tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3896 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1438-11-18 document_type=ruling entity=document_number:8ddae4d4-4f14-4a01-a166-cf0c63b8de2f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3896 لعام 1439ه
المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...)
ضد/ مجموعه (...)، سجل تجاري (...)
 
القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا
القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا
القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعي وكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض، وبتاريخ 18/11/1438ه، تقدم بلايحه دعوي جاء فيها: ان موكلته قامت بالتعاقد من الباطن مع المدعي عليها بموجب عقد كتابي بتاريخ 4/ 2/ 1434ه علي ان تقوم موكلته بتوريد وتركيب الاعمال المدنيه لمحطات الضخ وملحقاتها وغرف الكهرباء وتوريد وتركيب خزانات الحديد وانشاء القواعد الخرسانيه لخزانات الحديد وكذلك اعداد التصميم الهندسي المتعلق بالاعمال محل هذا العقد، بالمشروع الذي اسند للمدعي عليها من قبل (...) بمنطقه (...) وهو مشروع شبكات المياه وخزانات ومحطات ضخ لمحافظه (...), بعد ايقاف المشروع من قبل المدعي عليه، طالبت موكلته باسترداد مبلغ ضمان الاعمال وهو مبلغ وقدره (230,000) ريال سعودي، بالاضافه الي المبلغ المتبقي من الاعمال المنفذه والمستحقه من خلال المستخلص بمبلغ وقدره (182,335) ريال سعودي مقابل الاعمال المنجزه في المشروع المتعاقد عليه، وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع بمبلغ وقدره 412,335 ريال سعودي. والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 200.000 ريال اتعاب محاماه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 18/06/1439ه تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ولم يرد للدايره ما يثبت تبلغها، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه، كما استعد المدعي بالمتابعه وتقديم ما يلزم من بيانات لابلاغها، وفي جلسه 24/07/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره لم تخرج في محتواها عما ورد في صحيفه الدعوي، سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 26/10/1439ه ? تشير الدايره الي انه وردها تبادل المذكرات بين الطرفين، وفي جلسه 02/01/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها عدم قبوله للدعوي لرفعها قبل الاوان وذلك لعدم انتهاء العقد وعدم تسليم الاعمال، وطالب بالزام المدعيه للعوده في تنفيذ التزاماتها التعاقديه حتي يتم الانتهاء من المشروع وتسليمه للجهه المالكه، وطالب برفض مطالبات المدعيه وانها غير صحيحه ومخالفه للعقد وللنظام. سلمت نسخه منها لوكيل المدعيه والذي استمهل للرد، وفي جلسه 01/02/1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره وعدد من المرفقات، سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها قرر انه لا جديد فيها وقرر اكتفاءه كما قرر وكيل المدعي اكتفاءه، وفي جلسه 13/03/1440ه افهمت الدايره اطراف الدعوي بحاجه القضيه الي خبره محاسبيه كما قرر الاطراف تفويضهم للدايره لاختيار الخبير وانهم مستعدين بتحمل اتعاب الخبير مناصفه ابتداء علي ان يتحملها خاسر القضيه في نهايه الامر، وفي جلسه27/07/1440ه حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ورودها عروض الخبره، وبعرضها علي اطراف الدعوي قرر وكيل المدعيه اختيار مكتب (...) فيما قرر وكيل المدعي عليها اختيار مكتب (...) ورفض اختيار مكتب (...) لوجود خلافات شخصيه بين موكلته وبين المكتب وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 24/08/1440ه افتتحت الدايره هذا المحضر، وقد جري ايداع الشيك رقم (318221) وتاريخ 23/8/1440 من قبل (ممثل المدعي عليها) المذكور، مسحوب علي (مصرف (...) بمبلغ قدره (5000) ريال، وذلك دفعه 50 % من اتعاب (...) للاستشارات الهندسيه المندوب خبيرا في هذه القضيه، وفي جلسه 27/08/1440ه افتتحت الدايره هذا المحضر بحضور وكيل المدعي وقد جري ايداع شيك برقم (10683335) وتاريخ 23/08/1440ه المسحوب علي بنك (...) بمبلغ وقدره خمسه الاف ريال، وذلك مقابل اتعاب الخبره للمحاسب القانوني (...) للاستشارات الهندسيه المنتدب في هذه القضيه، وفي جلسه 07/09/1441ه افتتحت الدايره هذا المحضر بحضور ممثل (...) للاستشارات الهندسيه وقد جري تسليمه شيك برقم (10683335) وتاريخ 23/08/1440ه المسحوب علي بنك (...) بمبلغ وقدره خمسه الاف ريال، وذلك مقابل اتعاب الخبره للمحاسب القانوني (...) للاستشارات الهندسيه المنتدب في هذه القضيه، وفي جلسه 02/02/1441ه حضر مندوب الخبير، كما حضر اطراف الدعوي، وقدم مندوب الخبير الهندسي تقريره النهايي في هذه القضيه طلب تسليم اطراف الدعوي نسخه منها فجري تسليم اطراف الدعوي وطلبوا مهله لتقديم ملاحظاته في الجلسه القادمه، وفي جلسه 30/03/1441ه قدم وكيل المدعي عليها ملاحظاته علي تقرير الخبير النهايي ضم لملف القضيه، فيما قرر وكيل المدعيه موافقته الي ما انتهي فيه الخبير في تقريره، وفي جلسه 13/04/1441ه حضر (...) سجل مدني (...) وكيل مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وتم تسليمه شيك واحد 00318221 والمسحوب علي مصرف (...) بتاريخ 28/04/2019م بمبلغ وقدره (5.000) ريال خمسه الاف ريال سعودي، وذلك مقابل اتعاب خبره هندسيه، وفي 04/06/1441ه حضر المشار اليهما اعلاه وقرر المدعي عليه وكاله بان لدي موكلته ملاحظه علي الفاتوره البالغه قيمتها (49.288)ريال متعلقه بتخليص جمركي للمدعيه وقد رفضها الخبير وتطلب موكلته يمين المدعيه علي صحه هذه الفاتوره وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله للرجوع لموكلته بذلك، 07/07/1441ه وبحضور اطراف الدعوي ذكر وكيل المدعي ان الفاتوره التي اشير اليها في الجلسه الماضيه لا علاقه لها بموضوع الدعوي ثم ذكر وكيل المدعي عليها ان الفاتوره تخص الخزانات المستورده من الخارج في نطاق عمل المدعيه حيث ان المدعيه لم يكن لديها مبلغ وتم السداد من قبل المدعي عليه علي ان يتم خصمها من مستحقات المدعيه ثم قررت الدايره رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه 13/04/1441ه المنعقده من خلال الاتصال المريي عن بعد وبحضور وكيلا طرفي الدعوي اطلعت الدايره علي التقرير النهايي الصادر من الخبير وبناء عليه قررت الدايره رفع الدعوي لجلسه للنطق بالحكم. 
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ 182,335 ريال مقابل الاعمال المنجزه , ومبلغ 230,352 ريال استردادا لمبلغ ضمان الاعمال , ومبلغ 500,000ريال مقابل التعويض عن الاضرار التي نتجت عن سحب المشروع, وبما ان وكيل المدعي عليها ذكر ان دعوي المدعيه غير صحيحه ومخالفه للعقد , وحيث اتفق الطرفان علي طلب ندب الخبره الهندسيه لبحث النزاع القايم بينهما , وبما ان الدايره رات حاجه الدعوي لخبره هندسيه فقد قررت ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه خبيرا في هذه الدعوي , وبعد صدور التقرير النهايي من الخبير , وباطلاع الدايره عليه , ففيما يعلق بمطالبه المدعيه بمبلغ 182,335 ريال مقابل الاعمال المنجزه وحيث افاد الخبير بما يلي: " فيما يتعلق بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 182,335ريال مقابل الاعمال المنجزه , فقد اوضحنا ان قيمه صافي المستخلصات بعد الاستقطاع هي 2,073,172.9 ريال , وان المدعي والمدعي عليه قد اقرا بان المبالغ المسدده للمدعي هي مبلغ اجمالي قدره 1,890,837ريال , ولم نوافق المدعي عليه بخصوص خصم الفاتوره بقيمه 49,282 ريال من مستحقات المدعي لدي المدعي عليه وكذلك اوضحنا بان قيمه النسبه المخصومه في المستخلص رقم (3) لبند توريد الخزانات سعه 500 متر مكعب تعتبر مقبوله وتتماشي مع تقديراتنا " , وقد وافقت الدايره الخبير فيما انتهي اليه من تقدير ولم تر وجود ما يقدح في النتيجه التي انتهي اليها لذا فان الدايره تري استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به وقدره 182,335 ريال. وفيما يتعلق بمطالبه المدعي بمبلغ 230,352 ريال استردادا لمبلغ ضمان الاعمال , فانه بناء علي البند الثالث عشر من العقد المبرم بين الطرفين فان المدعي عليه سيقوم بخصم 10% من قيمه المستخلصات المستحقه للمدعي , كضمان اعمال , وفي حال تسليم الاعمال تسليما ابتداييا يصرف نصف المبلغ المستقطع , والباقي اما ان يحصل عليه الطرف الثاني عند التسليم الابتدايي مع تقديم خطاب ضمان بنكي بقيمته يقبله الطرف الاول , واما ان يؤخر استلامه لحين التسليم النهايي للاعمال للجهه المالكه للمشروع , وحيث لم يقدم المدعي ما يفيد استحقاقه وفي ما جاء في هذه الماده من العقد؛ لذا فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعي لهذا المبلغ المطالب به, وفيما يتعلق بمطالبه المدعي بمبلغ قدره 500,000 ريال مقابل التعويض عن الاضرار التي لحقت به , وحيث انه لم يقدم ما يثبت هذه الاضرار , ولم يقدم الخبير المنتدب ما يفيد وجود اضرار علي المدعي عليه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاقه لهذا المبلغ المطالب به , وفيما يتعلق باتعاب المحاماه وحيث ان جزء من دعوي المدعي لم يجب اليها, ولوجود محل نزاع في الدعوي غير قاطع الاستحقاق للمدعي؛ لذا فان الدايره تري عدم استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه. وفيما يتعلق باتعاب الخبره الهندسيه وحيث اتفق الطرفان علي ان يتحملها الخاسر في القضيه, وحيث جاءت تقديرات الخبير للاعمال المنجزه مؤكده لما ذكره المدعي وعلي خلاف ما ذكره المدعي عليه , لذا فان الدايره تنتهي الي تحميل المحكوم عليه لتكاليف الخبير الهندسي. 
(منطوق الحكم)
اولا/ الزام المدعي عليها (...) سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (182.335) مايه واثنان وثمانون الفا وثلاثمايه وخمسه وثلاثون ريالا.
ثانيا/ الزام المدعي عليها (...) سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (5.000) خمسه الاف ريال مقابل اتعاب الخبره.
ثالثا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات.
عضو
عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه
عضو
هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي
رييس الدايره
خالد بن عبدﷲ الشمراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 842 لعام 1442ه
المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...)
ضد/ مجموعه (...)، سجل تجاري (...)
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بمبلغ 182,335 ريال مقابل الاعمال المنجزه , ومبلغ 230,352 ريال استردادا لمبلغ ضمان الاعمال , ومبلغ 500,000ريال مقابل التعويض عن الاضرار التي نتجت عن سحب المشروع، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (182.335) اضافه الي مبلغ (5000) ريال مقابل اتعاب الخبره، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وفي هذه الجلسه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 25/ 11/ 1441ه الصادر في القضيه رقم 3896 لعام 1439ه القاضي بما يلي اولا: الزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (182.335) مايه واثنان وثمانون الفا وثلاثمايه وخمسه وثلاثون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (5.000) خمسه الاف ريال مقابل اتعاب الخبره. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو 
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو 
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ 
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي