moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439446309 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد في مضمونها " شركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه ٤٠ %، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تنفيذ المشروع بالكامل)، ولم يدفع المدعي للمدعي عليه شييا، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه طباعه وتوريد وتركيب لوحات السلامه للشركه السعوديه للكهرباء، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٦/٠٩/١٤ه الموافق ٢٠١٥/٠٧/٠١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء فتره المشروع حيث ان السحب للمشروع حسب الاحتياج)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد توريد للشركه (...) مفوض به المدعي)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٠ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه بيننا، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٣٢٤,٠٠٠) ثلاث ميه واربعه وعشرون الفا ريال سعودي ومستند هذه الارباح (الحوالات عوايد المشروع الماليه) عن الفتره من التاريخ ١٤٣٦/٠٩/١٤ه وحتي ١٤٣٨/١١/٨ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٣٨/١١/٨ه وذلك بسبب (تنفيذي للمشروع بالكامل وتسليمه واستلام المدعي عليه كامل عوايد المشروع الماليه)". وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه 2/2/1444ه وعبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله ووكيله/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه ذكر بانه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (324.000) ريال يمثل اجره المثل عن الشراكه التي تمت بينهما مضيفا بانه قد صدر عن هذه الدايره في القضيه رقم (6627 لعام 1440ه) والمقامه من المدعي (...) ضد المدعي عليه (...) بشان المطالبه برد راس المال حكمها القاضي بالزام (...) برد راس المال الا ان هذا الحكم الغي من قبل دايره الاستيناف الثانيه في هذه المحكمه وقضي برفض الدعوي بالقضيه رقم (40806627) بموجب الصك رقم (437363278) وتاريخ 10/5/1443ه وبسؤاله هل تم اللجوء للصلح فاجاب بنعم برقم طلب 01-43022220 في 16/9/1443 وانتهي باغلاق الطلب وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في مرفقات المشروع والمستخلصات الماليه وشهاده انجاز العمل للمشروع واقرار المدعي عليه بحصته بمقدار 40% من ارباح المشروع مضيفا بان طلبه متمثل في اجره المثل حيث ان الاتفاق مع المدعي عليه علي ان ادخل راس ماله في مشروع تابع لشركه (...) وخاص بتوريد وتركيب لوحات اعلانيه ارشاديه بالعقد المنتهي رقم (813) وقد كان الاتفاق يتمحور حول عنصرين العنصر الاول راتب لا يتجاوز الخمسه عشر الف كاجره عمل مع ارباح بما لا يقل عن 40 بالميه وقد عملت في المشروع 24 شهر وقد تم رد راس المال للمدعي بموجب ما تضمنه حكم دايره الاستيناف الثانيه وقد كان الربح يسير وقد خسرت جهدي ووقتي واطلب اجره توازي الجهد المبذول فسالته الدايره هل لديه البينه علي الاتفاق مع المدعي باستلام مبلغ لا يقل عن خمسه عشر الفا كاجره ؟ فاجاب بالنفي مضيفا ان اجره المثل هي اشتراط بينهما وصورتها انه في حال وجود ربح تعتبر المبالغ المسلمه كاجره من ضمن الربح وفي حال عدم وجود ربح تعتبر كاجره مستحقه لي غير مسترده وبعرض ما تقدم علي المدعي عليه وكاله طلب مهله فافهمته الدايره بتقديم الاجابه علي دعوي المدعي خلال عشره ايام يليه رد المدعي خلال عشره ثم جواب المدعي عليه خلال عشره ايام وذلك عير ناجز واستعد الاطراف بذلك. وفي تاريخ 12/2/1444ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره ورد فيها ما نصه "ما ذكره المدعي في دعواه من وجود اتفاق مع موكلي علي ان يكون للمدعي راتب لا يتجاوز الخمسه عشر الف ريال كاجره عمل غير صحيح، كما ان دايرتكم الموقره سالت المدعي في الجلسه السابقه هل لديه البينه علي الاتفاق مع موكلي باستلام مبلغ لا يقل عن خمسه عشر الف كاجره ؟ فاجاب بالنفي. لكل ما تقدم وبناء عليه،،، نامل من فضيلتكم رد دعوي المدعي، مع الزامه بان يدفع لموكلي قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدها بسبب موضوع هذه الدعوي، كما انه باطلاع فضيلتكم علي صك الحكم الذي ارفقه المدعي يتبين كيديه هذه الدعوي لذا موكلي يطلب الزامه بان يعوضه بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال بسبب ذلك". وفي تاريخ 18/2/1444ه قدم وكيل المدعي مذكره ورد فيها ما نصه "فمما لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان ما ذكره موكلي وما تم تقييده في ضبط الجلسه ان العلاقه مع المدعي عليه شراكه مضاربه وليس عماليه!!. كل ما في الامر ان المدعي عليه اقر بملكيه موكلي بحصه ٤٠٪ من المشروع محل الدعوي في صك الحكم رقم 437363278 بتاريخ 10-5-1443ه من دايره الاستيناف الثانيه – الرياض وجواب المدعي عليه هنا علي انكار اليه سداد حصه موكلي. فيه اقرار ضمني بحق موكلي في ملكيته كونهم نازع علي اليه السداد فقط. وبناء عليه فيتمسك موكلي بكامل الطلبات. 1-يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (324.000) ريال يمثل 40% من قيمه المشروع محل الدعوي.2- يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 72.000 ريال يمثل اتعاب المحاماه." وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله ووكيله/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وفيها تشير الدايره الي تبادل طرفي الدعوي للمذكرات عبر نظام ناجز ولصلاحيتها للفصل فيها موضوعا رفعت للمداوله والحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كان النزاع بين شريكين في شركه مضاربه بينهما، عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر الدعوي وفقا لنص الفقره 3 من م 16 لنظام المحاكم التجاريه اما عن الموضوع ولما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه دفع مبلغ 324.000 ريال عباره عن اجره المثل في عقد الشراكه بينهما مضمونه ان يدخل المدعي مضاربا بعمله براس مال المدعي عليه في مشروع تابع لشركه الكهرباء وخاص بتوريد وتركيب لوحات اعلانيه ارشاديه بالعقد المنتهي برقم (813) مع اتعاب محاماه بمقدار 72.000 ريال، وقد كان الاتفاق –حسب دعوي المدعي- يتمحور حول عنصرين العنصر الاول راتب لا يتجاوز الخمسه عشر الف كاجره عمل مع ارباح بما لا يقل عن 40 بالميه وان اجره المثل هي اشتراط بينهما وصورتها انه في حال وجود ربح تعتبر المبالغ المسلمه كاجره من ضمن الربح وفي حال عدم وجود ربح تعتبر كاجره مستحقه للمدعي غير مسترده، وحيث طلبت الدايره البينه علي هذا الاشتراط فقرر عدم وجود بينه مرفقا بعض المستندات المتعلقه بالمشروع محل العقد، ولما كانت حقيقه هذا الاشتراط –ان ثبت- ضمان الربح بمبلغ مقطوع ومحدد وهذا بلا ريب مخالفه لطبيعه عقد شركه المضاربه المبنيه علي المخاطره الامر الذي تنتهي معه الدايره لفساد هذا الشرط وعدم اعتباره ينظر للمغني لابن قدامه 5/28، خاصه مع اقرار المدعي بعدم وجود ارباح في الدعوي رقم 40806627 والمقامه من (...) –المدعي عليه في هذه الدعوي - ضد (...) - المدعي في هذه الدعوي- حيث جاء في وقايع الحكم في تلك الدعوي ما نصه "...وعليه ارفق المدعي عليه اصاله مذكرته بتاريخ 28/08/1442ه وجاء فيها انه تم الاتفاق بيني وبين المدعي بتنفيذ عقد خاص للشركه (...) رقم (...) توريد وتركيب لوحات السلامه وذلك علي النحو الاتي: اولا ان يسجل العقد باسم مؤسسه (...) للتجاره حتي يتم تحويل المستخلصات الماليه للمشروع علي حسابهم في مصرف (...) رقم (...) بناء علي طلب من المدعي حتي يضمن حقه في راس مال المشروع والارباح - ثانيا ان يكون المفوض بالعقد مباشره مع الشركه (...) انا المدعي عليه حتي يتسني لي القيام باعمال التوريد والتركيب في مواقع الشركه السعوديه للكهرباء , حيث ان العقد يتطلب شخص مفوض بذلك - علما بان التفويض خاص فقط بتنفيذ الاعمال دون التدخل باستلام المستحقات الماليه - حيث اني اقوم بموجب هذا التفويض بطباعه وتفصيل اللوحات والاشراف علي تركيبها في المواقع ومن ثم اخذ منهم اشعار باستلام المواد ورفع الفاتوره للاداره الماليه لديهم حتي يتم صرف المستحقات لحساب المؤسسه ((...) للتجاره) وعليه قام المدعي بدفع راس مال (تكاليف المشروع) علي عده دفعات مرنه ومتفرقه خلال العقد وبحسب امكانيته الماليه بحيث في حال تم تعثره عن الدفع يقوم بسداد باقي المبالغ المترتبه عليه بعد قيام الشركه (...) بصرف المستحقات، لم يحقق المشروع ارباح كما هو متوقع من قبل المدعي وعليه طلب مني ان اقوم بدفع له من حسابي الخاص ارباح له مقابل تمويله للمشروع مع علمه انه لا يجوز ان يطلب مني ربح لم يحقق"، الامر الذي تنتهي معه الدايره لرفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439446309 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 22/03 /1444 ه في القضيه رقم (439446309) وتاريخ 21 /10 /1443ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (324.000) ريال يمثل 40% من قيمه المشروع محل الدعوي، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (72.000) ريال يمثل اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه -بلايحه اعتراض- طلب فيها الغاء الحكم والحكم بنصيب موكله وقدره ٤٠٪ من المشروع البالغ قيمته ٩٥٤ الف، والحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (50.000) ريال يمثل اتعاب المحاماه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله، وذكر المستانف وكاله (...) انه هو من رفع طلب الاستيناف وانه محامي وان لديه وكاله رقم (...) وهي ساريه عند رفعه طلب الاستيناف، وتاريخ الانتهاء 14 /11 /1444ه، ثم تمسك المستانف بلايحه استينافه كما تمسك المستانف ضده بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 22 /03 /1444ه، الصادر في القضيه رقم (439446309) القاضي ب(برفض الدعوي)، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.