moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٩٥٠٨٦ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: "انني صاحب الامتياز لمانح الامتياز، ومحل الامتياز (...)، وموطنه المملكه العربيه السعوديه، وحاله الاتفاق لم يبدا خلال الفتره من ٢٨ / ٠٣ / ١٤٤٤ ه، الي ٢٨ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه، ونطاقه المكاني (...)، بنسبه عموله (٠%) وقد كانت مسيره الاتفاق كالتالي: الاتفاق علي حصول موكلي للامتياز التجاري في منطقه (...) وتم تحويل مبلغ وقدره (١٥٠،٠٠٠) ريال، تعد دفعه اولي من قيمه الامتياز وجديه التفاوض، ولم يتم ارسال العقود ولا الافصاح عن القوايم ولا الاتفاق من قبل مانح الامتياز، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم التنفيذ، حيث (عدم التنفيذ والتجاوب)،لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)" هكذا ادعي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١٤ / ٠٧ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٩٨٣٧٩٦٠٢) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم مذكره نصها : (انه بتاريخ ٢٤ / ٠٤ / ٢٠٢٢ م، دفع موكلي بصفته (طالب الامتياز) مبلغا وقدره مايه وخمسون الف ريال للمدعي عليه بصفته (مانح الامتياز) وذلك جزء من راس المال لاتفاقيه امتياز (فرانشايز) علي ان يقوم المدعي عليه بمنحه هذا الامتياز المتعلق بمحل يسمي (...) ونشاطه بيع ورق عنب، ولكنه لم يقم بما تم الاتفاق علي تنفيذه وعليه اطلب فسخ العقد و رد المبلغ لعدم تنفيذ الاتفاق) ا.ه وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب فسخ العقد ورد المبلغ لعدم التنفيذ واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي ما يلي: ١/ الحواله البنكيه بمبلغ المطالبه، ٢/ محادثات واتساب، هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعدم تنفيذ المدعي عليه عقد امتياز هكذا قرر. وبسؤاله هل يوجد عقد محرر بين الطرفين اجاب قايلا: لا، ثم جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بايداع لايحه دعواه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٤٤ ه عبر الاتصال المريي تبين عدم حضور احد من اطراف القضيه رغم ابلاغ المدعي بموعد الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٦٦٦٧٧٤٩٨) وابلاغ وكيله في القضيه بموجب مهمه التبليغ رقم (٦٦٦٧٧٥٠٦) وابلاغ المدعي عليه بموجب مهمه التبليغ رقم (٦٦٦٧٧٥٠٣) ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار عن الحضور، واستنادا لنص الماده رقم ٣١ من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، ثم تقدم المدعي بالطلب رقم (٤٤١٠٨٩٢٨٠٥) في ٢٨/٠٧/١٤٤٤ه لاعاده النظر في القضيه بعد شطبها. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧ / ٠٨ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله (...) هويه وطنيه رقم (...) ثم قدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها: (بالاشاره الي الموضوع اعلاه ، نود ان نفيد فضيلتكم انه بتاريخ ٢٤ / ٠٤ / ٢٠٢٢ م، دفع موكلي بصفته (طالب الامتياز) مبلغا وقدره مايه وخمسون الف ريال، للمدعي عليه بصفته (مانح الامتياز) وذلك جزء من راس المال لاتفاقيه امتياز (فرانشايز) علي ان يقوم المدعي عليه بمنحه هذا الامتياز المتعلق بمحل يسمي (...) ونشاطه بيع ورق عنب، ولكنه لم يقم بما تم الاتفاق علي تنفيذه وعليه اطلب رد المبلغ لعدم تنفيذ الاتفاق، مرفق لفضيلتكم -نسخه الحواله - اثبات الاتفاق ( محادثات واتس اب ) ا.ه وبعرضه علي المدعي عليه اصاله اجاب: بان الاتفاق مع المدعي كان شفهيا وان اليه التعاقد الكتابي لا تتم الا بعد قيام المدعي بسداد رسوم الامتياز التجاري، ونحن لا ننكر قيام المدعي بتسليمنا مبلغ (١٥٠،٠٠٠) ريال، الا ان المدعي بعد الاتفاق الشفهي بشهرين او ثلاثه اشهر تقريبا ابدي رغبته بعدم الاستمرار معنا، وافهمناه حينها بانه لا يستحق استعاده المبلغ الذي دفعه وذلك لانه هو المتسبب في عدم الاستمرار، كما انه فوت علينا فرص التعاقد مع عملاء اخرين في المواقع التي قام بحجزها، كما اننا لم نماطل معه ولم نخل بالاتفاق الشفهي، كما اضاف بان مبلغ ال (١٥٠،٠٠٠) ريال يمثل قيمه كامل مبلغ الامتياز التجاري لمدينه (...) وليس كما ذكر المدعي بان المبلغ يمثل جزء من الامتياز، فسالت الدايره المدعي عليه اصاله ما هو سبب عدم تجهيز وارسال العقود لمده شهرين او ثلاثه اشهر وهي المده بين تسليم المدعي المبلغ لكم الي تاريخ ابداءه رغبه عدم الاستمرار ؟ فاجاب بان مدير التشغيل لدينا كان علي تواصل مع المدعي بخصوص التوقيع علي العقود خلال هذه الفتره ونطلب امهالنا لتقديم بينتنا علي ذلك، فطلبت الدايره من وكيل المدعي بان يقدم جميع ما لديه من بينات و مستندات الكترونيا عبر ايقونه الطلبات، وفي حال وجود مشكله تقنيه يتم ارسال المذكره ومرفقاتها عبر ايميل الدايره ونسخه من الايميل للطرف الاخر خلال عشره ايام ، مع ارفاق ما يوضح وجود المشكله التقنيه، كما طلبت من وكيل المدعي عليها تقديم جوابه خلال العشره ايام التاليه، وافهمتهما بان تكون المذكرات موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع محل الدعوي، فاستعدا بذلك، ثم اقفل المحضر، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله ووكيله بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ابلاغه بالموعد عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم (٧٠٦٨٠٦٢٠) ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين عدم ايداع المدعي عليه ما استمهل لاجله في الجلسه السابقه، وبسؤال المدعي ووكيله عما يودون اضافته في القضيه ؟ قرروا الاكتفاء بما سبق. الاسباب: بناء علي ما سبق رصده؛ ولان المدعي يهدف من دعواه الي مطالبه المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم له عن طلب الامتياز التجاري لمحل عناقيد في منطقه (...) وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال بناء علي عدم تنفيذ هذا الامتياز، ولان المدعي عليه يصادق علي صحه التعاقد وعدم تنفيذه واستلام مبلغ المطالبه من المدعي ويدفع بتسبب المدعي في عدم التنفيذ، ولاتفاق الطرفين بان المفاهمات التي جرت بينهم كانت مفاهمات شفهيه او عبر حادثات ورسايل نصيه وان اجراءات تنفيذها يستلزم التوقيع علي العقود فيها بينهم وان هذه العقود لم توقع وان هذا الامتياز التجاري لم ينفذ علي ارض الواقع، ولان المدعي عليه لا حق له في حجز اموال المدعي مع عدم تنفيذ الالتزام المقابل لها وتحقق منفعتها للمدعي، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من تسبب المدعي في عدم تنفيذ الالتزام وتفويته فرص التعاقد مع عملاء اخرين في المواقع التي قام بحجزها، لان ذلك في حقيقته يتضمن ادعاء منه باستحقاقه للتعويض عن الاخلال بهذا الالتزام، وللمدعي عليها المطالبه به في دعوي مستقله دون ان يترتب علي ذلك الحجز علي اموال المدعي المسلمه له دون تحقق مقتضاها، خاصه مع تخلف المدعي عليه عن الحضور في الجلسه الاخيره لسماع ما لديه بشان هذا الدفع؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) ان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.