moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٤٩٢٦٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤ ه وملخصها: حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعي (شركه (...) (شركه شخص واحد)، بموجب الوكاله رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها لتعذر التبليغ بسؤال المدعي عن دعوي موكله احال الي ما تضمنته صحيفه الدعوي ونصها "السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد.. المدعي / شركه (...) سجل تجاري رقم/ (...) المدعي عليه / شركه (...) سجل تجاري رقم/ (...) (تحرير الدعوي) تم الاتفاق بين موكلتي وبين المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ٠١/ ٠١/٢٠٢٢م علي تقديم خدمات تكنولوجيا معلومات متعلقه بتنفيذ انظمه تشغيل تقنيه ونظام تقني لاداره راس المال البشري وصيانتها وقد استحقت موكلتي عن اعمالها مبلغ اجمالي قدره (١,٠٧٢,٦٨٥) مليون و اثنان وسبعون الف وست ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي شامله ضريبه القيمه المضافه نظير الخدمات المقدمه، وقد دفعت المدعي عليها لموكلتي الدفعه الاولي بتاريخ ٠١ / ٠١/ ٢٠٢٢م مبلغ وقدره (٥٣٦,٣٤٢) خمس ميه وسته وثلاثون الف وثلاث ميه واثنان واربعون ريال، وبالرغم من التزام موكلتي ببنود العقد واتاحه جميع الخدمات التقنيه المطلوبه منها للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تسدد لموكلتي ما تبقي في ذمتها من مستحقات ماليه وقدرها ولم يتم تسليم الدفعه الثانيه المستحقه بمبلغ (٥٣٦,٣٤٢) خمس ميه وسته وثلاثون الف وثلاث ميه وثنان واربعون ريال ولقوله تعالي: ((يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ۚ))الطلبات: وعليه نطلب من فضيلتكم ١/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٥٣٦,٣٤٢) خمس ميه وسته وثلاثون الف وثلاث ميه واثنان واربعون ريال.٢/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ خمسون الف ريال اتعاب المحاماه في القضيه.) "، والتي طلب في ختامها: ١/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٥٣٦,٣٤٢) خمس ميه وسته وثلاثون الف وثلاث ميه واثنان واربعون ريال.٢/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال اتعاب المحاماه في القضيه. ونظرا لعدم تبلغ المدعي رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٤ ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها لتعذر التبليغ، وبسؤال المدعي وكاله عن الخدمات المقدمه من موكلته للمدعي عليها؟ اجاب ان الخدمات السحابيه، وخدمات الشبكات والاجهزه والبرامج الخاصه باداره الموظفين، وكذلك الايميل الخاص بالشركه وغيرها من الخدمات وعددها حوالي ٢٥ خدمه)، وبسؤاله عن العقد المرفق وان الظاهر ان مدته ٣ شهور؟ فاجاب: (ان لعقد الكامل هو العقد المرفق في تبادل المذكرات ومدته من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٢ الي ٣١/ ١٢ / ٢٠٢٢ علي دفعتين تدفع مقدما، واما بالنسبه لمبلغ اتعاب المحاماه فسيرفع فيه دعوي مستقله)، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم وحيث تطالب المدعيه بمبلغ وقدره ٥٣٦٣٤٧ خمس ميه وسته وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعه واربعون ريالا، وذلك مقابل تقديم خدمات الكترونيه للمدعي عليها، وبما ان اطراف الدعوي وطبيعه العقد مما يختص به القضاء التجاري حيث ان اطراف القضيه شكات، والاعمال التي ادعتها المدعيه هي اعمال تجاريه يقصد منها تحقيق الربح، وبناء علي نص الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه..."، ونظرا لتعذر تبليغ المدعي عليها في اكثر من جلسه، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٥٧ من نظام المرافعات الشرعيه "اذا لم يحضر المدعي عليه الذي ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه بعد اعلانه وفقا لما ورد في الفقره (ط) من الماده (السابعه عشره) من هذا النظام، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا."، ونظرا الي ان المدعيه قد قدمت ما يثبت دعواها متمثلا في اتفاقيه مبرمه بينها وبين المدعي عليها بقيمه اجماليه قدرها ٩٣٢٧٦٠ تسع ميه واثنان وثلاثون الفا وسبع ميه وستون ريالا والتي تبدا من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢ الي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢ وهذه الاتفاقيه يظهر فيها ختم وتوقيع المدعي عليها، وبما ان المدعيه قد قررت ان المتبقي علي المدعي عليها هو مبلغ وقدره ٥٣٦٣٤٧خمس ميه وسته وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعه واربعون ريالا، وبما ان الاتفاقيه قد نصت علي ان المبلغ المستحق يدفع مقدما نص الحكم: الزام المدعي عليها / شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) (شركه شخص واحد)، مبلغا وقدره ٥٣٦٣٤٧خمس ميه وسته وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعه واربعون ريالا ويعد هذا الحكم غيابيا، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470049262 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، ووجيزها ان المدعي يطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (536,342) خمس ميه وسته وثلاثون الف وثلاث ميه واثنان واربعون ريال. والزام المدعي عليها بدفع مبلغ خمسون الف ريال اتعاب المحاماه في القضيه وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: غيابيا بالزام المدعي عليها / شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) (شركه شخص واحد)، مبلغا وقدره ٥٣٦٣٤٧ خمس ميه وسته وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعه واربعون ريالا. وبناء علي ما سبق تم احاله القضيه الي هذه الدايره لتدقيق هذا الحكم وعليه حددت الدايره جلسه اليوم وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وما تضمنه في اسبابه وقايعه وعليه اصدرت حكمها المبني علي مايلي من: الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الغيابي فلم يظهر لها ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم وبعد الاطلاع علي الماده رقم: (93 ) من نظام المحاكم التجاريه، وعلي الفقرتين رقم: ( 7 ) و ( 8 ) من الماده رقم: 57 من نظام المرافعات الشرعيه، فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الغيابي محل النظر محمولا علي اسبابه.. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي رقم 4430277455 الصادر من الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 14/4/1444 في القضيه رقم 4470049262 فيما قضي به من / الزام المدعي عليها / شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري (…) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) (شركه شخص واحد)، مبلغا وقدره 536347خمس ميه وسته وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعه واربعون ريالا لما هو موضح بالاسباب.