moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٤٧ لعام ١٤٤٤ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، الي ان المدين (...) تقدم لهذه المحكمه في ١٣/٠٨/١٤٤٤ه بطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، حيث ان موكلي يعمل في مجال نقل المحروقات بموجب اتفاقيه مع شركه (...) عقد رقم ((...)) وذلك بتوزيعها علي العملاء الفرعيين ((...)) وكذلك يملك موكلي مصنع لتكرير الزيوت، وقد تاثر موكلي بسبب زياده اسعار المنتجات النفطيه ترتب عليها عدم تحقيق الارباح مما دعا المستثمرين لطلب اخراج اموالهم وقد قدم بعضهم سندات تنفيذيه، وتم ايقاف خدماته بسبب صدور تلك القرارات و تسبب في تزايد الخساير، كما تاثر موكلي بجايحه كرونا عام ١٤٤١ه و ١٤٤٢ه و١٤٤٣ه واستمرار تزايد اسعار المشتقات البتروليه مما ادي لتراكم الديون، وقد بلغت ديون موكلي (٧٢٣٥٢٣٤٥ ريال)، واجمالي الاصول تقدر ب(٦٣,٩٤٠,٧٢٠ريال)، ومن المتوقع دخول تدفقات نقديه خلال (الاثني عشر شهرا) المستقبليه بسبب زياده ايرادات المبيعات و تخفيض المصاريف الاداريه ونقل المكتب الي مقر (...) واعاده هيكله الموظفين وترجع الحياه كما كانت سابقا وافضل ومن المتوقع في عام ٢٠٢٣م دخول تدفقات نقديه بمشييه ﷲ مبلغ وقدره (٩,٠٠٠,٠٠٠ ريال)، وعام ٢٠٢٤م مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠ريال) مما يعطي دفعه الي معاوده موكلي لنشاطه والتوسع فيه وتسديد الديون، عليه فانه يوجد فرصه لاستمرار موكلي في نشاطه للحصول علي عوايد افضل، لذا نطلب من فضيلتكم افتتاح الاجراء . . وفي الجلسه المنعقده عبر الانظمه الالكترونيه للوزاره، وفيها حضر من ينوب عن المدين مقدم الطلب، وبسؤاله عن بيان طلب من ينوب عنه احال الي ما جاء بلايحه الطلب التي انتهي فيها الي طلب افتتاح اعاده التنظيم المالي لموكله، مؤكدا علي استيفايه ما نص عليه نظام الافلاس وما انبثق عنه من لوايح وقواعد، وباطلاع الدايره علي صحيفه الطلب الالكترونيه ومرفقاتها، وتحققها من استيفاء ما نص عليه نظام الافلاس وما انبثق عنه من لوايح وقواعد، تقرر الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله و اصدار الحكم. (الاسباب) ومن حيث كان لازما لقيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المقدم من المدين وفق ما نصت عليه الماده الثالثه والاربعون من نظام الافلاس الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٣٩ه ان: "يقيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لدي المحكمه بعد تقديمه مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه". ولما كانت اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس الصادره بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤ ه، قد اكدت في الفقره الاولي من الماده الرابعه منها علي انه: " يقدم طلب افتتاح اجراء الافلاس الي المحكمه مرافقا له المعلومات والوثايق المحدده لذلك". ولما كانت لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار لجنه الافلاس رقم (١٧ / ٠٢١٨) بتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٠ه، والمعدله بقرار لجنه الافلاس رقم (٩٩ / ٠٢٢٠) بتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٢ه، قد رسمت الامور الواجب توافرها فيما يرافق طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، حيث اكدت في مادتها الخامسه علي انه: "يجب ان يرافق طلب افتتاح اي من اجراءي التسويه الوقاييه واعاده التنظيم المالي، المقدم من المدين، ما ياتي: و. قايمه الديون في ذمه المدين، علي ان تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهرا) قبل تاريخ تقديم الطلب، وان تتضمن ما ياتي: ١ . قيمه كل دين، ومنشاه، وموعد الوفاء به، والمستندات المؤيده لذلك. ٣. بيانا بالديون المضمونه، ونوع الضمان . ز . قايمه اصول المدين، وتقدير القيمه الاجماليه لها، علي ان تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهرا) قبل تاريخ تقديم الطلب. " حيث قدم من ينوب عن المدين قايمه بالديون ولم تشمل موعد الوفاء بها، كما ذكر ان بعض الديون مضمونه ولم يبين نوع الضمان، وبالاطلاع علي قايمه الاصول لم يذكر تاريخ تحريرها وانما ورد انها قايمه لعام ٢٠٢١م . ولما كان من ينوب عن المدين قد انحسر طلبه دون استكمال المتطلبات المشار اليها اعلاه لقبول طلبه وفقا لما ساقته الوقايع؛ ويصبح معه من ينوب عن المدين قد حاد عن امتثال النص النظامي الوارد في الماده الثالثه والاربعون من نظام الافلاس، والماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه، والماده الخامسه من لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبذلك لم يحقق ما اشترطه المنظم ورتب عليه احكاما ذات اثر، وحيث اكدت الفقره (٢/ب/١) من الماده السابعه والاربعون من النظام علي ان تقضي المحكمه برفض الطلب اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ولما كان ذلك يتضح جليا ان طلب المدين قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفضه، والحكم بما يرد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين (...) هويه وطنيه (...) في دعوي الافلاس رقم (١٤٧) لعام ١٤٤٤ه لما هو مبين في الاسباب، وﷲ الموفق .