفسه وللاسف قدم دعوي ضد موكلي، وقد جهزت العطور بتاريخ ٧-٦-٢٠٢٢م وقد وافق المدعي علي ذ لك بعد اشعاره حيث اجاب (تمام (...) الشحن كيف طريقته للمدينه عشان نخلص) (مرفق٢). مع ان العقد المبرم من الطرفين اعطي الصلاحيه لموكلي التصرف بالعطور واعاده تدوير العطور او اتلافها او بيعها لاخرين جاء في الماده السادسه الفقره الثانيه ما نصه (تكون فتره تخزين العطور في مستودعات الطرف الاول بعد صنعها وتجهيزها ١٤ يوم فقط، وعليه يحق للطرف الاول عند الانتهاء فتره التخزين وعدم استلام الطرف الثاني للعطور لسبب كان فيه اما اتلافها او اعاده تدويرها او بيعها لاطرف اخرين). فالمدعي رفض استلام العطور وتحجج بحجج واهيه مع ان العمل انجز وعليه قد فرط (والمفرط اولي بالخساره). والواجب عليه تسليم ما في ذمته بعد الضرر بموكلي بشراء المواد والزيوت والادوات والعطور والتركيب ثم يتصل عن دفع ما في ذمته. الطلبات: ١- يطلب موكلي رفض دعوي المدعي. ٢- يطلب موكلي الزام المدعيه بالدفعه الاخيره بمبلغ قدره عشرون الف وتسعه وعشرون ريال ٢٠.٠٢٩ ريال. ٣- يطلب موكلي اضرار التقاضي بتوكيل محام بمبلغ وقدره خمسه عشر الف ريال ١٥.٠٠٠ ريال)، وبعرضها علي المدعي اصاله صاحب المؤسسه طلب المهله للاجابه ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٤/١١/١٨ه عقدت الجلسه الثالثه وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي اصاله عما استمهل من اجله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (ا - انكر صحه التنصل ولم اتنصل بعدم الدفع (مرفق لكم) المحادثه ومحاولات عده بتواريخ وايام متفرقه لاستلام العطور ورسايل ومكالمات للمدعي عليه دون رد مما اجبرني علي اللجوء الي فضيلتكم لانصافي حسب المرفق (١-٢-٣-٤) ب - تم ارسال العقد وكتابه البنود التي يريدها الطرف الاول بعد الانتهاء من التصنيع وتجهيز البضاعه حيث ان العقد ليس بفاتوره ليتم ارساله عند الانتهاء انما اتفاقيه اوليه يتم احضارها عند البدايه ورغم جهلي بالبند الا انني نفذت احد بنوده برقم ٥ بالعقد تنص (يلتزم الطرف الثاني عند رغبته بالتعديل علي تصميم العلبه الداخليه والخارجيه للعطور باشعار الطرف الاول بمده كافيه بحيث يمكن للطرف الاول التعديل دون ان يتسبب ذلك بتعطيل او تمديد فتره استلام العطور الفعليه، وبالتالي يحق للطرف الاول ان يرفض التعديل في حاله ان مده الاشعار كانت في وقت متاخر، كما يحق للطرف الثاني هذا التعديل لمره واحده) وعليه تم التزامي بالبند رغم جهلي به بسبب ارسال العقد بوقت الانتهاء من التصنيع الا انني اشعرته ايضا صوتيا وكتابيا قبل البدا بالتصنيع بالاغطيه وعده ملاحظات لم ينفذها انما الزمني بما يريد (مرفق لكم) وتجاهل ذلك ايضا ولم يشعرني انه قام بتغيير الاتفاقيه التي بيننا حضوريا بالمكتب الا عند الانتهاء من التصنيع ايضا حسب المرفق (٥-٦) ج - عندما ابلغني بالانتهاء من التصنيع تم طلب صوره للبضاعه لكوني بالمدينه المنوره حتي اتاكد انه تم تنفيذ ماذكرت له صوتيا وكتابيا والمتفق عليه حضوريا ليبلغني (اللي جربته عندي بالمكتب يختلف عن هذا مو نفسه) وهذا سبب رفض الاستلام حسب المرفق (٧-٨) د - تم الاتفاق بتسليم العطور بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣ الا انه تم المماطله بي ايضا وتجاهلت ذلك ليتسني لي استلام العطور لابدا ببيعها وايضا تنازلت عن حقي بما ذكرت من تعديلات وملاحظات للطرف الاول وطلبت منه تنفيذ الاغطيه فقط لتجنب التشعب لعل ان يتم حلها وديا ولكن لا جدوي ليعلم الله لما اتيكم الا عند اغلاق جميع الحلول من الطرف الاول رغم المماطله والتاخير وعدم التزامه ببنود عقده واقراره بالتغيير عند الانتهاء الا انني اصريت علي استلامها بتغيير الاغطيه وترك باقي حقي من ملاحظات لم يتم تنفيذها ولكن الان اترك ع الحل بعد الله لفضيلتكم)، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (جوابا علي مذكره المدعي برقم ٤٤١١٢٤٥٥٣٣ والمقدمه بتاريخ ٢٤-١٠-١٤٤٤ه:- اولا : لا عبره بما يدعيه المدعي انه يجهل العقد فالعقد هو من ارفقه في القضيه واستند اليه في بعض مواده، وبعد ذلك يدعي انه يجهل العقد وهذا الكلام غير صحيح بناء علي ازاله العقد وتحويله الدفعات المقدمه ومتبقي الدفعه الاخيره، كما ان البند الخامس الذي اشار اليه (يلتزم الطرف الثاني عند رغبته بالتعديل علي تصميم العلبه الداخليه والخارجيه للعطور باشعار الطرف الاول بمده كافيه بحيث يمكن للطرف الاول التعديل دون ان يتسبب ذلك بتعطيل او تمديد فتره استلام العطور الفعليه، وبالتالي يحق للطرف الاول ان يرفض التعديل في حاله ان مده الاشعار كانت في وقت متاخر، كما يحق للطرف الثاني هذا التعديل لمره واحده) فالماده واضحه حيث نصت ان من حق موكلي يرفض التعديل، ثم لا يوجد اشعار مقدم من قبل المدعي مما يدل ان ما يطلبه غير صحيح. ثانيا : تم انجاز العمل ولم يسلم المدعي الثمن تم مطالبه المدعي اكثر من مره بدفع المستحق الذي في ذمته ولم يدفعه، مع العلم انه وافق علي العطور وطلب زياده عليها بناء رسايل الواتساب التي ارسلها في المذكره حيث قال المدعي ما نصه (كالعطر احتاج زياده عدد ٢٢ لكل نوع).وكذلك ارفق محادثات موكلي باكثر من مره بقوله (مساء الخير وش صار بحاب الدفعه الثانيه). ومع ذلك لم يدفع ما في ذمته مع انه كلف موكلي بالعمل والتصنيع والتجهيز. ثالثا : العقد تم انجازه ولم يخالف موكلي العقد الماده السادسه الفقره الثانيه تنص (تكون فتره تخزين العطور في مستودعات الطرف الاول بعد صنعها وتجهيزها ١٤ يوم فقط، وعليه يحق للطرف الاول عند الانتهاء فتره التخزين وعدم استلام الطرف الثاني للعطور لسبب كان فيه اما اتلافها او اعاده تدويرها او بيعها لاطرف اخرين). فالمدعي رفض استلام العطور وتحجج بحجج واهيه مع ان العمل انجز وعليه قد فرط (والمفرط اولي بالخساره). والواجب عليه تسليم ما في ذمته بعد الضرر بموكلي بشراء المواد والزيوت والادوات والعطور والتركيب ثم يتصل عن دفع ما في ذمته، وهذه الماده صريحه بالعقد ان موكلي انهي العقد وقام بالعمل والمدعي عليه رفض استلام المثمن ورفض تسليم الثمن. كما مذكرته المشار اليها في فقره (ج) انه المدعي الذي رفض، واشير الي ان المدعي كما في الفقره (د) ذكر ما نصه انه تنازل حقه مع انه ليس له حق وموكلي لم يتنازل عن حقه بالزام المدعي بالدفعه الاخيره جراء التصنيع والعمل الذي قام به. الطلبات: ١- يطلب موكلي رفض دعوي المدعي. ٢- يطلب موكلي الزام المدعيه بالدفعه الاخيره بمبلغ قدره عشرون الف وتسعه وعشرون ريال ٢٠.٠٢٩ ريال. ٣- يطلب موكلي اضرار التقاضي بتوكيل محام بمبلغ وقدره خمسه عشر الف ريال ١٥.٠٠٠ ريال)، وبعرضها علي المدعي اصاله طلب المهله للاجابه ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٩ه عقدت الجلسه الرابعه وفيها حضر المدعي اصاله/ (...) سجل مدني رقم: (...)، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي المذكره المقدمه من المدعي اصاله بتاريخ (٢٧/ ١٢/ ١٤٤٤ه)، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته بعد عرض المذكره علي وكيل المدعي عليه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وبذلك اختتمت. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٥ه عقدت الجلسه الخامسه وفيها حضر صاحب المؤسسه المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وقد رات الدايره عرض اليمين علي صاحب المؤسسه المدعيه فاستعد لادايها بعد تخويفه عقوبه اليمين الكاذبه وشؤم مغبتها قايلا (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان عمل المدعي عليها كان علي خلاف اتفاقي معها في المكتب حيث اتفقت معها علي ان تكون اغطيه العطور خشبيه وقد اخبرتها بالملاحظات في وقت مبكر والعقد الذي تحتج به المدعي عليها ارسل لي بعد الانتهاء من التصنيع ولم استلم منها المبيع وقد كانت تتاخر في الرد علي لمدد طويله لا تتجاوب معي خلالها والله ان في ذمتها لي مبلغ وقدره (٢٧.٠٠٠) والله العظيم) هكذا حلف وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٧٠٠٠.٠٠) سبعه وعشرون الف ريال والذي يمثل قيمه مقدم بيع عطور، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه المحادثات المتبادله بين طرفي الدعوي عن طريق الواتساب والتي ظهر للدايره من خلالها تكرر محاولات التواصل من قبل المدعي دون رد مبكر من المدعي عليها مما تري معه الدايره ظهور الاكراه علي السلعه المتيسره للمدعي عليها دون اعتبار الملاحظات المرسله حيث تبين بعثها للمدعي عليها في وقت مبكر ولان العقد الذي تحتج به المدعي عليها قد تبين ارساله بعد التجهيز والتصنيع من خلال النظر في وقت ارساله ولو اخذ العقد بالاعتبار لكان حجه علي المدعي عليها لا لها حيث ورد فيه ما نصه (يلتزم الطرف الثاني عند رغبته بالتعديل علي تصميم العلبه الداخليه والخارجيه للعطور باشعار الطرف الاول بمده كافيه بحيث يمكن للطرف الاول التعديل دون ان يتسبب ذلك بتعطيل او تمديد فتره استلام العطور الفعليه، وبالتالي يحق للطرف الاول ان يرفض التعديل في حاله ان مده الاشعار كانت في وقت متاخر، كما يحق للطرف الثاني هذا التعديل لمره واحده) ولان عدم اعتبار الدايره للعقد كبينه موصله لبعثه في وقت متاخر ولوجود ما يدل علي الاكراه الا انه وبالاطلاع علي الرسايل المتبادله بين طرفي الدعوي تبين ارساله بعد التصنيع مع ان المدعي تقيد بتقديم الملاحظات في وقت مبكر اي قبل البدء بالتصنيع لاسيما ان تعديل الاغطيه جزء من السلعه وليس جلها ولاتضاح ذلك للدايره من خلال رساله المدعي عليه فيما قاله (اللي جربته عندي بالمكتب يختلف عن هذا مو نفسه) حيث تبين ان سبب رفض الاستلام حسب المرفق هو اختلاف ما جري اختياره في المكتب شفاهه عن العطور المصنعه وقد اعتبرت الدايره ما سبق من قبيل القراين التي تقوي جانب صاحب المؤسسه المدعيه مما جعل اليمين تشرع في جانبه كونه اقوي المتداعيين ولحلف صاحب المؤسسه المدعيه اليمين المتممه لبينته بعد تخويفه عقوبه اليمين الكاذبه وشؤم مغبتها الامر الذي تذهب معه الدايره الي الحكم بما سيرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع لصاحب المؤسسه المدعيه (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٧.٠٠٠.٠٠) سبعه وعشرون الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.