moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٧٧٣٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في تامين خدمات، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٥٥,٨٨٤.٧٨) ميتان وخمسه وخمسون الفا وثمان ميه واربعه وثمانون ريال و ثمانيه وسبعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالبت المدعيه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٥٥,٨٨٤.٧٨) ميتان وخمسه وخمسون الفا وثمان ميه واربعه وثمانون ريال. وقدمت سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتفاقيه بين طرفي الدعوي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٦م ومذيله بتوقيع وختم الطرفين. ٢- اجمالي الفواتير بمبلغ قدره (٢٥٥,٨٨٤.٧٨) ميتان وخمسه وخمسون الفا وثمان ميه واربعه وثمانون ريال وثمانيه وسبعون هلله. علي مطبوعات المدعيه ومذيله بتوقيع المدعي عليها. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٥٥,٨٨٤.٧٨) ميتان وخمسه وخمسون الفا وثمان ميه واربعه وثمانون ريال, وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغها من خلال النظام الالكتروني ابشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وعلي العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم المدعي عليها والمصدق من الغرفه التجاريه وعلي الفواتير الممهوره بتوقيع المنسوب من المدعي عليها واستنادا الي الماده (٤٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه. وبما ان المدعيه طلبت دفع مبلغ وقدره (٢٥٥,٨٨٤.٧٨) ميتان وخمسه وخمسون الفا وثمان ميه واربعه وثمانون ريال. ولما جاء في الشريعه لقوله تعالي: ﴿ اوفوا بالعقود ﴾ ولقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: المسلمون علي شروطهم . ما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل رقم (...) مبلغ وقدره (٢٥٥٫٨٨٤.٧٨) ميتان وخمسه وخمسون الف وثمانمايه واربعه وثمانون ريال وثمان وسبعون هلله، والله الموفق.