moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٥١٥٤٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي تم الاتفاق مع المدعي عليها علي توريد لي ملابس جاهزه من (...) بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال وتم تحويل لها المبلغ من حسابه لدي البنك (...) الي حسابها في البنك (...) وبعد استلام المبلغ رفضت تسلميه البضاعه او ارجاع المبلغ الذي استلمته ورفضت التجاوب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٠٢ه بثمن اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد (٣٠) ثلاثون يوم الحد الايتماني لتوريد (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...) والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...) واليه التوريد بين الطرفين شراء بضاعه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١١ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال وقدم سندا لطلبه حواله بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٢م بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال علي مطبوعات بنك (...)، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠١/٠٤/١٤٤٥ه وفيها: افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعي ولم يحضر من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (تم الاتفاق مع المدعي عليها علي توريد لي كلابس جاهزه من (...) بمبلغ خمسون الف ريال وتم تحويل لها المبلغ من حسابي لدي البنك (...) الي حسابها في البنك (...) مرفق سجل التحويل وبعد استلام المبلغ رفضت تسلمي البضاعه او ارجاع المبلغ الذي استلمته ورفضت التجاوب) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٢م بثمن اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد (٣٠.٠٠) ثلاثون يوم الحد الايتماني لتوريد (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...) هويه رقم (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...) هويه رقم (...) واليه التوريد بين الطرفين (شراء بضاعه)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا: كشف حساب من البنك (...) هكذا اجاب، وبسؤال من ينوب عن المدعيه عن علاقه المدعي عليها بالشركه التي تم تحويل المبلغ لها حيث ان السجلات للشركتين مختلفه فالمدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ومن حول لها المبلغ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) اجاب بقوله: الشركه المدعي عليها هي الشركه الرييسيه والتي تم التحويل لها هي الفرع واطلب مهله لارفاق ذلك هكذا اجاب، وعليه افهمته الدايره بارفاق ذلك عبر الطلبات علي القضيه، ووردت مذكره من وكيل المدعي في ٠١/٠٤/١٤٤٥ه وفيها: سجل تجاري يثبت فروع الشركه المدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٦/٠٥/١٤٤٥ه وفيها: افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعي كما لم يحضر من ينوب عن المدعيه رغم تبلغهم، وتشير الدايره الي ورود سجل تجاري من قبل المدعي ويشير فيه الي فروع الشركه المدعي عليها وبالاطلاع عليه تبين وجود اربع فروع من ضمنها شركه (...) للتجاره، كما تبين لدي الدايره بعد التنبه الي ان السجل التجاري رقم (...) انه تابع للبنك (...)، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال، وبما ان محل الدعوي عقد توريد بين تاجرين وبما ان وكيل المدعي طالب برد الثمن وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه ايصال تحويل كشف حساب من البنك (...) وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦/٥/١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال ل(...) هويه رقم (...)، لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.