moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٠٦٦٥٦ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٣ه اتفق المدعي عليه مع موكلته لقيام موكلته بتوريد مواد كساره (بحص) يورد لمصنع المدعي عليه شهريا، وبلغ اجمالي التعاملات بين موكلته والمدعي عليه في الفتره من ٢٠٢٣/٠٨/٣١م الي ٢٠٢٤/٠٣/٣١م مبلغ وقدره (٣٣٩,٥٨٥.٨٢) ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وثمانون ريال واثنان وثمانون هلله، سدد منها المدعي عليه مبلغ وقدره (١٨٥,٠٠٠) مايه وخمسه وثمانون الف ريال، والمتبقي في ذمته مبلغ وقدره (١٥٤,٥٨٥.٨٢) مايه واربعه وخمسون الف وخمسمايه وخمسه وثمانون ريال واثنان وثمانون هلله، وقامت موكلته بتوريد المواد المتفق عليها وفق اليه التوريد المتبعه بين الطرفين وهي: (ان تقوم موكلته بتوريد مواد كساره (بحص) لمصنع المدعي عليه ويتم ارسال فاتوره علي مطبوعات موكلته الرسميه وتتم المصادقه عليها من قبل المدعي عليه او الاعتراض عليها خلال مده اقصاها ١٥ يوم)، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥٤,٥٨٥.٨٢) مايه واربعه وخمسون الف وخمسمايه وخمسه وثمانون ريال واثنان وثمانون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٠٠م الي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٤م يتضمن المبلغ محل المطالبه، ٢- عدد (٧) فواتير علي مطبوعات المدعيه بعده ارقام وتواريخ ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليه وختم مؤسسته، ٣- بيان التعاملات بين الطرفين من تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٣١م الي تاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣١م، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن البينات احال علي مرفقات القضيه والطلب واكتفي، ثم عقدت المحكمه جلسه في ١٥/٠٢/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٤,٥٨٥.٨٢) مايه واربعه وخمسون الف وخمسمايه وخمسه وثمانون ريال واثنان وثمانون هلله وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته الفواتير المحرره اعلاه وكشف الحساب وسندات القبض وبيانا للتعامل بين الطرفين، وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، وتاسيسا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) ان يدفع للمدعيه/شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (١٥٤,٥٨٥.٨٢) ميه واربعه وخمسون الفا وخمسميه وخمسه وثمانون ريالا واثنان وثمانون هلله، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.