moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٢٧٥٢١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٩ه الموافق ٢٠١٥/١٠/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (خدمات انترنت وخدمات صوتيه وبيانات ثابته) بعدد (١) (خدمات اتصالات وانترنت)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن اجمالي قدره (١٧,٣٤٢.٧٣) سبعه عشر الفا وثلاثمايه واثنان واربعون ريال وثلاثه وسبعون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (توريد خدمات البيانات الثابته للمدعي عليها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٩ه الموافق ٢٠١٥/١٠/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي متمثله بعدم السداد مما ادي الي (التعاقد مع محامي)، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٣٤٢.٧٣) سبعه عشر الفا وثلاثمايه واثنان واربعون ريال و ثلاثه وسبعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-فاتوره صادره من المدعيه بمثل مبلغ المطالبه. ٢-عقد مبرم بين اطراف الدعوي ومذيل بختم الطرفين. ٣-امر شراء صادر من المدعي عليها ومذيل بختمها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٢٢ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وعرضت المحكمه علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فاصطلحا علي ان (تدفع المدعي عليها (شركه (...)مساهمه مقفله: (...)) للمدعيه (شركه (...) (...)) مبلغا قدره (١٧,٣٤٢.٧٣) سبعه عشر الفا وثلاثمايه واثنان واربعون ريالا وثلاثه وسبعون هلله) ثم قرر الطرفان طلبهما اثبات ما تصالحا عليه والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه في هذه الدعوي، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٣٤٢.٧٣) سبعه عشر الفا وثلاثمايه واثنان واربعون ريال و ثلاثه وسبعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال، وبناء علي ما تقدم، ولان طرفي الدعوي قد انتهيا الي الصلح الوارد اعلاه وطلبا توثيقه من المحكمه والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه في هذه الدعوي علي النحو المبين اعلاه وتراضيا عليه؛ وبما انهما من جايزي التصرف؛ فان المحكمه لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد الشرعيه والنظاميه المرغبه في الصلح، واستنادا الي الماده الاولي بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه، ولنص الماده التاسعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، فقد ثبت لدي المحكمه صحه هذا الصلح المتضمن ان (تدفع المدعي عليها (شركه (...): (...)) للمدعيه (شركه (...)) مبلغا قدره (١٧,٣٤٢.٧٣) سبعه عشر الفا وثلاثمايه واثنان واربعون ريالا وثلاثه وسبعون هلله) والزمت المحكمه الطرفين التمشي بموجبه. وبذلك حكمت المحكمه، والله اعلم واحكم.