moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم 1402 لعام 1439ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) المدخلات الزراعيه. سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه المؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد: في يوم الثلاثاء 18/6/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره الثالثه عشره جلستها بالتشكيل التالي: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وذلك للنظر في الدعوي المبينه اعلاه، والمقيده بتاريخ 25/3/1439ه والمحاله للدايره بتاريخ 25/3/1439ه. (الوقايع) تتلخص والوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) والموكل بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 26/3/1439ه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها بان موكلته قامت ببيع بضاعه الي المدعي عليها بمبلغ (99.887) تسعه وتسعون الفا وثمانمايه وسبعه وثمانون ريالا، وذلك عباره عن مستلزمات انتاج من اسمده وبذور ومبيدات بموجب فواتير صادره من المدعيه والمطابقه علي الحاسب الموقعه من المدعي عليها، كما انه يوجد في ذمته المدعي عليه مبلغا قدره (442.824) اربعمايه واثنان واربعون الفا وثمانمايه واربعه وعشرون ريالا، وذلك عباره عن توريد انتاج مزرعه المدعيه من الخضار وذلك بموجب الفواتير الصادره من طرف المدعي عليه وكذلك المطابقه الموقعه من طرف المدعي عليه والتي تثبت انها في ذمته، وان المدعي عليه قام بسداد مبلغا قدره (60.000) ستون الف ريال، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته والبالغ قدره (482.711) اربعمايه واثنان وثمانون الفا وسبعمايه واحد عشر ريالا، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المبين بمستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه 15/4/1439ه وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) والموكل بموجب الوكاله بتاريخ 1/4/1439ه، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عله طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فاستعد وكيل المدعيه بتزويده خلال الاسبوع القادم، وفي جلسه 7/5/1439ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه وفيها قدم وكيل المدعي عليه مذكره زود وكيل المدعيه بنسخه منها جاء فيها بان المدعيه تطالب بقيمه مبالغ لعلاقتين مختلفتين عن بعضهما البعض حيث ان المبلغ الاول هو قيمه مبلغ اجاره لمزرعه المدعيه من جانب المدعي عليه، والتي لا تختص بنظرها المحكمه التجاريه، والعلاقه الثانيه هي علاقه توريد خضار من اختصاص المحكمه التجاريه وعليه يجب اقامه دعويين منفصلتين لكل مطالبه وهو الامر المتروك الفصل فيه للدايره، حيث ان العلاقه التجاريه التي تجمع المدعيه و المدعي عليه هي علاقه وكاله بالعموله لكون نشاط المدعي عليه هي التوسط بين اصحاب المزارع والتجار لقاء عموله متفق عليها بينهما (اعمال الدلاله)، وتقوم علي اثرها المدعيه بتوريد خضار للمدعي عليه، ومن ثم تقوم الاخيره ببيع هذا الخضار الي التجار وتحصيل الثمن علي دفعات وسداد هذه الدفعات الي المدعيه بعد خصم العموله المتفق عليها بين الطرفين، وان الثابت من خلال الدفعات المسدده للمدعيه يتضح ان المدعي عليه يقوم بسداد المديونيه علي دفعات ولا يوجد ما يلزمه بسداد المبلغ دفعه واحده، وليس ادل علي ذلك من قيام المدعي عليه بسداد مبلغ (60.000) ستون الف ريال للمدعيه بتاريخ لاحق علي اقامه هذه الدعوي، مما يؤكد التزام المدعي عليه بالسداد عند التحصيل، واما بخصوص ما استندت عليه المدعيه من المصادقه الموقعه من المدعي عليه بتطابق الرصيد، فان المدعي عليه لا ينكر هذه المصادقه، وانما توقيع المدعي عليه علي هذه المصادقه لتقديمها لمكتب المراقبه المحاسبيه لعمل القوايم الماليه السنويه للشركه لا غير، ولا يعني ذلك حلول اجل المبلغ، حيث انه رصيد مطابق غير حال بل ان كشف الحساب يؤكد عدم حلول الاجل، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه طلب مهله للرد، ثم ذكر وكيل المدعيه بانه يحصر دعوي موكلته في هذه القضيه بالمطالبه بمبلغ قدره (442.824) ريال والذي يمثل قيمه توريد الخضار من موكلته للمدعي عليه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن طبيعه التعاقد بين الطرفين فذكر بان وفق ما ورد في مذكرته وان موكله وكيل بالعموله للمدعيه، وفي جلسه 12/6/1439ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه وفيها قدم وكيل المدعيه مذكره زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها لم يخرج مضمونها عما سبق ايراده، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه وفيها قدم وكيل المدعي عليه مذكره زود وكيل المدعيه بنسخه منها جاء بان المدعيه قد اقرت في مذكرتها المقدمه في الجلسه السابقه بالبند الثالث منها باتفاق وكيلها الشرعي/ (...) مع المدعي عليه علي تقسيط المبلغ، وهو اقرار صريح بان المبلغ يسدد علي دفعات، ويجب اخذ المدعيه باقرارها وفق القاعده: (لا عذر لمن اقر) كونه اقر بموافقته علي الدفعات ولكنه طلب شيكات وهو ما رفضه المدعي عليه، كما انه وبالاطلاع علي كشف الحساب المقدم من المدعي عليه يتضح ان مستحقات المدعيه بدات بمبلغ (1.305.450) مليون وثلاثمايه وخمسه الاف واربعمايه وخمسون ريالا، وقام المدعي عليه بسداد مبالغ علي دفعات مختلفه برضا وموافقه المدعيه، الي ان اصبح المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه (382.824) ثلاثمايه واثنان وثمانون الف وثمانمايه واربعه وعشرون ريالا، وهو ما يؤكد ان الاتفاق بين الطرفين هو السداد علي دفعات، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي والحكم بسداد مبلغ المطالبه علي دفعات، كما قدم وكيل المدعي عليه كشف حساب موضح من خلاله تعامل المدعي عليه مع الغير بشان تصريف البضايع محل الدعوي وبطلب الجواب من كيل المدعيه ذكر بان المبلغ حال في ذمه المدعي عليه كاملا ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طبيعه التعامل مع المدعي عليه فذكر بان موكلته تقوم بتوريد البضاعه للمدعي عليه وان المدعي عليه تقوم ببيعها لصالح موكلته علي الغير ثم تقوم بخصم العموله التابعه لها وتقوم بتسليم الفواتير لموكلته بالمبلغ الصافي، ثم قدم وكيل المدعيه اصل المصادقه علي الرصيد بمبلغ (442.824) ريال والموقعه من محاسب المدعي عليه وصاحب المؤسسه المدعي عليها والموضح فيها بانه لا يوجد اي اختلاف في المبلغ، ثم سالت الدايره الطرفان عما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم اصدرت الدايره حكمها بذات الجلسه. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (442.824) اربعمايه واثنان واربعون الفا وثمانمايه واربعه وعشرون ريالا والذي يمثل قيمه المتبقي من توريد الخضار للمدعي عليه، وبما ان وكيل المدعيه قدم نسخه من المصادقه الموقعه من المدعي عليه بتاريخ 15/11/2017م والتي حوت علي مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليه لا ينازع في صحه مبلغ المطالبه ولا في استحقاق المدعيه، الا انه دفع بعدم حلول الاجل وان سداد المبالغ المستحقه للمدعيه يكون علي دفعات متفاوته، وبما ان المدعي عليه اقر بصحه المطالبه وان ذمته مشغوله بمبالغ مستحقه للمدعيه، وبما ان المدعي عليه لم يقدم للدايره ما يثبت بان السداد للمدعيه يكون علي دفعات متفاوته، وبما ان الاصل في البيع ان يكون الثمن حالا، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع ما تبقي في ذمته من مبالغ لصالح المدعيه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ مؤسسه المؤسسه (...) للتموين - سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) الزراعيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (442.824) اربعمايه واثنان واربعون الفا وثمانمايه واربعه وعشرون ريالا، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 1402 لعام 1439ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 1248 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) الزراعيه ضد/ مؤسسه (...) للتموين (قضيه تجاريه ، وكيل بالعموله في بيع منتجات زراعيه، الحكم بمبلغ، تاييده جزييا) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الثلاثاء 17/12/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي الاستيناف (...) رييسا رييس محكمه استيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 2/9/1439ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ 18/6/1439ه اصدرت الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في هذه القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (442.824) ريالا. بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان وكيل المدعي عليها لا تنكر استحقاق المدعيه في ذمه المدعي عليها بمبلغ الدعوي (442.824) ريالا وله حق الاقرار، واما ادعاؤه بان السداد يكون علي دفعات، فقد طلبت منه الدايره البينه علي ذلك فطلب مهله، وبحلول المهله لم يقدم شييا، وادعاؤه خلاف الاصل، ثم ان تاريخ استحقاق المبلغ تاريخ قديم، ودايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. اما الشيك رقم (969) بمبلغ ستين الف ريال، فلا يظهر انه خاص بالمعامله محل الدعوي، ويؤكد ذلك عدم وروده في كشف الحساب المرفق في ملف القضيه واذا للمدعي عليها دعوي بشان ذلك الشيك فانها تقيمها اذا شاءت من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل. ومن جهه اخري فلا صحه لما ورد في صك الحكم من تكييف وتوصيف المعامله بين الطرفين محل الدعوي بالبيع، ولا محل لعباره (ان الاصل في البيع ان يكون الثمن حالا) والمدعي عليه دفع بانه مجرد وكيل بالعموله (دلال) وانه عندما يتقاضي الثمن من المشترين يسدد للمدعيه بعد ان يخصم عمولته، ولكن بما انه صادق علي صحه الرصيد المذكور منذ ذلك التاريخ ولم يقدم اي مستندات علي تعثر اي من المشترين في سداد اي من تلك المبيعات، فان حكم محكمه اول درجه بالزامه بسداد ذلك المبلغ للمدعيه اجتهاد سايغ لم يظهر ما يعارضه، واذا للمدعي عليه دعوي محرره ومحدده ومثبته بانه لم يستحصل ايه مبالغ من المشترين فانه يقيمها علي المدعيه اذا شاء وانذاك تحسم علي الشركه المدعيه بعد ثبوت عدم استحصالها. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 18/6/1439ه في القضيه رقم 1402 لعام 1439ه القاضي بالزام المدعي عليه/ مؤسسه المؤسسه (...) للتموين - سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) الزراعيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (442.824) اربعمايه واثنان واربعون الفا وثمانمايه واربعه وعشرون ريالا. محمولا علي اسبابه وعلي ما ورد في حكم الاستيناف من اسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.