moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٦٩٦٠٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المحدوده ذات شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها للدايره التجاريه الثالثه عشر باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعيه بالوكاله رقم: (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي والتي انتهت فيها الي طلب الزام المدعي عليه بسداد ثمن المواد الغذاييه المورده له بمبلغ قدره (١٨,٩٨٧.٦٩) ثمانيه عشر الفا وتسعمايه وسبعه وثمانون ريالا وتسعه وستون هلله، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، وبسؤال المدعيه وكاله عن بيناتها قدمت السجل التجاري لمؤسسه المدعي عليه واتفاقيه فتح حساب مبرمه بين طرفي الدعوي ومذيله بختم المدعي عليه وفاتوره صادره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره ١٩٦١٣.٣٣ ريال/ هلله، ومذيله بختم منسوب للمدعي عليه، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي: الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي ناشيه عن نزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه فانها بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه استنادا علي الفقره الاولي من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث طلبت المدعيه وكاله الزام المدعي عليه بسداد ثمن المواد الغذاييه المورده له بمبلغ قدره (١٨,٩٨٧.٦٩) ثمانيه عشر الفا وتسعمايه وسبعه وثمانون ريالا وتسعه وستون هلله، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهه حضوريا، كما تخلف عن تقديم مذكره الجواب مما يضعف جانبه ويقوي جانب المدعيه، حيث ان عدم حضور الجلسات وعدم تقديم الجواب بعد تبلغ المدعي عليه عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره؛ استنادا للماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث قدمت المدعيه وكاله بينتها المتمثله في اتفاقيه فتح حساب مبرمه بين طرفي الدعوي ومذيله بختم المدعي عليه، وفاتوره صادره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره ١٩٦١٣.٣٣ ريال/ هلله، ومذيله بختم منسوب للمدعي عليه، عليه واستنادا علي الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به ا.ه، ولقول الله تبارك وتعالي: ((يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود))، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه)، ورجوعا الي الاصل واستصحابا للحال في عدم سداد المدعي عليه للمبلغ المدعي به، لاسيما وقد تخلف عن الحضور ولم يقدم جوابه عن الدعوي رغم تبلغه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بسداد الثمن المدعي به، واستنادا علي الفقره ١ من الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس ا.ه؛ فان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره وعليه فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطلب الاستيناف؛ لذا ولجميع ما تقدم ايراده. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...)بصفته مالك مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم: (...)بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده ذات شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره (١٨٩٨٧.٦٩) ثمانيه عشر الفا وتسعمايه وسبعه وثمانون ريالا وتسعه وستون هلله؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.