moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4670255661 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في توفير قوي عامله، لمده (1) سنه، ابتداء من تاريخ 1439/11/03ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1440/11/12ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (545,866) خمس ميه وخمسه واربعون الفا وثمان ميه وسته وستون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (545,866) خمس ميه وخمسه واربعون الف وثمان ميه وسته وستون ريال، سدد منها مبلغ قدره (97,815) سبعه وتسعون الف وثمان ميه وخمسه عشر ريال، والمتبقي (448,015) اربع ميه وثمانيه واربعون الف وخمسه عشر ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (545,866) خمس ميه وخمسه واربعون الف وثمان ميه وسته وستون ريال، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (448,051) اربع ميه وثمانيه واربعون الف وواحد وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه وهي محررات عاديه متمثله في: 1- عقد بتاريخ 1439/11/02ه، علي مطبوعات المدعي عليها، والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين، 2-كشف من تاريخ 2019/07/01م الي 2019/11/29م، حساب علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ (500,000) خمسميه ريال وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعيه، 3- مجموعه فواتير عدد (5)، علي مطبوعات المدعيه، اجمالي مبلغ قدره (735,154.35) سبعه وخمسه وثلاثون الف وميه واربعه وخمسون ريال و خمسه وثلاثون هلله، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/05/08ه: حضر المدعي وكاله والمدعي عليها وكاله، واحال المدعي الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله؟ قرر الاتي: موكلته مقره بالمبلغ المذكور من قبل المدعيه (448,051) اربع ميه وثمانيه واربعون الف وواحد وخمسون ريال، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (448,051) اربع ميه وثمانيه واربعون الف وواحد وخمسون ريال مقابل تنفيذ اعمال مقاوله، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بما جاء في الدعوي وفق ما هو موضح باقراره المثبت في الجلسه بتاريخ 1446/05/08ه، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (1) من الماده (14) وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، بناء علي ماده (17) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/شركه (...) شركه شخص واحد رقم السجل التجاري (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...)للمقاولات رقم السجل التجاري (...) مبلغ المطالبه وقدره (448,051) اربع ميه وثمانيه واربعون الف وواحد وخمسون ريال، والله الموفق.