gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks
(القرار رقم ١٣٤٤ الصادر في العام ١٤٣٥ه) في الاستيناف رقم (١١٨٦/ض) لعام ١٤٣١ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده : في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٢/٢٠ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (٢١) لعام ١٤٣١ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والداخل (المصلحه) علي المكلف للعام ٢٠٠٧م . وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٤/٤/٣٠ه كل من : ...................... المكلف ...............9.. كما مثل ...................... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف, ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي : ### الناحيه الشكليه : اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه المكلف بنسخه من قرارها رقم (٢١) لعام ١٤٣١ه بموجب الخطاب رقم (٣/٦٨) وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٨ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٧٥٧) وتاريخ ١٤٣١/١٢/١٨ه, كما قدم ما يفيد سداد الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي بمبلغ (٢٨٩,١٠٥) ريال، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما ### الناحيه الموضوعيه : #### البند الاول : ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموزعه . قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (١) بتاييد المصلحه في عدم قبول حسم اجمالي مبلغ الضريبه المسدده كدفعات معجله او ضرايب سنوات سابقه والاقتصار علي حسم مبلغ ضريبه الدخل المفروضه بنسبه ٢٠% علي الارباح الموزعه للشريك الاجنبي لاغراض تحديد مقدار ضريبه الاستقطاع وفقا لحيثيات القرار . استانف المكلف هذا البند من القرار وذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت وجهه نظر المصلحه فيما يتعلق بفرض ضريبه استقطاع علي الارباح الموزعه المدفوعه للشريك الاجنبي ( شركه (ط) وذلك استنادا الي الفقره (1/ج) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي تنص علي انه "لا يمنع من خضوع الشركه الموزعه لضريبه الدخل من فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ الموزعه منها"، كما ايدت اللجنه الابتداييه المصلحه في عدم قبول حسم اجمالي مبالغ الضريبه المسدده كدفعات معجله او ضرايب سنوات سابقه عند احتساب ضريبه الاستقطاع علي الارباح المدفوعه للشريك غير المقيم، وذكرت اللجنه الابتداييه في قرارها انه يجب الاقتصار علي حسم مبلغ ضريبه الدخل المفروضه بنسبه %۲۰% علي الارباح الموزعه للشريك الاجنبي لاغراض تحديد مبلغ الارباح الموزعه الخاضعه لضريبه الاستقطاع . ٥/١ # نص مستخرج من المستند واضاف المكلف انه لا يتفق مع قرار اللجنه الابتداييه وذلك للاسباب التاليه : ١- تم في شهر (٤) عام ٢٠٠٧م توزيع ارباح قدرها ( ١٢,٦٠٠,٠٠٠) ريال علي النحو التالي : * الشركاء السعوديين (٦,٤٢٦,٠٠٠) ريال * الشريك الاجنبي (ب) (٦,١٧٤,٠٠٠) ريال * الاجمالي (۱۲,۱۰۰,۰۰۰) ريال وطبقا للماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل والماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه يجب علي الشركه استقطاع الضريبه عن الارباح الموزعه الفعليه للشريك غير المقيم بعد حسم اجمالي ضريبه الدخل المسدده، وقد تم حسم اجمالي ضريبه الدخل المسدده العام ٢٠٠٦م وقدرها (٥٠٨٤٢,٣٩٣) ريال من اجمالي توزيعات الارباح الموزعه البالغه (٦٠١٧٤,٠٠٠) ريال حتي يتم فرض ضريبه استقطاع بواقع 0% علي صافي الارباح الموزعه المدفوعه فعليا للشريك الاجنبي (ب) وقدرها (٣٣١,٦٠٧) ريال، وقد تم احتساب ضريبه الاستقطاع علي النحو التالي : * اجمالي الارباح الموزعه المستحقه (۱۲۰۰۰۰۰) ريال * الضرايب المسدده (٦,١٧٤,٠٠٠) ريال * صافي الارباح الموزعه فعليا (٥,٨٤٢,٣٩٣) ريال * ضريبه استقطاع علي الارباح الموزعه بواقع 0% (٣٣١,٦٠٧) ريال كما تم احتساب الضرايب المسدده في عام ٢٠٠٦م علي النحو التالي : * ضريبه الدخل المسدده لعام ٢٠٠٦م (١٦,٥٨) ريال * ضرايب الدخل الاضافيه لعام ٢٠٠٥م والمسدده خلال عام ٢٠٠٦م (٧٩,١٢١) ريال * الاجمالي (٥٠٨٨٣,٢٧٢) ريال * ناقصا الضرايب المدفوعه بشان مكافاه مجلس الاداره (٥,٩٦٢,٣٩٣) ريال * اجمالي الضرايب المسدده لعام ٢٠٠٦م (٥,٨٤٢,٣٩٣) ريال ٢- انه التزم التزاما كاملا بالفقره (2/1) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل وسدد ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموزعه المدفوعه فعليا للشريك غير المقيم (شركه (ب) وقدرها (۳۳١,٦٠٧) ريال بموجب امر التحصيل الصادر من بنك (ل) بمبلغ (١٦,٥٨٠) ريال، ولا يوجد اي خلاف بينه وبين المصلحه فيما يتعلق بفرض ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموزعه المدفوعه للشريك الاجنبي، وانما ينحصر الخلاف بينه وبين المصلحه بشان مبلغ ضريبه الدخل الواجبه الحسم من اجمالي الارباح الموزعه للشريك الاجنبي، حيث يجب ان تفرض ضريبه الاستقطاع علي صافي الارباح الموزعه المدفوعه فعليا للشريك الاجنبي غير المقيم، اي بعد حسم اجمالي مبلغ ضريبه الدخل المسجد ارباح العام التي تم منه دفع الارباح الموزعه بغض النظر عن الطريقه التي تم بها سداد ضريبه الدخل وبغض النظر عن وقت السداد، وان عدم حسم اجمالي مبلغ ضريبه الدخل المسدد عن ارباح العام يمثل مخالفه واضحه من جانب المصلحه التي اصدرت العديد من الايضاحات التي تؤكد احتساب ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموزعه علي صافي الارباح الموزعه فعليا، وبما ان الارباح الموزعه دفعت من ارباح عام ٢٠٠٦م، لذا فان كافه مدفوعات ضريبه الدخل التي تمت بشان عام ٢٠٠٦م يجب ان تحسم من اجمالي الارباح الموزعه والتي تتكون من : * دفعات الضريبه المعجله التي تمت خلال عام ٢٠٠٦م . * الضرايب المسدده تحت الحساب للحصول علي خطاب افراج عن ايرادات مصرح عنها لعام ٢٠٠٦ م . * مبلغ الضريبه المسدد عند تقديم الاقرار لعام ٢٠٠٦ م . ٥/٢ لا يوجد ما يسند وجهه نظر المصلحه من النظام الضريبي او لايحته التنفيذيه او الايضاحات الصادره من قبل المصلحه في هذا الصدد، حيث ان ضريبه الدخل المعجله مسدده بموجب الماده (۷۰) من نظام ضريبه الدخل التي اوجبت علي المكلف ان يسدد تحت حساب الضريبه ثلاثه دفعات معجله في او قبل اليوم الاخير من الشهر السادس والشهر التاسع والشهر الثاني عشر من السنه الضريبيه، ويتم معامله الضرايب المعجله المسدده كضريبه مسدده للسنه ويسمح بحسمها من اجمالي الضريبه المستحقه للسنه، وتاييدا لذلك الماده ( ١/٧٠) التي نصت علي تعد الدفعه المسدده بمقتضي هذه الماده دفعه علي الحساب من اجمالي ضريبه المكلف عن السنه الضريبيه المسدد عنها الدفعه"، كما ان الضريبه المسدده تحت الحساب لغرض الحصول علي خطاب عدم ممانعه تمثل مدفوعات ضريبه دخل لعام ٢٠٠٦م وان حقيقه دفعها مقدما ليس عند تقديم الاقرار الضريبي) يجب الا يكون سببا لعدم حسمها من اجمالي الارباح الموزعه للشريك الاجنبي، وحيث انه طبقا للانظمه يتعين علي المقاول حجز %10 من قيمه العقد لحين تقديم شهاده نهاييه صادره من المصلحه، وحيث ان الشهاده النهاييه تصدر فقط بعد اجراء الربط وانهاء وضع المكلف، وحيث ان اجراءات المصلحه تتمثل في انه بامكان المكلفين الحصول علي خطاب افراج عن عقد عند سداد الضريبه المستحقه علي العقد، ونظرا لان الشركه في حاجه خلال عام ٢٠٠٦م للافراج عن بعض المبالغ المحتجزه لدي المقاولين، لذا قامت الشركه بسداد الضريبه المقدره المستحقه علي هذه العقود، وبما ان هذه المدفوعات تمت خلال السنه علي حساب الضريبه المستحقه، فانه يجب معاملتها كضريبه دخل مسدده عن عام ٢٠٠٦م وبالتالي يتوجب حسمها من الارباح الموزعه المستحقه للشريك الاجنبي غير المقيم لاحتساب ضريبه الاستقطاع . ع - اجرت المصلحه الربط علي الشركه لعام ٢٠٠٦م، وقد حسمت المصلحه كافه المدفوعات الضريبيه المذكوره سابقا من ضريبه دخل عام ٢٠٠٦م وتسويتها مقابل الضريبه المستحقه لعام ٢٠٠٦م ، ولم يرد في اي من الايضاحات الصادره من قبل المصلحه بان الضرايب المتعلقه بالاعوام السابقه لا يمكن حسمها عند احتساب ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموزعه لان الضريبه المسدده بشان العام السابق تتعلق بضريبه الدخل وتم سدادها فعليا للمصلحه خلال العام وتم حسمها فعليا من الارباح الموزعه المدفوعه للشريك غير المقيم . - ان اجمالي ضريبه الدخل وقدرها (٥,٨٤٢،٣٩٣ ريال تتعلق بالربح المحاسبي وقدره (٥٦,٦٣١,٣٨٠) ريال لعام ٢٠٠٦م وان اجمالي الارباح الموزعه المدفوعه للشريك الاجنبي وقدرها ( ۱,۱۷۴,۰۰۰) ريال تم دفعها من الارباح المحاسبيه لعام ٢٠٠٦م. ولم تقم الشركه مطلقا بتوزيع الارباح المتبقيه لسنه ٢٠٠٦م للشريك الاجنبي (ب) لان الشريك باع في شهر (٤) عام ٢٠٠٧م حصته للشركاء السعوديين في الشركه، وطبقا لاتفاقيه بيع الاسهم المبرمه بين الشركاء السعوديين في الشركه وشركه (ط) تم تحويل الارباح غير الموزعه لعام ٢٠٠٦م لحقوق المساهمين السعوديين، ويتضح من قايمه التغيرات في حقوق المساهمين ضمن القوايم الماليه المدققه للعام المالي المنتهي في ٢٠۰۷/۱۲/۳۱م وهو العام التي تم فيه بيع الاسهم من قبل شركه (ط) ان اجمالي مبلغ الارباح المبقاه الخاص بشركه (ط) (٧٦,٢٧٣,٢٩٢) ريال قد تم تحويله للشركاء السعوديين في الشركه، وان صافي الارباح الموزعه وقدرها (۳۳۱,۱۰۸) ريال تم دفعها لشركه (ط) بعد حسم ضريبه الدخل المدفوعه لعام ٢٠٠٦م وقدرها (٥٠٨٤٢،٣٩٢) ريال، كما ان الترتيبات التجاريه بين الاطراف ( من خلال التوقيع علي اتفاقيه بيع الاسهم) لم تؤدي الي وضع اعاق الخزانه السعوديه عن استلام المستحق لها من مبالغ من خلال ضريبه الاستقطاع حيث تم توزيع الارباح الي شركه (ط) قبل عمليه بيع الاسهم، وقد قامت الشركه بسداد ضريبه الدخل في عام ٢٠٠٧م ( علي الارباح الخاصه بشركه (ب) حتي تاريخ بيع اسهمها في الشركه وقدرها (٣,٥٩٧,٣٣١) ريال، وكذلك ضريبه ارباح راسماليه قدرها (۱۸۸۹۵،۱۹۸) ريال، كما ان الاخذ بالقيمه الدفتريه للاسهم المباعه لاحتساب ضريبه الارباح الراسماليه عند بيع الاسهم باعتبارها الاعلي وذلك لان الارباح المرحله لم يكن قد تم توزيعها ادي الي ارباح راسماليه اكبر خاضعه لضريبه الدخل بواقع ٢٠% لانه لو كانت هذه الارباح قد وزعت من قبل الشركه ولم تحول للشركاء السعوديين لكانت تخضع لضريبه الاستقطاع بواقع 0% ولكانت القيمه الدفتريه للاسهم اقل مما سينتج عنه ارباح راسماليه اقل تخضع لضريبه الدخل بواقع ٢٠% . ٥/٣ في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان المكلف قام باخطارها عن بيع الشريك الاجنبي (ب) حصته في الشركه اعتبارا من ۲۰۰۷/۷/۱۹م, وبناء علي ذلك تم دراسه البيانات المقدمه وطلب من المكلف بموجب خطاب المصلحه رقم (١٢/٥٢٩٦) وتاريخ ١٤٢٨/١٠/١٧ه بيان ما اذا تم توزيع ارباح خلال العام حيث ورد للمصلحه خطاب المكلف رقم (٢٠٠٨/٣٠٥٤م) وتاريخ ١٤٢٩/١/١٣ه يفيد بوجود ارباح موزعه بمبلغ ( ١٢,٦٠٠,٠٠٠) ريال يخص الشريك الاجنبي (ب) منها مبلغ (٦,١٧٤,٠٠٠) ريال, وافاد المكلف بان الارباح الموزعه فعليا للشريك غير المقيم تبلغ (٣٣١,٦٠٧) ريال وهو ما يخضع لضريبه الاستقطاع حيث حسم اجمالي ضريبه الدخل المسدده لعام ٢٠٠٦م وقدرها (٥,٨٤٢,٣٩٣) ريال من اجمالي توزيعات الارباح الموزعه كما يلي : | تاريخ امر التحصيل | المبلغ | الحساب المسدد عنه | |---|---|---| | ٢٠٠٦/٦/٢٦م | ١,٠٣٩,١٤٦ ريال | ضريبه دخل | | ٢٠٠٦/٩/٢٧م | ١,٠٣٩,١٤٦ ريال | ضريبه معجله | | ٢٠٠٦/١٠/٢٧م | ٥,٠٣٤ ريال | خطاب افراج | | ٢٠٠٦/١١/٢٨م | ۱۱,۸۱۲ ریال | خطاب افراج | | ٢٠٠٦/١٢/١٣م | ١,٠٣٩,١٤٦ ريال | ضريبه معجله | | ٢٠٠٦/١٢/٢٥م | ٩٥٠,٠٠٠ ريال | ضريبه معجله | | ٢٠٠٧/٢/١٠م | ۷۹,۱۲۱ ریال | ضريبه لعام ٢٠٠٥م | | ٢٠٠٧/٤/١٦م | ۱,۷۹۸,۹۸۷ ریال | ضريبه دخل | | **المجموع** | **٥,٩٦٢,٣٩٢ ريال** | = | | | **۱۲۰,۰۰۰ ریال** | = | يحسم ضريبه دخل علي مكافاه اعضاء مجلس الاداره | | | **٥,٨٤٢,٣٩٢ ريال** | = | الاجمالي | واضافت المصلحه انه بدراسه بيان الضرايب المذكوره بالجدول بعاليه تلاحظ انها عباره عن ضرايب عام سابق ودفعات معجله ودفعات ضريبه تحت الحساب للافراج عن عقود, وبالتالي لا تحسم من الارباح الموزعه للشريك غير المقيم, وانما الذي يجب حسمه هو ضريبه الدخل عن الارباح الموزعه فقط, حيث ان نظام ضريبه الدخل فرض علي شركات الاموال المقيمه ضريبه دخل بواقع ٢٠% طبقا للفقره (ا) من الماده (۷) من النظام. بالاضافه الي ضريبه استقطاع بواقع %0% في حاله توزيع الارباح طبقا للفقره (ا) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه, وعليه تتمسك المصلحه بصحه اجرايها . ### راي اللجنه : بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف فرض ضريبه الاستقطاع علي صافي الارباح الموزعه المدفوعه فعليا للشريك غير المقيم خلال عام ٢٠٠٧م بعد حسم كامل مبلغ الضريبه المسدد عن عام ٢٠٠٦م, في حين تري المصلحه فرض ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموزعه بعد حسم ضريبه الدخل عن الارباح الموزعه فقط, للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف . وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وعلي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه تبين لها ان الفقره (ا) من الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل تنص علي انه يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه...) وتم تحديد سعرها وفقا لطبيعه الخدمات، كما عرفت الفقره (1) من الماده (٦٣) من اللايحه ٥/٤ التنفيذيه المقصود بالارباح الموزعه بانها اي توزيع من شركه مقيمه الي مساهم غير مقيم واي ارباح محوله من منشاه دايمه الي اطراف مرتبطه، مع مراعاه الاتي : * لا تخضع لضريبه الاستقطاع توزيعات الارباح في الشركات العامله في مجال استثمار الغاز الطبيعي او الزيت او المواد الهيدروكربونيه. * يعد في حكم التوزيع التصفيه الجزييه او الكامله للشركه بما يتجاوز راس المال. * لا يمنع خضوع الشركه الموزعه لضريبه الدخل من فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ الموزعه. وبناء عليه تري اللجنه ان ضريبه الاستقطاع يتم احتسابها علي الربح القابل للتوزيع اي: علي حصه الشريك غير المقيم في الارباح الموزعه بعد حسم ضريبه الدخل المسدده عن هذه الارباح، او بمعني اخر فانه يسمح بحسم مبلغ كضريبه دخل من ضريبه الاستقطاع بما يعادل ضريبه الدخل المتعلقه بالارباح الموزعه. وبالتالي رفض استيناف المكلف في طلبه فرض ضريبه الاستقطاع علي صافي الارباح الموزعه المدفوعه فعليا للشريك غير المقيم خلال عام ٢٠٠٧م بعد حسم كامل مبلغ الضريبه المسدد عن عام ٢٠٠٦م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ### البند الثاني : غرامه التاخير . تضمنت مذكره الاستيناف المقدمه من المكلف مطالبته بعدم احتساب غرامه تاخير بواقع 1% عن كل (۳۰) يوم تاخير عن تسديد ضريبه الاستقطاع. وبعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي وعلي مذكره الاعتراض التي تقدم بها المكلف تبين لها ان قرار اللجنه الابتداييه في منطوقه وفي حيثياته لم يرد فيه ذكر لهذا البند, بالاضافه الي ان مذكره الاعتراض المقدمه من المكلف لم تتضمن الاعتراض علي هذا البند, لذلك تري اللجنه صرف النظر عن بحثه. ### القرار : لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي : اولا : قبول الاستيناف المقدم من (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (٢١) لعام ١٤٣١ه من الناحيه الشكليه. ثانيا : وفي الموضوع : -1 رفض استيناف المكلف في طلبه فرض ضريبه الاستقطاع علي صافي الارباح الموزعه المدفوعه فعليا للشريك غير المقيم خلال عام ٢٠٠٧م بعد حسم كامل مبلغ الضريبه المسدد عن عام ٢٠٠٦م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. -٢ صرف النظر عن بحث استيناف المكلف بشان بند غرامه التاخير وفقا للحيثيات الوارده في القرار. ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده ( ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق... ٥/٥