moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤١١٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات مساهمه مقفله غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم وكيل المدعيه/ (...) - سجل مدني رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: "قامت موكلته برفع دعوي ضد المدعي عليها لدي الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض طالبت فيها الدايره القضاييه الزام المدعي عليها بسداد تكاليف قيمه توريدها المواد للمدعي عليها، وقد اصدرت الدايره حكمها في القضيه رقم ١/٨١٦٠/ق لعام ١٤٣٩ه وذلك في تاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٠ه وقد اكتسب الحكم القطعيه بمصادقه محكمه الاستيناف علي الحكم المذكور، وان موكلته تكبدت اضرارا تجاه مماطله المدعي عليها في سداد المبلغ الذي في ذمتها وذلك بلجويها الي تحمل اتعاب ومصروفات المحامي التي قامت بتعيينه في سبيل الحصول علي حقها، وعليه خلص وكيل المدعيه الي مطالبته بالزام المدعي عليها بدفع بسداد تكاليف اتعاب ومصاريف التقاضي وقدرها (٧٠,٠٠٠) " وحددت لها الدايره عده جلسات لاستيفاء اجراءات التقاضي ففي يوم الاحد ١١/٠٠٤٣/١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه/ (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) المثبته بياناتهما وصفاتهما في محضر الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي اللايحه المقدمه وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله للرجوع لموكلته. وفي جلسه ٠٣/٠٥/١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه/ (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) المثبته بياناتهما وصفاتهما في محضر الجلسه، وذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته تجيب علي مساله اتعاب المحاماه علي جزييات اولا : موكلتي لم تماطل في سداد الحق بدليل مطابقتها للرصيد مباشره ثانيا : بعد مطابقه الرصيد كان هناك مفاهمه شفهيه علي الانظار ووافقت المدعيه علي ذلك ثالثا : التقاضي في هذه البلاد مجانا فلا يلزم منه كلفه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه ٠١/٠٦/١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه/ (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) المثبته بياناتهما وصفاتهما في محضر الجلسه، وقدم كيل المدعي رده المتضمن نفيه لموافقه المدعيه علي امهال المدعي عليها للسداد وتاكيد مطالبته باتعاب المحاماه و تسلم وكيل المدعي عليه مذكره المدعيه وباطلاعه عليها طلب مهله للاجابه. وفي جلسه ٠٦/٠٧/١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه/ (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) المثبته بياناتهما وصفاتهما في محضر الجلسه، حضر وكيل المدعيه/ (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) المثبته بياناتهما وصفاتهما في محضر الجلسه، كما حضر (...) مدير الشركه المدعيه وقرر قايلا بانه ينكر دعوي المدعي عليها بانه امهلهم وانظرهم بالسداد بل كنا نطالبهم بالسداد، ثم قدم وكيل المدعي عليها ردا ذكر بانه تعديلا للردود السابقه جاء فيه: انه حدث لبس وخطا من موكلها في جلسه ٠٣/٠٥/١٤٤١ه بقوله ان المدعي عليها طلبت الامهال علي مطابقه الرصيد والصحيح انها انكرت مطابقه الرصيد، ثم اكتفي اطراف الدعوي بما سبق تقديمه. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي في الدعوي السابقه برقم ٨١٦٠/١/ق لعام ١٤٣٩ه، وحيث ان المدعي عليها في دفعها السابق ابان نظر موضوع الدعوي دفعت بانتفاء الرابطه التعاقديه بينها وبين المدعيه وانكارا للمطابقه محل الاثبات، وحيث ان المدعي عليها وبعد صدور الحكم ونشوء دعوي اتعاب التقاضي قد تبدل موقفها وقررت بانها لم تماطل وادعت انظارا مستحقا بموجب تفاهم مع المدعيه –وهو امر لم تثبته- لتناقض موجب لردها للقاعده (لا حجه مع التناقض) وقرينه مماطله تستوجب تحميلها ما تجشمته المدعيه حيال تحصيل الحق بالقدر الذي تراه الدايره متوايما مع معطيات التقاضي حتي صدور الحكم المنهي للخصومه كما هو متقرر فقها؛ فلما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٤٠.٨٦٠.١٥) اربعون الفا وثمانمايه وستون ريالا وخمسه عشر هلله لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٢٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات مساهمه مقفله غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي اتعاب ومصاريف التقاضي في القضيه السابقه ٧٠.٠٠٠ ريال. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ ٤٠.٨٦٠.١٥ ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله ان الحكم خلط في اسبابه بين اتعاب المحاماه وبين التعويض.. وانتفاء ركن الخطا.. والقصور في القاعده التي تم الاستناد اليها في التقرير.. وخلو المعامله مما يثبت الضرر.. وحق التقاضي مجانا.. نلتمس توجيه الدايره بالرجوع عما حكمت به، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه تاخرت قليلا بسبب عطل في النظام الالي. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه، ولا علاقه لذلك بكون التقاضي مجانا من عدمه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤١/١١/١٦ه في القضيه رقم ٤١١٥ لعام ١٤٤١ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري(...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري(...) مبلغا قدره (٤٠.٨٦٠.١٥) اربعون الفا وثمانمايه وستون ريالا وخمسه عشر هلله لما هو موضح بالاسباب.