حكم رقم 437951125 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 68 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي المحكمه التجاريه بجده وبناء علي القضيه رقم 437174327 لعام 1443ه
الوقايع 
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والطلب المقدم فيها، والتي يطلب فيها المدعي ابطال حكم التحكيم مستندا علي عقد التاسيس ومشارطه التحكيم والمذكره التفصيليه، فباشرت الدايره الثانيه بمحكمه الاستيناف التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها وحددت لنظرها جلسات، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 14/07/1443ه عبر الاتصال المريي عن بعد حضور اطراف الدعوي وكاله واكد وكيل مدعيه البطلان علي ما ورد في دعواه بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 15 / 02 / 1443ه من المحكم الفرد طلعت ناقرو وفقا للتفصيل المبين في دعوي البطلان فعقب وكيل المحتكمه بانه يطلب امهاله للرد علي دعوي البطلان وذكر انه توجد دعوي اخري مقامه من الشركه الاخري المحتكم ضدها شركه ابناء احمد صالح كعكي تطابق الدعوي الماثله ورقمها 439003806 منظوره امام هذه الدايره واستعد بتزويد وكيل مدعيه البطلان بجوابه خلال اسبوع كما استعد وكيل مدعيه البطلان بالرد وبعث الطرفين ما يقدمانه عبر بريد الدايره app-jed-comm2@moj.gov.sa وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه اليوم 11/08/1443ه اطلعت الدايره علي ملف القضيه وفي جلسه اليوم اكد وكيل مدعيه البطلان علي ما ورد في دعواه فعقب وكيل المدعي عليها (المحتكمه) بانه تم الجواب علي دعوي البطلان بما حاصله بان دعوي البطلان لا تتفق مع الحالات النظاميه الموجبه للطعن في حكم التحكيم وعدم صحه ما نسبته مدعيه البطلان للمحتكمه فعقب وكيل مدعيه البطلان بالتاكيد علي عدم صحه اتفاقيه التحكيم وانها مبرمه ممن لا يملك الحق في ابرامها لانعدام الصلاحيه في ذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها طلب المدعي ببطلان حكم التحكيم، وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه وحكم التحكيم الصادر فيها والطلب المقدم عليه فاستبان لها ان الطلب قد قدم خلال الاختصاص المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
الاسباب 
"ولما كانت شركه سبتا المميزه الطبيه المحدوده مدعيه بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 15/02/1443ه من المحكم الفرد/ طلعت عبدالرحيم سعيد ناقرو في الدعوي التحكيميه المقامه من/ فاطمه خالد سليمان مصلي بصفتها الشريك الاول في شركه سبتا المميزه الطبيه ضد كلا من 1/ شركه ابناء احمد صالح كعكي للتجاره والمقاولات المحدوده بصفتها الشريك الثاني في شركه سبتا المميزه الطبيه المحدوده وضد 2/ شركه سبتا المميزه الطبيه المحدوده، وتضمنت الدعوي بيان الاسباب التي اقامت المدعيه دعواها عليها متمثله في بطلان مشارطه التحكيم وعدم صحه الاتفاق علي التحكيم لعدم صدوره ممن يملك التصرف اذ ان الموقعين عن المدعيه شركه (سبتا) هما المديران خالد سليمان مصلي واحمد عبدالوهاب كعكي لا يملكان حق التصرف في حقوق الشركه ولا التوقيع علي التحكيم واختيار المحكم في سلطات وصلاحيات المديرين في عقد تاسيس الشركه او في قرار الشركاء وان ذلك يتجاوز اغراض الشركه وفقا للماده (30) من نظام الشركات وانها بذلك يفقدان الاهليه لفقدهم الصفه النظاميه وهو ما دعا مدير الشركه احمد عبدالوهاب الانسحاب من القضيه ولم يحضر ايا من جلساتها، كما ان من اسباب البطلان تشكيل هييه التحكيم علي نحو مخالف للنظام في مادته14/3 انه اتضح ان المحكم لا يحمل شهاده جامعيه في العلوم الشرعيه او النظاميه، كما انه تم استبعاد المحاسبه الماليه رغم انها محل اتفاق اطراف القضيه علي تطبيقها علي النزاع وان ذلك سبب لبطلان حكم التحكيم وفقا للماده 50/1-د من نظام التحكيم اضافه الي مخالفه حكم التحكيم لاحكام الشريعه الاسلاميه باستبعاده المحاسبه الماليه وهي الموضوع الحصري لاتفاق التحكيم لتقدير حصه المحتكمه وتخارجها من الشركه، كما خالف نظام الشركات باعتماده علي القوايم الماليه وقايمه الدخل وليس علي قايمه المركز المالي وان ذلك يوضح الجهل في قراءه القوايم اذ حققت الشركه خساير في بعض الاعوام وتاثرت الارباح باعاده الربط الزكوي كما اخطا المحكم بالحكم علي الشريكه (شركه ابناء احمد صالح كعكي)، وتناسي التزامات مدعيه البطلان مقابل توزيع الارباح والتزاماتها لجهات ذات علاقه وردت في القوايم الماليه لعام 2018م دون فحص القوايم بشكل دقيق واجتزا البيانات وتجاهل بعضها، كما خالف احكام الشريعه الاسلاميه في قاعده (البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر) وحكم للمحتكمه بما يساوي (32) ضعف حصتها في راس مال الشركه دون ان يمضي علي تاسيسها سوي اربع سنوات ودون بينه، وخالف النظام العام لان التحكيم غير مختص بالنزاع وانما تختص به المحكمه وقد نظم ذلك عقد التاسيس لولا خداع المحكم للمدعيه باجراء الصلح والتوقيع علي التحكيم رغم عدم وجود شرط تحكيم في عقد الشركه، كما ان الحكم يعني انقضاء الشركه وتصفيتها وهو ما لم يتفق عليه الاطراف وصدر الحكم دون مستندات ورفض طلبات الطاعنه رغم تقديم مستندات دامغه، ولم يحضر مدير الشركه احمد عبدالوهاب اي جلسه بعد انسحابه من التحكيم وان موافقه المدير الثاني خالد مصلي علي التحكيم فيها محاباه لابنته المحتكمه وناقصه لانه يلزم ان تكون الموافقه من المديرين مجتمعين، كما اعتمد المحكم علي وكالات صادره من الشريكتين في الشركه بصفتهما شركاء وان الذي يمثل الشركه هما المديران مجتمعان ولم يطلع المحكم علي المذكره المؤرخه 02/03/2021م التي تدحض جميع ادعاءات المحتكمه وطلب من المحتكمه الرد عليها ولم ترد ولم يرفق المستندات علي ما حكم به من مبالغ، كما اتضح وجود مؤامره من المدير خالد سليمان مصلي بالاشتراك مع المحكم والمحتكمه للاستيلاء علي حقوق مدعيه البطلان والشريك الثاني في الشركه وتبين وجود علاقه بين المحكم والمحتكمه والمدير خالد مصلي ومحامي المحتكمه ريان بامويه، وتبين ان المحكم وكيل للمحتكمه بصفته مدير شركه دليل الخبره بموجب وكاله من المحتكمه لشريك المحكم وشقيقه احمد عبدالرحيم ناقرو وولده معتز طلعت ناقرو، وتقاعس المدير خالد مصلي عن الانضمام لمدعيه البطلان في رفع طلب بطلان محاباه لابنته كما تبين ان محامي المحتكمه هو وكيل مدير شركه سبتا خالد مصلي ولوجود مصلحه للمحكم ووجود تعارض ان يكون محامي المحتكمه هو نفس محامي خصمها في الدعوي المدير خالد مصلي الذي تقاعس عن الدفاع عن حقوق شركه سبتا ورفضه الطعن علي الحكم الجاير ، وحيث تضمن حكم التحكيم في حيثياته واسبابه ما يلي: (الحيثيات والاسباب ، ملخص الوقايع: حيث انه وبعد سماع الدعوي والاجابه عليها واتاحه الفرصه لاطراف النزاع لتقديم جميع ما لديهم من مستندات وطلبات ودفاع، وبعد سماع المرافعه الشفويه والاطلاع علي المذكرات وكافه الاوراق والمستندات المرفقه بالقضيه وبعد الدراسه والتامل فيما قدمه جميع اطراف الدعوي، وحيث ان وقايع الدعوي تتلخص في انه بموجب عقد تاسيس شركه ذات مسيوليه محدوده محرر في تاريخ 10/8/1435ه الموافق 8/6/2014م بين كلا من المحتكمه/ فاطمه خالد سليمان مصلي – سعوديه – هويه وطنيه رقم (...) والمحتكم ضدها الاولي (شركه ابناء احمد صالح كعكي للتجاره والمقاولات المحدوده) سجل تجاري رقم (...) تم تاسيس شركه سبتا المميزه الطبيه المحدوده (ذات مسؤوليه محدوده) سجل تجاري رقم (...) (المحتكم ضدها الثانيه)، وقد تضمن البند (سادسا: راس المال) من عقد تاسيس الشركه المذكور اعلاه ان راس مال الشركه (المحتكم ضدها الثانيه) وقدره (500,000 ريال) موزع مناصفه بين الشريكين (المحتكمه والمحتكم ضدها الاولي) وان حصه كل شريك منهما تمثل 50% من اجمالي راس المال.
اتفاق التحكيم:-حيث انه قد نشا خلاف بين جميع اطراف هذه الدعوي بشان حقوق كل طرف تجاه الاخر وحصه كل شريك في ارباح الشركه المحتكم ضدها الثانيه (شركه سبتا المميزه الطبيه المحدوده)، وحيث قد رغب جميع اطراف الدعوي في انهاء هذا الخلاف تحكيما وذلك علي النحو الثابت بتمهيد اتفاق التحكيم المحرر بين اطراف الدعوي في 14/12/2020م ونص الحاجه منه انه: (حيث ان هناك خلاف بين اطراف هذا الاتفاق بشان حصه الطرف الاول في ارباح شركه/ سبتا المميزه الطبيه المحدوده (ذات مسيوليه محدوده)، سجل تجاري رقم (...) جده، والمسجل عقد تاسيسها بسجل عقود الشركات تحت رقم (...) وتاريخ 10/10/1435ه، والمبرم بينهم عقد تاسيسها بتاريخ 10/08/1435ه الموافق 08/06/2014م) انتهي . وقد تضمنت كذلك الماده (3) من اتفاق التحكيم (مشارطه التحكيم) المحرر بين اطراف الدعوي في تاريخ 14/12/2020م الاتفاق علي موضوع النزاع (المسايل التي يشملها التحكيم) وطلبات جميع اطراف الدعوي التحكيميه، وبناء علي ذلك تم اتخاذ اجراءات التحكيم علي النحو الموضح تفصيلا بمحاضر الجلسات ووقايع الحكم. العدول والتنازل عن طلب الرد يؤكد ويثبت قبول اختصاص المحكم بنظر النزاع، وذلك علي النحو الاتي: طلب رد المحكم المقدم من المحتكم ضدها الاولي (شركه ابناء احمد صالح كعكي):-في تاريخ 26/12/2020م الموافق 11/5/1442ه ارسلت المحتكم ضدها الاولي (شركه ابناء احمد صالح كعكي) علي البريد الالكتروني الخاص بامانه سر التحكيم طلبا برد المحكم، مكون ورقتين ومرفق به عدد ثلاثه مرفقات برد المحكم عن نظر الدعوي التحكيميه، وقد تم اثبات كامل مضمون ومحتوي طلب الرد المذكور بمحضر الجلسه السابعه المنعقده في تاريخ 31/12/2020م الموافق 16/05/1442ه، وقد تضمن خطاب رد المحكم والمقدم من المحتكم ضدها الاولي (شركه ابناء احمد صالح كعكي للتجاره والمقاولات المحدوده) ما نصه:(سعاده المستشار الاداري والعمالي / طلعت عبدالرحيم ناقرو المحترم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،، وبعد الموضوع: طلب الرد. بالاشاره الي الدعوي التحكيميه المقامه من المحتكمه (فاطمه خالد سليمان مصلي) ضد المحتكم ضدها (شركه ابناء احمد صالح كعكي) والمحتكم ضدها (شركه سبتا المميزه الطبيه) والتي تتولي فيها التحكيم بمحكم فرد واحد ، وبجلسه: 21/12/2020م قررتم تاجيل الدعوي ، وكذلك اوجبتم علي اطراف الدعوي سداد اتعاب المحكم، وتم تاجيل الدعوي لجلسه الخميس: 31/12/2020م. وطبقا لنص الماده (17) من نظام التحكيم انه يحق للمحتكم ضدها (شركه ابناء احمد صالح كعكي) رد المحكم بطلب يقدم كتابه الي هييه التحكيم مبنيا فيه اسباب الرد ، وكذلك فان الشركه المحتكم ضدها (شركه ابناء احمد صالح كعكي) تتقدم بهذا الطلب لرد المحكم تاسيسا علي الاسباب الاتيه:اولا: مخالفه هييه التحكيم لنص الماده (14) من نظام التحكيم فقره رقم (3) التي تشترط في المحكم ان يكون حاصلا علي الاقل علي شهاده جامعيه في العلوم الشرعيه والنظاميه ، وهذه الماده لا تتوافر في حق سعادتكم . ثانيا: مخالفه هييه التحكيم لنص الماده (16) من نظام التحكيم فقره رقم (1 ، 2 ، 3) وقد ثبت ان سعادتكم لكم مصلحه في النزاع ، وهذا مخالف لنص الفقره (1) من الماده (16) من النظام ، وان هناك شكوكا مثاره لها ما يسوغها حول حياديه واستقلال سعادتكم، ولم يسبق ان احطت المحتكم ضدهما بها ، وذلك لانكم مفوضين وبمثابه الوكلاء من المحتكمه في بعض امورها سابقا ، وكذلك كنت مفوضا من مدير المحتكم ضدها شركه سبتا المميزه الطبيه المحدوده (خالد سليمان مصلي) في مطالبه الشركه ذاتها بمستحقاته الماليه علما بان المدير لا يخضع لنظام العمل (مرفق رقم1)، كما قد انفتحت لنا شكوكا جديه مثاره حول حيادكم واستقلالكم ، وان سعادتكم لم تكونوا حايزا لمؤهلات علميه يشترط النظام توافرها لديكم لصلاحيتكم التحكيم كمحكم واحد فقط في الدعوي ، وذلك بالمخالفه لنص الماده (16) فقره رقم (3) .ثالثا: مخالفه هييه التحكيم لنص الماده (16) فقره رقم (2) من نظام التحكيم التي تنص علي (يكون المحكم ممنوعا من النظر في الدعوي في الدعوي وسماعها – ولو لم يطلب احد طرفي التحكيم ذلك في الحالات نفسها التي يمنع فيها القاضي ، وطبقا لنص الفقره (ه) من الفقره (1) من الماده (96) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي (يجوز رد القاضي اذا كان بينه وبين احد الخصوم موده يرجع عدم استطاعته الحكم دون تحيز. وحيث ان سعادتكم توجد بينكم وبين احد طرفي التحكيم، وهما المحتكمه ومدير الشركه المحتكم ضدها (خالد مصلي) صله وموده كبيره تصل الي ان سعادتكم بمثابه احد ابنايه، وكذلك شخص موكل من قبله ، ولذلك يتعين عليكم ردكم لوجود موده مع احد طرفي التحكيم يرجح معها عدم الاستطاعه الحكم بدون تحييز ، ويوجد لدي الاطراف صور رسميه من الرسايل التي تفيد ذلك (مرفق رقم2).رابعا: مخالفه هييه التحكيم لنص الماده (24) التي توجب ابرام عقد مستقل بين المحكم وبين المحتكمين توضح اتعابه وتودع نسخه من هذا العقد لدي الجهه التي تحددها اللايحه التنفيذيه ، وهذا العقد وجوبي علي المحكم ان يحرره قبل سماع الدعوي ، وحيث انه لم يتم ذلك وهو امر وجوبي لم يلتزم المحكم بتنفيذه فانه يكون بمثابه مخالفه جسيمه لنص الماده (24) من نظام التحكيم ، ولقد طلب منكم المدير الثاني للشركه المحتكم ضدها شركه سبتا المميزه الطبيه (احمد عبدالوهاب كعكي) شفاهه في الجلسه الثالثه والرابعه والخامسه بتحديد قيمه اتعاب التحكيم وامانه السر ، ويشهد علي ذلك مدير الشركه المحتكم ضدها الاول (خالد مصلي) ، وكذلك مدير الشركه المحتكم ضدها (شركه ابناء احمد صالح كعكي) ، وتم التهرب من تحديد قيمه الاتعاب ، وتم افادته بانها ليست محل اختلاف فبدايه يلزم التوقيع علي مشارطه التحكيم المعدله بتاريخ:14/12/2020م والتي قمتم بصياغتها خلال الجلسه المذكوره ، وتم الاشاره الي مشارطه التحكيم الموقعه سابقا بتاريخ:04/11/2020م اي قبلها بشهر وعشره ايام ، وخلال كل هذه الفتره من اول اجتماع وانتم تتهربون من تحديد قيمه الاتعاب ، وقدم ممثل المحتكم ضدها (شركه ابناء احمد صالح كعكي الشريك في شركه سبتا المميزه الطبيه خلال الجلسه السادسه بخطابات رسميه بالاعتراض علي الاتعاب وانها مبالغ فيها (مرفق رقم 3) الا انكم اصريت علي الاستمرار في انعقاد الجلسه السادسه ، وكذلك اعتراض الطرفين المحتكم ضدهما وطلبت شفاهه من السيد / هشام احمد كعكي ان يتصل بك حتي الساعه (11) مساءا وافادتك بالمبلغ المستعد ان يدفعه مقابل التحكيم وهذا مخالف للنظام ، ويشهد علي ذلك مدير شركه سبتا المميزه الطبيه (احمد عبد الوهاب كعكي).خامسا: ان موضوع النزاع هو من الاختصاص الاصيل للمحكمه التجاريه وليس من اختصاص هييه التحكيم وذلك طبقا لنظام الشركات ، وقد دفع المدير الحاضر عن شركه سبتا المميزه الطبيه في الجلسه الماضيه ولكن هييه التحكيم لم ترد علي هذا الدفع الجوهري والذي ذكر في محضر الجلسه السابقه ، وكان يجب ايقاف اجراءات التحكيم فورا لانه يترتب علي الشركه غير ضروريه وليست في حاجه اليها خاصه وان موضوع النزاع والتحكيم يمكن حله عن طريق المحكمه التجاريه المختصه والتي لا تكلف الاطراف اي اعباء ماليه او التزامات ماليه فضلا عن اختصاصاتها اصلا بنظر النزاع طبقا لنظام الشركات من الماده (223) .سادسا: ان قراركم الوارد في الجلسه الماضيه باختيار كل طرف ثلاث مكاتب محاسبيه كخبير فهو امر معيب فكيف لكم ان تطلبوا هذا الطلب الغير معقول وانكم لم تسمعوا الدعوي ، ويتم تحريرها حسب ما هو متبع نظاما ، وبعد ذلك تقوم بالحكم علي ما قدم من اوراق واحقيه كل طرف فيها حينها تقوم باجراء ذلك ، وهذا القرار المتخذ هو مخالفا للاعراف والتقاليد والانظمه القضاييه .بناءا عليه: فان المحتكم ضدها (شركه ابناء احمد صالح كعكي) تتقدم بهذا الطلب لرد هييه التحكيم والانسحاب من اتفاقيه التحكيم للاسباب الوارده اعلاه ، وعلي المحتكمه التقدم للمحكمه المختصه صاحبه الاختصاص الاصيل. والله يحفظكم ويرعاكم ،،، مقدمه/ المحتكم ضدها شركه ابناء احمد صالح كعكي) انتهي.طلب رد المحكم المقدم من احمد عبد الوهاب احمد كعكي – بصفته احد مدراء شركه سبتا المميزه الطبيه المحدوده (المحتكم ضدها الثانيه):في تاريخ 26/12/2020م الموافق 11/5/1442ه ارسل احمد عبد الوهاب احمد كعكي – بصفته احد مدراء شركه سبتا المميزه الطبيه المحدوده (المحتكم ضدها الثانيه) علي البريد الالكتروني الخاص بامانه سر التحكيم طلبا برد المحكم، مكون ورقتين ومرفق به عدد ثلاثه مرفقات برد المحكم عن نظر الدعوي التحكيميه، وقد تم اثبات كامل مضمون ومحتوي طلب الرد المذكور بمحضر الجلسه السابعه المنعقده في تاريخ 31/12/2020م الموافق 16/05/1442ه، وقد تضمن خطاب رد المحكم والمقدم من احمد عبد الوهاب احمد كعكي – بصفته احد مدراء شركه سبتا المميزه الطبيه المحدوده (المحتكم ضدها الثانيه) ما نصه:(سعاده المستشار الاداري والعمالي / طلعت عبدالرحيم ناقرو، المحترم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،، وبعد الموضوع: طلب الرد. بالاشاره الي الدعوي التحكيميه المقامه من المحتكمه (فاطمه خالد سليمان مصلي) ضد المحتكم ضدها (شركه ابناء احمد صالح كعكي) والمحتكم ضدها (شركه سبتا المميزه الطبيه) والتي تتولي فيها التحكيم بمحكم فرد واحد ، وبجلسه: 21/12/2020م قررتم تاجيل الدعوي، وكذلك اوجبتم علي اطراف الدعوي سداد اتعاب المحكم ، وتم تاجيل الدعوي لجلسه الخميس: 31/12/2020م. وطبقا لنص الماده (17) من نظام التحكيم انه يحق للمحتكم ضدها (شركه ابناء احمد صالح كعكي) رد المحكم بطلب يقدم كتابه الي هييه التحكيم مبنيا فيه اسباب الرد ، وكذلك فانني المدير الثاني للشركه المحتكم ضدها (شركه سبتا المميزه الطبيه) اتقدم بهذا الطلب لرد المحكم تاسيسا علي الاسباب الاتيه: اولا: مخالفه هييه التحكيم لنص الماده (14) من نظام التحكيم فقره رقم (3) التي تشترط في المحكم ان يكون حاصلا علي الاقل علي شهادات علميه محدده .ثانيا: مخالفه هييه التحكيم لنص الماده (16) من نظام التحكيم فقره رقم (1 ، 2 ، 3) وقد ثبت ان سعادتكم لكم مصلحه في النزاع ، وهذا مخالف لنص الفقره (1) من الماده (16) من النظام ، وان هناك شكوكا مثاره لها ما يسوغها حول حياده واستقلال سعادتكم ، ولم يسبق ان احطت المحتكم ضدهما بها ، وذلك لانكم مفوضين وبمثابه الوكلاء من المحتكمه في بعض امورها سابقا ، وكذلك كنت مفوضا من مدير المحتكم ضدها شركه سبتا المميزه الطبيه المحدوده (خالد سليمان مصلي) في مطالبه الشركه ذاتها بمستحقاته الماليه علما بان المدير لا يخضع لنظام العمل (مرفق رقم1) ، كما قد انفتحت لنا شكوكا جديه مثاره حول حيادكم واستقلالكم ، وان سعادتكم لم تكونوا حايزا لمؤهلات علميه يشترط النظام توافرها لديكم لصلاحيتكم التحكيم كمحكم واحد فقط في الدعوي ، وذلك بالمخالفه لنص الماده (16) فقره رقم (3) ، ومن خلال الجلسات الاجراييه فاتضح بان موضوع النزاع لايتناسب مع خبرتكم ومؤهلاتكم والدليل علي ذلك هو طلب تزويدكم بعدد من الخبراء المحاسبين قبل سماع الدعوي. ثالثا: مخالفه هييه التحكيم لنص الماده (16) فقره رقم (2) من نظام التحكيم التي تنص علي (يكون المحكم ممنوعا من النظر في الدعوي وسماعها – ولو لم يطلب احد طرفي التحكيم ذلك في الحالات نفسها التي يمنع فيها القاضي ، وطبقا لنص الفقره (ه) من الفقره (1) من الماده (96) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي (يجوز رد القاضي اذا كان بينه وبين احد الخصوم موده يرجع عدم استطاعته الحكم دون تحيز.وحيث ان سعادتكم توجد بينكم وبين احد طرفي التحكيم ، وهما المحتكمه ومدير الشركه المحتكم ضدها (خالد مصلي) صله وموده كبيره تصل الي ان سعادتكم بمثابه احد ابنايه ، وكذلك شخص موكل من قبله ، ولذلك يتعين عليكم ردكم لوجود موده مع احد طرفي التحكيم يرجح معها عدم الاستطاعه الحكم بدون تحييز ، ويوجد لدي الاطراف صور رسميه من الرسايل التي تفيد ذلك (مرفق رقم2) رابعا: مخالفه هييه التحكيم لنص الماده (24) التي توجب ابرام عقد مستقل بين المحكم وبين المحتكمين توضح اتعابه وتودع نسخه من هذا العقد لدي الجهه التي تحددها اللايحه التنفيذيه ، وهذا العقد وجوبي علي المحكم ان يحرره قبل سماع الدعوي ، وحيث انه لم يتم ذلك وهو امر وجوبي لم يلتزم المحكم بتنفيذه فانه يكون بمثابه مخالفه جسيمه لنص الماده (24) من نظام التحكيم ، ولقد طلبت منكم شفاهه في الجلسه الثانيه والثالثه والخامسه بتحديد قيمه اتعاب التحكيم وامانه السر ، ويشهد علي ذلك مدير الشركه المحتكم ضدها الاول (خالد مصلي) ، وكذلك مدير الشركه المحتكم ضدها (شركه ابناء احمد صالح كعكي) ، وتم التهرب من تحديد قيمه الاتعاب ، وتم افادته بانها ليست محل اختلاف فبدايه يلزم التوقيع علي مشارطه التحكيم المعدله بتاريخ: 14/12/2020م والتي قمتم بصياغتها خلال الجلسه المذكوره ، وتم الاشاره الي مشارطه التحكيم الموقعه سابقا بتاريخ: 04/11/2020م اي قبلها بشهر وعشره ايام ، وخلال كل هذه الفتره من اول اجتماع وانتم تتهربون من تحديد قيمه الاتعاب ، وقدم ممثل المحتكم ضدها (شركه ابناء احمد صالح كعكي الشريك في شركه سبتا المميزه الطبيه خلال الجلسه السادسه بخطابات رسميه بالاعتراض علي الاتعاب وانها مبالغ فيها (مرفق رقم 3) الا انكم اصريت علي الاستمرار في انعقاد الجلسه السادسه ، وكذلك اعتراض الطرفين المحتكم ضدهما وطلبت شفاهه من السيد / هشام احمد كعكي ان يتصل بك حتي الساعه (11) مساءا وافادتك بالمبلغ المستعد ان يدفعه مقابل التحكيم وهذا مخالف للنظام ، وهذه كلها امور تدل علي ان لكم مصلحه في النزاع .خامسا: ان موضوع النزاع هو من الاختصاص الاصيل للمحكمه التجاريه وليس من اختصاص هييه التحكيم وذلك طبقا لنظام الشركات ، وقد دفعت بذلك كمدير حاضر عن شركه سبتا المميزه الطبيه في الجلسه الماضيه ولكن هييه التحكيم لم ترد علي هذا الدفع الجوهري والذي ذكر في محضر الجلسه السابقه ، وكان يجب ايقاف اجراءات التحكيم فورا لانه يترتب علي الشركه وجميع الاطراف مصاريف غير ضروريه وليست في حاجه اليها خاصه وان موضوع النزاع والتحكيم يمكن حله عن طريق المحكمه التجاريه المختصه والتي لا تكلف الاطراف اي اعباء ماليه او التزامات ماليه فضلا عن اختصاصاتها اصلا بنظر النزاع طبقا لنظام الشركات من الماده (223) .سادسا: ان قراركم الوارد في الجلسه الماضيه باختيار كل طرف ثلاث مكاتب محاسبيه كخبير فهو امر معيب فكيف لكم ان تطلبوا هذا الطلب الغير معقول وانكم لم تسمعوا الدعوي ، ويتم تحريرها حسب ما هو متبع نظاما ، وبعد ذلك تقوم بالحكم علي ما قدم من اوراق واحقيه كل طرف فيها حينها تقوم باجراء ذلك ، وهذا القرار المتخذ هو مخالفا للاعراف والتقاليد والانظمه القضاييه. بناءا عليه فانني كممثل نظامي عن شركه سبتا المميزه الطبيه اتقدم بهذا الطلب لرد هييه التحكيم والانسحاب من اتفاقيه التحكيم للاسباب الوارده اعلاه، وعلي المحتكمه التقدم للمحكمه المختصه صاحبه الاختصاص الاصيل . والله يحفظكم ويرعاكم ،،، مقدمه/ احد مدراء المحتكم ضدها - شركه سبتا المميزه الطبيه، احمد عبدالوهاب كعكي) انتهي قرار المحكم برفض طلبي الرد المقدمان من كلا من المحتكم ضدها الاولي (شركه ابناء احمد صالح كعكي للتجاره والمقاولات المحدوده) واحمد عبد الوهاب احمد كعكي – بصفته احد مدراء شركه سبتا المميزه الطبيه (المحتكم ضدها الثانيه): في تاريخ 25/05/1442ه الموافق 09/01/2021م اصدر المحكم قرارا (مرفق بملف الدعوي) برفض طلبي رد المحكم والمقدمان من كلا من المحتكم ضدها الاولي (شركه ابناء احمد صالح كعكي) واحمد عبد الوهاب احمد كعكي – بصفته احد مدراء شركه سبتا المميزه الطبيه (والمرفقان بملف الدعوي والموضح نصهما تفصيلا سابقا)، وقد تضمن قرار المحكم ايضاح الاسباب التي بني عليها قرار الرفض ونص الحاجه منها انه:((وبعد الاطلاع علي اسباب الرد المقدمه من طالبي الرد وعلي ما تضمنته المستندات المرفقه معهما، وحيث قد ثبت عدم صحه اسباب الرد ومخالفتها للنظام ومخالفتها للمستندات، وذلك نوجزه في الاسباب الاتيه:-ان طلب الرد المقدم من السيد/ احمد عبد الوهاب احمد كعكي، مقدم من غير كامل ذي صفه، حيث الثابت من عقد تاسيس شركه سبتا المميزه الطبيه المحدوده وكذلك سجلها التجاري ان ممثل الشركه هما المدراء (السيد/ خالد سليمان حسين مصلي، والسيد/ احمد عبد الوهاب احمد كعكي) مجتمعين. ان تقديم طلبي الرد لم يكن خلال الميعاد النظامي (خمس ايام من تاريخ العلم بسبب الرد)، بالمخالفه لنص الماده (17) من نظام التحكيم. حيث ان رساله الواتس الصادره من السيد/ خالد مصلي الي السيد/ هشام احمد صالح الكعكي ارسلت لطالب الرد في تاريخ 10/10/2020م. وان خطاب طالب الرد بموافقته علي تعين المحكم كان في تاريخ 28/10/2020م. وان اول جلسه اجراييه كانت في تاريخ 04/11/2020م. واستمرت جلسات التحكيم بعدها لسبعه جلسات، وقدم طالبي الرد خطابهم برد المحكم بعد الجلسه السادسه، اي بعد مرور نحو الشهر من تاريخ علمهم بسبب الرد (رساله السيد/ خالد مصلي). بالاضافه الي عدم صحه ما ذكر بسبب الرد، وعدم وجود اي وكاله او تفويض من السيد/ خالد مصلي للمحكم مخالفه طلبي الرد للماده (16) من نظام التحكيم والتي نصها: (4- لا يجوز لاي من طرفي التحكيم طلب رد المحكم الذي عينه او اشترك في تعيينه الا لاسباب اتضحت بعد ان تم تعيين هذا المحكم) انتهي. اما بشان الادعاء بان المحكم ليس لديه الشهاده الجامعيه، فالثابت ان المحكم حاصل علي شهاده ماجستير قانون خاص، ومقيد بقايمه المحكمين بوزاره العدل، وقد سبق له التحكيم في عدد من القضايا التحكيميه. اما فيما يتعلق بعدم ابرام عقد اتعاب مستقل؛ فذلك ليس من اسباب الرد المحدده نظاما علي سبيل الحصر والقصر.اما فيما يتعلق باختصاص المحكمه التجاريه بنظر النزاع، فان اتفاق التحكيم وتوقيع اطراف الدعوي التحكيميه مشارطه التحكيم وتعين محكما واحدا للفصل في النزاع القايم بينهم يخرج النزاع من اختصاص المحكمه التجاريه بنظره وينعقد الاختصاص لهييه التحكيم.اما بشان طريقه اختيار الخبير الحسابي، فان ذلك ليس ضمن الاسباب التي تجيز نظاما رد المحكم بشانها. القرار: بناء علي ما سبق من الاسباب فقد قرر المحكم الاتي:- رفض طلبي رد المحكم المقدمان من كل من الساده/ شركه ابناء احمد صالح كعكي للتجاره والمقاولات المحدوده، كشريك بشركه سبتا المميزه الطبيه المحدوده، والسيد/ احمد عبد الوهاب احمد كعكي - بصفته احد مدراء شركه سبتا المميزه الطبيه المحدوده (ذات مسيوليه محدوده) للاسباب السابق ذكرها بصدر ذلك القرار ...) انتهي.
عدول شركه ابناء احمد صالح كعكي (المحتكم ضدها الاولي)، واحمد عبد الوهاب كعكي - بصفته (احد مدراء) شركه سبتا المميزه الطبيه (المحتكم ضدها الثانيه) عن طلبي الرد: بجلسه التحكيم الثامنه المنعقده في تاريخ 16/02/2021م الموافق 04/07/1442ه قرر مقدمي طلبي الرد شركه ابناء احمد صالح كعكي (المحتكم ضدها الاولي)، واحمد عبد الوهاب كعكي - بصفته (احد مدراء) شركه سبتا المميزه الطبيه (المحتكم ضدها الثانيه)، العدول عن طلبي الرد السابق تقديمهما منهما في تاريخ 26/12/2020م الموافق 11/5/1442ه، والتنازل عن كافه اسباب الرد، واعاده تاكيدهما بانهما يقبلان المحكم/ طلعت ناقرو محكما واحدا في النزاع، حيث ورد بمحضر جلسه التحكيم (الثامنه) ما نص الحاجه منه انه:- ((وحيث انه قد سبق وان قدم طلب رد المحكم كلا من:- 1) شركه ابناء احمد صالح كعكي للتجاره والمقاولات المحدوده - الشريك بشركه سبتا المميزه الطبيه المحدوده. 2) السيد/ احمد عبد الوهاب كعكي - بصفته (احد مدراء) شركه سبتا المميزه الطبيه المحدوده. وفي هذه الجلسه قرر الطرفان المذكوران اعلاه (المحتكم ضدهما) عدولهما عن طلبي الرد السابق تقديمهما منهما برد المحكم/ طلعت عبد الرحيم ناقرو، بموجب خطابهما المحرران بتاريخ 31/12/2020م، والمقدم منهما بجلسه التحكيم (السابعه) المنعقده بتاريخ 31/12/2020م الموافق 16/05/1442ه، وانهما قد عدلا عن اسباب الرد السابق ذكرها بطلبي الرد المقدمان منهما. كما اكد الطرفان اعلاه علي انهما قد علما بطبيعه العلاقه والتعامل والتواصل الذي قام به المحكم قبل تعينه محكما وقبل بدء اجراءات الدعوي التحكيميه مع كلا من السيده/ فاطمه خالد مصلي، والسيد/ خالد سليمان مصلي، كما اكدا علمهما بان المحكم ليس حاصلا علي بكالوريوس العلوم الشرعيه او النظاميه، وانهما قد اختارا المحكم بناءا علي قيده محكما من وزاره العدل وحصوله علي شهاده ماجستير القانون الخاص حسب افاده المحكم، وبناء علي ذلك فانهما يقبلان المحكم/ طلعت ناقرو محكما واحدا في النزاع. كما تقر المحتكمه (فاطمه خالد مصلي)، والسيد/ خالد سليمان مصلي (احد مدراء شركه سبتا المميزه الطبيه المحدوده)، بانهما قد قبلا بكامل ارادتهما المحكم/ طلعت عبد الرحيم ناقرو، وانه لا يوجد لديهما اي سبب من اسباب الرد او الطعن علي المحكم، وقد تنازلا عن اي سبب للرد او الطعن علي المحكم)) انتهي. الامر الذي يعتبر معه طلبي الرد كان لم يكن للعدول عنهما وللتنازل عن اسباب الرد الوارده بهما. الطلب الثاني لرد المحكم من شركه ابناء احمد صالح كعكي (المحتكم ضدها الاولي):- في تاريخ 5/8/2021م الموافق 25/12/143ه ارسلت شركه ابناء احمد صالح كعكي للتجاره والمقاولات المحدوده (المحتكم ضدها الاولي) طلب ثاني برد المحكم مكونا من خمسه ورقات بدون مرفقات، ومتضمنا عدد (تسعه) اسباب للرد، وقد تم الاطلاع علي تفصيل اسباب الرد وتم ارفاق طلب الرد بملف الدعوي، وقد تضمن طلب الرد المذكور اعلاه ما نصه: ((سعاده الاستاذ / طلعت عبد الرحيم سعيد ناقرو، المحترم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد. مقدمه/ شركه ابناء احمد صالح كعكي للتجاره والمقاولات المحدوده صفتها: محتكم ضدها. الموضوع: رد المحكم. طبقا للماده (17) من نظام التحكيم يحق للمحتكم ضدها / شركه ابناء احمد صالح كعكي للتجاره والمقاولات المحدوده رد هييه التحكيم المشكله من محكم فرد في الدعوي التحكيميه المقامه من المحتكمه/ فاطمه خالد سليمان مصلي، وان يتم طلب رد المحكم بطلب يقدم الي هييه التحكيم مبينيا علي اسباب الرد فاذا لم يتنح المطلوب رده علي هييه التحكيم ان تبت في طلب الرد خلال (15) يوم من تاريخ تسلمه ويترتب علي تقديم طلب الرد امام هييه التحكيم وقف اجراءات التحكيم. وحيث انه قامت ظروف تثير شكوكا جديه حول حياد هييه التحكيم واستقلالها باعتبار ان هييه التحكيم مشكله من محكم واحد وهو المحكم (طلعت عبدالرحيم ناقرو) وهذه الظروف جعلت للمحكم وجود مصلحه له في النزاع. وعليه فان المحتكم ضدها (شركه ابناء احمد صالح كعكي للتجاره والمقاولات المحدوده) تتقدم بهذا الطلب لرد المحكم تاسيسا علي الاسباب الاتيه: اولا: قيام ظروف تثير شكوكا جديه لها ما يسوغها حول حياد المحكم واستقلاله اثناء اجراءات التحكيم وهذه الظروف ظهرت للمحتكم ضدها بعد تقديم طلب الرد السابق والذي تم التنازل عنه، ولحدوث اسباب جديده تتمثل في قيام المحكم بقبول شيكات عاديه من المحتكمه وليست شيكات مصرفيه حسب ما تم الاتفاق عليه، وهذه الشيكات بدون رصيد مما يشكل قبول الشيكات فعل مجرم من المحكم معاقب عليه نظاما طبقا لنظام الاوراق التجاريه ، وكذلك لعدم دفع المحتكمه لاتعاب التحكيم حتي تاريخه .وقد طلبت الشركه المحتكم ضدها مرارا وتكرارا تزويدها بصور هذه الشيكات الصادره من المحتكمه الا انه يرفض ذلك مخالفا بذلك الحيده والعداله بين اطراف التحكيم وكذلك تزويد جميع اطراف التحكيم بصوره من ايه مستندات مقدمه من اي طرف في الدعوي. وان استمرار المحكم في عدم تزويد المحتكم ضدها بصوره من الشيكات والتي قدمتها المحتكمه بالمخالفه للعرف والنظام والذي اوجب علي المحكم تزويد اطراف النزاع بصور من الشيكات اتعاب التحكيم حتي تكون تكون هناك نزاهه وعداله وحيده من المحكم تجاه الاطراف، كما خالف المحكم الاجراءات المتفق عليها بين اطراف النزاع والمحكم بقبوله شيكات عاديه وليست مصرفيه مصدقه بالرغم من علم المحكم بان المحتكمه موقوفا لخدماتها من محكمه التنفيذ بجده وجميع حساباتها مجمده. وحيث ان هناك علاقه وديه بين المحتكمه والمحكم وقد وافقنا علي ان ينظر المحكم النزاع علي شرط ان يلتزم بالحيده والنزاهه والاستقلاليه الا ان العلاقه التي تربطهما ويعتبر نفسه بمثابه الابن لوالد المحتكمه (اي اخوها) كما وصفه والد المحتكمه واحد مدراء (شركه سبتا المييزه الطبيه المحدوده) وهذا يؤثر علي حيدته واستقلاله حيث انه بمثابه الابن بالنسبه لوالد المحتكمه. كما ان التزام المحكم التستر والصمت علي المحتكمه طوال الفتره الماضيه يعتبر محاباه وتغطيه من المحكم مع المحتكمه مما يفقده شرط الحيده الواجب توافرها في المحكم طوال فتره اجراءات التحكيم. وان افعال هذا المحكم تعتبر مخالفه من هييه التحكيم لنص الماده (16) فقره رقم (2) من نظام التحكيم التي تنص علي (يكون المحكم ممنوعا من النظر في الدعوي في الدعوي وسماعها – ولو لم يطلب احد طرفي التحكيم ذلك في الحالات نفسها التي يمنع فيها القاضي، وطبقا لنص الفقره (ه) من الفقره (1) من الماده (96) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي (يجوز رد القاضي اذا كان بينه وبين احد الخصوم موده يرجع عدم استطاعته الحكم دون تحيز) فلهذه الاسباب يتعين رد المحكم لوجود موده مع احد طرفي التحكيم يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحييز. ثانيا: تعمد المحكم علي اهانه ممثل المحتكم ضدها في جلسات التحكيم. انه خلال الفتره الماضيه من تاريخ انعقاد الجلسات فقد اتضح لممثل المحتكم ضدها بان المحكم ليس من ذوي الخبره في اجراءات التحكيم اضافه الي قيامه باستخدام اساليب غير نظاميه سواء قبل تعيينه واقناعه لنا بتعيينه محكم فرد او حتي الان، وعندما طلب ممثل الشركه المحتكم ضدها السؤال تكرارا ومرارا علي دفع اتعاب المحتكمه لظهور افعال من المحكم تدل علي عدم نزاهته وحياديته فتلفظ علي ممثل الشركه المحتكم ضدها بلفظ (انت مستفز) و (انت مستفز في كل الجلسات ولازلت مستفز) بطريقه صراخ قد لا تحدث في مجلس القضاء او التحيكم. وعندما طلب منه ممثل الشركه المحتكم ضدها القيام باثبات ذلك اللفظ الغير لايق في محضر الجلسه الا انه رفض مصارخا بتكرار اللفظ. وقد تم اشهاد محامي المحتكمه الحاضرين وهما كلا من الدكتور (فاضل فيومي) والمحامي (ريان بامويه) والمحامي (مهند خوجه) وجميع الحاضرين في الجلسه عليه باهانه ممثل الشركه المحتكم ضدها.ثالثا: نشوء مصلحه للمحكم في النزاع بالمخالفه لنص الماده (16) من نظام التحكيم.وذلك لتستره وصمته وسكوته علي المحتكمه وقبوله لشيكات منها بدون رصيد بالمخالفه للاجراءات النظاميه الواجبه في حق المحتكمه وتغطيته عليها لعدم سدادها اتعاب التحكيم التي يفترض بانها بصفتها المحتكمه ان تكون اول من تدفع اتعاب التحكيم ، ولكنها لم تقم بدفع اتعاب التحكيم حتي الان بتستر وتغطيه المحكم معها. ولرفض المحكم تزويد المحتكم ضدها بصوره من هذه الشيكات وهذه الافعال من المحكم تجاه المحتكمه تجعل له مصلحه في التحكيم بالحكم لصالح المحتكمه حتي يستوفي منها اتعاب التحكيم التي ترفض سدادها منذ بدايه التحكيم. رابعا:عدم توافر الشروط الواجب توافرها في المحكم المطلوب رده ومن اهمها عدم الحصول علي شهاده جامعيه في العلوم الشرعيه او النظاميه باعتباره محكم وحيد في الدعوي التحكيميه طبقا لنص الماده (14) فقره رقم (3) من نظام التحكيم التي تنص (يشترط في المحكم ما يلي: 3 – ان يكون حاصلا علي الاقل علي شهاده جامعيه في العلوم الشرعيه او النظاميه)وحيث ان المحكم المطلوب رده لا يحمل تلك الشهاده الجامعيه المطلوبه ، ولم يحصل عليها ، وبالتالي يكون فقد اهم الشروط في المحكم وخصوصا انه محكم فرد فقط في الدعوي ، وهذا يلزم توافر هذا الشرط في المحكم الوحيد المشكل لهييه التحكيم ، ولا يجوز للافراد الاتفاق علي ما يخالف نص القاعده الامره. وقد اوضح المحكم بانه لا يمنعه اي مانع من الموانع الوارده في نظام التحكيم وبالرغم من وجود مانع نظامي طبقا لنظام التحكيم من منعه رياسه هييه التحكيم المشكله في محكم واحد ، وقام المحكم باستخدام اساليب تديلسيه قبل الموافقه علي تعيينه كمحكم فرد من قبل المحتكم ضدها من اجل الحصول علي موافقه منها علي التحكيم لعدم وجود اساسا شرط التحكيم في حل النزاع في عقد تاسيس شركه سبتا المميزه الطبيه المحدوده، وانما حصل علي موافقه علي التحكيم بموجب خطابات ارسلها لنا للتوقيع عليها ، وعندما نمي الي علمنا من خلال عدم خبرته تم رده لهذا السبب فاقر لاحقا لجميع الاطراف بانه لم يحصل علي شهاده جامعيه في القانون او الشريعه وانما هو حاصلا علي شهاده ماجستير في المجال ولم نطلع عليها ولم نطلع عليها . خامسا: تخبط المحكم وعدم خبرته المطلوبه في قضايا التحكيم حيث ان المحكم لم يتراس اي هييه تحكيميه من قبل سواء كانت مشكله من محكم فرد او مشكله من اكثر من محكم وانما القضايا التحكيميه التي يدعي بانه قام بالتحكيم فيها فانه يشارك فيها بصفته عضو فقط .وكذلك من مظاهر التخبط وعدم الخبره التي تتوافر في المحكم مما يستوجب رده هو القرارات المتخذه بالمخالفه للاعراف والتقاليد والانظمه القضاييه ، ويتضح ذلك كله بعدم خبرته في قضايا التحكيم والتي يشترط النظام علي ضروره توافر شرط الخبره والدرايه بالقواعد الشرعيه والنظاميه في الحكم .وقد انخدعت الشركه المحتكم ضدها في المحكم المطلوب رده بعدما افصح لهم بانه لا مانع لديه من الموانع التي نص عليها نظام التحكيم .وقد اتضح تماما بان المحكم من غير ذوي الخبره وليس لديه ادني درايه عن القواعد الشرعيه او النظاميه بحيث لا يصلح ان يكون محكما بمفرده في هييه تحكيم مشكله من محكم فرد مما يتعين رده عن التحكيم في هذه الدعوي .
سادسا: عدم اختصاص التحكيم بنظر موضوع النزاع. حيث ان موضوع النزاع القايم ليس من اختصاص التحكيم وانما من اختصاص المحكمه المختصه وهي المحكمه التجاريه لانه في حقيقيته محاسبه المديرين وان الشركه المحتكم ضدها (شركه ابناء احمد صالح كعكي للتجاره والمقاولات) ليس لها اي صفه في طلبات المحتكمه، وما كان علي المحكم قبول التحكيم في دعوي هي من الاختصاص الاصيل للمحكمه التجاريه، ولولا خداع المحكم للشركه المحتكم ضدها قبل تزويدنا بخطابات الموافقه عليه كمحكم لاجراء الصلح ما كنا وقعنا له موافقه علي التحكيم بالرغم من عدم توافر شرط التحكيم في عقد تاسيس الشركه، وسيتم ايضاح عمليه الخداع التي مارسها المحكم علينا لمقام محكمه الاستيناف التجاريه.
سابعا: قيام المحكم بالمبالغه بالاتعاب لمصلحته الشخصيه مخالفه هييه التحكيم لنص الماده (24) التي توجب ابرام عقد مستقل بين المحكم وبين المحتكمين توضح اتعابه وتودع نسخه من هذا العقد لدي الجهه التي تحددها اللايحه التنفيذيه ، وهذا العقد وجوبي علي المحكم ان يحرره قبل سماع الدعوي ، وحيث انه لم يتم ذلك وهو امر وجوبي لم يلتزم المحكم بتنفيذه فانه يكون بمثابه مخالفه لنص الماده (24) من نظام التحكيم .وقام المحكم بعد الحصول علي موافقه من الجميع بالتحكيم فقام بالمبالغه في تقدير اتعابه اسوه بالقضايا التحكيميه المماثله وبدا يستخدم اسلوب التهديد علي الجميع وكان يرغب في ان تتحمل (شركه ابناء احمد صالح كعكي للتجاره والمقاولات المحدوده) الاتعاب كامله معللا علي ذلك بان الخاسر يتحملها لعلمه التام بان المحتكمه عاجزه عن دفع الاتعاب بسبب عليها ايقاف خدمات من محكمه التنفيذ بجده في عده قضايا ماليه والمحكم عالما بذلك ، وعندما عجز عن اقناع (شركه ابناء احمد صالح كعكي للتجاره والمقاولات المحدوده) قام بتقسيم حصه (شركه سبتا المميزه الطبيه المحدوده) من الاتعاب علي الشركاء بالرغم من ان لها شخصيه اعتباريه مستقله. وبعد الحصول علي الاتعاب من (شركه ابناء احمد صالح كعكي للتجاره والمقاولات المحدوده) لها ولجزء من حصه (شركه سبتا المميزه الطبيه المحدوده) ثار شكوكا حول المحكم وحياديته فقام بالجلسه الحاديه عشر بالاقرار بعدم تمثيل مدراء (شركه سبتا المميزه الطبيه المحدوده) وتم انسحاب المحتكم ضدها احد مدراء شركه سبتا المميزه الطبيه المحدوده بسبب استقالته من اداره الشركه بسبب افعال المحكم وعدم خبرته. وقد ثبت بان له مصلحه في النزاع ، وهذا مخالف لنص الفقره (1) من الماده (16) من النظام ، وان هناك شكوكا ثبتت ما يسوغها حول حيادتيه واستقلاله مما يتعين رده.
ثامنا: قيام المحكم بالانحياذ تماما للمحتكمه وتبني وجهه نظرها وطلباتها في الدعوي. وخصوصا في الجلسه الخامسه عشر وقرر في الفقره (6) من قرار الجلسه اتخاذ اجراءات احاله احد مدراء شركه سبتا المميزه الطبيه المحدوده الي جهات الاختصاص والنيابه العامه للتحقيق معه فيما نسبته اليه المحتكمه من مخالفات. وهذا القرار خارج عن اختصاص هييه التحكيم طبقا لنظامي التحكيم والشركات ، واذا كانت هناك مخالفات تدعيها المحتكمه ضد المدير الثاني / احمد عبد الوهاب كعكي فعليها ان تتقدم الي الجهه المختصه وليس هييه التحكيم ، وان كان هناك مخالفات فعلي المحكم (طلعت عبدالرحيم ناقرو) احاله نفسه الي النيابه العامه لقبوله شيك من المحتكمه بدون رصيد وهو علي عالم بذلك لوجود ايقاف خدماتها الماليه من محكمه التنفيذ بجده وتستره حتي الان علي المحتكمه لارتكابها جريمه اصدار شيك بدون رصيد وعدم تقديمه للجهات المختصه ، وعدم اتخاذ الاجراءات النظاميه ضدها ، وتقديم الشيك للجهات المختصه. كما ان هييه التحكيم اقحمت نفسها في خصومه مع احد اطراف التحكيم مما يفقدها شرط الحياد بين اطراف التحكيم وتجعلها غير صالحه للحكم فيها .علما بان جميع المستندات التي تطلبها المحتكمه من المديرين قد استلمت منها نسخ علي بريدها الالكتروني او ورقيه لاكثر من اربع مرات وهي من تفاوضت مع مراجع حسابات الشركه بصفتها هي من تولت الاداره الفعليه الشركه هي وزوجها (وسام الغنام) رحمه الله ، وقد سبق لها ان زعمت ذلك تكرارا ومرارا بشكاوي كيديه امام الجهات المختصه في وزاره التجاره وتم حفظ شكواها .
تاسعا: مخالفه المحكم وانعدام خبرته في نظام الشركات. وذلك لخلو سلطات وصلاحيات المديرين في عقد التاسيس من حق تمثيل الشركه امام هييات التحكيم والحق في توقيع مشارطه التحكيم .وان يتم توثيق القرار ".
منطوق الحكم 
رفض دعوي البطلان المقدمه من المدعيه ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين