moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 11375 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي عمر بن مبارك الدوسري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 07/09/1440 ه، استمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد للايحتها واكد وكيل المدعيه بان موكله ورد للمدعي عليها (...) وترتب في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (50.000) ريال لم تقم المدعي عليها بسداده وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه يوم 24/12/1440 ه، حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها جوابا من صفحه واحده ذكر فيها: " 1440 تؤكد موكلتي بعدم وجود اي مبالغ مستحقه لصالح المدعيه بذمتها، وبان ما ورد بالدعوي المقامه منها غير صحيح علي الاطلاق وبالنظر لما اوردته المدعيه بلايحه دعواها المؤرخه في 07/09 / 1440 ه، ومرفقاتها فلموكلتي الملاحظات التاليه: - لم تحدد المدعيه في دعواها اسم المشروع الذي تدعي بتوريد هذه المواد فيه، ولم تقدم سند استلام سواد محل الدعوي، ومن هو المستلم لهذه المواد بالموقع. ان صور المرفقات المقدمه من المدعيه رفق لايحتها لا تدل علي شيء حيث انها عباره عن صور اوراق صادره بمعرفه المدعيه وعلي مطبوعاتها وليس لها اي حجيه تذكر، كما ان الوارد بالمرفق الثالث عباره عن رساله بالفاكس صادره من موكلتي لطلب عرض سعر وليس خطاب تعميد كما ادعت المدعيه في لايحتها . - لا ندري ما هو وجه استدلال المدعيه من ارفاقها لصوره فاتوره صادره علي مطبوعاتها حيث ان مبلغها حسب الظاهر بالفاتوره 48362 ريال بينما تدعي بالدعوي بان المبلغ محل المطالبه 50.000 ريال فلا يوجد ثمه رابط بينهما. - ذكرت المدعيه بلايحتها بانه مرفق مصادقه وبالرجوع للمرفق لم نجد شيء مما ذكرت بل مجرد صوره لفاتوره غير محدده صادره من جانب المدعيه وعلي مطبوعاتها ويختلف مبلغها عن مبلغ المطالبه. ذكرت المدعيه بانه مرفق خطاب تعميد صادر من المدعي عليها، وبالرجوع للمرفق وجد انه عباره عن رساله بالفاكس لطلب عرض سعر وليس تعميد من قبل المدعي عليها كما ادعت المدعيه بلايحتها. - بالرجوع للاوراق المرفقه بلايحتها وجد انها مؤرخه عام 2008 والدعوي مقامه عام 2019الفارق بينهما حوالي 12 عام من التاريخ الظاهر بالمرفقات وفي هذه الفتره تعاقبت ادارات. وانتقل لرحمه ربه من انتقل، فما هو الدافع وراء انتظار المدعيه طوال هذه المده ان كان لها حق فعلا، الا انه وبصرف النظر عن الاسباب وعن عدم صحه الدعوي وعدم وجود ما يؤيدها، فان مرور كل هذه المده بعد تفريط جسيم من جانب المدعيه. وبناء علي ما تقدم يتضح عدم صحه الدعوي وبعدم وجود ما يؤيدها، ونطالب برد الدعوي والزام المدعيه باتعاب متابعه قانونيه واعداد مذكرات قدرها 20000 ريال". ثم استلمت المدعيه وكاله نسخه من جواب المدعي عليها وباطلاعها عليها قررت الاكتفاء بما ذكرت وبسؤالها عن البينه قدمت كشف حساب علي مطبوعات موكلتها بمبلغ (50.000 ريال) كما قدمت نسخه كربونيه للفاتوره علي مطبوعات المدعيه تفيد استلام المدعي عليها البضاعه محل الدعوي كما قدمت خطاب موجه للمدعي عليها بصرف المستحقات التي في ذمتها للمدعيه موقعا عليها من المدعي عليها وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر ان الخطاب الذي تم التوقيع عليه من قبل موكلته هو توقيع اداري وليس توقيع من اداره الحسابات كما ان الفاتوره المذكوره تبين ان المبلغ المدون فيها (48.362.50ريال) بينما ان مطالبه المدعيه (50.000 ريال) وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله ذكرت ان مبلغ الفاتوره الذي ذكره المدعي عليه صحيح لكن الذي جعل موكلتها تطالب بمبلغ (50.000 ريال) هو الخطاب الذي تم التوقيع عليه من قبلهم، وبسؤال المدعي عليه وكاله هل تقبلون بيمين المدعي علي استحقاق المبلغ ذكر انه لا مانع لديهم. وفي جلسه يوم 20 / 03/ 1441 ه، حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مرفق بها سند قبض بمبلغ 50.000ريال كما ارفق به شيكا مسحوبا علي بنك (...) بذات المبلغ وبطلب الجواب من وكيل المدعي طلب مهله للرجوع الي موكلته فافهمته الدايره بان عليه تقديم الجواب للدايره قبل موعد الجلسه القادم باسبوعين فاستعد بذلك وكان جواب المدعي عليها في مذكرته ما يلي: " اشاره لخطاب المدعيه " مصنع (...)" رقم (...) وتاريخ 31/ 12/ 2015 م، بدون توقيع " المقدم بالجلسه الماضيه والمعنون باسم موكلتي والمتضمن وجود مبلغ قدره 50000 مستحقه الوفاء لدي موكلتي والي شرح الموظف التابع لموكلتي علي الخطاب باستلام الاصل لاحالته للحسابات: - فقد تم في حينه افهام مندوب المصنع ويدعي / (...)- (...) الجنسيه بمراجعه الاداره الماليه لدي موكلتي خلال اسبوع من تاريخ الخطاب نظرا لقدم تاريخ الموضوع منذ عام 2008 . وبالفعل حضر المندوب وقد افادته الاداره الماليه بعدم وجود اي مبالغ اخري مستحقه الوفاء للمصنع وقد اطلعته علي اخر دفعتين مسددتين للمدعيه في عام 2008 وهي علي النحو التالي : سداد مبلغ 50000 ريال بموجب الشيك رقم (...)سند قبض رقم (...) ، صادر من المدعيه (مرفق 1 والاصل للمطابقه) سداد مبلغ 49867,50 وقد اقرت المدعيه باستلامه حسب مذكرتها المؤرخه في 07 / 09 / 1440 ه، والمقدمه (مرفق) ليصبح اجمالي المبالغ المسلمه للمصنع مبلغ وقدره 99.867.50 ريال وهو مطابق للقيمه الاجماليه الوارده بكشف الحساب المرفق بدعواها. وبتطبيق ما سبق علي كشف الحساب المقدم منهم يتضح : انه يتضمن مبلغين ورصيد مسدد ، المبلغ الاول عباره عن رصيد سابق بمبلغ 51.505 ريالات والمبلغ الثاني قيمه فاتوره بمبلغ 48.362.50 ريال ورصيد مسدد قدره 49.867.50 : اما بخصوص المبلغ الاول وقدره 51.505 فقد قامت موكلتي بسداد جزء منه قدره 50000 ريال بموجب الشيك المرفق اعلاه وتبقي مبلغ 1.505 ريال وباضافه المبلغ المتبقي 1,505 ريال الي قيمه الفاتوره 48.362.50 يصبح الرصيد 49.867.50 ريال وهو نفس المبلغ الذي اقرت المدعيه باستلامه من موكلتي ليتضح عدم صحه دعواها . وقد قامت الاداره الماليه في حينه باطلاع مندوب المصنع علي جميع المستندات وعلي سندات القبض الصادره منهم وقامت بتزويده بصوره منها وقد طلبت منه التنبيه علي المصنع باعاده مراجعه سجلاتهم والتاكد من قيد وتسجيل السدادات المرفقه الصادر بها سندات قبض صادره من لدنهم ولم يراجع بعدها احد منهم حتي فوجينا بقيامهم برفع هذه الدعوي بعد مضي اكثر من 13 عام من اخر تعاون معهم ومضي اكثر من 4 سنوات من تاريخ خطابهم اعلاه. مستغلين تغيير جميع افراد الاداره السابقه لدي موكلتي وقاموا بعدها برفع الدعوي الغير صحيحه عسي ان يحكم لهم بما لا يستحقون ? وبناء علي ما تقدم يتضح عدم صحه الدعوي ومرفق صوره الشيك رقم (...)بمبلغ خمسين الف ريال وسند القبض الصادر من المدعيه برقم ???? والاصل للمطابقه مع احتفاظ موكلتي بالزام المدعيه باتعاب المحاماه عن دعواها غير الصحيحه. وفي جلسه يوم 22/06/1441 ه، حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...) وحضرت وكيله المدعي بوكاله رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عن الحواله وقدمت مذكره من صفحه واحده تضمنت ان السداد يخص تعاملات سابقه حيث جاء في المذكره: " حيث ان المدعي عليه اقر في رده السابق بصحه مبلغ المطالبه وانه قام بتسديدها جميعا وبعدم وجود اي مبالغ اخري مستحقه الوفاء للمصنع ومردود عليه فيما يلي : - . ان المدعي عليه قد تلاعب في رده واستغل التعاملات السابقه التي بينه وبين موكلتي وكان من خلال ابرازه في الدعوي للشيك رقم 698 المستحق في تاريخ 09/01/2008 م، مرفق 1 وبرجوع الي كشف الحساب الذي اقر بصحته وارفقه في مذكرته الاخيره نجد ان الرصيد السابق المستحق عليه بمبلغ 51.505 ريال بتاريخ 30/ 09 /2008 م، اي ان الشيك الذي ادعي بانه تم الوفاء به دينه كان سابقا علي رصيد الحساب للمدعي عليه، اي بحوال بثمان شهور. ثم اشتري بعد هذا الرصيد فاتوره رقم (...) بتاريخ 13 / 10 /2008 اللاحقه علي الشيك بحوالي عشر شهور – وبمبلغ 48.362.50 ريال ليصبح قيمه المستحقه عليه مبلغ وقدره 99.867.50 ريال سدد منها فقط مبلغ 49.867.50 فقط اي المتبقي من المبلغ المستحق 50000 ريال . نلتمس الزام المدعي عليه بسداد قيمه المطالبه 50000 ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه بقيمه 5000 ريال فيكون مجمل المطالبه 55000 ريال". وباطلاع وكيل المدعي عليه ذكر انه تم سداد قيمه المبالغ علي دفعتين بقيمه (50.000) ريال. وفي جلسه يوم 26/02/1442 ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي بالوكاله رقم: (...)كما حضرت وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: (...)وافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بانه له يمين المدعي علي انكار استلام المبلغ المطالب به، وذكر انه يطلب مهله للرجوع الي موكلته. وفي جلسه يوم 01/03/1442 ه، حضرت وكيله المدعي بالوكاله رقم: (...) كما حضرت وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: (...) وذكرت وكيله المدعي بان موكلها خارج المملكه وتطلب مهله 3 اسابيع لحضوره وافهمتها الدايره بان عدم حضوره ستعده الدايره عجزا عن اداء اليمين وستتخذ الدايره المقتضي الشرعي بذلك. وفي جلسه يوم 22/03/1442 ه، حضر المدعي وكاله وذكر ان موكله لم يستطع فتح الجلسه لكونه خارج المملكه، ومن ثم قام بفتح شاشه هاتفه للتحدث مع موكله، ونظرا لكون ذلك غير متحقق في سماع الصوت واداء اليمين افهمته الدايره ان ذلك غير معتبر وان علي موكله الحضور لاداء اليمين بشكل واضح وللتحقق من صفته في ذلك وان هذه مهله اخيره وفي حال عدم حضوره سيعد ناكلا عن اليمين. وفي جلسه اليوم 29/03/1442 ه، ذكرت وكيله المدعي ان موكلها لم يستطع الحضور لكونه خارج المملكه وكبير في السن وتطلب رد اليمين علي المدعي عليها. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره خمسين الف ريال تمثل قيمه بضاعه تم توريدها للمدعي عليها عباره عن مناهل اسمنتيه، وحيث استند في دعواه الي كشف الحساب والذي اقرت به المدعي عليها وبما ان نظام المحاكم التجاريه في لايحته التنفيذيه في الماده السابعه عشر بعد المايه بين انه " من احتج عليه بورقه عاديه وناقش في موضوعها فلا يقبل منه بعد ذلك انكار الخط او الامضاء او الختم او البصمه".، وبما ان جواب المدعي عليها عن كشف الحساب منحصر في امرين: الاول انه تم سداد جزء منه بموجب الشيك الصادر للمدعيه برقم (...) وتاريخ 9/1/2008 م والثاني: انه تم سداد الجزء المتبقي البالغ قدره 49867,50 باقرار المدعي في لايحه دعواه المؤرخه في 07 / 09 / 1440 ه". وباطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان وعلي كشف الحساب المقدم والشيك المرفق صورته بملف الدعوي، ولكون الشيك الصادر من المدعي عليها بتاريخ 9/1/2008م، وكشف الحساب المطالب به يخص الفتره من تاريخ 31/03/2008 الي تاريخ 31/03/2019 م، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت سداد المبلغ المطالب به للفتره المذكوره وغايه جوابها ان المدعي استلمت جزء منه بموجب الشيك وبموجب اقرارها في لايحه دعواها. وحيث افهمت الدايره المدعي عليها ان لها يمين المدعي علي انكار استلام المبلغ المطالب به، وذكر انه يطلبها، وحيث نكل المدعي عن الحضور وطلبت وكيله المدعي رد اليمين علي المدعي عليها، ولان نظام المحاكم التجاريه في لايحته التنفيذيه (133) بين انه لا توجه اليمين للشخصيه الاعتباريه، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها وهو ما تقضي به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) وب ﷲ التوفيق. رييس الدايره عمر بن مبارك الدوسري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2095 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره خمسين الف ريال تمثل قيمه بضاعه تم توريدها للمدعي عليها عباره عن (...)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي ، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . واما من حيث الموضوع فقد تم تحديد جلسه في 1442/8/2ه وفيها ذكر الطرفان انهما اتفقا علي صلح وذلك بان تدفع للمدعي عليها للمدعي مبلغا قدره 25.000 الف ريال حاله ويكون ذلك منهيا للنزاع بين الطرفين شريطه ان يسلم المدعي المبلغ بشيك مصدق وطلب الطرفان مهله لاتمام الصلح واحضار الشيك ثم تقدم وكيل المدعي عليها للدايره بشيك مصدق يتضمن مبلغ الصلح المتفق عليه ، وفي جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها حضرت / (...) وطلبت استلام الشيك الخاص بمبلغ الصلح وقدره (25.000) ريال وقررت تنازلها عن الدعوي بعد استلامها للشيك من قبل الدايره كما طلبت الحكم بانقضاء الدعوي لتنفيذ الصلح واستلام مبلغه بشيك مصدق ، وبعد اطلاع الدايره علي المحضر السابق المؤرخ في 10/8/1442ه والمتضمن اتفاق الطرفين علي الصلح المشار اليه في المحضر . (الاسباب) وبما ان المدعيه وكاله قررت تنازل موكلتها عن الدعوي وطلبت الحكم بانقضايها كونها صلحت مع الدعي عليها علي النحو المبين في واقعات الحكم فان دايره الاستيناف تنتهي الي الحكم بانقضاء الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 29/3/1442ه الصادر في القضيه رقم 11375 لعام 1440ه القاضي برفض الدعوي. ثانيا: انقضاء الدعوي، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي