moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٠٦٤ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) ، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٥/٧/١٤٤٠ه، تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا ثم تحققت الدايره من شروط الدعوي شكلا وموضوعا، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانها وفقا لصحيفه الدعوي المتضمنه ان موكله تعاقد مع المدعي عليها عقد مقاوله علي ان يقوم المدعي بعمل تركيب المنيوم وزجاج "كلادنج" وقد نفذ المدعي كامل الاعمال وتبقي له في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٧٠,٢١٠) سبعون الف ومايتان وعشره ريالات، وانتهي بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها ثم طلبت الدايره من المدعي بيناته علي دعواه فقدم صوره من العقد المبرم بين الطرفين ووعد بتقديم مزيد من البينات في الجلسه القادمه، وبجلسه ١٤/١٠/١٤٤٠ه حضر طرفا النزاع، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله استمهل للجواب في الجلسه القادمه. وبجلسه ٢٥/٢/١٤٤٠ه تبين عدم حضور طرفا الدعوي. وبجلسه ٢٩/٢/١٤٤١ه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، فطلبت الدايره من الحاضر بيناته علي الدعوي، فذكر بانه يستمهل لتقديمها في الجلسه القادمه. وبجلسه ٢٦/٤/١٤٤١ه حضر طرفا النزاع، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده خاليه من المستندات وذكر فيها "ان المكتب الهندسي (...) علي المشروع قد اوصي بحسم ١% من قيمه الاعمال للمشروع بسبب اعمال متبقيه لم تنفذ وهي تمثل ٤٤٣.٦٢٥ ريال وذلك بموجب خطاب موجه الي المالك (شركه (...)) في تاريخ ١٣/٢/١٤٣٤ه، وطلب الحكم برد الدعوي لعدم استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي" وتسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، ثم قدم نسخه من عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين مصورا بشكل غير واضح فيه التوقيعات فطلبت منه الدايره اصل العقد فاستعد باحضاره في الجلسه القادمه. وبجلسه ٢٣/٦/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده والمتضمنه: "اولا: ان المدعي عليها مقره بان اجمالي العقد هو (١.٤٧٨.٧١٠) مليون واربعمايه وثمانيه وسبعون الف وسبعمايه وعشره ريالات وهو حسب ما ورد في اجابتها وهو متوافق مع دعواي. ثانيا: ما ذكرته المدعي عليها من حسم جزء من المبلغ بمقدار ١% من قيمه الاعمال فهذا غير صحيح وموكلي لا يعلم عنه ولا يوافق عليه. ثالثا: ان المدعي عليها استلمت الاعمال بموجب خطاب تمتير نهايي المؤرخ بتاريخ ٢٤/٩/٢٠١٢م، مبين به بانه تم الوقوف علي الطبيعه وانه تم حساب العينه المتفق عليها بين الطرفين. رابعا: ان المبالغ المستلمه من المدعي عليها مبلغ وقدره (١,٤٠٨.٥٠٠) مليون واربعمايه وثمانيه الاف وخمسمايه ريال والمتبقي بذمتها من قيمه العقد مبلغ وقدره (٧٠.٢١٠) سبعون الف ومايتان وعشره ريالات" وارفق بها صوره العقد مع المدعي عليه وخطاب تمتير نهايي فافهمته الدايره بان عليه ارفاقها الكترونيا خلال اسبوعين تبدا من يوم الاربعاء القادم كما افهمت المدعي عليه وكاله بان عليه الرد خلال اسبوعين اخري تبدا من ٩/٧/١٤٤١ه، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله ارفاق تقرير (...). وبجلسه ١٦/١/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٣٠/٦/١٤٤١ه الصادره من كتابه العدل بجنوب جده وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا، وبعرض خطاب التمتير النهايي علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه ظهرت عيوب وملاحظات علي الاعمال بعد خطاب التمتير النهايي الصادر منهم، وطلب الحاضر شطب الدعوي. وبجلسه ١٥/٤/١٤٤٢ه حضر طرفا النزاع، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل لدي موكلتك البينه علي وجود الملاحظات والعيوب والتي بناء عليها لا يستحق المدعي المبلغ المطالب به وقدره (٧٠.٢١٠) ريال؟ فذكر وكيل المدعي عليها ان مالك العقار (فندق) قد خصم علي موكلي ١% من قيمه الاعمال وقدره (٤٤٣.٦٢٥) ريال، وان قيمه العقد كاملا مع مالك العقار (٤٤.٣٦٥.٥٠٠) ريال، ثم سالته الدايره عن بينته علي هذه العيوب الحاصله من المدعي، فذكر بان لديه خطابا من مالك العقار يتضمن خصم ١% من قيمه الاعمال ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٠,٢١٠) سبعون الفا ومايتان وعشره ريالات تمثل المتبقي من قيمه اعمال مقاوله تركيب المنيوم وزجاج قام بتنفيذها للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لا تنكر التعاقد مع المدعي، وبما انها تقر بخطاب التمتير النهايي الذي ينص علي استحقاق المدعي مبلغا قدره (١,٤٧٨,٧١٠)، والاقرار حجه شرعيه قايمه بذاتها لقول ﷲ تعالي: (وليملل الذي عليه الحق), ولفعل النبي صلي ﷲ عليه وسلم في اخذه بالاقرار في حديث ماعز؛ ولان الاجماع منعقد علي ان الاقرار حجه قاطعه قايمه بذاتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به، ولا ينال من حكم الدايره دفع المدعي عليها بعدم استحقاق المدعي لكامل المبلغ محل المطالبه لوجود ملاحظات وعيوب في تنفيذ اعمال المقاوله محل الاتفاق؛ اذ انها لم تقدم علي ذلك بينه تؤيد دفعها، كما ان خطاب التمتير النهايي المعتمد منها دليل علي انجاز المدعي العمل المطلوب منه، واستحقاقه المبلغ المذكور، والمدعي متعاقد مع المدعي عليها وليس مع المالك، وقد صدر من المدعي عليها ما يفيد استحقاقه للمبلغ. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٧٠.٢١٠) سبعون الفا ومايتان وعشره ريالات، لما هو موضح بالاسباب.