حكم رقم 2749 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

حكم في القضيه رقم 2749 لعام 1438ه.
المقامه من/ (...)- سجل مدني رقم (...).
ضد/ شركه مصنع (...) سجل تجاري رقم (...).

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي هذا اليوم الخميس الموافق 27/11/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره الرابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 6/3/1438ه، وبعد سماع الدعوي، والاجابه، ودراسه اوراق القضيه، والمداوله فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل:

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 6/6/1435ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام تقدم للمحكمه بلايحه دعوي جاء فيها: انه بموجب التفويض رقم (....) وتاريخ 13/7/1432ه فوض ممثل المدعي عليها المدعي بانهاء كافه الاجراءات الجمركيه والتعقيب علي المحلات الخاصه به، وقد قام المدعي بكافه الاجراءات المطلوبه واصدر فواتير بقيمه الاتعاب المستحقه باجمالي قدره (188,200) ريال، الا ان المدعي عليها لم تقم بالسداد، وطلب الزامها بسداد كامل مبلغ المطالبه، بالاضافه لتعويضه عن الضرر بمبلغ قدره (60,000) ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ (30,000) ريال، وجري قيد اللايحه قضيه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، واحيلت الي هذه الدايره، فنظرتها علي النحو المبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه 24/7/1439ه ذكر المدعي وكاله ان عمله فقط يتعلق بالتخليص الجمركي في المنفذ، ثم يتولي الناقل ايصال المواد الي المدعي عليها وان الفواتير موقعه بالاستلام من قبل الموظف (...) لدي المدعي عليها واسمه (...)، ثم ذكر مدير المدعي عليها انه لم يستلم المواد المذكوره في الدعوي، وان التواقيع الموجوده علي الفواتير المرفقه لا تعود للموظف (...) وليس توقيع اي موظف عنده وفي جلسه 21/10/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه ذكر فيها ان المكتب تقدم بعده فواتير، الاولي بمبلغ (11,740) ريال لعدد سبعه عشر سياره وتحمل تاريخ 30/9/2009م وهي مسدده، كما ان الفواتير الاخري والتي يطالب بها المدعي يتضح فيها جميعا انها لا تحمل تواريخ، كما ان المستلم الذي وقع علي هذه الفواتير ليس من شركه (...) للغازات، كما ان الكميات وعدد السيارات الوارده في فواتير مكتب (...)، تختلف كليا عن السيارات الوارده الي شركه (...) للغازات، حيث ان فواتير مكتب (...)، تشير الي عدد (267) سياره وكميه (5360) طن، والواصل الي شركه (...) عدد (104) سياره و(2188) طن سلم نسخه منها لوكيل المدعي الذي اطلع عليها وذكر انه ليس فيها جديد ويكتفي في الرد عليها بما سبق وذكر المدعي وكاله ان المدعي عليه لم يرد علي البيانات الجمركيه الصادره من الجهه الحكوميه والتي استلم نسخه منها في جلسات سابقه والتي تثبت ان البضاعه مصدره لمصلحه المدعي عليها وعليه افهمت الدايره مدير المدعي عليها بتقديم جواب واضح ومفصل عن المستندات الجمركيه الصادره من مصلحه الجمارك والمقدمه من وكيل المدعي والتي تثبت توريد البضاعه للمدعي عليها فاستعد بذلك. وفي جلسه 27/11/1439ه حضر الطرفان وسالت الدايره مدير المدعي عليها عن جوابه علي سؤال الدايره الموجه له في جلسه 21/10/1439ه فقدم مذكره تبين انه ليس فيها اجابه علي سؤال الدايره وانما هي تكرار للكلام عن الفواتير، وبتكرار طلب الجواب منه اكتفي بما قدمه كما اكتفي المدعي وكاله بما سبق وطلب الحكم له بطلباته، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.

(الاسباب)
بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (188,200) ريال، بالاضافه لتعويض موكله عن الضرر بمبلغ قدره (60,000) ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ (30,000) ريال، وحيث انكر مدير المدعي عليها استلامه المواد محل الدعوي، وحيث قدم المدعي وكاله مجموعه مستندات صادره من قبل مصلحه الجمارك تفيد بقيامه بتخليص المواد المذكوره، كما ذكر المدعي ان عمله يتعلق فقط بالتخليص الجمركي من المنفذ واخراج جميع الاوراق اللازمه لذلك حسب التفويض المسلم له من قبل المدعي عليها، وان تسليم المواد للمدعي عليها يتولاها الناقل، وحيث لم يجب مدير المدعي عليها عن المستندات الجمركيه الصادره من مصلحه الجمارك رغم سؤاله عنها عده مرات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد كامل مبلغ المطالبه، واما ما يتعلق بطلب التعويض عن الاضرار فان الدايره تنتهي الي رفضه، حيث لم يقدم المدعي ما يفيد وقوع الضرر عليه، اما ما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه فان الدايره تقدر الاتعاب ب (15,000) ريال وبه تقضي.

(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره/ اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (188,200) مايه وثمانيه وثمانون الفا ومايتي ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (15,000) ريال خمسه عشر الف ريال نظير اتعاب المحاماه. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. 
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 521 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/30 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/20 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي تخليص جمركي دون التزام بالنقل والمطالبه بالاتعاب، وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه الصادر بتاريخ 27/11/1439ه في القضيه رقم 2749 لعام 1438ه القاضي: اولا: الزام المدعي عليها شركه مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (188.200) مايه وثمانيه وثمانون الفا ومايتي ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (15.000) ريال خمسه عشر الف ريال نظير اتعاب محاماه. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.