moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٨٢٧٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها ، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق ٧/٧/١٤٤١ه حضرت وكيله المدعيه(...) هويه وطنيه رقم / (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها ، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي اجابت بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي الالكترونيه حيث تم الاتفاق بين المدعي عليها وبين موكلتها في تاريخ: ٢٨/ ٠٩/ ٢٠١٧م حول مشروع (..) بمبني المركز الرييسي ب(...) علي ان تقوم موكلتها بتوريد وتركيب الاجهزه والمستلزمات للمشروع بناء علي التعميد المقدم من المدعي عليها وذلك بقيمه (٢,٣٩٦,٢٩٩) مليونين وثلاثمايه وسته وتسعون الف وميتان وتسعه وتسعون ريال، وحيث ان موكلتها اوفت بكافه التزاماتها بتوفير المتفق عليه من المواد والاجهزه وتركيبها بموجب فواتير ومذكره تسليم مختومه من قبل المدعي عليها، الا ان الاخيره لم تف بسداد كامل القيمه لتلك الاعمال حيث تقاعست عن سداد الجزء المتبقي والبالغ (٢٧٦,٢٣٣.٩٥) مايتان وسته وسبعون الف ومايتان وثلاثه وثلاثون ريال وخمسه وتسعون هلله مما تسبب بالكثير من الاضرار لموكلتها ، وخلصت الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها بقيمه (٢٧٦,٢٣٣.٩٥) مايتان وسته وسبعون الف ومايتان وثلاثه وثلاثون ريال وخمسه وتسعون هلله ، و اتعاب المحاماه (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال ، وذكرت ان البينه علي ذلك هي امر الشراء ومذكرات التسليم المختومه من المدعي عليها. (الاسباب) لما كانت المدعيه وكاله قد طالبت بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (٢٧٦,٢٣٣.٩٥) مايتان وسته وسبعون الف ومايتان وثلاثه وثلاثون ريال وخمسه وتسعون هلله تمثل المتبقي في ذمه المدعي عليها من قيمه توريد وتركيب الاجهزه والمستلزمات للمشروع بناء علي التعميد المقدم من المدعي عليها اضافه الي اتعاب المحاماه (٥٠,٠٠٠) خمسون الف، وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه، وبعد ان قامت الدايره بالاطلاع علي اوراق القضيه يتبين لها انعقاد اختصاصها المكاني بنظر هذه الدعوي بناء علي اوراق ملف الدعوي ، وحيث انه ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني ( ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه الالكتروني، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..الخ، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات ، وبما انه لم يحضر من يمثل الشركه المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها وطلبت رفض الدعوي او قدمت ما يثبت السداد او عدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ، وحيث قدمت المدعيه وكاله في سبيل اثبات دعوي موكلتها اصل خطاب التعميد من المدعي عليها للمشروع محل الدعوي المذكور اعلاه مختوم بختمها كما تضمن اجمالي مبلغ المشروع المذكور اعلاه بالاضافه الي صوره مختومه بختم المدعي عليها باستلام المواد والذ يعد مستندا كتابيا وبينه في الاثبات وفق ما جاء في الماده ، وعلاوه علي ما ذكر اعلاه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها وهو ماتقضي به. واما ما يتعلق بمطالبه وكيله المدعيه باتعاب التقاضي وحيث ان المدعي عليها هي من الجا المدعيه لرفع الدعوي امام القضاء ، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسببت في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب التقاضي ، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي ، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه ، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثين الف ريال وتحكم به. (منطوق الحكم) بالزام شركه (...) شركه شخص واحد رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع ل شركه (...) شركه شخص واحد رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره (٢٧٦.٢٣٣.٩٥) ميتان وسته وسبعون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريالا وخمسه وتسعون هلله، اضافه الي مبلغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال اتعاب محاماه.