moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٨٨٣٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٣٢٠٠٨) مايه واثنان وثلاثون الفا وثمانيه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١٩م بمبلغ قدره (١٣٢٠٠٨) مايه واثنان وثلاثون الفا وثمانيه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مرفق)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٢٠٠٨) مايه واثنان وثلاثون الفا وثمانيه ريال سعودي، هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ ٠٢-٠٩-١٤٤٣ه، وفي الجلسه حضر الطرفان، وبالاذن للمدعي وكاله بتحرير دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي المرفقه التي تتضمن مطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره مايه واثنان وثلاثون الف وثمانيه ريالات واربعه وثمانون هلله، قيمه مواد بناء تم توريدها للمدعي عليه ولم يتم سداد الثمن، اضافه الي مطالبته بمبلغ قدره خمسون الف ريال عن اتعاب المحاماه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر انه من سكان مدينه (...)، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر عدم علمه بذلك، وبالاطلاع علي السجل التجاري المرفق لمؤسسه المدعي عليه تبين ان مقر المؤسسه في مدينه (...)، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما دفع به المدعي عليه من ان مقر اقامته في مدينه (...)، ويطلب الحكم بعدم الاختصاص المكاني، وكان هذا اول دفع له في الدعوي؛ وبناء علي الماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني...يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، ولما ثبت للدايره من واقع السجل التجاري لمؤسسه المدعي عليه ان مقرها في مدينه (...)، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت غير ذلك او ان للمدعي عليه مقر في جده؛ ولما تضمنته الماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه، مما رات معه الدايره عدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بهذه الدعوي، وانتهت معه الي الحكم الوراد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره القضاييه (...)