moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٢٦٩٤ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات -شركه شخص واحد-، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بصحيفه دعوي نصها: (بانه قد تم التعاقد مع شركه (...) بتاريخ ١٥/١/٢٠١٩م، بين كلا من: طرف اول: شركه/ (...) ويمثلها المهندس (...) بصفته المدير العام للمشاريع. طرف ثاني: (...) وقد اتفق الطرفان علي ان يقوم المدعي عليه باستيجار معدات من المدعي حسب العقود المبرمه وباتفاق الطرفين، وعدد المعدات المتفق عليها (٣) ثلاث معدات من نوع (...) حسب العقد المبرم، الا ان المدعي عليه اخل ببنود العقد ولم يسدد سوي (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال من اجمالي المبالغ المترتبه عليه وبلغت (٨٢٣٦٨) اثنان وثمانون الفا وثلاثمايه وثمانيه وستون ريال، وتبقي عليه مبلغ (٤٢٣٦٨) اثنان واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وستون ريال، ولم يتم الاستحصال عليه حتي تاريخ رفع الدعوي)، طالبا الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه ٢/٦/١٤٤١ه وفيها حضر المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال المدعي عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي عليها استمهل للرد، وفي جلسه ٨/٧/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال الدايره المدعي اصاله عن مستنداته احال علي صوره العقد المرفق والي صوره مستخلص صادر من مؤسسه (...) وافاد انها قامت بسداد جزء من المبلغ وانه له مبلغ ٤٢.٣٦٨ ريال وافاد موكل المدعي ان تعاقده مع مؤسسه (...) والتي تحولت الي شركه (...)، وابرز وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده ضمنها ان موكلتي تطعن في صحه العقد الذي ابرزه المدعي فهو عقد مزور فليس عليه توقيع موكلتنا ولا من يمثلها وهو (...)، وكذلك الختم فهو ليس ختم الشركه فختم الشركه دايري الشكل وليس مستطيل الشكل واي ختم مستطيل الشكل هو ختم مزور ثانيا. ان من قام بتوقيع العقد هو المدعو/ (...) (...) الجنسيه ويعمل مديرا للمشاريع في الشركه، ولا يحق له التوقيع ولا الالتزام عنها امام الغير، وليس له اي صفه تخوله تمثيل الشركه الا بموجب تفويض اداري صادر من الغرفه التجاريه فقط، فالتوقيع اذا صدر من غير ذي صفه. (مرفق ٢) ثالثا. ان عامل الشركه المدعو/ (...) لديه خصومه مع موكلتنا ويوجد عليه عده قضايا سرقه اختام الشركه والتوقيع بختم مزور ودعوي نصب واحتيال، ويوهم الغير انه يحق له توقيع العقود للشركه، وبما ان المدعي مفرط في التثبت من صفه الشخص الذي يحق له التعاقد معه والقاعده الفقهيه تقول (المفرط اولي بالخساره) طالبا رد دعوي المدعي، سلمت نسختها للمدعي وباطلاعه عليها افاد ان التحويلات صادره من مؤسسه المدعي عليها وابرز صوره منها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل لمراجعه موكله فامهل لذلك، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ١٧/٣/١٤٤٢ه حضر فيها طرفا الدعوي، حضر المدعي اصاله وسالته الدايره عن استعداده لاداء اليمين علي صحه دعواه فقرر استعداده وحلف بالله قايلا اقسم بالله العظيم ان لي في ذمه المدعي عليها شركه (...) مبلغا قدره (٤٢.٣٦٨) ريال قيمه اجره ثلاث قلابات وﷲ العظيم، وعليه رفعت الجلسه للحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره اثنان واربعون الف وثلاثمايه وثمانيه وستون ريالا (٤٢.٣٦٨) قيمه اجره ثلاث قلابات، وبما ان المدعي يستند في مطالبته الي العقد المبرم مع المدعي عليها والي صوره مستخلص صادر من مؤسسه (...) ممهور بختم المدعي عليها، والي صوره من تحويلات صادره من مؤسسه المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تدفع بانها لم تتعاقد مع المدعي وان العقد مزور فليس عليه توقيع موكلته ولا من يمثلها وهو (...)، وكذلك الختم فهو ليس ختم الشركه فختم الشركه دايري الشكل وليس مستطيل الشكل، وان من قام بتوقيع العقد هو المدعو/ (...) (...) الجنسيه ولا يحق له التوقيع ولا الالتزام عنها امام الغير، وليس له اي صفه تخوله تمثيل الشركه الا بموجب تفويض اداري صادر من الغرفه التجاريه فقط، وبما ان الدايره بعد دراستها لاوراق القضيه وما تدافع به الاطراف وبما ان المدعي يستند في مطالبته الي البينات المتمثله في العقد المبرم مع المدعي عليها الممهور بختمها قبل تحولها الي شركه والي صوره مستخلص صادر من مؤسسه (...) ممهور بختم المدعي عليها يثبت المبالغ في ذمتها، والي صوره من تحويلات صادره من مؤسسه المدعي عليها ما تكون معه دفوع المدعي عليها متهاويه اذ انها قامت بتحويل مبالغ من حسابها بالتالي فان التعاقد مع المدعي ثابت يسنده في صحه مطالبته البينات المشار اليه، كما ان الدايره اخذت يمين المدعي المتممه علي صحه مطالبته ما تكون معه ذمه المدعي عليها منشغله بهذا المبلغ للمدعي، وتنتهي معه الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل تجاري (...)، مبلغا قدره اثنان واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وستون ريالا (٤٢.٣٦٨) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٦٢٨ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات -شركه شخص واحد-، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها بانه تم التعاقد مع شركه (...) بتاريخ ١٥/١/٢٠١٩م، بين كلا من: طرف اول: شركه (...) ويمثلها المهندس (...) بصفته المدير العام للمشاريع. طرف ثاني: (...) وقد اتفق الطرفين علي ان يقوم المدعي عليه باستيجار معدات من المدعي حسب العقود المبرمه وباتفاق الطرفين، وعدد المعدات المتفق عليها (٣) ثلاث معدات من نوع (...) حسب العقد المبرم، الا ان المدعي عليه اخل ببنود العقد ولم يسدد سوي (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال من اجمالي المبالغ المترتبه عليه وبلغت (٨٢٣٦٨) اثنان وثمانون الف وثلاثمايه وثمانيه وستون ريال، وتبقي عليه مبلغ (٤٢٣٦٨) ريال، ولم يتم الاستحصال عليه حتي تاريخ رفع الدعوي)، طالبا الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل تجاري (...)، مبلغا قدره اثنان واربعون الف وثلاثمايه وثمانيه وستون ريالا (٤٢.٣٦٨). ثم تقدم المستانف باستينافه طالبا نقض الحكم، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح الجلسه عبر الاتصال المريي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه والاعتراض المقدم من المستانف، ولما كان بحث قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ولما كانت مطالبه المدعي من الدعاوي اليسيره (٤٢.٠٠٠ريال) ونص المنظم علي ان الاحكام الصادره من الدواير الابتداييه بما لا يزيد عن خمسين الف ريال لا يقبل الاعتراض عليها لدي محكمه الاستيناف اذ نصت الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه علي (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس) فان محكمه الاستيناف تنتهي الي عدم جواز نظر الاعتراض. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الاعتراض شكلا. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.