moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٣٦٨٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) للتصميم المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ذكر فيها ما نصه: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم بتنفيذ اعمال مقاوله، لمده (٤٥) خمسه واربعون يوما، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٢ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٠٦,٣٧٤.٩٠) خمسميه وسته الفا وثلاثميه واربعه وسبعون ريال وتسعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٤٠,٠٣٩.٤٠) ستميه واربعون الفا وتسعه وثلاثون ريال واربعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٥١٠,٧٣٧.٤١) خمسميه وعشره الاف وسبعميه وسبعه وثلاثون ريال وواحد واربعون هلله، والمتبقي (١١٩,٠٤٣.٥٠) مايه وتسعه عشر الفا وثلاثه واربعون ريالا وخمسون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧ ه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٩,٠٤٣.٥٠) مايه وتسعه عشر الفا وثلاثه واربعون ريال وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد مقاوله بتاريخ ٢١/ ١٢/ ٢٠٢١م علي مطبوعات المدعي عليها مبرم بين طرفا الدعوي ومذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٤٣٠٥٦٧٠٩٦) وتاريخ ١٦/ ٠٧/ ١٤٤٤ ه صادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره (١٥) الخامسه عشر. ٣- محرر عادي متمثل في محضر تسليم بتاريخ ١٤/ ١٢/ ٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعيه ومذيل بختم منسوب للمدعيه. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ: ١٤٤٤/٠٨/٢٤ه وفيها: سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانها علي وفق ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه في ملف القضيه، والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١١٩.٠٤٣/٥٠) مايه وتسعه عشر الفا وثلاثه واربعون ريال وخمسون هلله، قيمه اعمال المقاولات الاضافيه التي اتفق الطرفان عليها؛ وذلك بموجب مستند المخالصه المؤرخه في:١٤٤٤/٠٥/٢٣ه الموافق:٢٠٢٢/١٢/١٧م علي مطبوعات اوراق المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن انه: (نازع في صحه المبلغ الاجمالي للعقد، ثم انكر استحقاق المدعيه لكامل المبلغ باعتبار ان التعامل محل الدعوي في حقيقته كان بين موكلته وبين المؤسسه المسماه: (...) وليس مع المدعيه، وان المتبقي في ذمه موكلته لها هو مبلغا قدره (١٣,٨١٥.٠٥) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه وخمسه عشر ريال وخمس هللات، وما زاد عن هذا المبلغ فهو مسدد لها). وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ: ١٤٤٤/١٠/١٢ه وفيها: اشارت الدايره ان ممثل المدعيه اودع مذكره ذكر فيها انه تعاقد الطرفان علي ان تقوم المدعيه باعمال التشطيبات والديكور في مقر المدعي عليها بمدينه (...) بقيمه اجماليه قدرها (٥٠٦,٣٧٤,٩٠) خمسمايه وسته الاف وثلاثمايه واربع وسبعون ريالا وتسعون هلله؛ وذلك بموجب العقد المبرم بتاريخ ١٧/ ٠٥/ ١٤٤٣ ه، واضاف انه بمتابعه مطالبه المدعيه للمدعي عليها لدفع ما ترتب في ذمتها، انتهي الامر الي تخفيض مبلغ المطالبه ليكون (١١٩,٠٤٣,٥٠) مايه وتسعه عشر الفا وثلاث واربعون ريال وخمسون هلله، تلتزم المدعي عليها بدفعها للمدعيه فورا؛ وذلك بموجب اقرار المدعي عليها (المرفق) في خطابها الموجه للمدعيه والمؤرخ في ٢٣/ ٠٥/ ١٤٤٤ ه، وختمها بالمطالبه بالمبلغ المقر به في المخالصه، بالاضافه لاتعاب المحاماه (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، ثم عقب ممثل المدعيه بان الخطاب الصادر من المدعي عليها (وهو بينته علي الدعوي) هو بتاريخ لاحق ومتاخر عن جميع المستندات التي تخص التعامل محل الدعوي، ولم يقدم المدعي عليها ما يثبت سدادها، ثم طلبت الدايره من ممثل المدعيه تقديم توضيح عن المرفق المخالصه المقدم من قبله باعتباره واردا فيه جهتين (مؤسستين) وعن علاقتهما ببعضهما، ومن المستحق منهما للمطالبه كامله، فاستعد بذلك. وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ: ١٤٤٤/١١/١٠ه وفيها: تشير الدايره ان وكيل المدعي اودع مذكره جوابيه بتاريخ ١١/ ١٠/ ١٤٤٤ه ذكر فيها ان البينه المقدمه من المدعيه موصله الي حقيقه ما ترتب بذمه المدعي عليها بشكل واضح، وهي صادره عنها، وموضحه للمبلغ المطلوب وطبيعته ومذيله بتوقيعها وكذلك ختمها الرسمي، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وتم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت المنازعه القايمه بين الطرفين ناشيه عن عقد مقاوله بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الحاصله بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا، بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وحيث تبين ان مقرها بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع: فانه لما كان وكيل المدعيه يهدف بحسب ما ورد في صحيفه دعواه المطالبه بالزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١١٩.٠٤٣/٥٠) مايه وتسعه عشر الفا وثلاثه واربعون ريال وخمسون هلله، تمثل قيمه اعمال المقاولات الاضافيه التي نفذتها موكلته الا ان المدعي عليها امتنعت عن سدادها، وقدم في سبيل اثبات دعواه عده مستندات عباره عن: العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢١/ ١٢/ ٢٠٢١م، ومحضر تسليم بتاريخ ١٤/ ١٢/ ٢٠٢٢م، وحيث اجمل وكيل المدعي عليها اجابته في انه ينكر استحقاق المدعيه لكامل المبلغ باعتبار ان التعامل محل الدعوي في حقيقته كان بين موكلته وبين المؤسسه المسماه: (...) وليس مع المدعيه، وان المتبقي في ذمه موكلته للمدعيه هو مبلغا قدره (١٣,٨١٥.٠٥) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه وخمسه عشر ريال وخمس هللات، وما زاد عن هذا المبلغ فهو مسدد لها، وتاسيسا علي ما تقدم؛ وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث قدم وكيل المدعيه اقرار المدعي عليها الكتابي في خطابها المذيل بختمها الموجه للمدعيه والمؤرخ في ٢٣/ ٠٥/ ١٤٤٤ه والذي يتضمن التزامه بسداد المبلغ محل المطالبه؛ فانه يعد حجه معتبره كمن اقر بلسانه؛ وذلك استنادا علي ما جاء في الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر التي نصت علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليها دفعا موضوعيا يعارض المستندات المقدمه، وما يذكره بان موكلته سددت مستحقات المدعيه؛ فانه لم يقدم ما يثبتها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: مؤسسه (...) للتصميم، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١١٩.٠٤٣/٥٠) مايه وتسعه عشر الفا وثلاثه واربعون ريال سعودي و خمسون هلله. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٣٦٨٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) للتصميم المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعيه الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (١١٩.٠٤٣.٥٠) مايه وتسعه عشر الفا وثلاثه واربعون ريال وخمسون هلله، تمثل قيمه اعمال المقاولات الاضافيه التي نفذتها الا ان المدعي عليها امتنعت عن سدادها، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: مؤسسه (...) للتصميم، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١١٩.٠٤٣.٥٠) مايه وتسعه عشر الفا وثلاثه واربعون ريال سعودي و خمسون هلله. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن اجمالا ان المستانف ضدها قد اقرت عبر البريد المرسل من قبلها للمستانفه بحصر جميع المبالغ المتبقيه مرفقا بها الفواتير شامله لضريبه القيمه المضافه بمبلغ يختلف عن مبلغ المطالبه، و ان العقد المقدم في الدعوي غير صحيح حيث ان المستانفه تعاقدت مع مؤسسه اخري وبقيمه مختلفه عن قيمه العقد المقدم، وان المستانف ضدها تناقضت في قيمه مبلغ المطالبه، وان الدايره لم تحتسب المبالغ المترتبه في ذمه المستانف ضدها، وانتهي الي طلب القضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ٢٨ / ٠١ / ١٤٤٥ ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه، و بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٤٣٠٩٥٠١٤١ الصادر من الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٣٦٨٣ فيما قضي به من: الزام شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: مؤسسه (...) للتصميم، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١١٩.٠٤٣/٥٠) مايه وتسعه عشر الفا وثلاثه واربعون ريال سعودي وخمسون هلله.