moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: لدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٩٣٧٦٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان شركه (...) قامت بتوريد منتجات طبيه عباره عن حساس اذن وجيل وبخاخات ولاصق رموش ورموش صناعيه وطبيعيه وفرش للمدعي عليها صيدليه (...) وحيث كان التعامل مع موكلته والمدعي عليها عباره عن توريد المنتجات ومن ثم يتم السداد خلال فترات اقصاها (١٨٠) يوم من تاريخ الفاتوره وحيث كانت المدعي عليها وعدت بالسداد وماطلت في ذلك لمده تزيد عن اربع سنوات وذلك موضح في عدد (٦) فولتير كما يلي: ١. فاتوره رقم (...) بتاريخ ١٥\٠٥\٢٠١٨م بمبلغ وقدره (١,٢٠٧.٨) الف ومايتان وسعه ريال وثمانيه هلله. ٢. فاتوره رقم (...) بتاريخ ١٤\٠٨\٢٠١٨م بمبلغ وقدره (٢,١١٣) الفان ومايه وثلاثه عشر ريال. ٣. فاتوره رقم (...) بتاريخ ١٥\١٠\٢٠١٨م بمبلغ وقدره (٨٨٨.٣٠) ثمانمايه وثمانيه وثمانون ريال وثلاثون هلله. ٤. فاتوره رقم (...) بتاريخ ١٥\١٠\٢٠١٨م بمبلغ وقدره (٢,١١٣) الفان ومايه وثلاثه عشر ريال. ٥. فاتوره رقم (...) بتاريخ ٢٠\٠٤\٢٠١٩م بمبلغ وقدره (٣,٠٧٦.١٠) ثلاثه الاف وسته وسبعون ريال وعشره هلله. ٦. فاتوره رقم (...) بتاريخ ١١\٠٩\٢٠١٩م بمبلغ وقدره (٢,٠٠٠) الفان ريال. باجمالي مبلغ قدره (١١,٤٥١.٤٨) احدي عشر الف واربعمايه وواحد وخمسون ريال وثمانيه واربعون هلله. وتم خصم مبلغ وقدره (٢,٥٨٥.٩٠) الفان وخمسمايه وخمسه وثمانون ريال وتسعون هلله. فاصبح المبلغ المستحق (٨,٨٦٥.٥٨) ثمانيه الاف وثمانمايه وخمسه وستون ريال وثمانيه وخمسون هلله. وخلال تلك المده كانت موكلته تحاول تحصيل مستحقاتها من المدعي عليها ولكن تعذر عليها ذلك. وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١- سداد المستحقات التي في ذمتها وهي (٨,٨٦٥.٥٨) ثمانيه الاف وثمانمايه وخمسه وستون ريال وثمانيه وخمسون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه عباره عن محررات عاديه تتمثل في مجموعه فواتير عددها (٦) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (١١,٤٥١.٤٨) احدي عشر الف واربعمايه وواحد وخمسون ريال وثمانيه واربعون هلله من الفتره ١٥\٠٥\٢٠١٨م حتي الفتره ١١\٠٩\٢٠١٩م ممهوره بختم منسوب للمدعي عليه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٣\٠٣\١٤٤٥ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المحكمه المدعي وكاله عن دعواه؟ لم يزد عما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بانه ليس في المرفقات الا فاتورتين تتعلق بموكله واما الفواتير الاخري فهي تتعلق باسم صيدليه (...) وليست تابعه لهم وطلب من المدعيه بيان استلام البضاعه للفاتورتين المتعلقه بموكله. ووردت مذكره من المدعي وكاله في ١٤٤٥/٠٤/٢١ه وفيها: اولا: ان المدعي عليها كانت تملك عده فروع وكان الفرع الرييسي هو صيدليه (...) والتوريد يتم فيها بوجود السيد: (...) بقسم المشتريات والسيد: (...) بقسم المحاسبه والسيد: (...) مسيول الشركه بالفرع الرييسي والسيد: (...). ومن جهه المدعي كان السيد (...) هو المسؤول عن التوريد كما هو وارد اسمه في الفواتير وهو مستعد للحضور والشهاده بذلك. ثانيا: الفواتير الموقعه والمختومه بختم صيدليه (...) مذكور باعلاها اسم العميل (...) ولو افترضنا الخطا في ذكر اسم العميل لكان في فاتوره واحده وليس جميع الفواتير. ثالثا: اما عن طلب المدعي عليها بيان باستلام البضاعه فندفع بان ذلك غير معمول به بين الطرفين حيث يكتفي بتوريد البضاعه والتوقيع والختم علي الفاتوره فقط، والاصل ان وجود الفاتوره موقعه ومختومه من المدعي عليها ومذكور بها جميع الاصناف المورده يكفي لاثبات الاستلام. وعقدت المحكمه جلسه في ١٩\٠٥\١٤٤٥ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب بان موكلته لا تمتلك صيدليات (...) كما تدعيه به المدعيه وتم طلب مستخرج سجل تجاري عن طريق وزاره التجاره موضح به رقم السجل واسم المالك اما ما تدعيه المدعيه بالفاتورتين التي باسم موكلته صيدليه (...)اكد بان موكلته لا تتعامل بالاجل. وعقدت المحكمه جلسه في ١٦\٠٧\١٤٤٥ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله هل صيدليه (...) ملك لموكله؟ اجاب بقوله ليست ملك لموكلي، وبسؤاله هل كان مالك لها في الماضي؟ اجاب بالنفي، وبسؤاله عن الفواتير المختومه بختم موكله؟ ذكر بان موكله قام بسداد هذه الفواتير، وبسؤاله هل لديه بينه علي السداد؟ اجاب بقوله يوجد لدينا شاهد وهو المحاسب الخاص بموكلي؟ وبسؤال المدعي وكاله عما يود اضافته؟ اكتفي بما قدم. وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم . الاسباب: وحيث حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليه بسداد المستحقات التي في ذمته وهي (٨,٨٦٥.٥٨) ثمانيه الاف وثمانمايه وخمسه وستون ريال وثمانيه وخمسون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في ان ما يتعلق بموكله هي فقط فاتورتين واما الفواتير الاخري فهي تتعلق باسم صيدليه (...) وليست تابعه لهم، وبما ان المدعي وكاله قدم سندا لدعواه متمثل في عده فواتير ممهوره بختم المدعي عليها، ولما نصت عليه الماده (٩٢/١) من نظام الاثبات، ونصها: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان وكيل المدعي عليه قد اقر بصحه فاتورتين وانكر الباقي ولم يقدم المدعي بينه تثبت استحقاقه لبقيه الفواتير عليه قررت الدايره الحكم له بالفاتورتين اللتان اقر بهما المدعي عليه ، واما عن مطالبته بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليه حضر كافه الجلسات وابدي دفوعه ولم يماطل في ذلك، وبناء علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- . مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) بهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٠٠١.٣) ثلاثه الاف وريال وثلاث هللات. ثانيا: رفض ما زاد علي ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.