moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 5933 لعام 1438ه المقامه من المدعيه/ مؤسسه (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام رسول الله واله وصحبه، وبعد: في يوم الاربعاء 16/8/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض، عقدت الدايره التجاريه الثالثه عشره جلستها بالتشكيل التالي: القاضي: بدر بن عبد العزيز التويجري رييسا القاضي: زكريا بن ابراهيم العجلان عضوا القاضي: عبد الله بن سليمان العرم عضوا وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 24/5/1438ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم فيها انه تقدم للمحكمه وكيل المدعيه بلايحه دعوي ذكر فيها بانه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (2.768.335.81) مليونان وسبعمايه وثمان وستون الفا وثلاثمايه وخمسه وثلاثون ريالا وواحد وثمانون هلله. وذلك باقي قيمه مستحقات لموكلته مقابل تنفيذ مشروع (...) للتصدير للمدعي عليها، كما طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (500.000) خمسمايه الف ريال وذلك تعويضا عن التاخير واتعاب المحاماه، وبعد ان تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المذكور واحيلت الي هذه الدايره باشرت الدايره نظرها وفقا لما هو مدون بمحضر الضبط، ففي جلسه 5/9/1438ه حضر الطرفان وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه فاستعد بذلك وبجلسه 18/10/1438ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه لايحه دعوي محرره ذكر فيها بان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال التوريد والتركيب واختبار وتشغيل المرافق تحت الارض لمشروع (...) بمبلغ اجمالي قدره (8.964.579.84) ثمانيه ملايين وتسعمايه واربعه وستون الفا وخمسمايه وتسعه وسبعون ريالا واربعه وثمانون هلله بموجب طلب شراء بالاضافه الي مبلغ قدره (906.463.85) تسعمايه وسته الاف واربعمايه وثلاثه وستون ريالا وخمسه وثمانون هلله يمثل امر التغيير لطلب الشراء اضافه لمبلغ اتفاقيه الخدمه (184.215) ميه واربعه وثمانون الفا وميتان وخمسه عشر ريالا، وان موكلته قد قامت بالوفاء بالتزاماتها واكملت تنفيذ جميع اعمال المشروع علي الوجه المطلوب بموجب شهادتي اكمال المشروع الصادره من المدعي عليها والتي تضمنتا ما نصه "بهذا نشهد بان جميع الاعمال المتعلقه بامر الشراء المذكور اعلاه قد تم اكمالها بصوره مرضيه وفقا لشروط متطلبات العقد الرييسي" ولم تستلم المدعي عليها كامل المستحقات وتبقي لموكلته مبلغ (2.768.335.81) مليونان وسبعمايه وثمان وستون الفا وثلاثمايه وخمسه وثلاثون ريالا وواحد وثمانون هلله وهو يطلب الزامها به بالاضافه الي مبلغ (300.000) ريال تعويضا عن الاضرار التي لحقتها بسبب التاخر في السداد وقد تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، ثم تخلفت المدعي عليها عن الحضور وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي غيابيا فسالته الدايره عن بينته فطلب مهله لاحضارها، ثم حضر الطرفان وذكرا بان هناك مساع للصلح ثم ذكر الطرفان بانهما لم يتوصلا الي انهاء النزاع صلحا، وبجلسه 16/4/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده تضمنت طلبه الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك ثم قدم وكيل المدعي عليها العقد المبرم بين الطرفين مع ترجمته وطلب من الدايره الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك ثم قدم وكيل المدعي عليها العقد المبرم بين الطرفين مع ترجمته وطلب من الدايره الحكم بعدم جواز نظر الدعوي، ثم قدمت المدعيه مذكره رد علي دفع المدعي عليها بالتحكيم وذكرت بان شرط التحكيم قد ورد في اتفاقيه العماله التي تبقي للمدعيه منها مبلغ (184.215) وليس في اتفاقيه التوريد والتركيب، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها تمسكه بشرط التحكيم وذكر بان اتفاقيه العماله ليس من اختصاص المحكمه التجاريه وانه لا يجوز الجمع بين اكثر من موضوع او سبب لاقامه الدعوي، وطلب رد الدعوي والزام المدعيه بالمصاريف واتعاب المحاماه، ثم حصر وكيل المدعيه دعواه بالاتفاقيه التي تتعلق بالتوريد والتركيب وطلب الحكم لموكلته بمبلغ قدره (2.584.120.81) مليونان وخمسمايه واربعه وثمانون الفا وميه وعشرون ريالا وواحد وثمانون هلله، وبجلسه 9/8/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين ذكر فيها بان الاتفاق علي تنفيذ 8 مظلات ولم تبين المدعيه عدد المظلات المنجزه ولم تقدم شهادات انجاز واكمال الاعمال وختمها بطلباته السابقه وبجلسه الثلاثاء 15/8/1439ه حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن اجابته علي الدعوي فطلب مهله لذلك فسالته الدايره جوابه علي الدعوي وافهمته الدايره بانه ان لم يجب علي الدعوي جوابا ملاقيا فان الدايره ستعتبره ناكلا وستجري المقتضي الشرعي لذلك فطلب مهله للاجابه فكررت عليه الدايره السؤال ثلاثا مع افهامه بانها ستعتبره ناكلا عن الجواب وستجري المقتضي الشرعي لذلك وذلك بموجب الماده 67 من نظام المرافعات الشرعيه فطلب مهله لذلك. ثم طلب وكيل المدعي من الدايره الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع لموكله مبلغا وقدره (2.584.120.81) مليونان وخمسمايه واربعه وثمانون الفا وميه وعشرون ريالا وواحد وثمانون هلله، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان المبلغ غير صحيح، ثم طلبت الدايره ومن وكيل المدعي تقديم بينته علي صحه مبلغ المطالبه فقدم نسخه من خطاب استلام بمبلغ (2.768.335) ريال و (81) هلله مختومه بختم ذكر انه يعود للمدعي عليها. ثم عرضت الدايره نسخه الفاتوره علي وكيل المدعي عليها وسالته عن الختم الممهور عليها هل يعود لموكلته، فذكر بانه يطلب مهله للرجوع لموكلته للاجابه عن ذلك، وبجلسه اليوم حضر المشار اليه اعلاه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ وكيلها في الجلسه الماضيه، ثم حصر وكيل المدعي دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لموكله مبلغا قدره (2.584.120) ريال و (81) هلله وذلك قيمه امر الشراء رقم (...) وامر الشراء رقم (...) ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يحصر دعوي موكلته بالمطالبه بمبلغ قدره (2.584.120.81) مليونان وخمسمايه واربعه وثمانون الفا وميه وعشرون ريالا وواحد وثمانون هلله، وذلك قيمه امر الشراء رقم (...) وامر الشراء رقم (...) وحيث ان وكيل المدعي عليها قد تخلف عن جلسه اليوم وقدم وكيل المدعيه بينته التي تتمثل في الفاتوره الموضح فيها اجمالي قيمه المبالغ المستحقه وحيث ان تلك الفاتوره مختومه بختم ذكر وكيل المدعيه انه تابع للمدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر في جلسه اليوم ولم تقدم اجابه ملاقيه عن دعوي المدعيه كما انها لم تقدم ما يفيد عدم صحه الختم مما يدل علي ان الختم تابع لها اذ لو كان الامر خلاف ذلك لحضر من يمثلها وقدم ما يفيد عدم صحه الختم، وحيث ان الدايره تري ذلك بينه كافيه لاثبات المبلغ في ذمه المدعي عليها، وحيث ان الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه/ (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) صاحب مؤسسه (...) مبلغا قدره (2.584.120.81) مليونان وخمسمايه واربعه وثمانون الفا وميه وعشرون ريالا وواحد وثمانون هلله، لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. القاضي عبد الله بن سليمان العرم القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييس الدايره/القاضي بدر بن عبد العزيز التويجري الحكم في القضيه رقم 361 لعام 1440 ه المقامه من / مؤسسه (...) سجل تجاري/ (...) ضد / شركه (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/19ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضوا وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/06ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي تنفيذ مشروع (...) والمطالبه بالتعويض عن التاخير. بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 16/8/1439ه في القضيه رقم 5933 لعام 1438ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) مبلغا قدره (2.584.120.81) مليونان وخمسمايه واربعه وثمانون الفا ومايه وعشرون ريالا وواحد وثمانون هلله، لما هو مبين بالاسباب. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عبدالمحسن بن محمد العصيمي عضو عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان