moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٣٢١٦٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١١٤٤٣/١٠/٢٧ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلته للمدعي عليها حفار معتمد (...)، لمده شهر، وذلك بثمن اجمالي قدره (٧٤,٧٥٠) اربعه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، وطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٤,٧٥٠) اربعه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١/ امر شراء مترجم، برقم (٢٠٢٢-٣٢٢)، وتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٨م، يتضمن مبلغ اجمالي قدره (٧٤,٧٥٠) اربعه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، علي مطبوعات المدعي عليها، ممهورا بتوقيع منسوبا الي (...)، ومذيلا بختم منسوبا الي المدعي عليها، ٢/ فاتوره مترجمه برقم (T٠٦٨-١٨)، وتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٨م، تتضمن مبلغ اجمالي قدره (٧٤,٧٥٠) اربعه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، علي مطبوعات مؤسسه (...)، مذيله بختم منسوبا الي مؤسسه (...)، واخر منسوبا الي المدعي عليها، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٠٧ه وملخصها حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات وبسؤاله عن بيناته احال علي ما ورد بطي لايحته مقررا اكتفايه بذلك، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٤,٧٥٠) اربعه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني ابشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا وبما ان وكيل المدعيه قدم البينه التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه، والمتمثله في امر الشراء والفاتوره المتضمنه لمبلغ المطالبه والمعتمده بختم منسوبا للمدعي عليها، وبما انه استقر القضاء علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها مالم يثبت العكس، وقد جري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم؛ لما تعطيه تلك الاختام من الثقه في التعاملات بينهم، وحيث انه من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وبما ان البينه التي قدمها وكيل المدعيه تري الدايره انها موصله للحق المطالب به، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور ومن يمثلها رغم ابلاغها، وبما ان عدم حضورها والجواب عن دعوي المدعيه يعد نكولا، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه دعوي المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه، اذ الظاهر انه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوي، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا- بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ٧٤.٧٥٠ اربعه وسبعون الف وسبعمايه وخمسون ريال، ثانيا- رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.