moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 82 لعام 1439ه المقامه من: شركه (...) للتجاره ضد: شركه (...) الطبي الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاثنين 26/01/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه العاشره جلستها، برياسه: القاضي : خالد بن علي جلي وبحضور امين السر وليد بن ابراهيم المطيري، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي الدايره في تاريخ 11/01/1439ه، وبعد سماع اقوال المدعيه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، اصدرت الدايره حكمها التالي: الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 11/01/1439ه، وردت الي المحكمه التجاريه بمحافظه جده صحيفه دعوي مقدمه من المدعيه اختصمت فيها المدعي عليها طالبه الزامها بدفع قيمه مبيع وفقا للتفصيل المبين بصفحه الدعوي ومرفقاتها. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها الي هذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه هذا اليوم، وفيها استوضحت الدايره من وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي المتضمنه المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (14.250) ريال يمثل قيمه كواشف مخبريه اشترتها المدعي عليها من المدعيه وتسلمتها ولم تسدد ثمنها، واضاف بان المدعي عليها اشترت البضاعه محل الدعوي لاستخدامها في مجمعها الطبي الذي يهدف الي علاج المرضي ورعايتهم. ثم قررت الدايره رقع الجلسه للحكم، واصدرت حكمها مبينا علي ما يلي: الاسباب وحيث طلبت المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (14.250) ريال يمثل قيمه كواشف مخبريه اشترتها المدعي عليها لاستخدامها في مجمع طبي تعود ملكيته للمدعي عليها، ولما كان النشاط الرييسي للمدعي عليها وفقا لاقرار المدعيه ينحصر في علاج المرضي ورعايتهم، وحيث يتبين بذلك ان المدعي عليها لا ينطبق عليها وصف التاجر؛ لكون طبيعه ما تقوم به من عمل هو في حقيقته من الاعمال المهنيه وليس من الاعمال التجاريه؛ ويعد ما تتقاضاه عن عملها اتعابا لا ارباحا، الامر الذي تنتفي معه الصفه التجاريه عنها، وتنتهي الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) الطبي سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. وليد بن ابراهيم المطيري امين السر خالد بن علي جلي رييس الدايره القرار في القضيه رقم 486 لعام 1439ه المقامه من / شركه (...) للتجاره ضد / شركه (...) الطبي والصادر فيها حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه 26/1/1439ه في القضيه رقم 82 لعام 1439ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاربعاء 28/5/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها الكون من: قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري رييسا قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع عضوا القاضي بالاستيناف محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور امين السر سلطان بن سفر العميري، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 14/5/1439ه. دايره الاستيناف بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (14.250) ريال قيمه كواشف مخبريه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهم مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. لذلك قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 82 لعام 1439ه القاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) الطبي سجل تجاري رقم (...) وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. سلطان بن سفر العميري امين السر محمد بن موسي الفيفي عضو الدايره محمد بن بخيت المدرع عضو الدايره عبيد بن عوض العمري رييس الدايره