moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439037156 لعام 1443ه المدعي: خالد بن سليمان بن رشيد الهمزاني المدعي عليه: حمود سعد معيض النفيعي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: 9/6/1443ه، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وتحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي, ومن شروط قبولها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر بان موكله سلم المدعي عليه مبلغا قدره: (2.000.000) مليونا ريال نتيجه الدخول مع المدعي عليه في شراكه مضاربه في مجال السيارات، وقد استلم موكله من راس المال مبلغا قدره: (1.950.000) مليون وتسعمايه وخمسون الف ريال، وتبقي لموكله في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره: (50.000) خمسون الف ريال، ثم انتهي الي طلب الزام المدعي عليه باعاده المتبقي من راس المال البالغ قدره: (50.000) خمسون الف ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله، طلب مهله للاطلاع والرد فافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه خلال خمسه ايام تليها مده مماثله للطرف الاخر. وبتاريخ: 16/6/1443ه، وردت مذكره وكيل المدعي عليه التي جاء فيها: اولا: ان ما ذكره المدعي من انه دفع لموكله مبلغا قدره: (2,000,000) مليونا ريال غير صحيح، فان موكله لم يستلم من المدعي المبلغ المذكور وانما تم دفعه من المدعي لفتح حساب له في معرض الرياده وتم ايداعه في حساب المعرض الذي يملكه ماجد النفيعي. ثانيا: ان العقد المبرم بين موكله والمدعي ليس عقد شراكه مضاربه وانما هو عقد لاداره حساب المدعي المفتوح لدي المعرض الدعوي حيث نص البند الثالث من العقد علي ان يقوم الطرف الثاني باداره راس المال في بيع وشراء السيارات بالنقد والتقسيط. ثالثا: نص البند الرابع علي ان الارباح توزع بنسبه: 18% للطرف الاول ويقصد بهذا ان الارباح المتوقعه تساوي 18% تقريبا من قيمه راس المال وموكله ياخذ عموله قدرها الزايد علي هذه النسبه. رابعا: ان المدعي تسلم كامل قيمه راس المال بالاضافه الي الارباح، وختم مذكرته بطلب عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وعدم اختصاص المحاكم التجاريه لكون العقد لا ينطبق عليه وصف شركه المضاربه، وطلب تعيين خبير محاسبي. وبتاريخ: 22/6/1443ه، وردت مذكره وكيل المدعي التي جاء فيها: انكاره ما ذكره المدعي عليه في مذكرته من ان المدعي لم يدفع المبلغ: للمدعي عليه وانما دفعها حسب ادعايه لفتح حساب له في معرض الرياده، وانه تم ايداعها في حساب المعرض، والصحيح ان موكله دفع المبلغ للمدعي عليه شخصيا بحوالات بنكيه علي حسابه الشخصي، وان المدعي عليه اقر باستلامه لمبلغ: مليونان ريال في البند الاول من العقد، وان المدعي عليه هو من وقع علي العقد وليس صاحب المعرض، ولا يؤثر في ذلك انه علي مطبوعات المعرض، فالعلاقه التعاقديه ثابته بين موكله والمدعي عليه، واضاف ان الصحيح ان العقد عقد شركه مضاربه وان اختلفت الاسماء والمسميات وان العبره بالفعل والممارسه، وان دفوع المدعي عليه وطلباته متناقضه، وافاد ان موكله لا يوافق علي تعيين خبير محاسبي لان المدعي عليه في شهر محرم عام: 1441ه اتفق مع موكله شفهيا علي انهاء الشراكه، واقر بورقه كتبها بخطه انه استلم مبلغ: (2,000,000) ريال، وان نصيبه من الارباح هو مبلغ: (300,000) ريال، وانه دفع لموكله مبلغا قدره: (1,950,000) ريال فقط. وبتاريخ: 1/7/1443ه، وردت مذكره من وكيل المدعي عليه جاء فيها: ان ما ذكره وكيل المدعي من تحويل المدعي مبلغ: (2,000,000) ريال، الي حساب موكله غير صحيح ويطلب بينته علي ذلك، وان موكله لم يقم بدور المضارب في العقد فدوره بموجب العقد كان اداره حساب المدعي باسمه ولحسابه، وان نسبه الارباح تكون كامله لحساب المدعي وان نسبه موكله صفر، واكد علي ان المدعي تسلم كامل راس المال باجمالي قدره: (2,028,242) مليونان وثمانيه وعشرون الفا ومايتان واثنان واربعون ريالا، وارفق جدوله لهذه الحوالات بالتفصيل التالي: مبلغ: (100,000) ريال بتاريخ: 11/9/2018م، ومبلغ: (100,000) ريال بتاريخ: 20/9/2018م، ومبلغ: (100,000) ريال، بتاريخ: 21/10/2018م، ومبلغ: (78,242) بتاريخ: 5/11/2018م، ومبلغ: (200,000) ريال، بتاريخ: 23/8/2019م، ومبلغ: (150,000) ريال، بتاريخ: 7/9/2019م، ومبلغ: (200,000) ريال، بتاريخ: 29/9/2019م، ومبلغ: (200,000) ريال، بتاريخ: 3/11/2019م، ومبلغ: (200,000) ريال، بتاريخ: 5/12/2019م، ومبلغ: (200,000) ريال، بتاريخ: 7/1/2020م، ومبلغ: (200,000) ريال، بتاريخ:10/2/2020م، ومبلغ: (200,000) ريال، بتاريخ: 4/3/2020م، ومبلغ: (100,000) ريال، بتاريخ: 30/7/2020م. وفي جلسه: 8/7/1443ه، حضر طرفا وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن كيفيه تسليم موكله لراس المال؟ فاجاب بانه تم تسليم راس المال للمدعي عليه بناء علي تحويلات صادره عن طريق البنك، فطلبت منه الدايره ارفاق هذه التحويلات، كما طلبت الدايره من جميع الاطراف تقديم كافه ما لديهم من مستندات وبينات وذلك قبل موعد الجلسه القادمه، فاستعدا لذلك. وبتاريخ: 26/7/1443ه، وردت مذكره وكيل المدعي ارفق فيها صوره لحوالتين بنكيه الاولي بتاريخ: 18/7/2013م بمبلغ: (500,000) ريال، والثانيه بتاريخ: 20/8/2013م بمبلغ قدره: (500,000) ريال، كما ارفق سند القبض رقم: (23629) علي مطبوعات معرض الرياده والمؤرخ في: 18/10/1434ه بمبلغ قدره: (1,000,000) ريال اشير فيه الي انه مقابل فتح حساب ايداع بنك الاهلي 2، وذكر انه سبق تقديم اقرار المدعي عليه الخطي علي استلامه لمبلغ: (2,000,000) ريال، وان العبره بالعقد الاخير المؤرخ في: 1/1/1440ه والنزاع حوله وهو ما يثبت تحويل راس المال الي المدعي عليه، وان موكله حول حوالات اخري لا يتذكرها علي مدي سنوات المضاربه حتي بدايه العقد الاخير، وانه كانت هناك ارباح تراكميه علي مدي (9) سنوات. وفي جلسه: 13/8/1443ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن كيفيه تسليم موكله لراس المال فاجاب: بان موكله دفع مبلغ قدره: (1.950.000) ريال، بناء علي حوالات بنكيه الي المدعي عليه ومبلغ قدره: (50.000) ريال نقدا، الي المدعي عليه وصوره الحوالات تم ارفاقها بملف القضيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه افاد بانه في عام 1434ه قام المدعي بتحويل مبلغا قدره: (500.000) خمسمايه الف ريال، ثم قام المدعي ايضا مره اخري بتحويل مبلغا قدره: (500.000) خمسمايه الف ريال، وتم تحرير سند قبض لكل من المبلغين بقيمه: (1.000.000) مليون ريال، علي مطبوعات معرض الرياده لغرض فتح حساب علي البنك الاهلي، واما بقيه راس المال البالغ قدره: (1.000.000) ريال، فهي ارباح متراكمه من عام 1434ه الي عام 1440ه ثم تم عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين بهذا العام 1440ه وبعد هذا التاريخ تم عمل جدوله فيها حوالات بنكيه تمت الي المدعي ومجموعها: (2.028.042) ريال، استوفي فيها موكلي راس مال المدعي وارباحه، ثم عقب وكيل المدعي بان هذه الجدوله متناقضه ولم نسلم بها وغير صحيحه، فطلبت منه الدايره ارفاق مذكره تفصيليه لرده علي هذه الجدوله وعلي ما اورده وكيل المدعي عليه في هذه الجلسه فاستعد بذلك. وبتاريخ: 14/8/1443ه، وردت مذكره وكيل المدعي التي جاء فيها ان الجدوله التي اوردها وكيل المدعي عليه تناقض اقرار المدعي عليه بخطه وهو اقرار حديث كتبه بعد انتهاء العلاقه التعاقديه والذي اقر فيه ان راس المال هو مبلغ: (2,000,000) ريال، وان نصيب المدعي من الارباح مبلغا قدره: (300,000) ريال، وانه دفع للمدعي مبلغا قدره: (1,950,000) ريال. وفي جلسه: 19/9/1443ه، حضر طرفا النزاع وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن جوابه علي الحوالات من المدعي عليه الي موكله البالغ مجموعها: (2.028.042) ريال فطلب اجلا للرد، كما سالته الدايره عن بينته علي الارباح وقدرها: (300.000) ريال فذكر بانه الاقرار من قبل المدعي عليه المقدم في ملف الدعوي، فافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه خلال عشره ايام تليها مده مماثله للطرف الاخر. وبتاريخ: 16/10/1443ه وردت مذكره وكيل المدعي التي جاء فيها: انه فيما يخص جدول الحوالات المقدم من المدعي عليه فانه تضمن خمس حوالات تمت خلال عام 1440ه ومجموعها: (578,242) خمسمايه وثمانيه وسبعون الفا ومايتان واثنان واربعون ريالا، وهي من ارباح السنوات السابقه لسنه العقد محل النزاع، فعقب وكيل المدعي عليه بمذكره مفادها: ان ما استلمه المدعي من تاريخ: 11/09/2018م وحتي تاريخ: 30/07/2020م اي اقل من سنتين هو راس المال كاملا: (2.028.242) مليونان وثمانيه وعشرون الفا ومايتان واثنان واربعون ريالا، وان ما ذكره وكيل المدعي بان المبلغ اعلاه هو ارباح لسنوات ماضيه كلام مرسل. وفي جلسه: 9/11/1443ه، وبحضور اطراف الدعوي، ذكر الحاضر عن المدعي عليها انه قدم مذكره اليوم للرد علي مذكره المدعي، ثم افهم اطراف الدعوي بالالتزام بمواعيد المذكرات، فاستعدا بذلك ثم افهمتهما الدايره بتبادل المذكرات الي الجلسه القادمه. وبتاريخ: 14/11/1443ه، وردت مذكره وكيل المدعي التي جاء فيها: ان ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان ما استلمه المدعي من تاريخ: ١١/٠٩/2018م وحتي تاريخ: ٣٠/٠٧/2020م اي في اقل من سنتين هو راس المال كاملا مبلغا قدره: (۲,۰۲۸٫٢٤٢) ريال، غير صحيح وهو يناقض جميع دفوعه السابقه ويناقض العقد الموقع بين الطرفين في: ٠١/٠١/1440ه الذي يوضح ان راس المال المستلم من المدعي عليه هو: مليونان ريال، وان مده العقد سنه تنتهي في: ٣٠/١٢/1440ه، ثم بعد انتهاء العلاقه التعاقديه اقر بخط يده خلف العقد، وما دفع به من ان الكلام مرسل فهو غير صحيح، لان المدعي بدا مع المدعي عليه عقود المضاربه باول عقد بينهم عام ١٤٣٢ه واستمرت العقود سنويا الي العقد الاخير، وكانت الارباح سنويه تراكميه يتركها المدعي لاستثمارها بعقد جديد وهكذا تضاف الي راس المال ولم يستلم منها المدعي شييا طيله تلك السنوات الا هذه المبلغ الذي حوله المدعي عليه له خلال عام ١٤٤٠، ثم المبالغ التي حولها من العقد الاخير خلال عام ١٤٤١ه. وبتاريخ: 20/11/1443ه، وردت مذكره وكيل المدعي عليه التي لم يخرج مضمونها عما سبق، واضاف ان موكله قام بسداد كامل الارباح للمدعي وقدرها: (300,000) ثلاثمايه الف ريال بموجب حوالات بنكيه، بالاضافه الي راس المال الذي سبق وان اثبت موكله بموجب الحوالات سداده للمدعي، وموكله علي اتم الاستعداد لتزويد الدايره بصوره من الحوالات المثبته لسداد الارباح. وبتاريخ: 24/11/1443ه، وردت مذكره من وكيل المدعي جاء فيها: ان المدعي عليه ابدي استعداده لتزويد الدايره بصوره من الحوالات المثبته لسداد راس المال والارباح، وهذا المطلوب حسما لهذا النزاع حيث ان المدعي عليه هو من يمسك الدفاتر المحاسبيه فليثبت انه دفع للمدعي راس المال والمكسب. وفي جلسه: 18/2/1444ه، حضر وكيل المدعي/احمد صالح محمد الزهراني حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/معاذ بن محمد الخيري حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن راس المال المذكور في العقد المؤرخ في: 1/1/1440ه، فذكر بانه يوجد عقد في عام 1433 تقريبا براس مال: (1,000,000) ريال وفي عام 1440ه تم الاتفاق بين الطرفين علي اعتبار الارباح السابقه من العقد الاول مع راس المال راس مال جديد في عقد اخر (محل الدعوي) المؤرخ في: 1/1/1440ه، ليكون راس المال في هذا العقد: مليونان ري2,000,000ال، وان موكله التزم بشروط العقد وقام بارجاع راس المال مع الارباح الي المدعي وقدرها: (2,378,000) ريال وفق الحوالات المقدمه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر صحه راس المال في العقد محل الدعوي من كونه عباره عن ارباح متراكمه للعقد الاول بالاضافه الي راس المال ليكون العقد الجديد المتفق عليه بين الطرفين عباره عن راس مال: (2,000,000) ريال، وان موكله استلم فقط: (1,950,000) ريال، وافاد بان ما زاد عن المبلغ الذي ذكره هو عباره عن ارباح في العقد السابق. وفي جلسه: 16/3/1444ه، حضر طرفا الدعوي، وطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله ارفاق الحوالات التي ذكرها في الجلسه السابقه من ان موكله قام بارجاع راس المال مع الارباح وقدرها: (2,378,000) ريال بعد تاريخ: 1/1/1440ه فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم: 28/3/1444ه، حضر وكيل المدعي/احمد صالح محمد الزهراني حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/عبدالله علي بن حمود الحذيفي حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، واطلعت الدايره علي الحوالات المرفقه من قبل المدعي عليه وتبين بان مجموعها مبلغا قدره: مليونان وثمانيه وعشرون الف ومايتان واثنان واربعون ري2,028,242ال، وبسؤال وكيل المدعي عليه بان الوكيل الحاضر عن موكله في جلسه: 18/2/1444ه افاد بان المدعي عليه قام بارجاع راس المال مع الارباح وقدرها: مليونان وثلاثمايه وثمانيه وسبعون الف ري2,378,000ال، فافاد بانه لا يوجد حوالات اخري سوي ما قدمه المشار له اعلاه، وحصر وكيل المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله ما تبقي من راس مال موكله البالغ قدره: خمسون الف ري50,000ال، بالاضافه الي الارباح وقدرها: ثلاثمايه الف ري300,000ال، وقرر الطرفان الاكتفاء، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث ان وكيل المدعي حصر دعواه بجلسه 28/3/1444ه بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله ما تبقي من راس مال موكله البالغ قدره: خمسون الف ري50,000ال، بالاضافه الي الارباح وقدرها: ثلاثمايه الف ري300,000ال، وحيث اقر وكيل المدعي عليه بصحه استلام موكله واتفاقه مع المدعي علي عقد المضاربه براس مال مليونان ري2,000,000ال وذلك بتاريخ 1/1/1440ه , كما اقر في جلسه: 18/2/1444ه بسداد موكله كامل راس المال مع الارباح، وقدرها: مليونان وثلاثمايه وثمانيه وسبعون الف ري2,378,000ال، وبما ان هذا الاقرار يتضمن استحقاق المدعي لراس ماله كاملا بالاضافه الي الارباح , وحيث انكر وكيل المدعي استلامه لراس ماله كاملا مع الارباح وانه لم يستلم من المدعي عليه الا مبلغا قدره مليون وتسعمايه وخمسون الف ري1,950,000ال , ولما كانت البينه علي المدعي لقوله صلي الله عليه وسلم: لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي , وحيث طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه بينته علي تسليم المدعي راس ماله مع ارباحه وفق ما اقر به في جلسه 18/2/1444ه فقدم حوالات بمبلغ قدره: مليونان وثمانيه وعشرون الف ومايتان واثنان واربعون ري2,028,242ال، وبما ان المدعي عليه لم يقدم بينته علي سداد المبلغ المتبقي، واقر وكيله في جلسه الحكم بان هذه جميع الحوالات ولا توجد غيرها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي للمبلغ المتبقي له من مطالبته وذلك علي النحو التالي: مبلغ راس مال المدعي وقدره ري2,000,000ال + الارباح ري300,000ال المجموع ري2,300,000ال يخصم منه مجموع الحوالات التي استلمها المدعي وفق الحوالات وقدرها ري2,028,242ال فيكون المستحق للمدعي مبلغا قدره ري271,758ال، وبه تحكم, ولا ينال ما ذكره وكيل المدعي من ان موكله لم يستلم من العقد الجديد والمتفق عليه بتاريخ 1/1/1440ه سوي مبلغا قدره ري1,950,000ال وان ما زاد عن هذا المبلغ عباره عن ارباح سابقه للعقد السابق, فان الحوالات المقدمه من وكيل المدعي عليه تواريخها بعد تاريخ العقد الجديد (محل الدعوي) حيث اقر وكيل المدعي بجلسه 18/2/1444ه من ان العقد الجديد (محل الدعوي) والمؤرخ 1/1/1440ه تم الاتفاق علي اعتبار راس المال في العقد السابق وقدره مليون ريال بالاضافه الي اعتبار الارباح المتراكمه من بدايه العقد السابق من عام 1433ه حتي تاريخ العقد الجديد 1/1/1440ه وقدرها مليون ريال ليكون راس مال المدعي في العقد الجديد مليونان ريال, وبالتالي فان المفهوم منه تصفيه العقد السابق واحلال العقد الجديد. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/حمود سعد معيض النفيعي حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/خالد بن سليمان بن رشيد الهمزاني مبلغا قدره مايتان وواحد وسبعون الف وسبعمايه وثمانيه وخمسون ري271,758ال , ورفض ما زاد عن ذلك, والله الموفق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439037156 لعام 1443ه المدعي: خالد بن سليمان بن رشيد الهمزاني المدعي عليه: حمود سعد معيض النفيعي الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، يمثل المتبقي من راس ماله في مضاربته مع المدعي عليه في مجال السيارات، بالاضافه الي الارباح وقدرها (300,000) ثلاثمايه الف ريال، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: بالزام المدعي عليه/حمود سعد معيض النفيعي حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/خالد بن سليمان بن رشيد الهمزاني مبلغا قدره مايتان وواحد وسبعون الف وسبعمايه وثمانيه وخمسون ري271,758ال، ورفض ما زاد عن ذلك ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان الحكم الصادر من الدايره الابتداييه مخالف للدعوي، اذ ان المدعي حصر دعواه في المتبقي من راس المال فقط، وان الدايره اصدرت حكمها براس المال والارباح، وان موكله اقر بعدم وجود حوالات اخري متعلق براس المال فقط لكون المدعي حصر دعواه براس المال، وان مجموع المبالغ المسدده للمدعي (3,328,242) ثلاث مليون وثلاثمايه وثمانيه وعشرون الفا ومايتان واثنان واربعون ريالا، تشمل راس المال بالاضافه الي الارباح، وطلب الغاء الحكم ورد دعوي المدعي، والزامه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال، فحددت الدايره عده جلسات عن بعد للنظر فيه، وفيها اطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وطلبت الدايره من المستانف ضده الجواب علي صحيفه الاستيناف خلال اسبوع من تاريخه، كما امهلت الدايره المستانف اسبوعا اخر لتقديم ما لديه جوابا علي ما يقدمه المستانف ضده، وافهمتهما الدايره بالالتزام بتقديم الجواب خلال المده المحدده، فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المستانف ضده مذكره من ورقتين والمتضمنه ان موكله لم يحصر دعواه براس المال فقط، وان المستانف يتلاعب بالتواريخ عبر تحويلها من التاريخ الهجري الي الميلادي لغرض تضليل الدايره، وان اساس التعاقد كانت بالتواريخ الهجريه وليست التواريخ الميلاديه، وان مجموع الحوالات لموكله قبل نهايه العقد في 30/١٢/١٤٤٠ه، مبلغ قدره (٥٧٨,٢٤٢) خمسمايه وثمانيه وسبعون ومايتان واثنان واربعون ريال، وهي من ارباح السنوات الماضيه لسنه العقد محل النزاع، لان موكله بدا مع المدعي عليه عقود المضاربه باول عقد بينهم عام 1432ه واستمرت الي العقد الاخير، وكانت الارباح سنويه تراكميه يتركها موكله تضاف الي راس المال ولم يستلم منها شيء طيله تلك السنوات الا المبالغ التي حولها المدعي عليه لموكلي المدعي خلال عام ١٤٤٠ه، ثم المبالغ التي حولها من العقد الاخير لموكله خلال عام ١٤٤١ه بعد انتهاء العقد بينهما، ولذلك لا اعتبار لاي حوالات من المدعي عليه لموكله فيما يخص العقد الاخير محل النزاع قبل نهايته بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٠ه، لانه وفق العقد يفترض ان يبدا المدعي عليه بعد هذا التاريخ بتسليم موكله راس المال والارباح حسب العقد الموقع بينهما، وطلب الزام المستانف مبلغ قدره (350,000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه نسبه (15%) من المبلغ المحكوم به، وباطلاع وكيل المستانف عليه قدم مذكره من ورقتين والمتضمنه ان المستانف ضده حصر دعواه في جلسه 28/3/1444ه بطلب الزام موكله بان يدفع للمدعي ما تبقي من راس ماله بالاضافه الي الارباح، وبالرجوع الي تاريخ الجلسه تبين انها جلسه النطق بالحكم، في حين ان جميع الجلسات السابقه تم حصر الدعوي فيها براس المال فقط، وان ما ذكره وكيل المستانف ضده من ان موكلي يتلاعب بالتواريخ عبر تحويلها من التاريخ الهجري الي الميلادي لغرض تضليل الدايره فغير صحيح، والصواب ان الحوالات البنكيه مؤرخه بالتواريخ الميلاديه لذلك تم ادراج التواريخ في المذكره وفق ما ورد في المستندات الخاصه بالحوالات البنكيه، وان ما ذكره من ان الحوالات كانت قبل بدايه العقد فغير صحيح، وان مجموع راس المال في العقد المبرم مع المدعي هو عباره عن ارباح متراكمه من العقد السابق وقد اقر بذلك المدعي وبالتالي فان ابرام عقد جديد يفيد تصفيه العقد السابق وابرام عقد جديد، حيث تم ابرام العقد بتاريخ 1/1/1440ه وبالتالي فان جميع الحوالات للمدعي لم تكن قبل تاريخ العقد بل كانت من بدايه تاريخ 1/1/1440ه لاسترداد راس ماله، وتمسك بطلبات موكله، وباطلاع وكيل المستانف ضده عليها قدم مذكره من ورقتين وهي المؤرخه في 22/7/1444ه، والمتضمنه ان المستانف لم يات بجديد، وان المستانف اقر بابرام عقد جديد يفيد تصفيه العقد السابق، وان علي المستانف اثبات الحوالات لموكله لانه هو من يمسك الدفاتر المحاسبيه وانها تخص العقد الاخير الموقع بين موكله والمستانف بتاريخ 1/1/1440ه لمده سنه تنتهي في 30/12/1440ه، وتمسك بطلبات موكله، وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء، وطلبت الدايره من وكيل المستانف تقديم الحوالات بعد 1/1/1440ه، التي لم يسبق له تقديمها امام الدايره الابتداييه مع مذكره توضيحيه يبين فيها وجه الاستدلال بما يقدمه من حوالات، علي ان يقدم ذلك خلال اسبوع من تاريخه، كما امهلت المستانف ضده مده مماثله للاطلاع علي ما يقدمه المستانف والجواب عليه فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين والمتضمنه جوابه علي طلب الدايره بتقديم الحوالات بعد 1/1/1440ه والتي لم يسبق له تقديمها امام الدايره الابتداييه، فقد ارفق ما يثبت رد راس المال للمدعي وقدرها (2,028,242 ريال)، اي ان المدعي استلم كامل المبلغ الذي يطالب به (راس المال والارباح)، وكرر طلبات موكله، وارفق معها خمس ورقات والمتضمنه ايصال الحوالات الماليه، كما قدم وكيل المدعي مذكره من ثلاث ورقات والمتضمنه ان ما قدمه المستانف غير صحيح، وانها مكرره وسبق تقديمها، وان كل ما قدمه من جداول حوالات حولها لموكله متناقضه ومتداخله في بعضها بهدف التضليل، وان هناك (5) حوالات ومجموعها (578,242 ريال) هي من ارباح السنوات الماضيه لسنه العقد محل النزاع، وطلب رد الاستيناف والزام المستانف باتعاب المحاماه، وسالت الدايره وكيل المستانف عما ورده وكيل المستانف ضده من وجود تكرار في المبالغ المحوله من المدعي عليه للمدعي؟ فاجاب: ان ذلك غير صحيح ولا يوجد اي اتفاق وان لكل حواله تاريخ مستقل، ومرفق مستقل ببيان الحواله وان الحكم الابتدايي قد اثبت جميع المبالغ التي قدمت، وان الحوالات المقدمه متعلقه بالارباح لا براس المال، وبسؤال الطرفين عن العقود بين طرفي الدعوي، فاقر الطرفان علي ان العقود بين موكليهما قد دمجت في عقد واحد وهو العقد رقم: (107) في 1/1/1440ه علي ان راس المال قدره (2.000.000) مليونا ريال، وعليه فالمعتبر في المسلم من المدعي عليه للمدعي من راس المال او الارباح هو ما كان بعد 1/1/1440ه، وسالت الدايره المدعي عما تم تسليمه لموكله بعد 1/1/1440ه فاجاب انه مبلغ قدره: (1.950.000) ريال، بينما ذكر وكيل المدعي عليه انه قد ارفق حوالات بنكيه بين طرفي الدعوي تثبت تحويل المدعي عليه للمدعي مجموع مبلغ قدره: (2.378.000) ريال ولا يوجد اي حواله مكرره، فسالت الدايره وكيل المدعي هل يحصر موطن النزاع في الحوالات الخمس التي يدعي تكرارها الوارده في مذكرته المكونه من خمس ورقات؟ فاجاب انه لا يحصر اعتراضه علي كشف الحساب في ذلك لوجود حوالات متداخله وحوالات لسدادات عن عقود سابقه ودمج ما حوله من العقود السابقه الي ما حوله من العقد الاخير، وطلبت الدايره من طرفي الدعوي حضور موكليهما في الجلسه القادمه، وبجلسه اخري حضر الاطراف، وسالت الدايره وكيل المدعي عن موطن تكرار فاجاب ان من بين الحوالات المكرره حواله بمبلغ (100,000) ريال وذلك انها قدمت مرتين الاولي امام الدايره الابتداييه والثانيه امام دايره الاستيناف وان المدعي عليه يريد احتسابها مرتين، وذكر وكيل المدعي عليه ان ذلك غير صحيح وانه قدم بيانات تفصيليه بما قدمه من حوالات، وطلبت الدايره من وكيل المستانف تقديم بيان تفصيلي يشمل جميع ما تم تحويله من المدعي عليه للمدعي بعد 1/1/1440ه، علي ان يرفق معها كشوفات الحسابات مرتبه خلال ثلاثه ايام، ثم للمدعي مده مماثله للاطلاع والرد، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي مع التاكيد علي حضور المدعي عليهما اصاله في الجلسه القادمه، وتشير الدايره الي انه وردها مذكره وكيل المستانف والمتضمنه بيان بكافه الحوالات المسلمه للمدعي المتعلقه براس المال والارباح، وتمسك بطلبات موكله، كما وردها ومذكره من وكيل المستانف ضده والمتضمنه بيان بحوالات راس المال والارباح، وتمسك بطلبات موكله، ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه وطلب الفصل في الدعوي، ثم افهمت الدايره وكيل المستانف ضده انه ليس له الا يمين المستانف علي نفي تكرار الحوالات التي بعد تاريخ 1/1/1445ه وانه ليس لها علاقه بالعقود والحسابات السابقه لهذا التاريخ، فطلب مهله للرجوع لموكله وسؤاله عن ذلك، فامهلته الدايره، وبجلسه اليوم حضر الاطراف، وحضر المستانف ضده ثم افهمته الدايره انه ليس له الا يمين المستانف ان المبالغ التي حولت بعد تاريخ: 1/1/1440ه غير مكرره وليس لها علاقه بالمبالغ التي قبل هذا التاريخ، وسالته هل يطلب اليمين ام لا؟ فاجاب انه يرفض توجيه اليمين للمستانف، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فان انتهت اليه الدايره الابتداييه محل نظر، اذ ان العقد المؤرخ في 1/1/1440ه المبرم بين الطرفين تضمن ان راس المال الذي دفعه المدعي للمدعي عليه (2.000.000) مليونا ريال، وهو بمثابه المخالصه والتصفيه لما سبق، وعلي من يدعي خلاف ذلك البينه، وحيث قدم المدعي عليه بينته علي سداد مبلغ (2.028.242) مليونان وثمانيه وعشرون الفا ومايتان واثنان واربعون ريالا، وادعي المدعي ان جزءا من المبالغ المسلمه متعلقه بالعقد السابق، وليس لها علاقه بالعقد الاخير، الا انه لم يقدم بينه علي ذلك، ولذلك افهمت الدايره وكيل المدعي انه ليس لموكله الا يمين المدعي عليه علي ان المبالغ التي حولت بعد تاريخ: 1/1/1440ه غير مكرره وليس لها علاقه بالمبالغ التي قبل هذا التاريخ، فرفض توجيه اليمين، وهو ما تنتهي معه دايره الاستيناف الي الغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم مجددا برفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع: الغاء الحكم الصادر بتاريخ 07/04/1444ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (439037156) فيما قضي به، والحكم مجددا ب(رفض هذه الدعوي رقم (439037156) المقامه من خالد بن سليمان بن رشيد الهمزاني، ضد/حمود بن سعد بن معيض النفيعي)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.