moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 974 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) ، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، لصاحبها (...)، غير ذلك/ (...) القاضي عمر بن عبد العزيز بالطيور رييسا القاضي عبد العزيز بن محمد العتيق عضوا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم الثلاثاء 19/3/1440ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بمحافظه الجبيل برقم (...)، وتاريخ 16/8/1439ه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الالكتروتيه رقم (...) وتاريخ 12/4/1440ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال علي لايحه الدعوي والتي مفادها انه بموجب اتفاق بين موكلته مع المدعي عليها قامت موكلته بتاجير معدات للمدعي عليها، ولم تقم المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المستحق لموكلته حيث تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (451.234) اربعمايه وواحد وخمسون الفا ومايتان واربعه وثلاثون ريالا، ويطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ اضافه الي سداد مبلغ قدره (1170) الف ومايه وسبعون ريالا قيمه ترجمه مستندات الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه. وبجلسه الثلاثاء 25/4/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها ان موكلته لا تنكر وجود التعامل مع المدعيه والتي كانت تقوم بتامين مولدات لاعمال موكلته، وانه قد تم تسديد جميع الفواتير التي تخص اوامر الشراء المقدمه من المدعيه حسب القيود المحاسبيه لدي موكلته، وذكر وكيل المدعي عليها ان جميع الفواتير المقدمه من قبل المدعيه لم تسلم لموكلته حسب ما استقر عليه التعامل مع المدعيه سابقا، وان وجود ختم الاستلام علي بعض الفواتير لا يعني ان موكلته قد استلمت هذه الفواتير فعلا، وختم الاستلام الموجود علي تلك الفواتير لا يعود لموكلته كما انه يوجد بعض الفواتير التي لا تحمل اي ختم او حتي توقيع، ويشير وكيل المدعي عليها ان البند رقم (10) من اوامر الشراء المقدمه من قبل المدعيه نص علي ان يتم استلام الفواتير حسب صحيفه تسجيل الزمن الفعلي بواسطه المدعي عليها وهذا يفيد ضروره وجود سجل عمل للمولدات صادر من موكلته وتم تسليمه للمدعيه التي تقوم بدورها باعداد الفاتوره، وهذا الامر غير موجود فجميع الفواتير المقدمه من المدعيه لا يوجد بها سجل عمل المولدات، وطلب وكيل المدعي عليها بالحكم برد الدعوي. وبتزويد وكيل المدعيه بنسخه من المذكره استمهل للاجابه. ثم توالت جلسات تبادل الطرفان فيها المذكرات علي نحو ما سبق. وبجلسه الاحد 10/7/1440ه قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الاحد 2/8/1440ه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وافهمت طرفي الدعوي حاجه القضيه لندب خبره محاسبيه، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي وافقا علي ذلك، وبسؤالهما هل يتفقان علي خبير، طلبا من الدايره التصدي لمخاطبه بيوت الخبره المحاسبيه لتقديم عروضها. وبجلسه الاحد 16/8/1440ه تشير الدايره الي ورود عروض بيوت الخبره المحاسبيه، حيث ورد للدايره عرض مكتب (...) بالموافقه علي القيام بمهام الدايره علي اتعاب قدرها (42,000) اثنان واربعون الف ريال، كما ورد للدايره عرض مكتب (...) علي اتعاب قدرها (36,750) سته وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسون ريال شامل قيمه الضريبه المضافه، كما ورد للدايره عرض مكتب (...) علي اتعاب قدرها (42,000) اثنان واربعون الف ريال شامل قيمه الضريبه المضافه، كما ورد للدايره عرض مكتب (...) علي اتعاب قدرها (18,900) ثمانيه عشر الفا وتسعمايه ريال شامل قيمه الضريبه المضافه، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلبا ندب الاقل اتعابا وعليه اصدرت الدايره في هذه الجلسه قرارها بندب مكتب (...) للاستشارات المحاسبيه وذلك للقيام بفحص التعامل بين الطرفين وفحص الفواتير واوامر الشراء وسندات القبض والتسديد وبيان المستحق لاي من الطرفين ان وجد علي اتعاب قدرها (18.900) ثمانيه عشر الفا وتسعمايه ريال شامل قيمه الضريبه المضافه تدفع كامله مقدما من المدعيه علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه. ثم توالت جلسات استمهل فيها الطرفان لتزويد الخبير بالمستندات، كما استمهل فيها الخبير لاصدار تقريره. وبجلسه الثلاثاء 13/11/1440ه قدم الخبير تقريره المبديي، وقد افاد في التقرير انه استند علي العديد من المستندات المقدمه من المدعيه وتتمثل في نسخه اصليه من نموذج فتح حساب عميل غير مؤرخ موضح بها بيانات المدعي عليها وطلبها فتح حساب عميل لدي المدعيه موقع ومختوم من المدعي عليها، وكذلك كشف حساب المدعي عليها مستخرج من البرنامج المحاسبي للمدعيه عن كامل فتره التعامل من 01/01/2014م وحتي 08/05/2019م، وكذلك كشف حساب المدعي عليها مستخرج من البرنامج المحاسبي للمدعيه لفواتير المطالبه فقط، وكذلك نسخه ضوييه من الفواتير الصادره من المدعيه للمدعي عليها عن كامل فتره التعامل مختوم بختم استلام الفاتوره للمراجعه من قبل المدعي عليها فيما عدا 7 فواتير تم تحديدهم في المرفق السادس، ولم يتم تزويدنا بالاصول حيث افادت المدعيه بانها لدي المدعي عليها، وكذلك نسخه اصليه من سندات تسليم المعدات المؤجره للمدعي عليها فيما عدا سند التسليم رقم (...) حيث قامت المدعيه بتسليمنا نسخه ضوييه وافادت بعدم توافر الاصل لديها، وكذلك نسخه اصليه من سندات اعاده المعدات المؤجره من المدعي عليها فيما عدا سندات الاستلام رقم (...) و(...) و(...) و(...) حيث قامت المدعيه بتسليمنا نسخه ضوييه منها وافادت بعدم توافر الاصل لديها، وكذلك نسخه ضوييه من اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها للمدعيه، ولم يتم تزويدنا بالاصول حيث افادت المدعيه ان اوامر الشراء تستلمها عن طريق البريد الالكتروني، وكذلك نسخه اصليه من سندات القبض للمبالغ المستلمه من المدعي عليها مرفق معها صور الشيكات البنكيه وكشف الحساب البنكي للمدعيه، وكذلك نسخه من عدد 3 اشعارات داينه صادره من المدعيه لصالح المدعي عليها باجمالي مبلغ قدره 3.420 ريال، كما افاد الخبير بانه استند علي العديد من المستندات المسلمه من المدعي عليها وتتمثل في كشف حساب المدعيه عن الفتره من 01/06/2015م وحتي 31/12/2018م مختوم بختم المدعي عليها، ولم يتم تزويدنا بكشف حساب المدعيه عن كامل فتره التعامل، حيث افادت المدعي عليها بعدم وجود سجلات للفتره السابقه، وكذلك نسخه اصليه من الفواتير الصادره من المدعيه للمدعي عليها خلال الفتره من تاريخ 30/06/2015م وحتي 31/08/2017م مرفق معها جداول ساعات العمل للمعدات فيما عدا (...) لم يتم تزويدنا بها حيث افادت المدعي عليها بانها مفقوده، وكذلك نسخه ضوييه من سندات استلام المعدات المستاجره من المدعيه، وكذلك نسخه ضوييه لجزء من سندات اعاده المعدات المستاجره من المدعيه، وكذلك نسخه ضوييه من اوامر الشراء الصادر من المدعي عليها للمدعيه خلال الفتره من تاريخ 23/06/2015م وحتي 15/08/2016م، ولم يتم تزويدنا باوامر الشراء عن الفتره ما قبل هذا التاريخ، وكذلك نسخه ضوييه لجزء من سندات القبض للمبالغ المسدده من المدعي عليها للمدعيه مرفق معها صور الشيكات البنكيه، وكذلك خطاب صادر من المدعي عليها الي ما يهمه الامر علي مطبوعتها ومختوم منها يوضح توقيع الشخص المفوض لديها باستلام الفواتير ومطابقه الارصده مع العملاء، وافاد الخبير في تقريره بانه تبين له وبعد دراسته للمستندات المقدمه من الطرفين ان اجمالي الفواتير الصادره من المدعيه للمدعي عليها عن كامل فتره التعامل هي مبلغ قدره 1.574.029 ريال وجميعها صادره خلال فتره تاجير المعدات حيث تم استبعاد مبلغ 3.808 ريال تخص امر شراء رقم (...) وهو امر الشراء الصادر من مؤسسه (...) للمدعيه ولم يصدر من المدعي عليها، واشار الي انه لم يتم تزويده من قبل المدعي عليها بما يفيد رفضها لبعض الفواتير الصادره لها من المدعيه وفترات التوقف وكشوف ساعات العمل لتلك الفواتير، كما لم يتم تزويدنا من قبل المدعي عليها بما يؤيد تعطل او توقف المعدات عن العمل بمواقع المدعي عليها بعد تاريخ 31/08/2017م، كما افاد الخبير بان اجمالي المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها لصالح المدعيه هو مبلغ قدره 1.122.787 ريال حيث قمنا باعتماد اجمالي المبالغ المسدده وفقا للمستندات المستلمه من المدعيه لوجود المستندات المحاسبيه الاصليه المؤيده لتلك المبالغ، وانتهي الخبير في تقريره الي انه وبناء علي ما تم التوصل اليه من نتايج فحص التعامل بين الطرفين وفحص الفواتير واوامر الشراء وسندات التسليم والاستلام وسندات القبض والتسديد فقد بلغ اجمالي الفواتير الصادره للمدعي عليها من المدعيه مبلغ قدره 1.574.029 ريال، في حين بلغ اجمالي المبالغ المسدده من المدعي عليها لصالح المدعيه مبلغ قدره 1.122.787 ريال، وبالتالي يكون المبلغ المستحق للمدعيه بناء علي المستندات المحاسبيه المقدمه له هو 451.242 ريال. وبتزويد طرفي الدعوي بنسخه من التقرير استمهلا للاجابه. وبجلسه الثلاثاء 27/11/1440ه افاد وكيل المدعيه بقناعته بالنتيجه التي انتهي اليها التقرير، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها ملاحظاته علي تقرير الخبير تسلم الخبير نسخه منها واستمهل للاجابه عليها في تقريره النهايي. وبجلسه الاحد 2/1/1441ه قدم الخبير تقريره النهايي، وقد اجاب فيه علي ملاحظات وكيل المدعي عليها، وقد افاد الخبير في تقريره بان المدعي عليها قامت بتزويده باصل خطاب انهاء تعامل صادر من المدعيه للمدعي عليها بتاريخ 12/09/2017م يفيد ان المدعيه قد قدمت خدماتها للمدعي عليها حتي تاريخ 31/08/2017م وان هذا التاريخ يعتبر نهايه فتره التعاملات بين الطرفين وانه لا يحق للمدعيه المطالبه باي فواتير او التزامات اخري بعد هذا التاريخ تجاه اوامر الشراء السابقه، وحسم المبالغ بعد تاريخ 31/08/2017م وفقا لهذا الخطاب، وحيث ان الفواتير المقدمه من المدعيه كان جزء منها قبل تاريخ الخطاب وجزء اخر بعد تاريخ الخطاب بالاضافه الي ان محاضر اعاده المعدات تمت بعد ذلك التاريخ، وبناء عليه فقد قام الخبير باحتساب الايجار حتي تاريخ اعاده المعدات، واما ما يتعلق بما ورد في هذا الخطاب فيترك البت فيه للدايره، وافاد الخبير بانه وبناء علي هذا الخطاب فانه يصدر تقريره بنتيجتين حيث انتهي في تقريره الي ما يلي: البيان في حال عدم قبول مقام الدايره الخطاب الصادر من المدعيه للمدعي عليها في حال قبول مقام الدايره الخطاب الصادر من المدعيه للمدعي عليها اجمالي الفواتير الصادره للمدعي عليها من المدعيه (1.574.029) (1.175.518) يخصم منها: اجمالي المبالغ المسدده والمحسومه لصالح المدعي عليها (1.122.787) (1.122.787) وبتزويد طرفي الدعوي بنسخه من التقرير استمهلا للاجابه. ثم توالت جلسات تبادل فيها الطرفان المذكرات مع الخبير لا جديد فيها، وبجلسه الاحد 30/1/1441ه قرر الطرفان الاكتفاء، كما قرر الخبير الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه الاحد 28/2/1441ه حضر طرفا الدعوي، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (451.234) اربعمايه وواحد وخمسون الفا ومايتان واربعه وثلاثون ريالا، يمثل ما تبقي من مستحقات موكلته مقابل قيامها بتاجير معدات للمدعي عليها، كما يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (1170) الف ومايه وسبعون ريالا قيمه ترجمه مستندات الدعوي. والثابت ان المدعي عليها مقره بالتعامل غير انها تدفع بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وانه قد تم تسديد جميع الفواتير التي تخص اوامر الشراء المقدمه من المدعيه حسب القيود المحاسبيه لدي موكلته ولحاجه القضيه لندب خبره محاسبيه قررت الدايره ندب خبير محاسبي للقيام بفحص التعامل بين الطرفين وفحص الفواتير واوامر الشراء وسندات القبض والتسديد وبيان المستحق لاي من الطرفين ان وجد، وقد اصدر الخبير تقريره وافاد في تقريره بانه استند الي العديد من المستندات التي تقدم بها طرفا الدعوي وفق ما تم تحريره في جلسه 13/11/1440ه، واصدر الخبير تقريره المبديي، وقرر وكيل المدعيه قناعته بالنتيجه التي انتهي اليها تقرير الخبير، ومكنت الدايره وكيل المدعي عليها من الاعتراض علي التقرير، وقدم الخبير تقريره النهايي بعد ذلك، وقد اجاب فيها علي ملاحظات وكيل المدعي عليها، وافاد الخبير في تقريره بان المدعي عليها قامت بتزويده باصل خطاب انهاء تعامل صادر من المدعيه للمدعي عليها بتاريخ 12/09/2017م يفيد ان المدعيه قد قدمت خدماتها للمدعي عليها حتي تاريخ 31/08/2017م وان هذا التاريخ يعتبر نهايه فتره التعاملات بين الطرفين وانه لا يحق للمدعيه المطالبه باي فواتير او التزامات اخري بعد هذا التاريخ تجاه اوامر الشراء السابقه، وحسم المبالغ بعد تاريخ 31/08/2017م وفقا لهذا الخطاب، وحيث ان الفواتير المقدمه من المدعيه كان جزء منها قبل تاريخ الخطاب وجزء اخر بعد تاريخ الخطاب بالاضافه الي ان محاضر اعاده المعدات تمت بعد ذلك التاريخ، وبناء عليه فقد قام الخبير باحتساب الايجار حتي تاريخ اعاده المعدات، واما ما يتعلق بما ورد في هذا الخطاب فيترك البت فيه للدايره، وان الدايره وبعد اطلاعها علي هذا الخطاب فانها تقرر عدم الاعتداد به، وتعرض عنه، وذلك لان وجود فواتير بعد هذا الخطاب يثبت وجود حق للمدعيه في قيمتها لاسيما وان الخبير افاد بان تسليم المعدات ومحاضر تسليمها كان بعد تاريخ هذا الخطاب، وهو ما يعني وجود المعدات بعد هذا الخطاب بيد المدعي عليها واستفادتها منها بموجب ما هو محرر في الفواتير، وعليه فان الدايره تعرض عن هذا الخطاب وتعتمد النتيجه التي انتهي اليها الخبير علي اعتبار اعتماده للفواتير والمستندات التي بعد هذا الخطاب، والتي انتهي فيها الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره (451.242) اربعمايه وواحد خمسون الفا ومايتان واثنان واربعون ريالا، وتحكم للمدعيه به. وبشان مطالبه المدعيه بتكاليف ترجمه المستندات، فان الدايره تعرض عن هذا الطلب، لكونه غير لازم علي المدعي عليها. وبشان اتعاب الخبير والتي تم دفعها ابتداء من قبل المدعيه، وحيث ان الدايره انتهت الي استحقاق المدعيه لكامل مبلغ المطالبه، لذا فان الدايره تحكم علي المدعي عليها بكامل اتعاب الخبير وقدرها (18.900) ثمانيه عشر الفا وتسعمايه ريال. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه - سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه- سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (470,142) اربعمايه وسبعون الفا ومايه واثنان واربعون ريالا، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو القاضي عبد العزيز بن محمد العتيق عضو القاضي محمد بن نبيل الملحم رييس الدايره القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 615 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) ، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، لصاحبها (...)، غير ذلك/ (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي د. خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي عبد العزيز بن احمد العمير عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (451.234) الف ريال، تمثل ما تبقي من مستحقات موكلته مقابل قيامها بتاجير معدات للمدعي عليها وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (470.142) الف ريال، ومن ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالتماسه محل النظر. (الاسباب) ولين كان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات النظاميه الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الالتماس محل النظر يتعلق بنقل ملكيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات من المدعي عليه الي (...) وبما ان الالتماس المقدم ليس من الحالات المنصوص عليها حيث ذكر عده ملاحظات سبق مناقشتها والرد عليها، وبالتالي فان هذه الدايره تلتفت عنه لعدم انطباق الماده انف الذكر من نظام المرافعات الشرعيه علي الحاله الراهنه. (منطوق الحكم) لذلك قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها، والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو القاضي د. خالد بن سعود الرشود عضو القاضي عبد العزيز بن احمد العمير رييس الدايره القاضي سلمان بن غرم الشهراني