tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 779 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-06-30 date_hijri=1432-04-25 document_type=ruling entity=document_number:2b193560-c52c-47ba-9886-f613b8e9f3f9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 779 لعام 1441 ه
المقامه من/ ( ... )
ضد/ ( ... )
( الوقايع )
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونص دعواه بقوله: (لقد سلمت المدعيه المدعي عليه مبلغ وقدره ميه الف ريال علي دفعتين وكانت الدفعه الاولي بتاريخ 25/ 4/ 1432ه والدفعه الثانيه بتاريخ 5/ 5/ 1432ه لاستثماره في التقسيط علي موظفين حكوميين مع اخذ كفيل علي كل موظف وكذلك اخذ موافقه المدعيه علي الموظف، مع التزام المدعي عليه بتحصيل الاقساط، وقد مضي علي استلام المدعي عليه للمبلغ من المدعيه اكثر من ثمانيه سنوات ولم يقم خلالها بمحاسبتها او اخذ موافقتها علي العملاء او ابلاغها بما ال اليه استثمار المبلغ من ارباح وما قام بتحصيله من مبالغ وحيث تم الغاء التقسيط بالقرار المعمم برقم 50641 وتاريخه 8/ 9/ 1440ه وعليه تطلب المدعيه محاسبه المدعي عليه من فتره تشغيل مبلغها واستخراج ارباحها والحكم عليه برد راس المال مع الارباح)، وفي جلسه 9/6/1441ه تبين عدم حضور المدعي عليه رغم ابلاغه ولم يرد للدايره ما يفيد اعتذاره فقررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي قررت بان موكلتها سلمت المدعي عليه مبلغ (100.000) بعرض المتاجره بها في مجال التقسيط ولم تستلم موكلتي اي مبلغ خلال الثمان سنوات وتطلب الزامه برد راس المال مع الارباح وبسؤالها عن البينه ذكرت انها تتمثل في العقد وسندي القبض فافهمتها الدايره باحضار اصلها في الجلسه القادمه فاستعدت لذلك، وفي الجلسه اللاحقه حضرت المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم ابلاغه بموعد الجلسه وارسال الرابط له ثم اكدت وكيله المدعيه علي دعوي موكلتها واكدت علي انها بمواجهه المدعي عليه (...) وطلبها باعاده راس المال والبالغ قدره (100.000) ريال والارباح وقدرها (316.100) ريال علي حسب افاده المدعي عليه وطلبت منها الدايره ارفاق الافاده عبر الترافع الكتابي فتفهمت ذلك، فارسلت المدعيه عبر الترافع الكتابي ما نصه "جوابا علي الدايره فيما يخص علاقه المدعيه بسالم ، فلا توجد علاقه بين المدعيه و سالم او مؤسسته وانما العلاقه مباشره بين المدعي عليه (...)والمبلغ محول من المدعيه الي حساب المدعي عليه (...) و جري تحرير ايصالات باستلام المبلغ بتوقيع المدعي عليه شخصيا للمدعيه علي مطبوعات مؤسسه(...) في التوثيق فقط، اما الارباح الناتجه عن التشغيل من عام 1432ه فهي حسب اخر افاده من المدعي عليه للمدعيه مبلغ و قدره: (316100) ثلاثمايه وسته عشر الفا ومايه ريال بالاضافه الي مبلغ راس المال ميه الف ريال" وفي الجلسه اللاحقه وبحضور وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه فيما قررت بان لديها مستندات بلا ختم تثبت حركه الحسابات ومنها الارباح الا انها بلا توقيع المدعي عليه وافهمتها الدايره انها غير كافيه لاثبات الارباح ولها يمين المدعي عليه فقررت انها تطلبها، وفي جلسه 20/10/1442ه حضرت وكيله المدعيه فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه شرعا رغم تبلغه بالحضور لاداء اليمين حسب افاده النظام، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
( الاسباب )
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولما كانت المدعيه تطالب المدعي عليه برد راس مال الشراكه، وقدره (100.000) مايه الف ريال وتطالب بالزامه بالارباح وقدرها: (316100) ثلاثمايه وسته عشر الفا ومايه ريال، فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للفقره (الثالثه) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ودخله في ولايه المحكمه مكانيا، كون الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني يسقط اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه ولم يحضر؛ وفقا للماده (التاسعه والتسعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واما موضوع الدعوي فان المدعيه تطالب المدعي عليه في طلبها الاول برد راس مال الشراكه، وقدره (100.000) مايه الف ريال، وبما ان المدعيه قدمت ما يثبت دعواها في هذا الطلب من خلال سندي قبض تثبت تسلم المدعي عليه للمبلغ علي دفعتين، الاول برقم (1120) والثاني برقم (2032) ممهوره بتوقيع المدعي عليه فان الدايره تنتهي الي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده للمدعيه، واما عن الطلب الثاني وهو طلب الزام المدعي عليه بالارباح وقدرها (316100) ثلاثمايه وسته عشر الفا ومايه ريال، فبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت ويسند هذا الطلب وبما انها طلبت يمين خصمها النافيه وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور لاداء اليمين رغم تبلغه بذلك مما تعده الدايره ناكلا؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
( منطوق الحكم )
الزام المدعي عليه (...) رقم الهويه : ( ... ) بان يدفع(...) رقم الهويه : ( ... ) مبلغا قدره: (416.100) اربعمايه وسته عشر الفا ومايه ريال. لما هو موضح بالاسباب.