moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٨٤٣٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (كان بين موكلي والمدعي عليها بعض الاعمال التجاريه قبل توقيع مخالصه بانهاء الشراكه وتحمل المدعي عليها كافه الالتزامات المترتبه بعد ذلك لم تلتزم المدعي عليها بتنفيذ هذا الالتزام مما جعل احد الداينين (...) يعود علي موكلي برفع قضيه تنفيذ ضده كونه كفيل غارم للمدعي عليها بالمتبقي من ثمن (...) اشترتها المدعي عليها وكفلها موكلي كفاله غرم واداء مما جعله يضطر لسداد المتبقي من الدين للبايع ورفع هذه الدعوي لمطالبه المدعي عليها بمبلغ وقدره سبعون الف ريال.) وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات حسب ما هو مثبت في الضبط. وفي جلسه ٣٠/٦/١٤٤٠ه حضرت وكيله المدعي -امام الدايره الفرعيه- في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها فقدمت لايحه دعوي محرره تضمنت بان المدعي يطالب المدعي عليها بسداد (٧٠,٠٠٠) ريال بالاضافه الي المطالبه باتعاب المحاماه. ثم سالتها الدايره عن العلاقه التي تربط موكلها بالمدعي عليها فذكرت ان موكلها شريك سابق للمدعي عليه في مؤسسه (...) وانه كفل المؤسسه بناء علي انه شريك فيها في المطالبه الماليه موضوع هذه الدعوي وبناء علي تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم ٩٦٧/ت بتاريخ ١/١/١٤٣٩ه فان المختص بنظر هذه الدعوي الدواير الثلاثه بهذه المحكمه. وفي جلسه ١/٩/١٤٤٠ه حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقررت الدايره الكتابه للمدعي عليها عن طريق نظام ابشر لابلاغه بموعد الجلسه القادمه. وفي جلسه ١٩/١١/١٤٤٠ه حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال وكيله المدعي الحاضره عن دعوي موكلها ذكرت انها تكتفي بما سبق تقديمه في ملف الدعوي من لايحه للدعوي مع مرفقات مع تعديل عليها في الوقايع انه تم سداد مبلغ للبايع قدره (١٥١.٠٨٤ ريال) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه علي لايحه الدعوي التي تسلم نسخه منها طلب مهله للرد عليها. وفي جلسه ١٥/٢/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: (اولا: دخل المدعي مع موكلي (...) في شركه (...) عام ... م يلتزمان بموجبها بشراء معدات بالاجل، يكون الشراء باسم موكلي ويكفله المدعي، او يكون باسم المدعي ويكفله موكلي، ويعملان هذه المعدات في قطاع المقاولات تحت اسم مؤسسه موكلي (...)، مستغلين في هذا السمعه الطيبه في السوق ويسددان قيمه تلك المعدات من ارباح الشركه، الا انه وبعد تدهور سوق المقاولات عجزت الشركه عن سداد ديونها، الامر الذي اضطر موكلي لكتابه عده مخالصات صوريه للمدعي تفاديا لتعرضه للحبس ومن ثم تعرضه للفصل من جهه عمله لكونه يعمل (...) والنظام يمنعه من ممارسه التجاره، الا ان المدعي استغل وجود صور من هذه المخالصات بيده وتنصل من التزاماته التي تجب عليه ثانيا:بخصوص ما ذكره المدعي في الفقره رقم ١ من مذكرته والعقد الذي ارفقه المدعي بلايحه الدعوي صحيح ولا غبار عليه ثالثا: المبلغ الذي يدعي سداده المدعي (...) وقدره سبعون الف ٧٠.٠٠٠ريال، لا نعلم عن صحته من عدمه، ولم يتمكن موكلي من التواصل مع (...) للتاكد من صحه المبلغ الذي يدعي المدعي سداداه لكونه سجين علي ذمه بعض القضايا الماليه، لذا نطلب ادخال (...) لسماع ما لديه، او تقديم مخالصه من الاخير تثبت سداد المدعي للمبلغ الذي يدعيه مصادقه من الغرفه التجاريه). وسلم نسخه منها لوكيله المدعي ثم افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا فقدم المدعي مذكره بتاريخ ٨/٣/١٤٤١ه جاء فيها: (اولا: ما ذكره المدعي عليه وكاله حيال وجود شراكه بين موكلي والمدعي عليه منذ اوايل ٢٠١٢م، ابين لفضيلتكم ان ذلك صحيح حيث ان الشراكه استمرت بين الطرفين حتي تاريخ٢٥/٣/١٤٣٧ه لتوقيع مخالصه بين الطرفين بانتهاء الشراكه وابراء ذمه موكلي من جميع الالتزامات الماليه من ديون وكفالات وغرامات وتم تسليم موكلي صوره طبق الاصل منها بالاشهاد عليها من قبل الشاهد (...) والمثبته شهادته بموجب خطاب مصادق عليه من الغرفه التجاريه(مرفق١). ثانيا: حيال ما ذكره المدعي عليه وكاله بصوريه المخالصه وسندات الالتزام الموقعه من قبل الطرفين مع المخالصه، ابين لفضيلتكم ان المخالصه صحيحه بما دون فيها وليس صوريه وما يؤكد ذلك الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف بالقضيه رقم: (٦١٩٦) لعام ١٤٣٩ه في دعوي اثبات الشراكه المقامه من قبل المدعي عليه حيث حكم بانتهاء الشراكه بموجب المخالصه (مرفق٢) فاذا كانت المخالصه صحيحه فما بني عليه ووقع كذلك صحيح، لاسيما ان ما يدعيه وكيل المدعي عليه يستحيل تطبيقه علي الواقع، حيث انه اساسا لا يوجد اي مستند يثبت الشراكه بين موكلي والمدعي عليه ابتداء، فكيف سيتضرر موكلي بعمله مع عدم وجود ما يثبت ذلك، وحتي وان كانت المخالصه لذلك جدلا فما الداعي كتابته لاوراق بتحمل عدد من الديون لاسيما هو بها كفيل وليس شريك؟ (مرفق٣). ثالثا: حيال ما ذكره المدعي عليه وكاله بسداد المبلغ المطالب به (...)، ابين لفضيلتكم انه تم ارفاق سابقا ما يثبت سداد موكلي المبلغ المطالب به (...) بتوقيع الاخير علي اقراره باستلام مبلغ وقدره (٧٠٠٠٠) سبعون الف ريال بالاضافه الي انهاء طلب التنفيذ المقدم من (...) ضد موكلي لسداده كامل المبلغ (مرفق٤). الطلبات: لما ذكر من وقايع، واسانيد، نطلب من فضيلتكم/الزام المدعي عليه بالاتي: دفع مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال. دفع مقابل اتعاب التقاضي والبالغ قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال). ثم اجاب المدعي عليه في ٩/٣/١٤٤١ه: (ردا علي المذكره الجوابيه المؤرخه في ٢٢/٠٢/١٤٤١ه نبين ما يلي: اولا: ما ذكرته وكيله المدعي في الفقره اولا والفقره ثانيا لا حاجه لنا في الجواب عنه، خصوصا بعد صدور الحكم برفض دعوي موكلي بطلبه اثبات الشراكه بين الطرفين، وعليه فموكلي ملتزم بسداد المبلغ (...). ثانيا: يقر موكلي بان في ذمته (...) بعض المبالغ، ولكن لا يعلم قدرها، ولا يعلم هل سدد المدعي المبلغ المتبقي في ذمه موكلي ام لا، ولم يتمكن موكلي من التواصل مع (...) للتاكد من صحه المبلغ الذي يدعي المدعي سداداه لكونه سجين علي ذمه بعض القضايا الماليه، والاقرار المنسوب ل (...) لا نعلم صحته من عدمه، ولم يكن علي ورق رسمي ولا يوجد به ختم رسمي، ولم يصادق عليه من جهه رسميه، لذا نطلب ادخال (...) لسماع ما لديه، او تقديم مخالصه من الاخير تثبت سداد المدعي للمبلغ الذي يدعيه مصادقه من الغرفه التجاريه). وفي جلسه ٢٦/٤/١٤٤١ه حضر المشار اليهما اعلاه وقدمت وكيله المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده وعده مرفقات جري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها قدم للدايره مذكره مكونه من صفحه واحده جري تزويد وكيله المدعي بنسخه منها وباطلاعها عليها قررت الاكتفاء كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء بما سبق ان قدمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه ١٨/٥/١٤٤١ه حضر المشار اليهما اعلاه وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم ما يثبت سداد موكله (...) مبلغ المطالبه محل الدعوي او حضور (...) واقراره بالسداد طلب مهله لذلك واجابته الدايره لطلبه وعليه رفعت الجلسه. وفي ٢٢/١٠/١٤٤١ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه وفقا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه, وبناء عليه فعلي المدعي تقديم ما طلب منه في جلسه ١٨/٥/١٤٤١ه. ثم علي المدعي عليه الاجابه عما سيقدمه المدعي. وفي ٢٣/١٠/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي مذكره الكترونيه جاء فيها: (اشاره الي طلب فضيلتكم تجدون برفقه ما يثبت سداد موكلي لمبلغ المطالبه حيث تم الافاده والتوقيع علي ذلك من قبل المدعو (...) بالاضافه الي انتهاء طلب التنفيذ المقدم من (...) ضد موكلي (مرفق) حيث افيد فضيلتكم ان المدعي عليه وكاله اقر بلايحته الاخيره بوجود مديونيه في ذمه موكله تجاه موكلي للمطالبه محل الدعوي, كما ان موكلي مستعد لاداء اليمين حيال مبلغ المطالبه. وفي ٢٥/١٠/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليه الرد جاء فيه: (بشان ما قدمته وكيل المدعي فقد سبقت الاجابه عنه وهي ان الاقرار المنسوب ل (...) لا نعلم صحته من عدمه، ولم يكن علي ورق رسمي ولا يوجد به ختم رسمي، ولم يصادق عليه من جهه رسميه، لذا نطلب ادخال (...) لسماع ما لديه، او تقديم مخالصه من الاخير تثبت سداد المدعي للمبلغ الذي يدعيه مصادقه من الغرفه التجاريه. واما ما قدمته وكيله المدعي من اوراق اخري فلا نعلم هل هي تخص موكلي ام لا، ولا يوجد فيها ما يشير الي موكلي لا من قريب ولا من بعيد، وقد تكون معامله بين المدعي (...) وفي ٧/١١/١٤٤١ه اطلعت الدايره علي ما قدم وطلبت من المدعي تقديم قرار التنفيذ المتضمن سداده المديونيه مع تقديم ما يثبت ان قرار التنفيذ متعلق بعقد الكفاله محل الدعوي. وفي ٧/١١/١٤٤١ه قدمت وكيل المدعي مذكره جاء فيها: (بما يتعلق بطلب التنفيذ تجدون برفقه صوره من كامل الطلب وما يتعلق بما يثبت كفاله موكلي للمؤسسه المدعي عليها تجدون برفقه صوره من عقد المبايعه بكفاله موكلي للمؤسسه حيث انه يوجد رقم هويه المدعو (...) مدونه علي طلب التنفيذ المرفق ونطلب من فضيلتكم ادخاله بالدعوي وكما ان موكلي مستعد لاداء اليمين حيال سداده المبلغ المطالب به.) وفي ٨/١١/١٤٤١ه اطلعت الدايره علي ما قدم وطلبت من المدعي تقديم قرار التنفيذ المتضمن ثبوت السداد. ثم ان علي المدعي عليه الاجابه باجابه ملاقيه عن دعوي المدعي, والا ستعتبر الدايره عدم الاجابه نكولا. وفي ٨/١١/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: (تجدون برفقه صوره من قرار التنفيذ حيث تم انهاء الطلب بموجب سداد المبلغ وتم توقيع المدعو (...) علي المخالصه المرفقه لفضيلتكم سابقا). ثم جاء رد وكيل المدعي عليه:(بخصوص ما قدمته وكيله المدعي من مستندات، لا يمكننا الجزم بصحتها من عدمه وصدورها من من نسبت له، واما بخصوص قرار التنفيذ فلا يوجد عليه ختم ولا نعلم هل يخص قضيه موكلي ام لا) وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها وكيله المدعي/(...) بموجب الوكاله رقم: (...) , ووكيل صاحب المؤسسه المدعي عليها/(...) بموجب الوكاله رقم: (...) , و(...). وبسؤال (...) هل قام المدعي بسداد مبلغ قدره (٧٠.٠٠٠ ريال) والذي يخص المتبقي من عقد التقسيط رقم (...) وتاريخ ١٠/١٢/٢٠١٤م ؟ فاجاب قايلا: بانني استلمت من المدعي مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠ ريال) وهو يخص عقد التقسيط رقم (...) , كما ان هذا السداد يخص طلب التنفيذ رقم (...)، وانني بعد تقديم هذا الطلب قام المدعي بسداد المبلغ (٧٠.٠٠٠ ريال)، كما اقرر بانني استلمت جميع المبالغ المترتبه في عقد التقسيط رقم (...) وانني لا اطالب الاطراف باي مبلغ. وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان المدعي يطالب في هذه الدعوي بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) ريال والذي يخص هذا المبلغ كفاله غرم واداء التزمها المدعي عندما كان شريكا مع المدعي عليه, بالاضافه الي المطالبه باتعاب المحاماه. وبما ان المدعي عليه في اخر مذكراته لا ينكر بصحه المشاركه وصحه المخالصه بينه وبين المدعي علي انهاء الشراكه, وانما يدفع بالمطالبه باثبات سداد ما يدعيه المدعي. وبما ان المخالصه المؤرخه في ٢٥/٣/١٤٣٧ه نصت علي: "... كما ان المؤسسه -المدعي عليه- تعفيه من جميع التزاماتها الماليه من ديون وكفالات وغرامات وغيرها ساء كانت عليها او علي شخصيا علي ان تقوم المؤسسه ممثله بي -المدعي عليه- شخصيا بالالتزام بسداد جميع الديون والالتزامات والامتثال لما يترتب من جزاءات قانونيه وماليه في حال التعثر في السداد", وبما ان عقد التقسيط رقم (...) المبرم بين (...) (بايع), ومؤسسه المدعي عليه (مشتري), والكفاله مؤرخان في ١٨/٢/١٤٣٦ه, وبما ان سداد مبلغ المطالبه -محل الدعوي- كان بعد تاريخ طلب التنفيذ رقم (...) في عام ١٤٣٨ه, وبما ان (...) قرر في جلسه النطق بالحكم بان المدعي سدد له مبلغا قدره (٧٠,٠٠٠) ريال بعد طلب التنفيذ, كما قرر بان هذا المبلغ يخص عقد التقسيط؛ الذي كان محل الشراكه بين طرفي الدعوي فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) ريال استنادا للمخالصه المبرمه بين طرفي الدعوي, وتحكم الدايره بما جاء في منطوق حكمها ادناه. وفيما يخص المطالبه باتعاب المحاماه فبما ان المدعي عليه الجا المدعي لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بسداد ما التزم المدعي عليه بسداده فان الدايره تري استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه وتقدره بنسبه (٥%) من مبلغ المطالبه الاصلي, وتحكم بموجب ذلك بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٣٥٠٠) ريال حسب ما جاء في منطوق حكمها ادنها. (منطوق الحكم) لذا حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٧٣.٥٠٠) ثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه ريال؛ لما هو مبين بالاسباب. وب ﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٣٤٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه سداد مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال والذي يخص كفاله غرم واداء التزمها المدعي عندما كان شريكا مع المدعي عليه، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (٧٣,٥٠٠) ثلاثه وسبعون الف وخمسمايه ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٠٢/٢٧ه، الصادر في القضيه رقم ٨٤٣٢ لعام ١٤٤٠ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.