حكم رقم 4530019057 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٩٠٨٣٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: 
شركه (....) 
المدعي عليه:
شركه (....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم للاصدار الحكم فيها بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم بنقل البضايع وهي عباره عن (اله قطع الالياف ليزر واله والثني االاوتو ماتيكيه وغيرها عن طريق البحر) عن طريق البر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في عدم سداد المستحقات، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م، مما تسبب بعدم دفع المبلغ المتفق عليه، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر عدم التزام المدعي عليها ببنود العقد، ومقدار التعويض المطلوب (٧٧,٦٩٠.٩٣) سبعه وسبعون الفا وست ميه وتسعون ريال سعودي و ثلاثه وتسعون هلله، وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٧٧,٦٩٠.٩٣) سبعه وسبعون الفا وست ميه وتسعون ريال سعودي و ثلاثه وتسعون هلله. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه ١٤٤٤/٠٦/١٠ه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فذكر وكيل المدعيه بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه الذي ابرزه عبر شاشه التيمز، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي الفواتير المرفقه في ملف الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه قد ارفق مذكرته الجوابيه في خانه الطلبات بتاريخ يوم امس ٠٩/ ٠٦/ ١٤٤٤ه وقد تضمنت ما يلي: (دفع بدفع شكلي بعدم تحرير الدعوي وطالب بردها، كما دفع بدفع موضوعي باعتماد المدعيه علي فواتير من صنع نفسها، وبقيام المدعي عليها بسداد كافه المبالغ المستحقه عليها حتي تاريخ اخر تعامل بين المدعيه، وذكر بان لديه بينه علي ذلك وهي سندات قبض صادره من المدعيه تثبت صحه سداد المدعي عليها لكافه المستحقات الماليه، وارفق ثلاثه عشر سند قبض مذيل بتوقيع المستلم)، وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه وعليه افهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٦/٢٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ١٥/ ٠٦/ ١٤٤٤ه وتضمنت مانصه: (-اولا: لا صحه لما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته جملا وتفصيلا. نبين لفضيلتكم المبلغ الاجمالي الذي بين موكلتي والمدعي عليها هو (٢٢٣.٤٢٧،٥٣) ميتان وثلاثه وعشرون الفا واربعمايه وسبعه وعشرون ريالا وثلاثه وخمسون هلله وتم سداد بمبلغ (١٤٥.٧٣٦،٦٠) مايه وخمسه واربعون الفا وسبعمايه وسته وثلاثون ريالا وستون هلله، المتبقي من المبلغ الاساسي والذي نطالب به هو (٧٧٦٩٠،٩٣) سبعه وسبعون الفا وستمايه وتسعون ريالا وثلاثه وتسعون هلله. - وحيث ان جميع ما ذكره وكيل المدعي عليها عن سداد المدعي عليها لموكلتي بكامل المستحقات والتي كانت سندات قبض صادره من موكلتي باسم ثلاث شركات فهي تنقسم الي ثلاث اقسام: القسم الاول: شركه (....) او ما تسمي (ا....) فقد تم سداد مستحقاتهم كامله ولم تطالبهم موكلتي باي مبلغ. القسم الثاني: بالنسبه لصحه المستندات الاخري فقد قام وكيل المدعي عليها بارفاق عدد من المستندات ليس لها علاقه بحسابات الشركه المدعي عليها فهي سندات قبض استلمت موكلتي اموالها لحساب (مؤسسه .....) بسجل تجاري رقم (...) ف التعامل قايم مع الشركه والمؤسسه وكل مبلغ يتم مطابقته مع الفواتير التابعه له. ويوجد مطالبه ماليه اخري باسم المؤسسه، ولكن هذه القضيه تم توجيهها علي وكاله تسعون دقيقه للدعايه والاعلان فقط. نبين لفضيلتكم ارقام السندات التابعه للمؤسسه والتي ليس لها علاقه بشركه تسعون دقيقه وليس لها علاقه بالقضيه ايضا: ١- رقم سند القبض (٠٣٦٨) بمبلغ (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال بتاريخ (٢٤/١١/٢٠٢١)،٢- رقم سند القبض (٠٣٦٩) بمبلغ (٧٠٠٠) سبعه الاف ريال بتاريخ (٢٥/١١/٢٠٢١)، ٣- رقم سند القبض (٠٣٧٤) بمبلغ (٨٩٠٠) ثمان الاف وتسعمايه ريال بتاريخ (٣٠/١١/٢٠٢١). ٤- رقم سند القبض (٠٣٧٨) بمبلغ (٥٩٧٠) خمسه الاف وتسعمايه وسبعون ريال بتاريخ (٧/١٢/٢٠٢١). القسم الثالث: سندات قبض تم استلامها لفواتير اخري تختلف عن الفواتير التي نطالب بها وتم مطابقتها مع حساب الشركه لدي موكلتي وتم خصم المبلغ من الاجمالي. ارقام السندات الاتيه بمطابقتها مع الفواتير: ١- رقم سند القبض (٠٣٠١) رقم السند الالكتروني(٠٠٠٢٧٣٠٧)رقم الفاتوره(٠٠٠٤٠٨٩٩) بمبلغ (١٠.٧٣٨) عشره الاف سبع مايه وثمانيه وثلاثون ريال)بتاريخ(٢٢/٦/٢٠٢١). ٢-رقم سند القبض (٠٣٥٣) رقم السند الالكتروني (٠٠٠٣٠٢٨٣) ارقام الفواتير (٠٠٠٤١٢٨٢) - (٠٠٠٤٢٥٨٣) بمبلغ (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال بتاريخ (٢٧/٩/٢٠٢١). ٣- رقم سند القبض (٠٣٢٨) رقم السند الالكتروني (٠٠٠٣٠٥٩٣) رقم الفاتوره (٠٠٠٤٢٥٨٣) بمبلغ (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال بتاريخ (١٠/١٠/٢٠٢١). ٤-رقم سند القبض (٠٣٥٩) رقم السند الالكتروني (٠٠٠٣٠٨٦٠) رقم الفاتوره (٠٠٠٤٥٨٤٢) بمبلغ (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال بتاريخ (١٧/١٠/٢٠٢١). ٥-رقم سند القبض (٠٣٤٠) رقم السند الالكتروني (٠٠٠٣١٢٦٣) رقم الفاتوره (٠٠٠٤٢٥٨٣) بمبلغ (١٢.٠٠٠) اثنا عشر الف ريال بتاريخ (٣١/١٠/٢٠٢١). ٦-رقم سند القبض (لا يوجد) رقم السند الالكتروني (٠٠٠٣٢٢١٢) ارقام الفواتير (٠٠٠٤٢٥٨٣) - (٠٠٠٤٢٦٢٣) بمبلغ (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال بتاريخ (٦/١٢/٢٠٢١). ٧-رقم سند القبض (٠٣٨٦) رقم السند الالكتروني (٠٠٠٣٢٩٥٣) ارقام الفواتير (٠٠٠٤٢٥٨٣)-(٠٠٠٤٢٦٢٣) بمبلغ (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال بتاريخ (٣٠/١٢/٢٠٢١). ٨-رقم سند القبض (٠٣٨٧) رقم السند الالكتروني (٠٠٠٣٣٠٥٦) ارقام الفواتير (٠٠٠٤٢٦٢٣) -(٠٠٠٤٢٨٨٨) بمبلغ (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف بتاريخ (٣/١/٢٠٢٢). ٩-رقم سند القبض (٠٣٩٠) رقم السند الالكتروني (٠٠٠٣٣١٤١) ارقام الفواتير (٠٠٠٤٢٨٨٨) - (٠٠٠٤٥٣١١) بمبلغ (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال بتاريخ (٤/١/٢٠٢٢). ١٠-رقم سند القبض (٠٤٧٢) رقم السند الالكتروني (٠٠٠٣٤٣٦٩) رقم الفاتوره (٠٠٠٤٥٣١١) بمبلغ (١٣.٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال) بتاريخ (١٧/٢/٢٠٢٢). ١١-رقم سند القبض (٠٤٨١) رقم السند الالكتروني (٠٠٠٣٤٦٤١) رقم الفاتوره (٠٠٠٤٥٣١١) بمبلغ (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال بتاريخ (٢٨/٢/٢٠٢٢). -ثانيا: اما بخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان دللت علي اقوالها بادعاءات مرسله معتمده علي فواتير صادره من طرفها يجدر الذكر بان موكلتي سبق وان راسلت المدعي عليها لطلب سداد المبالغ المستحقه عبر البريد الالكتروني وعبر اجتماع مبرم بينهم في مقر موكلتي ومراسلات مع الاستاذ(...) عبر محادثات واتساب عبر رقم الجوال (....) علي التفاوض بسداد المبلغ علي دفعات (١٠ الاف ريال تقريبا كل شهر). اما بالنسبه ان الفواتير صادره من موكلتي ف بالطبع قيام صاحب المطالبه باصدار الفواتير للعملاء وبامكان شركتكم قيامها باصدار فواتير لتطابق الحسابات، لكن منذ بدايه العلاقه التجاريه بين موكلتي والمدعي عليها لم تقوم باصدار الفواتير عن طريقهم فقط عن طريق موكلتي. فهنا قيام وكيل المدعي عليها بالتنكر والتملص من خلال التحجج بامور واهيه للتهرب من السداد. لذلك استنادا علي ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي: الزام المدعي عليها بدفع باقي مستحقات موكلتي الماليه المقدره ب (٧٧٦٩٠،٩٣) سبعه وسبعون الف وستمايه وتسعون ريال وثلاثه وتسعون هلله فقط لا غير. وارفقت السندات ومطابقتها مع الفواتير). فعقب وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق جوابه عليها في خانه الطلبات بتاريخ ٢٣/ ٠٦/ ١٤٤٤ه وقد تضمنت: (حيث اقرت المدعيه في لايحتها بان موكلتي قامت بسداد مبلغ قدره (١٤٥,٧٣٦٠٦٠) ميه وخمسه واربعون الف وسبعمايه وسته وثلاثون ريال وستون هلله، كما ان موكلتي لا تقر بالمبالغ التي تطالب بها المدعيه حيث لا يوجد اي اتفاق او عقد او تعميد بها، والمدعيه لم تقدم سوي فواتير صادره من طرفها وموكلتي لا تقر بها. وعليه ختم بطلب رد الدعوي والزام المدعيه بدفع مصاريف الدعوي واضرار التقاضي مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال)، وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٧/٠٧ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعي عليها فيما تبين عدم حضور ممثل المدعيه رغم ثبوت تبلغها حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني ورغم استمهال موكلها طلب الاجابه بموجب محضر الجلسه الماضيه، وقد طلب وكيل المدعي عليها السير بالدعوي وعدم شطبها وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ٢٩/ ٦/ ١٤٤٤ه والتي تضمنت التالي: لا صحه لما ذكرته المدعي عليها بان المدعي عليه لا تقر بالفواتير: نبين ان يوجد فواتير صادره من المدعيه مرفق مع الفواتير: ١- بوليصه الشحن صادره من الشركه الناقله من الصين الي الدمام ومن ثم نقلها الي الرياض للتسليم ويوجد في البوليصه جميع البيانات، ٢- بيان الجمركي ويوجد بع جميع البيانات. ٣- تقرير رسوم الميناء ويوجد فيه جميع البيانات، ٤- بيان اجور حاويه صادره من المؤسسه العامه للخطوط الحديديه ويوجد في هذا لبيان جميع البيانات، ٥- فاتوره صادره من وكيل الشحن يوجد بها رقم البوليصه الصادره من الشركه الناقله واسم المستلمه المدعي عليها ورقم الفاتوره وتاريخها، وارفق عده مرفقات). فعقب وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ يوم امس ٦/ ٧/ ١٤٤٤ه والذي تضمن التالي: (سبق لموكلتي تقديم سندات القبض المقر باستلام مبالغها من المدعيه وموكلتي لا تقر بالمبالغ المطالب بها من المدعيه ولا يوجد عقد عليها او بينه موصله تدل عليها وموكلتي تطلب الحكم برد الدعوي). وفي جلسه ١٤٤٤/٠٧/٢١ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبعرض ما سبق ضبطه علي طرفي الدعوي قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٨/٠١ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته لا تقر باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه حيث انه لا يوجد عقد عليها وموكلتي قد قامت بسدادها المبلغ التي تقر بها واما مبلغ المطالبه في هذه الدعوي فلم تقدم المدعيه ما يثبته فعقب وكيل المدعيه بانه يكتفي بما سبق تقديمه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٨/٢٠ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد عرضت الدايره الفواتير علي وكيل المدعي عليها اجاب بان هذه الفواتير صادره من المدعيه لذلك لا نعتد بها ولا يجوز ان يصنع دليل لنفسه بها، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه هل لديه مزيد بينه فاجاب بانه لا يوجد عقد وانما يوجد ايميلات فقط والايميل هو بدء العلاقه التعاقديه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٨/٢٩ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليها عن اليه سداد المبالغ السابقه فاجاب بانه بعد ان نقوم بالسداد بموجب سندات القبض تقوم المدعيه بتقديم الخدمه هكذا اجاب وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه هل يوجد عقد او تعميد فاجاب بانه لا يوجد سوي ايميلات فعقب وكيل المدعي عليها بان هذه الايميلات صادره من المدعيه وليس فيها ما يدل علي المبالغ المطالب بها في هذه الدعوي ولا يوجد بها تعميد لذلك نطلب رد هذه الدعوي لعدم استحقاق المدعيه، فعقب وكيل المدعيه بانه يقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحيه الفصل في الدعوي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وحيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي بمبلغ اجمالي قدره (٧٧,٦٩٠.٩٣) سبعه وسبعون الفا وست ميه وتسعون ريال سعودي وثلاثه وتسعون هلله، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي وحيث قدمت المدعيه فواتير خاليه من توقيع او ختم المدعي عليها، ولما انكرت المدعي عليها صحه الدعوي ودفعت بالسداد وارفقت سندات القبض تفيد دفعها جميع مستحقات المدعيه، وعليه ثبت للدايره سداد المدعي عليها مستحقات المدعيه ورفض الدعوي وذلك لان بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به ذلك ان الفواتير والمستندات غير مذيله ومعتمده من المدعي عليها، حيث انه بسؤال الدايره لوكيل المدعيه هل يوجد عقد او تعميد فاجاب بانه لا يوجد سوي ايميلات فدفع وكيل المدعي عليها بان هذه الايميلات صادره من المدعيه وليس فيها ما يدل علي المبالغ المطالب بها في هذه الدعوي ولا يوجد بها تعميد، وبما ان الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه) وعليه انتهت الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقيده برقم (٤٤٧٠٤٩٠٨٣٢) وذلك لما هو موضح بالاسباب والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٩٠٨٣٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: 
شركه(....)
المدعي عليه:
شركه(.....)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بالمطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (٧٧,٦٩٠.٩٣) سبعه وسبعون الفا وستمايه وتسعون ريالا وثلاثه وتسعون هلله للمدعيه يمثل المتبقي من مستحقات نقل بضايع، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض الدعوي. وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: (اولا: استندت الدايره لما ورد بنص الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: في جميع الاحوال لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه ، لكن المدعيه والمدعي عليها لم يتطرقوا لاداء اليمين، الامر الذي يعد تجاوز لصلاحيات الدايره، ويعد حكما بما لم يطلبه الخصوم، علما بان ادله الاثبات واضحه، لاسيما ان الدايره قد ذكرت بالاسباب انه قد ثبت لديها سداد المبلغ وذكرت انه لم يثبت لديها التعاقد او التعميد، الامر الذي يجعل اجتهاد الدايره في توجيه اليمين في غير موضعه، اضافه لذلك فان هناك محادثات كتابيه بين المدعيه والمدعي عليها تثبت تكليفها بالعمل وموافقتها علي ذلك، وهذا الامر وفقا للعرف التجاري فانه يقوم مقام التعميد والتكليف بالعمل. ثانيا: مخالفه نظام المحاكم التجاريه، حيث ان ادله الاثبات كافيه في حق المدعي عليها، ولا يقبل من الدايره توجيه اليمين طالما وجد دليل اخر، حيث ورد اقرار ضمني من قبل المدعي عليها، الا ان الدايره لم تستخلص هذا الاقرار وهذا الامر يعد مخالفه لما ورد بنص الماده (٤٠) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: للمحكمه استخلاص الاقرار القضايي من الادله الكتابيه المقدمه في القضيه المنظوره امامها . ثالثا: مخالفه العرف التجاري بين الاطراف، فقد خالفت الدايره العرف المعمول به للانظمه التجاريه حيث ان طبيعه التعامل بين الطرفين كالتالي: ا-قامت المدعي عليها بارسال بريد للشركه المدعيه تطلب انهاء اجراءات التخليص الجمركي، وتم عمل تفويض من قبلها للمدعيه لاتمام الاجراءات ثم تقوم المدعيه بانهاء كافه الاجراءات حتي يتم تسليم الشحنه للمدعي عليها ثم تطالب المدعيه المدعي عليها بالسداد عبر البريد الالكتروني المعتمد فيما بينهما، حيث كانت تلك هي الطريقه المعتمده بين الطرفين الا ان المدعي عليها تنكر التعامل وتدعي عدم وجود تعميد او عقد وسايرتها الدايره حيث ذكرت بالاسباب انه لا يوجد تعميد وذكرت انه قد ثبت السداد فكيف يجتمع عدم التعميد مع السداد اضافه ان رسايل البريد المرسله بين الطرفين قرينه علي استحقاق المدعيه لما تطالب به فلو كان صحيحا ما تدفع به المدعي عليها لقامت بالرد علي رسايل البريد دون تجاهلها لكن عدم الرد هو اقرار ضمني بالموافقه علي المبلغ المطالب به. واختتمت اعتراضها بطلب الغاء الحكم، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٧,٦٩٠) سبعه وسبعون الفا وستمايه وتسعون ريال). وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه بتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٤٤ه للنظر فيه. وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها بيان مقدار السدادات التي يدعيها وما يثبت ذلك وارسال ذلك عبر نظام تقاضي. وفي تاريخ ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٥ه قدم وكيل المستانف ضدها مذكره جاء فيها: (ان اجمالي المبالغ المسدده من قبل موكلتي هي ما اقرت به المدعيه في صك الحكم الصفحه الاولي السطر (١٤) بمبلغ قدره (١٤٥,٧٣٦.٦٠) مايه وخمسه واربعون الفا وسبعمايه وسته وثلاثون ريالا وستون هلله، كما ان المبالغ التي تطالب بها المدعيه غير صحيحه ولا تقر بها موكلتي لعدم استحقاقها هذه المبالغ حيث لا يوجد اي اتفاق او عقد او تعميد بها، والمدعيه لم تقدم سوي فواتير صادره من طرفها وموكلتي لا تقر بها، حيث انه لا يجوز للشخص ان يتخذ من عمل نفسه دليلا يمكن الاحتجاج به علي غيره. وخلص الي طلب الحكم برد الدعوي). وفي جلسه ٠٧/ ٠١/ ١٤٤٥ه اطلعت الدايره علي القضيه وعلي المذكرات المقدمه فيها وخلت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان المستانفه تهدف من طلبها الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اوردته في لايحه اعتراضها، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا. اما ما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدايره -بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم- صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثارته المستانفه.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادره بالصك المؤرخ في ١٥ / ٠٩ / ١٤٤٤ه القاضي برفض هذه الدعوي المقيده برقم (٤٤٧٠٤٩٠٨٣٢) , محمولا علي اسبابه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.